في كل مبادرات السلام المطروحه اين مبادرة السلام الفلسطينية

وجيه أبو ظريفة

الحوار المتمدن-العدد: 2769 - 2009 / 9 / 14 - 08:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تزامنت الذكرى السادسة عشرة لتوقيع اتفاقات اوسلو للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في الثالث عشر من ايلول سبتمبر 1993 مع اعلان وزير الخارجية السويسري انتهاء سويسرا من الوصول الى الصياغات النهائية لبمبادرة سلام انجزتها بلاده التى ترعى مفاوضات بين مجموعه من الفلسطينيين بقيادة ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومجموعة من الاسرائيليين بقيادة يوسي بيلين زعيم حزب ميرتس السابق، وتاتي هذه الوثيقة التي اصبحت تعرف بمبادرة جنيف لتضاف الى مجموعة كبيره من مبادرات السلام التي طرحت لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، والتي منها ما عفا عليه الزمن والبعض منها ما زال في التداول في بورصة مفاوضات التسوية في الشرق الاوسط حتى الان مثل مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق وتفاهمات انابولس وحاليا مبادرة جنيف في انتظار مبادرة اوباما المنتظره.
لقد اثبتت سنوات الصراع الطويلة بين الفلسطينيين واسرائيل ان كافة مبادرات التسوية ابتداءا من قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 181 والمعروف بقرار التقسيم مرورا بكافة القرارات الاممية والمبادرات السياسية الدولية والعربية وغيرها لم تستطيع ان توصل الصراع الى نهايته، ولم تنجز اي مصالحة فلسطينية اسرائيلية بما في ذلك اتفاقات اوسلو وما بعدها والتي وافقت ووقعت عليها اسرائيل ولكن سرعان ما تراجعت عنها ودمرتها بالعدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ العام 2000 وحتى الآن، وهذا يعني ان اسرائيل لا تلتزم بتعهداتها ولا بالاتفاقات التي التزمت بها فكيف ستلتزم او توافق وتنفذ اي مبادرات اخرى حتي لو شارك اسرائيليين في صياغتها مثل مبادرة جنيف المطروحة الان او حتى المبادرة التي سيطرحها الرئيس الامريكي باراك اوباما قريبا.
ان هذه السياسة الاسرائيلية في التهرب الدائم من اي التزام بالموافقة على مبادرات التسوية المطروحة خاصة التي تمنح الفلسطينيين ولو جزءا من حقوقهم، تجعل الهرولة الفلسطينية نحو هذه المبادرات والقبول الفوري لها ومطالبة القوي الدولية بايجاد مبادرات جديدة تجعل منها بلا جدوى ومجرد مضيعة للوقت، حيث ان اسرائيل لن تقبل بها وان لم ترفضها ستضع عليها عشرات التعديلات والاعتراضات التي تنسفها من اساسها كما حدث مع خطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وبالتالي فلا امل من استمرار الركض وراء مبادرات جديدة او التمسك بمبادرات خارجيه سابقه.
لقد اعلنت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1988 مشروع السلام الفلسطيني ومبادرة السلام الفلسطينية والتي حددت الحد الادني من المطالب الفلسطينية والتي يمكن ان توافق عليه المنظمة والشعب الفلسطيني والذي يقوم على مبدأ الارض مقابل السلام ودولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران وتقسيم القدس وحل عادل لمشكلة اللاجئين وفقا للقرار 194، وهذه هي نقاط الحد الادني والتي توافق عليها الفلسطينيين واعيد التاكيد عليه في وثيقة الوفاق الوطني عام 2006 والتي وقعت عليها كل القوي السياسية الفلسطينية بما فيها حركة حماس مع تحفظ منظمة الجهاد الاسلامي.
لقد شكلت هذه المبادرة الاساس الذي انطلقت من خلاله المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل الغير مباشرة في مؤتمر مدريد وما تبعها من مفاوضات مباشرة في اوسلو افضت الى توقيع اتفاق اعلام المبادئ الذي وقع عليه الطرفين في واشنطن في الثالث عشر من سبتمبر1993 ، والتي تصادف الذكري السادسة عشرة لتوقيعه في الايام القادمة، وهذا يعني ان مبادرة السلام الفلسطينية مبادرة قابلة لان تكون قاعدة جيدة لاحلال السلام في منطقة الشرق الوسط، وحل مقبول للصراع الفلسطيني الاسرائيلي هذا لو قبلتها اسرائيل والتزمت بتنفيذها، وكل ما تحتاجه مبادرة السلام الفلسطينية مفاوضات للتنفيذ وليس مفاوضات على النص، حيث ان السنوات الماضية اثبتت بما لا يدع اي مجال للشك ان اية قيادة فلسطينية ومهما كانت مؤيدة للتسوية والمفاوضات مع اسرائيل لن تقبل باقل من الحد الادنى المتفق عليه في مشروع السلام الفلسطيني، وبالتالي فالكرة في الملعب الاسرائيلي اما ان تقبل اسرائيل بمبادرة السلام الفلسطينية وتعمل برعاية المجتمع الدولي على تنفيذها، واما فلا داعي للاستمرار بطرح المبادرات والتعاطي الفلسطيني معها لان المسألة ستصبح مجرد منح اسرائيل مزيدا من الوقت لترسيخ حقائق جديدة على الارض عبر الاستيطان وتهويد القدس وتقويض اسس بناء الدولة الفلسطينية.
ان القيادة الفلسطينية مطالبة الان بالتمسك بمبادرة السلام الفلسطينية والتوجه الى العالم بحملات دبلوماسية واعلامية وسياسية لتبيان ماهية المبادرة واعادة الروح لها والعمل على ان تكون مشروع القاسم المشترك لكل الفلسطينيين كخطوة اولى على طريق انهاء الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية، والتوجه لكل المحافل الدولية لاستصدار قررات تؤيد مبادرة السلام الفلسطينية التي تستند الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ووضع نهاية للاحتلال، والقيادة الفلسطينية مطالبة ايضا بالتوقف عن منح اسرائيل المخارج من تعنتها في منح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه سواء بطرح حلول قد لاتقبل شعبيا فيما يتعلق بقضية اللاجئين كما ورد في مبادرة جنيف، او تتيح لاسرائيل التهرب من الانسحاب الى حدود الرابع من حزيران عبر طرح تبادل الاراضي ومقايضة المستوطنات الكبرى باراضي في النقب وما قد يطرح لاحقا من تبادل للسكان.
ان كل الاحتلال الاسرائيلي غير شرعي والمستوطنات التي اقيمت على كل الاراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية غير شرعية، وبالتالي ازالتها هو الحل وليس ايجاد حلول لتثبيتها حتى لو كانت عملية تبادل الاراضي بنفس الحجم، فربما هذا سيؤدي لاحقا الى طرح مبادلة اراضي مع مستوطنات القدس، وهذا ربما ما تطمح اسرائيل له عبر ازدياد وتيرة الاستيطان في القدس بشكل مكثف وكبير في السنوات الاخيره.
ان القيادة الفلسطينية وكافة القوي السياسية الفلسطينية مطالبة بالتمسك بمشروع السلام الفلسطيني، والبحث عن سبل لتقوية الجبهة الداخلية عبر الاتفاق على برنامج الحد الادنى سياسيا والتي نعتقد ان مشروع السلام الفلسطيني قد يشكل اساسا جيدا ومتفق عليه لاي برنامج اتفاق وطني قادم، والعمل على حماية المقاومة الشعبية وتطويرها واسنادها بحملات تضامن عالمية عبر جهد فلسطيني منظم سياسيا واعلاميا ودبلوماسيا، والبحث عن اقصر الطرق لانجاح الحوار الوطني الشامل والوصول الى اعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني برمته عبر انتخابات لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي والرئاسة تنظم في موعدها وتشكل انطلاقة جديدة للوحدة الوطنية، واعادة الاعتبار الى النظام السياسي الفلسطيني القائم على المشاركة الحرة والديموقراطية والاحتكام الى صناديق الاقتراع واحترام القانون وراي الشعب الذي هو الوقود الحقيقي لاية معركة سياسية.
د. وجيه أبو ظريفة
الخبير في الشئون الاسرائيلية
عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني

#وجيه_أبو_ظريفة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل