حقوق الإنسان في قضية التامك ومجموعته

فاطمة الغالية الركيبي

الحوار المتمدن-العدد: 2806 - 2009 / 10 / 21 - 20:51
المحور: حقوق الانسان
    

في الفترة الأخيرة عم المغرب سخط عام إثر قيام مجموعة من الصحراويين الذين يعيشون في المغرب بالتعبير بحرية وإلى أقصى الحدود عن موقفهم الانفصالي إزاء الصحراء الغربية، والذهاب حتى التآمر ضد البلاد على مرأى ومسمع من الجميع.

هذه السلوكات كانت مصدر انتقادات منذ فترة طويلة، ولكن الخوف من أن تؤدي مواجهتها بالصرامة الواجبة إلى إضعاف مسلسل الديمقراطية في المغرب وتأخيره وعرقلته أخرست المعترضين على سياسة التسامح مع هؤلاء.

في واقع الأمر، إذا كان أمكن لأحمد سالم التامك وجماعته أن يعلنوا عن مواقفهم السياسية المعادية للوحدة الترابية للبلد الذي يقيمون فيه ويعيشون فيه ويحملون بطاقته الوطنية وجوازات سفره، فإن ذلك تم بفضل الانفتاح الديمقراطي في المغرب. وحتى مفهوم "انفصاليو الداخل" ويعني أنصار جبهة البوليساريو الذين يعيشون في منطقة الصحراء الغربية، هو وليد هذا الانفتاح الذي تعزز بقوة في عهد الملك محمد السادس، لن موقف الانفصال لم يكن موقفا سياسيا علنيا في عهد الحسن الثاني ووزيره في الداخلية إدريس البصري، ويعاقب عليه بالسجن الفوري أو ما هو أسوأ...

لا شك أن الانفصاليين الذين يتحدثون علنا للدفاع عن أطروحات مضادة للمغرب يتحركون بكل حرية في الخارج وما بين العيون وتندوف. وبكل يقين، ليس كل حامل لجواز سفر مغربي مسموح له بالوصول إلى تندوف، لأن الجزائر تحرص على اختيار من يدخل المخيمات، والمؤهلون لهذا الامتياز هم الانفصاليون، عملاؤها في المغرب. بطبيعة الحال، لا تقتصر هذه الحالة على حاملي جواز السفر المغربي، لأن سكان تندوف لا يستطيعون الذهاب إلى العيون إلا بشرط واحد ومحدود الانتشار في أوساطهم، ألا وهو شرط الانخراط في برنامج الزيارات العائلية تحت إشراف الأمم المتحدة.

بفضل الديمقراطية، ذهبت مجموعة التامك إلى أقصى مدى في الاستفزاز. وأي مواطن في أي بلد مهما كان تطور الديمقراطية فيه لن يفهم كيف لهؤلاء الناس أن يدافعوا عن أطروحات انفصالية داخل المغرب وفي بعض المنابر الإعلامية المغربية، والتنقل بحرية والدعوة إلى الانفصال في المحافل الدولية بكل أريحية ثم العودة إلى المغرب وممارسة المساندة العلنية لمظاهرات معادية للمغرب وحتى المشاركة فيها مع الإفلات من العقاب، والتمتع بالعفو في حالة إنزال العقاب.

هذه المشكلة زادت تعقيدا لما بدأت لعبة استخدام حقوق الإنسان توظف من قبل مساندي انفصال الصحراء الغربية عن المغرب. يتم اختلاق مظاهرات لدفع الأمن المحلي للتدخل، وحين يعتقل أحدهم، ترفع يافطات حقوق الإنسان، وقد كثرت مثل هذه الحيل، وأضيفت إليها توابل أخرى مضحكة في بعض الأحيان، لأن البوليساريو وأتباع الداخل والخارج أصبحوا يوظفون بعشوائية أي حادث، ولو بسيط في هذا الاتجاه. رئيس الجمهورية الصحراوية (المعلنة من طرف واحد) والأمين العام لجبهة البوليساريو يستغل جريمة قتل مؤلمة، ولكن عادية في حياة أي بلد ومنطقة في العالم راحت ضحيتها صحراويتان قتلهما راع يعمل لديهما في الأشهر الماضية، ويكتب رسالة تعزية لأسرة الضحيتين توزع على كل وسائل الإعلام لأغراض البروباغندا يقول فيها إن الاحتلال المغربي مسؤول عن الجريمة، وأن الجريمة ما هي إلا مقطع من مسلسل تصفية جسدية ينهجها المغرب ضد الصحراويين في الصحراء الغربية.

كان بإمكان السلطات المغربية أن تضع بكل بساطة حدا لبوليساريو الداخل، وحينئذ كان بإمكان محترفي خطاب حقوق الإنسان أن يصولوا ويجولوا، على الرغم من أن هذا ما تفعله أي دولة في العالم إزاء كل ما يمس أمنها الداخلي والعام، ولكن السلطات المغربية فضلت التدخل فقط لمنع تنظيم المظاهرات أو وضع حد لها إذا ما انطلقت. غير أن الدولة المغربية رأت أن تغير موقفها هذا في حالة التامك وجماعته. بوليساريو الداخل لا بد أن يعاقب تبعا لقوانين البلد الذي يعيش فيه إذا ضبط متلبسا بتهمة التعاون مع العدو.

أعلنت هذه الاستفزازات أخيرا عن طبيعتها ومصدرها وأهدافها عبر"انفصالي الداخل"، وهي إذن ليست سوى حرب غير معلنة بين الجزائر والمغرب. لو أن جزائريين أو أعضاء من جبهة البوليساريو زاروا المغرب المغرب والتقوا بمسؤولين عسكريين مغاربة أو غيرهم، ثم غادروا حاملين معهم مالا وخططا لزعزعة الاستقرار، بكل تأكيد لم تكن الجزائر لتستقبلهم استقبال الأبطال.

المشكلة القائمة الآن ليست هذا الجانب السياسي المخابراتي بل المشكلة تكمن في الجانب الحقوقي، وورطة منظمات حقوق الإنسان في هذا الملف البعيد عن حقوق الإنسان، والذي كشف كيف يستغل البوليساريو والجزائر هذا الملف لتحقيق مصالحهم. المدافعون عن حقوق الإنسان في موقف حرج للغاية في هذه الحالة.

#فاطمة_الغالية_الركيبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل