محاسبة قادة السلطات العراقية والعشائرية فورآ

ناجي نهر

الحوار المتمدن-العدد: 2814 - 2009 / 10 / 29 - 19:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ينبغي محاسبة قادة السلطات العراقية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وشيوخ العشائر المساندة لهم ,والمطالبة بتنحيتهم وعزلهم فورآ لمخالفتهم بنود الدستور العراقي الذي نص على ان العراق دولة ديمقراطية فيدرالية بينما السلطات العراقية تروج وتمارس احياء ثقافة ومفاهيم طائفية وقبلية عشائرية بالية وشوفينية قومية مقيتة متناقضة مع حضارة العصر السائدة بقصد وسبق اصرار وتعمد.
فلم ينص الدستور العراقي فى اي بند من بنوده على ان النظام العراقي نظام قبلي عشائري عرقي دساس أو طائفي شوفيني فى الوقت الذي يتلمس القاصي والداني ان الحكومة العراقية بكافة مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تروج وتفعل وتشجع على نشر هذه الآيديولوجيا الضارة والمفرقة للصفوف والمسببة فى سفك الدماء البريئة بقوة واصرار منقطع النظير ,مما يضع عمل حكام النظام العراقي فى قمة الأنتهازية المخادعة للشعب لكونها ترفع فى الظاهر شعارات ديمقراطية وتقدمية وتطبق على الواقع العملي فكر متخلف مناقض تمامآ للشعارات المرفوعة ومخالف للدستور المعمول به حاليآ فى العراق.
ان المناضلين وقادة الشعوب الأبرار اولئك العازمون بصدق على انقاذ شعوبهم من التخلف والمهانة والظلم انما يبادرون بعد انتصارهم ووصولهم الى السلطة بأعطاء الأولوية قبل كل فعل الى تحطيم ركائز النظام المتخلف السابق كما فعل علي بن ابي طالب بتحطيم الأصنام متحديآ قوة قريش بصدق العقيدة الجديدة التي تبناها بلا احلام ومطامح ومصالح خاصة من كل نوع ,والأمثلة على ذلك لا تحصى ,تلك التي ضربها المناضلون العلمانيون عبر التاريخ من اجل نشر عقائدهم التقدمية وبذلوا من اجلها ارواحهم وما يملكون فكانت بحق امثلة حية ستبقى متألقة و منارآ يهتدى به برغم كل ما يسود فى عالم الردة من تقهقر نحو التخلف بدافع السلطة والأبتزاز والأستجابة لأغواء الثروة والشعور بالنقص .
ان الجديد الغريب الذي لا يطاق استيعابه وتفسيره ان يلجأ بعض العلمانيون او بعض احزابهم الى احياء وتشجيع العشائرية والطائفية والقومية المتخلفة طمعآ بالفوز فى الأنتخابات ومغانم التسلط غير المشروعة .
والسؤآل هو : لماذا لا يستطيع من احتل العراق نشر النظام الديمقراطي فيه وهو يملك التجربة الديمقراطية الناجحة المترسخة فى بلاده ,ويأمر عملاءه من العراقيين بتطبيق نقيض الديمقراطية ,وفى اعادة العراق ثانية الى اوضار آيديولوجية الأنظمة البالية السابقة ؟ والجواب واضح جدآ هو : ان الشعوب فى البلدان الغربية ذاقت حلاوة الديمقراطية وعملت على ترسيخها وهي مستعدة (الشعوب) للذود عنها بالغالي والرخيص وبالأصرار على مواكبة التطور الى امام مهما كان الثمن ,اما شعبنا وقادته فلا زال هذا الوعي والأصرار على التقدم ينقصهم واذا ما عالجوا هذا النقص فسوف لا يجد المستعمر والرجعي والشوفيتي القومي والطائفي مكانآ فى العراق يأويهم !!.
ان السبب الأهم والضامن لعدم تقهقر النظام الديمقراطي الى الوراء فى البلدان الغربية اوعودة النظام العشائري كما يحدث عندنا بين فترة واخرى ,فهو ان النظام العشائري فى تلك البلدان اصبح فى خبر كان واضحى عندهم مما يعد نظام تسلطي ونظام عصابات بقيادة شخص حالم بالسلطة والجاه وقادر على استغلال تخلف الوعي للأقربون منه دمآ ولحمآ لكي يعيش هو وورثته مزهوآ بالألقاب التافهة [ الشيخ والرئيس والجعيدة] وما شاكل ذلك من التراهات المناسبة للتندر والفكاهة الفلكلورية .
ان هذه الرسالة موجهة الى عموم مناضلي العالم الثالث لحثهم على مضاعفة النضال من اجل الحداثة والدولة الديمقراطية المؤسساتية والأسراع فى انقاذ شعوب بلدانهم من التخلف المزري بتفعيل المؤسسات المدنية والجماهيرية [ النقابات العمالية والجمعيات الفلاحية واتحادات النساء والشباب والطلبة وجمعيات حقوق الأنسان والأنسان المتحضر ,حينذاك ستعود ثقة المواطن بوطنه وبدولته وستتحطم على صخرة هذا الوعي احلام المستعمر والطامع والأنتهازي ومخططات البعث والقاعدة وغيرها ,وستفضح نوايا المرتدين والأنتهازيين بخاصة اصحاب الشهادات الأكاديمية الرنانة كالمطلك والربيعي والطالباني والسامرائي ومن على شكلتهم الكثير الكثير.. ينبغي ان يدرك المواطن العراقي سعة واهمية النضال على النطاق العالمي وان يشارك به ويتفاعل بحركته وان لا يصاب باليأس والأحباط فالقضية بالأساس قضيته وسوف يحسم الصراع لصالحه ,ففي التطبيق السليم للديمقراطية الحل المفيد والمرضي لكافة المشاكل المفتعلة ... والى امام ....

#ناجي_نهر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل