حماس ابتدأت التوظيف فماذا عن الولايات المتحدة وإسرائيل ؟! ...

محمد بهلول

الحوار المتمدن-العدد: 2822 - 2009 / 11 / 7 - 15:17
المحور: القضية الفلسطينية
    

تقرير غولد ستون: بين التوظيف السياسي والمُثل الإنسانية

إن عملية التوظيف السياسي لأي حدث هي حق من حقوق أي دولة، حزب أو منظمة سياسية، ولكن يجب أن تكون عملية التوظيف مستندة إلى إسهامها في دفع الأهداف الأشمل والمصالح العليا للمُعبر عنهم إلى الأمام.
بمعنى آخر؛ يجب أن يخدم التوظيف الأهداف المرحلية ببعدها الإستراتيجي وليس فقط التعبير عن مصالح أنانية "ذاتية" مرحلية تُلحق الضرر بالأهداف الإستراتيجية. مناسبة هذا الكلام هو التوظيف السريع من قبل حركة حماس لتقرير غولد ستون بطريق مفتعلة لعرقلة الجهود المصرية والفلسطينية الحثيثة لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية واستعادة الوحدة.
لا بد من التأكيد ـ وفقط من زاوية التأكيد ـ أن الموقف الشعبي الفلسطيني العارم داخل الوطن والشتات، وتحديداً موقف كافة الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، هو ما دعا السلطة للتراجع عن مواقفها المرتجلة عندما وافقت على تأجيل بحث تقرير "غولد ستون" لستة أشهر بلا تفكير، عندما انحنت لطلبات التأجيل التي جاءت من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين، كما جاءت من المجموعة العربية والأعضاء بمجلس حقوق الإنسان (ست دول عربية) والمجموعة الإسلامية بكاملها برئاسة باكستان، ودول عدم الانحياز، لأن منظمة التحرير ليست عضواً بمجلس حقوق الإنسان.
إن مجمل هذه المواقف وتحديداً ممن تُطلق عليهم حماس تعبير حلفاء السلطة وفتح "اليسار الفلسطيني" قد لعبت الدور الحاسم ليس من خلال تأثيره الجماهيري فحسب، بل أساساً من موقعه في الخارطة الفلسطينية "الإدانة الأولى جاءت من قبل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومن داخل اللجنة التنفيذية على يد تيسير خالد ممثلها في اللجنة التنفيذية وغيره"، في ليّ قرار التأجيل والعمل الحثيث من أجل إعادة عرض التقرير وهذا ما حصل. لأن الإدانة لو اقتصرت على حماس وحلفائها لأمكن للسلطة وفتح بسهولة تجييشها في إطار الصراع والانقسام الفلسطيني، ولربما لعبت دوراً عكسياً على المستوى السياسي والجماهيري، سيما أن الافتعال لدى حماس بدا واضحاً للجميع، خصوصاً وأنها أدانت التقرير لحظة صدوره لأنه يساوي "الضحية والجلاد" بحسب تعبيرها آنذاك.
كما هوجم غولد ستون نفسه "كيهودي" في جريدة فلسطين الناطقة بلسان حماس في قطاع غزة (20/9/2009).
هجوم حماس على التقرير تعدى السياسة واتخذ موقفاً عنصرياً لا يتناسب وأخلاقيات الشعب الفلسطيني أولاً، ويضر بمصالحه وأهدافه الوطنية والمُثل الإنسانية التي يؤمن بها.
إن سرعة استدارة مواقف السلطة تحت تأثير وضغط الشارع الشعبي الفلسطيني ووحدة الموقف السياسي لدى تعبيراته السياسية والمجتمعية المدنية تأكيد آخر على أن هذا السلاح هو أكبر سلاح لضبط توازن الساحة الفلسطينية وتمسكها بالمشروع الوطني الفلسطيني، وهو السلاح نفسه الذي سيلفظ الانقسام ويستعيد الوحدة عاجلاً أم آجلاً، ذلك من خلال التمسك بوثيقة الوفاق الوطني (حزيران/ يونيو 2006) وهي الوثيقة الأنضج سياسياً وتوحيدياً لكل مكونات الشعب الفلسطيني خلال العشر سنوات الأخيرة، وسيجبر فتح (التي تراجعت عن الوثيقة بعد 48 ساعة) وحماس (تراجعت لاحقاً) للعودة إليها كما عادت السلطة عن مواقفها إزاء تقرير "غولد ستون".
بالعودة إلى تقرير "غولد ستون" والذي من المتوقع أن يعرض يوم الأربعاء المقبل (4 تشرين الثاني/ نوفمبر) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار توصيتها يضع المخاوف المقلقة أمام الفلسطينيين أساساً وأمام المؤمنين والمهتمين بحقوق الإنسان والتواقين لإقامة نوع ما من العدالة الضابطة على المستوى العالمي لمنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أي إيجاد قوننة دولية في ظل الانفلات الاقتصادي والسياسي من التوظيف المتوقع للدول وتحديداً الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
إن الدول الكبرى بدأت الاستعداد لمواجهة احتمال وصول التقرير إلى مجلس الأمن من خلال حملة إعلامية واسعة تحت شعار أن تحقيق العدالة كما يتطلبها التقرير تُجهض وتعرقل مساعي صنع السلام في الشرق الأوسط، وبالتالي يجب ترويضها إن لم يكن إبعادها إلى مستقبل بعيد باسم متطلبات الواقع الإنساني أو متطلبات التفاوض على الحلول السلمية. إن الذين يحتشدون اليوم للتراجع عن العدالة فيما يخص غزة يتذرعون بأهمية العملية التفاوضية التي تقودها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، علماً أن إسرائيل أوضحت أنها لن تجلس إلى طاولة المفاوضات طالما أن تقرير غولد ستون على طاولة مجلس الأمن والمحافل الدولية، وهو الموقف ذاته الذي سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلان عنه مباشرة بعد إقرار تقرير غولد ستون في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بقولها أن ذلك "يضرّ بالجهود لحماية حقوق الإنسان التي تتفق مع القانون الدولي ولجهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
منطق التوظيف والتسييس في التعاطي مع التقرير، والذي ابتدأته حماس وإسرائيل ينتقل اليوم إلى الدول الكبرى وأيضاً الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الذين يسعون بشكل حثيث لعدم وصول التقرير إلى أروقة مجلس الأمن لأسباب عديدة لعل أبرزها يتعلق بحماية إسرائيل من المحاسبة، والخوف من تطبيق هذه السابقة على الوضع الداخلي وعلى هذه الدول نفسها في المستقبل، ولا سيما الولايات المتحدة المتورطة في أكثر من حرب في نفس الوقت.
الجوانب الأخرى متعلقة بجوانب قضائية كامنة في القلق من ذراع "المحكمة الجنائية" الدولية وسلطاتها وهي تسهر على العدالة وتعمل على إنهاء الانفلات من العقاب، لا سيما على جرائم مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وليست أكثرية الدول الكبرى وحدها في خوف من المحكمة الجنائية الدولية، وإنما أيضاً الكثير من الدول المنتخبة حديثاً لعضوية مجلس الأمن والتي تتعرض لضغوط لكي تنجح بتأمين أصواتها التسعة الضرورية لتبني أي قرار، وبذلك تعفي الدول الخمس من استخدام الفيتو لإفشال تبنيه.
ريتشارد غولد ستون قال في اجتماع نظمته بعثة سويسرا (23/10/2009) مع الدول الأوروبية وأعضاء مجلس الأمن ودولاً معينة عربية وإسلامية "أنه قام بما عليه من خدمة العدالة وعرض مقترحاته الجوهرية والإجرائية، إنما المهمة الآن في أيدي الدول لتقرر ماذا تريد في مسألة المحاسبة والعدالة".
إن الدول وتحديداً الكبرى منها تسعى إلى بتر التقرير واقتصاره على تسوية مرضية تنال رضا الفلسطينيين والإسرائيليين، تقتصر على الدعوة لإجراء تحقيق روتيني وتتولى فرنسا تمرير هذا الاقتراح من خلال الضغط على الطرف الفلسطيني تحت شعار "المستطاع" لأن عالم اليوم ليس مثالياً.
بلا شك أن هدف الغزاويون والفلسطينيون عموماً ليس الفيتو، والذي من المتوقع ان يكون مضاعفاً (الفيتو الأمريكي والبريطاني محسومين)، فتعرية الموقف الأمريكي والدولي عموماً لا يجب أن تكون هدفاً بحد ذاتها وعلى حساب التقرير. إن المصلحة الفلسطينية تتطلب أن يبقى التقرير حيّاً، لأنه أثار نقاشاً وحراكاً داخل "إسرائيل"، ولن تتمكن حكومة اليمين المتطرف من إخماد مفاعيله. كما أنه أدى إلى تململ الدول الكبرى ولا سيما الولايات المتحدة، لأن التقرير سيفضح ازدواجيتها ويسلخ عنها غطاء التظاهر بالعدالة الدولية والقيم الأمريكية.
والأهم من كل هذا؛ أنه يسلط الأضواء على كيفية ونوعية الحروب التي تخوضها إسرائيل بأساليب تضعها في خانة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
المطروح اليوم في واقع الأمر، ليس حرب إسرائيل في غزة، لأن النقاش في تلك الحرب يفتح الباب لنقاش سياسي ـ مواقف الأطراف منها معروفة ـ فيدخل التقرير في خانة التوظيف. المطلوب هو كيفية أداء إسرائيل للحرب في غزة. لقد كان أدائها في حروبها في لبنان وبشكل أخص (تموز/ يوليو 2006) قائماً على تدمير البنية التحتية ومعافية المدنيين. وهكذا فعلت في غزة عندما اعتبرت أهالي غزة إرهابيين وتبنت سياسة إرهاب المدنيين تحت ذريعة الدفاع عن النفس.
إن "إسرائيل" إذ مضت في أداء حروبها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بلا محاسبة ستزداد وتتكاثر وستتفاقم أساليب أدائها للحروب بانتهاك العرف والقوانين الدولية للحروب. من هنا فإن الأهمية الفائقة لتقرير "غولد ستون" ليكون رادعاً يجب أن لا يضيع في متاهات النقاش والتوظيف السياسي والتركيز على الجانب الأخلاقي للحرب. إن الحفاظ على السلم العالمي لا ينطلق فقط من عدم نشوب حرب نووية أو ما شابه، بل بالحفاظ على أخلاقيات الصراع وقوننة النشاطات الدولية بما في ذلك الحفاظ على أخلاقيات الحرب.
إن مخاوف "إسرائيل" الحقيقية تتأتى من النشاط المحموم والحثيث الذي قامت بها العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية وحقوق الإنسان وعشرات المحامين (أكثر من 4000 منظمة ومؤسسة وعشرات المحامين المتطوعين) المناصرين للمثل الإنسانية منذ انتهاء حرب غزة وحتى إصدار تقرير "غولد ستون"، أن توسع وازدياد وضغط الرأي العام الدولي هو ما يثير غضب إسرائيل، ويضع دوماً على روزنامتها العمل باتجاه معاكس لإعادة صياغة الرأي العام وتفهمه للدوافع الإسرائيلية.
إن استمرار مثل هذه الجهود وتحولها من إطار المواقف إلى العمل التفصيلي المباشر هو المهمة الحيوية اليوم، كإعداد "قوائم مطلوبين" من الضباط الإسرائيليين لغرض ملاحقتهم قضائياً وفقاً للقانون الإنساني الدولي على ارتكاب جرائم حرب في غزة، والسعي الحثيث إلى استصدار أوامر باعتقالهم في حال وطأت أقدامهم أوروبا.
إن شبكة المحامين المتطوعين في بريطانيا ودول أوروبية أخرى مثل هولندا، إسبانيا، بلجيكا والنرويج، شرعوا منذ انتهاء الحرب على غزة في كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى جمع إفادات من فلسطينيين داخل القطاع، يعتقدون أنها تثبت ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب، وأكدت مصادر مطلعة أن القائمة بأسماء الإسرائيليين للعدالة تشمل ضباطاً بمستوى قائد كتيبة فما فوق من الذين أشرفوا في مراحل مختلفة على الحرب في غزة، وتتيح القوانين في الدول المذكورة للمحاكم المحلية إصدار قوائم اعتقال ضد أجانب مشبوهين بتنفيذ جرائم حرب حتى إن لم تكن دولة الأجانب "إسرائيل" المقدمة ضدهم الشكاوي وقعت على معاهدة إقامة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
إن أحد الموظفين في مكتب المحامي (دانيال ماكوفر) الذي يقود نشاط المحامين في هذا السياق في بريطانيا، زار غزة لجمع أدلة وحصل على توكيلات من مواطنين فلسطينيين ليقدم باسمهم دعاوي بموجب القانون البريطاني. إن الأمر يتعلق بكل من كان ضالعاً في ارتكاب مخالفات جنائية، وهناك مرشحون ضلوعهم واضح. إن تقرير "غولد ستون" أكد صحة المعطيات التي في حوزة المحامين في شأن عدد من الحالات المعروفة.
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم؛ ماذا فعلت السلطة في رام الله والحكومة المقالة في غزة، هل واكبت ووثقت التقارير والمعلومات حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي دامت اثنان وعشرين يوماً وانتهت في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي، لتشكل رصيداً إضافياً للحملة الإنسانية الدولية، أم اكتفت على جاري عادة الفلسطينيين في التحريض والتوظيف السياسي العام.
سؤال آخر لا يقل أهمية، ما هو دور الجاليات الفلسطينية والعربية والتي تقدر بالملايين في أوروبا والأمريكيتين، والتي من المفترض أن تنهض لتواكب وتتواءم مع نشاطات المؤسسات الحقوقية والمحامين المتطوعين لكي يبقى تقرير "غولد ستون" حيّاً ويصل إلى مرحلة يضع فيها حداً لحروب إسرائيل القادمة، لكي تكون على الأقل أكثر عدلاً وأقل وحشية، ولكي لا يفلت مجرم من عقاب.
إن هدف الحملة الدولية هو الوصول إلى شلّ قدرة إسرائيل على إعادة شنّ حرب جديدة على قطاع غزة، وأن المعركة القانونية والتي بدأت مع إقرار التقرير يجب أن تتصاعد، لأن ما يميز التقرير عن غيره من التقارير السابقة أنه يتضمن في توصياته آليات تطبيق محددة تم وضعها بشكل مفصل وواضح وصارم أمام المجتمع الدولي.
إن أولى تلك الآليات هي توجيه هذا التقرير للأمين العام للأمم المتحدة ووضعه أمام خيارين: إما الطلب من مجلس الأمن الشروع في التحقيق بما نسب من انتهاكات واردة، أو في حال أحجم المجلس عليه أن يقرر تشكيل محكمة دولية خاصة، علماً أن أمام الأمين العام فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر كما تطلب المجموعة العربية وستة أشهر كما يطالب "غولد ستون" لفتح تحقيقات جدّية من قبل إسرائيل والفلسطينيين في شأن انتهاك القوانين الدولية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. إن تعاظم ومواصلة الحملة الدولية والإجراءات المتخذة من قبل المحامين المتطوعين يمكن أن تكون عاملاً حاسماً لفرض تشكيل لجنة قضائية في إسرائيل على غرار لجنة "كاهانا" أثناء مجزرة صبرا وشاتيلا أو "فينوغراد" أثناء الحرب على لبنان.
إن الدول العربية يجب أن تضغط باتجاه قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بتحقيق داخلي، إنما مع آلية تمكن الأمين العام من مراقبة تنفيذ التحقيق ليكون ذا صدقية وجدياً وليتم استكماله ضمن فترة زمنية محددة ومع تأكيد أن الأمين العام هو الرابط إلى مجلس الأمن في حال فشل الطرفين في الانصياع لإجراء التحقيق.
حماس لا زالت تواصل التوظيف السياسي للتقرير من خلال إصرارها على تنفيذ مهمة إجراء التحقيق بصفتها المسيطرة على غزة، وهي تسعى من وراء ذلك لاعتراف دولي ضمني بها، مع أن مثل هذا الموقف المغامر يمكن أن تستغله "إسرائيل" للإفلات من التقرير وربما لقتله نهائياً. على اللجنة التنفيذية والسلطة في رام الله أن تشكل لجنة تحقيق قضائية مستقلة لتفويت الفرصة على "حماس" وعلى "إسرائيل".

#محمد_بهلول (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات