-تبويش- المالكي

صادق جعفر محمد

الحوار المتمدن-العدد: 2760 - 2009 / 9 / 5 - 14:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ذهب عدد من المحللين السياسيين،عن صواب، إلى أن تصعيد الإرهاب في العراق،وخصوصا الجرائم الفظيعة التي ارتكبت يوم الأربعاء الدامي، يستهدف إفقاد السيد نوري المالكي من الورقة الأهم ،التي سببت النجاح الكبير الذي أحرزته قائمة "ائتلاف دولة القانون" في انتخابات مجالس المحافظات،وهي ورقة تمكـُّن حكومته من تحسين الوضع الأمني، وذلك في ما قامت به من عمليات في البصرة والعمارة ومدينة الثورة في بغداد وفي محافظة ديالى وفي نينوى. وسعيها لمجابهة الخارجين عن القانون ،بحزم، بصرف النظر عن انتماءاتهم الطائفية .ومن الواضح أن هذا الاستهداف يرمي إلى الحيلولة دون نجاحه في الانتخابات البرلمانية القادمة في إحراز الأصوات التي تمكنه من مواصلة ترؤسه للحكومة لدورة برلمانية ثانية.
ولا شك أن هذا التصعيد في الإرهاب والجرائم البشعة هو عدوان على الشعب العراقي كله ، وليس على حكومة نوري المالكي فقط .
غير أن تبويش المالكي لا يأتي من هؤلاء الأعداء والخصوم و"الحلفاء" فقط ،وإنما يأتي ،ويا للغرابة ،من أنصار ومريدي المالكي وبعض ممثلي حزبه الذين ترأسوا الإدارات المحلية في عدد من المحافظات المهمة وفي مقدمتها البصرة وبغداد . فمحافظ البصرة اشغل نفسه وإدارته ليس في تأمين الماء الصالح للشرب أو الكهرباء أو تخليص البصرة من أكوام النفايات التي تشوّه منظر المدينة وتشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين،أو البحث في تأمين العمل لجماهير العاطلين من أبناء المحافظة ،أو غيرها من المهمات التي يتطلع إليها الجمهور البصري. وإنما اشغل نفسه وإدارته في التعدي على حريات المواطنين بتوجيهاته الفجة لمديري الحدائق والمتنزهات العامة بمنع الشبان والشابات من التنزه سوية ومنع الرقص والغناء فيها.وكذلك منع المشروبات الكحولية في عموم المحافظة،وفي البحث عن اتخاذ قرارات بشأن إطلاق اللحى،الذي هو شأن خاص بالمواطن ضمنه له الدستور . وكذلك كان حال محافظ بغداد ،وهو من حزب المالكي أيضا،الذي راح يسلك سلوك محافظ البصرة.
إن هذه التصرفات ،شاء مرتكبوها أم أبوا ،إنما هي تبوشي للسيد المالكي ولما ادعته قائمته التي اتخذت اسم ائتلاف دولة القانون، وإضعاف شديد للرصيد الذي حققته القائمة للسيد رئيس الوزراء .
فهل يدرك السيد نوري المالكي خطورة مثل هذه التصرفات والقرارات التي تتناقض كلياً مع الدستور ودولة القانون، والتي تهدد بتبديد الرصيد الكبير الذي حققه في انتخابات مجالس المحافظات؟ والإضرار بمستقبله السياسي ؟وهل سيتدارك الأمر قبل فوات الأوان بردع أعضاء حزبه الذين يحتلون المراكز المهمة في إدارات المحافظات عن الاعتداء على حريات الناس بقراراتهم القرقوشية هذه؟ وهل سينبههم إلى ضرورة الاهتمام بمطالب الناس الحيوية وتأمين الخدمات العامة من ماء وكهرباء وصحة ونظافة المدن وتأمين العمل للعاطلين وغيرها من الأمور التي وعدت قائمة ائتلاف دولة القانون الناس بها ، وحازت أصواتهم على أساس الوعد بالالتزام بها وتنفيذها؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل