ما لا ينبغي السكوت عنه!.. ما الذي تفعله الادارة الجديدة لهيئة الاعلام والاتصالات؟!.. (الحلقة الاولى)

فالح حسن/ عبد الستار جبر

الحوار المتمدن-العدد: 2809 - 2009 / 10 / 24 - 16:44
المحور: الصحافة والاعلام
    

حين تفتقر مؤسسة ما الى سياسة واضحة فهذا يعني ان ادارتها ستُعرِّض تجربتها الى الاخفاق وستخلق بيئة عمل غير ممنجة. هذا ما لمسناه خلال مدة 15 يوما من دوامنا في هيئة الاعلام والاتصالات، فقدمنا استقالتنا، بينا فيها الاسباب التي دعتنا الى عدم الاسهام في "خراب" مؤسسة دولة هامة للغاية، والا نشترك في تجربة لم توفَر لها عوامل النجاح.
ثم جرى الاتصال بنا وقدمت لنا الادارة الجديدة متمثلة بالدكتور برهان شاوي بوصفه المدير التنفيذي الجديد للهيئة ونائبه السيد جمعة الحلفي فضلا عن بعض امناء الهيئة، صورة عن "نوايا" الادارة الجديدة في تغيير حال الهيئة نحو الافضل وتفعيل صلاحياتها الخاصة بتنظيم الاعلام العراقي من خلال بناء دائرة اعلامية خاصة بالهيئة تتولى القيام بهذه المهمة.
ما قدم كان عبارة عن نوايا تعبر عن تصورات واراء الادارة الجديدة، وليست خطة عمل مدروسة او استراتيجية او آلية لبناء الهيكليات وتقسيم العمل واختيار الاشخاص المؤهلين وترتيب الاولويات، ويبدو ان رئاسة مجلس الوزراء لم تطالب هذه الادارة الجديدة بتقديم استراتيجية عمل مشتركة قبل اختيارها وبعد مزاولتها العمل واطلاعها على طبيعته والوقوف على مشاكله. اذ لم نتلمس ملامح لاستراتيجية عمل واضحة. لان ما حصل حين باشرت هذه الادارة العمل ان تحولت اراؤها الى اوامر ادارية مضطربة، لا يمكن وصفها اكثر من كونها "اجتهادات رأي"، ومن المؤسف ان تحكم هذه الاجتهادات دوائرنا وتُسَيِّر العمل فيها، فتكون النتيجة مؤسسة غير منتجة ومهاما معطلة ومسؤوليات ضائعة وبالتالي دولة فاشلة.
كنا قبل اجتماع النوايا قدمنا استراتيجية عمل تخص الدائرة الاعلامية التي انشأتها الادارة الجديدة حديثا، لم يُصَر الى الاهتمام بها ومناقشتها، من اجل رفضها على الاقل، وكانت احد الاسباب التي دفعتنا للاستقالة وذكرناها فيها لانها منحتنا صورة عن عدم جدية الادارة الجديدة في التعاطي مع الافكار والمقترحات التي تخص تطوير العمل في الهيئة، وكنا غيرنا تصورنا هذا حين اتصلوا بنا بعد الاستقالة ليقولوا لنا في الاجتماع انهم جادون ومنخرطون في عمل جاد ومخلص، لكن استمرار النوايا في عالمها الوردي وعدم تحولها الى واقع فعلي وعدم ترجمتها وبلورتها في استراتيجية واضحة، جعلنا نشعر بالخيبة، فخلال 15 يوما اخرى من عودتنا الى الهيئة وجدنا اجتهادات الرأي تتزاحم على صفحات الاوامر الادارية من جديد. (سنبين هذا بالتفصيل لاحقا).
هذه الهيئة كان لنا معها تجربة مماثلة سابقة في العام 2007، لم تستمر طويلا، بضعة اشهر، لكنها كانت اطول من هذه التجربة، كانت الملابسات والحيثيات فيها مختلفة، وكان عملنا محصورا في مهمة خاصة، وكنا نبدي الكثير من الملاحظات (سنذكرها لاحقا) ونقدم عملا (سنقدم صورة عنه فيما بعد) لم يرق لمديرها التنفيذي السابق د. سيامند زيد عثمان مما دفعه الى انهاء خدماتنا والى عدم اخراج عملنا الى النور، لسبب بسيط انه كان يتعارض مع سياسته في ادارة هيئة الاعلام والاتصالات، وقد كان ناجحا فيها، وهي ان تبقى الهيئة في الظل، بطيئة الحركة، اقرب الى كونها نائمة، تتعامل مع من يطرق بابها فقط، ولا تنهض بمهامها ومسؤولياتها الجسيمة والخطيرة في ادارة هذين القطاعين الهامين(سنتوقف عن ادارة سيامند في حلقات لاحقة). وقد عمد الى تجميدها بشكل اكبر بعد خروجه منها وتشكيله لادارة تمشية اعمال لمدة عام ونصف ويزيد.
لقد كونت لنا التجربتان القصيرتان في هيئة الاعلام والاتصالات صورة واضحة عن حجم الخراب الكبير الذي ينخر فيها ويأكل من دعائمها، وعن مدى اسهام الادارات المتعاقبة عليها في ذلك، تعمدا او جهلا، ولاشك ان مجلس النواب ولجنة الاعلام والثقافة فيه، على وجه الخصوص، يقف في مقدمة المسؤولية عن هذا التردي الكبير في عمل الهيئة، بوصفه الجهة المرتبطة بها الهيئة مباشرة، وكذلك رئاسة مجلس الوزراء الذي يتحمل الوزر الاكبر في ذلك لانه يضع على عاتقه مسؤولية اختيار الادارة الجيدة التي تصلح لقيادة الهيئة وانقاذها من وضعها البائس.
في حلقات متسلسلة قادمة سنتطرق بالتفصيل، وسنسمي الاشياء باسمائها، وسنكشف عن صورة مؤسفة لهذه الهيئة منذ تأسيسها وفق الامر الاداري 65 لسلطة الائتلاف المؤقتة بادارة الحاكم المدني "بول بريمر" للعام 2003 والساري المفعول كقانون خاص بهيئة الاعلام والاتصالات. كما ان الصورة ستكشف من ورائها حجم التدخلات السياسية في هذه الهيئة بعد ان تيسرت لنا من المعلومات ما يفضح جهات وشخصيات سياسية. ولاشك فان هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وديوان المفتش العام ينبغي ان يسلطوا الضوء اكثر على هذه الهيئة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل