حمد بن عيسى ... ينجز الجزء الأكبر من التجنيس الطائفي في البحرين

هاني الريس

الحوار المتمدن-العدد: 2818 - 2009 / 11 / 2 - 20:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

“ الديوان الملكي يرفض تسلم عريضة السلسلة البشرية المناهضة للتجنيس " ...


خلال السنوات الاولى من القرن الحالي، جدد أمير البحرين ولاحقآ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في ذروة انشغال الناس بالتحولات الجديدة في مرحلة ما سمي بتشييد " الدولة الديمقراطية الدستورية " ، محاولات التغيير الطائفي والمناطقي التي شق طريقها أسلافه، بل وأنه استطاع التفوق عليهم بأن ينجز الجزء الأكبر من سياسة التجنيس الطائفي المقيتة في البحرين، بعد أن أصدر العديد من القرارات والاجراءات التي تهدف الى تحقيق تلك الاهداف، في بلد أظهرت الغالبية الساحقة فيه أنها ضد سياسة التمييز الطائفي والتجنيس على اسس عشوائية، وبحسب احصاءات غير رسمية، ومن خلال مؤسسات الرصد الحقوقية الوطنية، فإن عدد المجنسين الجدد الذين استفادوا من قرارات التنجنيس السياسي الذي ظلت ابوابه مشرعة منذ تسع سنوات و حتى اشعار آخر، قد بلغ أرقاماً مذهلة من عدد العوائل التي جلبت من الجزيرة العربية وسوريا واليمن اضافة الى الهنود والباكستانيين والافارقة والبنغال والبلوش والاسيويين. وهم بحسب ما صرح به وزير الداخلية البحريني، راشد عبدالله آل خليفة، في فترة لاحقة في الصحف المحلية، من دون أن يذكر العدد خوفآ من الفضائح، ينتمون إلى أكثر من 60 دولة وبأطياف وعرقيات وأديان ومذاهب مختلفة ومتعددة (وليس من بينهم شيعي واحد) وهم ينصهرون الآن ـ بحسب مايدعيه ـ في النسيج الوطني البحريني ، وقد أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من هذا الشعب. وربما بسبب الخوف من انفلاش حجم التجنيس وتمادي الحكم في مواصلة نهجه الطائفي واستمرار الضغوط الشعبية لوقف التجنيس، وجدت جمعيات المعارضة البحرينية نفسها مضطرة لحفظ ماء الوجه عندما استعدت لإطلاق حملات اعلامية ومسيرات جماهيرية حاشدة أخرها تنظيم السلسلة البشرية لمناهضة التجنيس الموقعة من مختلف فئات وشرائح وطوائف المجتمع البحريني ،عن طريق الوسائل المشروعة التي يجيزها الدستور، للاحتجاج على مثل هذه التدابير التي رأت فيها الكثير من المخالفات والمناورات لأسباب سياسية وانتخابية صرفة، ولكنه على رغم ذلك الكم الهائل من الانتقادات والاحتجاجات الوطنية والدولية، لم يتوقف مشروع التجنيس ولم يكترث الحكم بالآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية المدمرة بسببه حتى بلغ به الامر مؤخرآ إلى رفض تسلم العريضة المرسلة إلى القصر عبر البريد المضمون من قبل الجمعيات السياسية الست المعارضة ( العمل الوطني الديمقراطي والوفاق والتجمع القومي والمنبر التقدمي والعمل الاسلامي والاخاء ) بذريعة انها مخالفة لنصوص الدستور، وقد كشفت بعض الوثائق السرية وجود بعض المؤسسات الحكومية الرسمية وشركات سمسرة وجمعيات تدعي بحماية حقوق الانسان وشخصيات برلمانية واعلامية وحقوقية، فيما ظل يعرف بوجود" دولة سرية" في البحرين، يقودها أحمد بن عطية الله آل خليفة، وبايعاز من الملك حمد بن عيسى نفسه، و هو الشخص الذي اطلق من القمقم مشروع التجنيس، والذي يعرف بكل شاردة وواردة حول هذا المشروع، تعمل في الاتجار بالمجنسين لأغراض سياسية وأهداف انتخابية واقتصادية كبيرة. وكانت الغاية الاساسية من استقطاب كل هذه الاعداد من المجنسين الجدد والمختارين بصورة عشوائية وعلى اساس المداهب السنية، هي خلق هذا التوازن الديمغرافي الخطير، داخل مجتمع الطوائف البحرينية الاصلية، الذي سيقود في المستقبل البعيد إلى ( حقل الغام اجتماعي واقتصادي ) يهز البلاد و إلى وضع يمكن أن تكون فيه المستويات القيادية داخل مؤسسات الدولة الرسمية والاهلية مكونآ من أناس لايشكل الوطن بالنسبة اليهم مصدر الهام وتضحيات كبيرة في سبيل حمايته و الدفاع عنه، بقدر ما يشكل لهم ولعوائلهم مصادر رزق وحماية من الفقر والتخلف التام، الذي ارتبط بواقعهم الصعب في أوطانهم الأصلية .

وليس خافيآ على أحد أن حمد بن عيسى أل خليفة رفض أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، الأستجابة للدعوات والمساعي الحميدة التي طالبته بوقف قرارات التجنيس، وهو يلح اليوم على الاستمرار في هذا النهج ، لانه لايريد أن يسمع صوت الشعب ولا يريد أن يستلم العرائض عبر الوسطاء أو عبر البريد الرسمي، بعد أن نصحه المستشارين والمقربين منه، أن ثمة تحركآ شعبيآ على غرار ماحصل في العرائض الشعبية خلال مرحلة التسعينات، يهدد الساحة السياسية والاجتماعية بصحوة شعبية جديدة ترفض المساومات والمماطلات وفرض ظرورات الأمر الواقع، اذا تمت الاستجابة لهذه المسألة و يجب التصدي لها في مهدها، فكانت محاولات رفض عريضة التجنيس عبر البريد التي ارسلت منذ يومين إلى الديوان الملكي، تحت مبررات ان اجراء الارسال غير دستوري ويخالف المادة 29 من الدستور ( دستور المنحة للعام 2002 ) الذي لم يحظى حتى الآن بالثقة الشعبية، دليلآ قاطعآ على رغبة الحكم في الاستمرار بهذا الواقع، والمساهمة في شحن الاجواء الملتهبة اصلآ في البحرين، نتيجة عدم القبول برأي الآخر، قد لايشجع على استتباب الأمن والاستقرار المنشود في البلاد، التي تنعكس في المحاولات التي يتحضر المناهضون للتجنيس وغيره من الملفات السياسية والاجتماعية الساخنة لخوضها في المراحل القادمة .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل