البرلمان العراقي (دخانك عماني وطبيخك ما إجاني)

جمال الصافي

الحوار المتمدن-العدد: 2823 - 2009 / 11 / 8 - 14:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كلمة الديمقراطية تعني حكم الشعب ، أي بالعربي الشعب يحكم نفسه . وكان الإغريق القدماء يطبقون حكم الشعب في المدن فقط ولم يطبقوه في الريف حيث كان النظام الديكتاتوري وضمن فكرة المالك والمملوك .ومنذ فكرة حكم الشعب وفق النظام البرلماني، كانت البرلمانات تتشكل من النبلاء والأثرياء والإقطاعيين،وهذا لدى اليونان والإغريق والرومان،لأنهم بالفكرة العراقية الدارجة يتشكل من (( الشبعانين )) حتى يصرفوا من خزائنهم عند الشدائد ، والطريقة الثانية هي الطريقة الحديثة السويسرية حيث ترى أرقى أنواع الديمقراطية في العالم الغربي ، و لا يمكن لأحد أن يعقل أن أحد زعماء سويسرا يمكن له التحول إلى نظام نازي أو عائلي أو طغيان طبقة تزعم إنها فوق الشعب في الكفاية والأمانة للحكم . وهذا النوع من الحكم ما لا يفهمه السويسريون ، لأنهم كلهم سواء في التعليم ، وعلى مستوى واحد من الرخاء ، ولهم حريات مكفولة بالدستور ، بل مكفولة بما هو فوق الدستور ، وهو الإحساس العام بالحقوق والواجبات .
ونحن لا نملك 1% من مميزات الشعب السويسري حيث مازال الشعب العراقي يقول عند ذكر المرأة (تكرم) ، ومازال القساوسة والرهبان يوزعون صكوك الغفران ، ومازال الأطفال يتركون المدارس من أجل لقمة العيش ، ومازال المسؤول الحكومي ورجل الدين لا يعرف واجباته ، ومازال العراقي لا يعرف حقوقه .
أين نحن بعد 90 عام من الاستقلال ، أين نحن بعد 7سنوات من سقوط نظام الحكم الفردي والاحتلال الديمقراطي وعودة أبناء الداخل من الخارج ، أين نحن بعد حكم حملة الانتماءات المزدوجة والجنسيات المزدوجة والو لاءات المزدوجة ، كيف يمكن لبرلمان عراقي 99% منه جياع بكل معنى الكلمة وجوعهم متنوع (( غذائي ، وأخلاقي ، واجتماعي ، و وطني )) !! وطبقوا المثل الشعبي ( خاشوكه خاشوكه حتى نترس البستوكه ) ، كيف يمكن لهؤلاء الرعاع من بناء العراق أو اتخاذ قرار لصالح العراقيين ؟
كانوا يقتادون من الإعانات الحكومية للدول التي كانوا بها وبعضهم من مكاتب الحوزة الدينية وإذا عضوية البرلمان و منصب الوزارة تجعلهم يتملكون قصور في أوتاوا (كندا) ولندن وبلجيكا وعمارات سكنية في منطقة دولة أباد (طهران ) . أليس غريبا أن يصوت البرلمان بدقيقتين على مزايا تخصهم وبالإجماع ولم يصوتوا يوما لمشروع يخص الشعب ، قد يقول شخص أن البرلمان يتحمل هذه الكوارث ولكن بعد مصادقة مجلس الرئاسة المقيت على قرار الجوازات الدبلوماسية والتعديل ألراتبي لهم ( طبعا بالزيادة) يدل على (( الرقعة من نفس الحذاء )) أو كما جاء في المثل الشعبي (هالباب إلهاي الخرابة ) . وإذا أراد الله هلاك النملة أنبت لها جناحيين .
برأي القاصر ( الذي بعد هذا المقال سأتحمل كل أنواع الهجوم البري والجوي والبحري والله المستعان ) المرجعية العليا في النجف الاشرف تتحمل كامل المسؤولية الشرعية والتاريخية على أقل تقدير أمام أبناء (الطائفة الشيعية ) بسكوتها على خرق أعضاء البرلمان واستهتارهم بكافة القيم والأعراف و تهاونهم في إكمال النصاب في كل قرار يخص الشعب والوطن .
لماذا تتحمل المرجعية المسؤولية ؟ لأنها تعلم أن نسبة المتعلمين لدينا متدنيه جدا ، وإن نسبة المرشحين للمناصب العليا وأصحاب القرار في البرلمان ليس لديهم شخص واحد من عوائلهم في العراق .لأنها دفعتنا بكل وسائلها لانتخاب الجياع و فاقدي الضمير ، ثم صمتت عما يفعلون !!!
في مصرف الرشيد فرع ألطف في كربلاء المقدسة وقف مربي فاضل عمره ناهز السبعين على الصندوق ليستلم راتبه التقاعدي لشهرين متتالين ولخدمة قضاها 35 سنة تربية وتعليم فكان راتبه 400 ألف دينار فقط أي 333 $ .وبعده كان شاب عمره لا يتجاوز العشرين يستلم الراتب التقاعدي لوالده الساكن في كندا و المستشار لرئيس وزراء سابق ولمدة أربعة أشهر من الدوام من منطقة سكناه في كندا ولندن ( مبلغ 65 مليون دينار أي 54166 $ ) وقفت خلفه وهتف من خلفي أحد الموظفين وبحرقة واضحة هل هذا يرضي السماء!؟؟
وبكل ثقة وعزة بالنفس وفخر (بصقت) عليه وعلى الموجودين في المصرف وقلت لهم ((باسم الشعب أبصق على كل القيادات العراقية و بكافة الأزياء التي يتقمصونها )) وبعدها أحسست أن نسبة السكر بالدم قد أرتفع فتذكرت قول الشاعر:-
قد تجَرَتْ في سوقنا عقرب لا مرحبا بالعقرب ألتاجره
إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لــها حاضره

كربلاء المقدسة .... جمال الصافي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل