الضرائب والرسوم الخضراء{الإتحاد الأوروبي}

رشيد أمحمدي

الحوار المتمدن-العدد: 2798 - 2009 / 10 / 13 - 19:34
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

صنفت الأدوات الإقتصادية للحماية البيئية وفق منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية إلى خمس فئات كان أحدها الضرائب والرسوم، واعتبرت كفئة أساسية نظرا لتأثيرها وتكرار تطبيقها.
وتصنف الضرائب والرسوم وفق عدة طرق، مثل: مجال العمل، عنصر التطبيق، أساس الغرامة، الغرض الأساسي والذي يشمل المفاهيم التالية: تغطية النفقات، سواء كانت لغايات بيئية محددة، أو غايات بيئية عامة.
وضرائب التحفيز، والضرائب المالية البيئية.
وتفرض الضرائب على مستوى الإتحاد الأوروبي لتعزيز مبدأ "الملوث يدفع" ودمج تكاليف إصلاح الأضرار في سعر المنتوج، وخلق الحافز لكل من المنتجين والمستهلكين بتغيير النشاطات المؤثرة سلبا على البيئة، وتحقيق سيطرة أكبر على التلوث، وزيادة العائدات التي يمكن توجيهها إلى تحسين البيئة.
ومن أنواع الضرائب البيئية:
ضرائب الطاقة، ضرائب الموارد الطبيعية، ضرائب التلوث والتي تشمل الضرائب على الإنبعاثات المقاسة{غازية، سائلة} باستثناء CO2 الذي يندرج ضمن ضرائب الطاقة، وإدارة النفايات الصلبة والضجيج.
والنظام الأوروبي للضريبة البيئية يشمل كل من المنتج والمستهلك، والهدف هو خلق سلوك صديق للبيئة.
وتجني الضرائب البيئية التي يتم تحصيلها وعددها 375 في بلدان منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية ما معدله 2 إلى 2,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 6 إلى 7في المائة من إجمالي العوائد الضريبية.
وتشكل ضرائب الطاقة والكربون الإختبار الأقسى لتصميم السياسيين، إذ تم إدخالها على نطاق واسع في الدول الإسكندنافية وبريطانيا ودول أخرى، ولكنها أحيطت بتنازلات كبيرة لتقليل تأثيرها على الصناعات الثقيلة والأسر الفقيرة، والقدرة على المنافسة.
ذلك أن العوائق الرئيسية أمام ضرائب حماية البيئة هي سياسية بالدرجة الأولى.
وأذا كانت الضرائب البيئية كأداة من أدوات السياسة البيئية تعد بمثابة العصا فإن الإعانات الإقتصادية يمكن النظر إليها باعتبارها الجزرة، التي من خلالها تشجيع الشركات والمشروعات على تخفيض التلوث البيئى، فالضريبة البيئية تنطوي على جزاء اقتصادي، بينما تمثل الإعانات الإقتصادية شكلا من أشكال الحوافز المشجعة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل