عشية الانتفاضة

احمد الحاج كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 2782 - 2009 / 9 / 27 - 17:46
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

مقدمات وإرهاصات الانفجار
قراءة في كتاب

إن وضع الحقائق أمام الشعب أولاً بأول هو الأجدى والأقوى لأي قيادة، ومعرفة الشعب لما يدور ويحدث، رافعة أساسية لأي قرار تتخذه السلطة السياسية. من هنا لابد من استعراض كتاب عشية الانتفاضة للتدليل على نقطتين الاولى قوة الشعب الفلسطيني وصموده والثانية محاولات الاضعاف التي تعرض لها سواء اسرائيليا أو فلسطينيا(الانقسام السياسي والجغرافي الحاصل حماس وفتح واحتكار النظام السياسي وتغييب التعددية السياسية أي الديمقراطية)، وعليه العودة للكتاب وتقديم قراءة فيه يشكل رافعة مهمة للنضال الفلسطيني.
الكتاب: عشية الانتفاضة.. مقدمات وإرهاصات الإنفجار
المؤلفين: قيس عبد الكريم، تيسير خالد، صالح زيدان.
دار التقدم العربي / بيروت، تاريخ النشر: حزيران/ يونيو ‏16/6/2001
عدد الصفحات: 260 من القطع الوسط.
يعالج كتاب عشية الانتفاضة الصادر عن دار التقدم العربي /بيروت، من خلال رؤية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأقلام ثلاث من أعضاء مكتبها السياسي مقدمات وإرهاصات الانفجار، وتتوزع صفحات الكتاب على ثلاث محاور رئيسية:
1 : العمل الوطني الديمقراطي قيس عبد الكريم (أبو ليلى)
2 – العلاقات الوطنية صالح زيدان.
3 الاستيطان تيسير خالد.
في صفحات الكتاب يجد القارئ نفسه أمام وقائع ووثائق وتواريخ تسرد وتثبِّت الأسباب والمسببات لانتفاضة الشعب الفلسطيني الأولى 1987-1994 وانتفاضة الاستقلال والأقصى الثانية 2000-2001. ويلقي الضوء على مجريات الأحداث السياسية الفلسطينية الداخلية عبر اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني . والكتاب يخص بالذكر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ويشرح سياستها المعلنة حول اتفاقات كامب ديفيد وأوسلو وشرم الشيخ.. داخل وخارج المجلس المركزي، كما دراسة الواقع الفلسطيني على الأرض والآثار السلبية لاتفاقية أوسلو وانعكاساتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحزبية على الشعب الفلسطيني.
ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن كتاب عشية الانتفاضة موثق من خلال مراجع فلسطينية ودولية من جهة، ومن جهة أخرى أن هذه الدراسة أجريت ميدانياً من أرض فلسطين وبين شعب فلسطين.
المحور الأول : في العمل الوطني الديمقراطي
تناول قيس عبد الكريم (أبو ليلى) في فصول ستة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المحموم وتسارعه، لاسيما في مرحلة أوسلو، والتخطيط المحكم لسياسة الاستيطان الصهيونية في كل من القدس العربية ومحيطها بهدف عزلها عن الضفة الغربية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى معازل تسيطر عليها قوات الاحتلال والمستوطنات. وتناول الكاتب تدهور الوضع الاقتصادي للمواطنين، كما تحدث عن اتفاقية باريس الاقتصادية الظالمة للشعب الفلسطيني، وتدهور الأوضاع الأمنية وانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة عبر تشديد القبضة الأمنية الإسرائيلية وتعدياتها على المواطنين العرب.
وفي انعكاسات هذا التدهور الاقتصادي والأمني على المجتمع الفلسطيني فصّل الكاتب التأثيرات السلبية على مختلف الشرائح الاجتماعية والفعاليات الاقتصادية. ومن ثم تطرق الى وضع اللاجئين داخل مخيمات اللجوء في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي سياق استعراضه للأوضاع عامة أشار إلى مسببات المسار المتعرج لنهوض الحركة الجماهيرية عن الانتفاضة الأولى 1987-1994 والحل الموضوعي من خلال التناقض بين الشعب والاحتلال وصولاً إلى تفاقم سلبيات اتفاق أوسلو والذي أدى بدوره إلى وجود «تناقض» بين السلطة الفلسطينية والشعب والتدهور المستمر على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والأمنية ليجعل تفجر الانتفاضة أمراً واقعياً. وفي فصل الكتاب السادس وحول التوجهات البرنامجية حدد قيس عبد الكريم العناوين الرئيسية لإدارة الصراع من خلال توجهات القوى الديمقراطية والوطنية، من النضال ضد الاستيطان والدفاع عن عروبة القدس وحرية الأسرى الفلسطينيين وصون الحريات العامة، والتحرر من قيود اتفاقية باريس الاقتصادي الظالمة ومحاربة الفساد والدفاع عن الطبقة العاملة وحقوق صغار الموظفين والعاملين..الخ.
المحورالثاني: في العلاقات الوطنية وإعلان السيادة
سلط صالح زيدان الضوء على دورات المجلس المركزي في العام 2000. وأشار إلى دورة المجلس المركزي في 29/4/1999 حول الخيارات السياسية المتاحة في ضوء اقتراب استحقاق 4/5/99 حول انتهاء المرحلة الانتقالية وبسط سيادة دولة فلسطين وعن تمديد الجلسة إلى تاريخ 17/5/99 حتى مطلع حزيران/ يونيو 1999 إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.
ويذكر أن انفراد السلطة بالقرار السياسي وتشكيل اللجان الشكلية للسلطة الفلسطينية أدى إلى انعكاس ذلك سلباً على العلاقات الوطنية لمجموع القوى الديمقراطية والوطنية الفلسطينية. وحول دعوة المجلس المركزي للانعقاد في 2/2/2000 كانت الغاية منها تغطية المفاوضات الجارية في إطار اتفاق شرم الشيخ. ويضيف الكاتب أن الجبهة الديمقراطية تقدمت في هذا السياق بمذكرة إلى دورة المجلس المركزي 1/2/2000 أبرزت فيها أهمية إعلان قيام دولة فلسطين. أيضاً أشار زيدان إلى تأجيل إعلان قيام الدولة في البيان الصادر عن دورة المجلس المركزي في 3/2/2000 وتحفظ الجبهة الديمقراطية على البيان الختامي أيضاً لأنه أغفل الإشارة إلى ضرورة إجراء استفتاء شعبي حول أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن قضايا الوضع الدائم.
وحول دورة المجلس المركزي 2-3/7/2000 يذكر زيدان أن أغلبية المداخلات أكدت نقاط ثلاث من الأهمية :
1 ـ عدم التمديد للمرحلة الانتفالية التي تنتهي في 13/9/2000. 2 ـ اعتبار استحقاق 13/9 القادم نقطة الفصل بين الحكم الذاتي وإعلان السيادة. 3 ـ تجسيد سيادة دولة فلسطين على أراضيها حتى حدود 4/6/67 والتمسك بحق اللاجئين في العودة لديارهم.
مضيفاً زيدان أن دورة المجلس المركزي من 9-10/9/2000 جاءت بعد القمة الأمريكية الإسرائيلية الفلسطينية في كامب ديفيد من (11/7 إلى 24/7/2000 ( حيث أرادت ) السلطة الفلسطينية لهذه الدورة أداء وظيفيتين: الأولى اتخاذ قرار تأجيل إعلان السيادة. والثانية تزكية الموقف الذي اتخذه الوفد المفاوض في قمة كامب ديفيد تتويجاً لحملة الإشادة بموقفه الصامد أثناء المفاوضات. والكاتب يبرز بوضوح المعركة السياسية التي خاضها وفد الجبهة الديمقراطية داخل المجلس والتي عبرت عنها ثلاثة نقاط أساسية:
أ - رفض التمديد للمرحلة الانتقالية أو تأجيل إعلان السيادة. ب - تقييم الموقف التفاوضي للوفد الفلسطيني. ج – ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني.
وأفرد صالح زيدان سبعة ملاحق ، هي عبارة عن مذكرات الجبهة الديمقراطية وبياناتها حول اجتماعات المجلس المركزي وحسب التواريخ المذكورة.
المحور الثالث: الاستيطان وتعطيل قيام الدولة الفلسطينية
تيسير خالد وعبر مدخل لفصله يشير إلى أن الصراع العربي الإسرائيلي يدور حول الأرض بالدرجة الأولى، حيث الأطماع الصهيونية كانت واضحة منذ المؤتمر الصهيوني العام في نهاية القرن التاسع عشر، حيث أعلن (زئيف جابوتنسكي) عام 1933 أن الصهيونية تعني الاستيطان. وإعلان بن غوريون بعد قيام الدولة (لا لاجئ واحد ولا شبر أرض)، حيث تأسست سياسة دولة إسرائيل على مرتكزات ثلاث: 1 ـ أقل عدد ممكن من العرب. 2 – هجرة يهودية دائمة. 3 - نشاطات استيطانية دائمة.
وأفرد تيسير خالد مجموعة القوانين التي سنت لهذه التوجهات وأبرزها : أ – قانون أملاك الغائبين . ب – قانون الحاضر الغائب . ج – قانون الطوارئ عام 1949 د ـ قانون الأراضي غير المستغلة عام 1949. هـ ـ قانون تنظيم الاسيتلاء على عقارات في أوقات الطوارئ للعام 1949.
ويذكر تيسير خالد بمجموعة الأوامر العسكرية التي صدرت بهدف نهب الأرض والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، وأبرز قرار مجلس الأمن رقم 446 القاضي بتشكيل لجنة خاصة لبحث موضوع الاستيطان ، والتي قدمت تقريرها للمجلس. ( نص التقرير ، ص155).
وحول أهداف التوسع الاستيطاني وتطبيقاته العملية بعد أوسلو: يحددها خالد بسبعة أهداف:
المعازل - الحد من التوسع العربي الفلسطيني- دفع خطوط الرابع من حزيران 67 إلى داخل أراضي الضفة الغربية- إضعاف كافة محاولات التواصل الفلسطيني مع محيطه العربي- تعزيز المستوطنات- تكريس الوجود الإسرائيلي اليهودي في القدس- استمرار سيطرة إسرائيل على مصادر المياه.
الفصل الثاني من المحور الثالث ، يذكر الكاتب حجم التوسع الاستيطاني في المحافظات بين الأعوام 97-99 أي ما قبل تفجر الانتفاضة.
وهي موضحة بجداول تحتوي أسماء المستعمرات ومواقعها وعدد وحداتها السكنية، والطرق الالتفافية ومواصلة الحكومة شقها والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لهذه الغاية في كافة المحافظات. وفي الفصل الثامن من المحور الثالث مجموعة خرائط للكتل الاستيطانية في الضفة الغربية.
كتاب عشية الانتفاضة مرجعاً هاماً طبقاً لمحتوياته الوثائقية . وفي تشريحه التفصيلي السببي لتفجر الانتفاضة . ويمكن اعتماده مرجعاً لأي بحث في الانتفاضة ، والاجراءات الاسرائيلية ، وقضية المستوطنات .

#احمد_الحاج_كاتب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات