ثلاثة أسئلة للاشتراكيين

هاني مشتاق

الحوار المتمدن-العدد: 2759 - 2009 / 9 / 4 - 08:06
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

بقلم جون كيس
ما هو هدف الإصلاحات الاقتصادية التي تؤيدها وتدافع عنها إدارة أوباما؟
ما معيار التقدم الموجود، أو الذي يمكن توقعه، عن الإصلاحات المقترحة من أجل أمن وتقدم المصالح الاقتصادية للعمال؟
كيف تختلف أهداف الاشتراكيين والشيوعيين عن أهداف أوباما، وكيف تبدو سيان؟
للإجابة على السؤال الأول، لاري سامرز يتكلم نيابة عن الإدارة:
"دعني أكون واضحاً بكل ما في الكلمة من معنى في مستهل كلامي عن مظهرين لمسلك الرئيس أوباما والذي كان منسجماً معه ومتمسكاً بمبادئه وحازماً حياله بشكل خاص منذ بدأت الأزمة أثناء حملته الدعائية الانتخابية للرئاسة:
الأول هو اعتراف لا لبس فيه بأننا نعمل ونتصرف فقط حين الضرورة لتفادي نتائج غير مقبولة – وفي بعض الحالات رهيبة -. لقد سعى باراك أوباما للرئاسة للحفاظ على دور أمريكا في العالم، وإصلاح نظامنا الخاص بالرعاية الصحية، وتحقيق استقلال الطاقة، وتهيئة أطفالنا لاقتصاد القرن الحادي والعشرين ... وهو لم يسع للرئاسة لكي يتدبر أمر البنوك وشركات التأمين ومصانع السيارات. والمبادرات التي نأخذها استدعتها الضرورة ولم تكن خياراً.
الثاني والذي كان فيه الرئيس واضحاً وغير غامض هو أن أي تدخل ينسجم مع مزاج نظام السوق. إن هدفنا هو إنقاذ الأسواق من تجاوزاتها الخاصة وتحسين نظامنا القائم على السوق ودعمه للتقدم.    
إن الجزء الأكثر إنعاشاً وتطرية للذاكرة في بيان سامرز هو الاعتراف المباشر للتضارب والتعارض بين الأهداف، والضرورة. فالتحيز إلى جانب حلول السوق يستوي بوضوح وصراحة إلى جانب الحقيقة المطلقة لإخفاقات السوق الخطيرة في القطاعات الاقتصادية الأساسية في السنوات السبعين الماضية: الرعاية الصحية والخدمات المالية وصناعة السيارات والبنية التحتية والتعليم والاستعداد للتغيير المناخي والطاقة. إن التحديات الصعبة أمام الشعب الأمريكي كلها تلزم بالتحول الحاد عن الوضع القائم. وذلك التحول ببساطة لا يستطيع تجنب توسع أساسي وجوهري للتدخل العام طويل الأمد الممتد والمتساوي مع تدرج إخفاقات السوق. وحتى دون المقاومة العنيدة والتي لا تلين من قبل رأس المال المالي، والتأمين والصناعات الدوائية، ومالكي أسهم صناعة السيارات وصناعات النفط والطاقة وغيرها الكثير، مما تسمى بأصوليات السوق الحر، فإن هذه التحديات ستكون رهيبة ومرعبة. لكن الشغيلة والقوى التقدمية، بما في ذلك قوى هامة متعاونة مع إدارة أوباما يجب أن تحشد وتحرك ضغطاً كافياً، وكاسحاً بالفعل، لدحر المقاومة، وتمرير الإصلاحات وفرضها و – الأكثر أهمية من الكل – ضمان أنها تعوض وتسوي الخسائر الهائلة في الدخل والأمن وما واجهاه من معاناة على امتداد الثلاثين سنة الماضية.
ويدعو اليمين هذا بالاشتراكية الزاحفة. وهو في هذا على صواب – وهذا بالضبط ما هي عليه الإصلاحات الديمقراطية الاجتماعية الضرورية الأدنى، ولا يوجد ما يبرر حجب أو إخفاء هذا. ومع ذلك، وبما يتناقض مع الهستيريا المزعجة لليمين المتطرف، فإن خطوات متزايدة في الاتجاه الاشتراكي لا تعني نهاية النظام الرأسمالي. وبعيداً عن هذا – رعاية صحية شاملة وغير ربحية، سياسة طاقة وبنية تحتية وطنية خضراء، الإصلاح المالي، استثمارات كبيرة جداً في التعليم والتدريب ستحدث مولداً جديداً للنظام الرأسمالي في مناطق كثيرة في الاقتصاد. والابتكار يعتبر حيوياً للنمو والتقدم الإنساني. وتلعب الأسواق الصحية والمنافسة دوراً حاسماً بحيث تساعد العلم والتكنولوجيا على رفع الإنتاجية البشرية. وبالإضافة إلى ذلك، مع الثقافة المتصاعدة، فإن الاحتياجات والرغبات البشرية – المنعكسة في جانب الطلب في الاقتصاد – ترتفع بشكل مثير.
وفي القريب العاجل، كل الصناعة تقريباً ستكون صناعة "عالية - التقنية"، تماماً مثل كل علم، هو أيضاً في الوقت الحاضر جزء من علم الحاسوب. ولكن مع ضمان أن ثمار العلم والتكنولوجيا تتواءم حقيقة مع الحاجات الإنسانية، ويجب أن يتم تفحص التقدم مرة بعد الأخرى في فرن الطلب الاقتصادي الفعلي. إن الأسواق هي الأدوات الوحيدة المعروفة لأداء هذه المهمة تلقائياً نوعاً ما وعلى مستوى ضخم – والأمر الأساسي والحاسم أنها تنجح وتزدهر. والأسواق هي المؤسسات الإنسانية التي تبقى وتدوم طالما أن هناك سلعاً وتقسيماً للعمل في المجتمع.
إنها ليست منتجات القانون الطبيعي. وهي يمكن ويجب أن تدار كي تخدم النهايات الإنسانية. إن التخلص من الأعباء الساحقة للرعاية الصحية الخاصة، يساعد على إغراق واستدراج قوة عمل أكثر تعليماً ومهارة، ومزودة بعملاء يمتلكون دخولاً وحاجات متصاعدة، معطية إمكانية الوصول إلى أسواق ائتمان وتسليف مستقرة – الشركات والمقاولون سيجدون طفرة جديدة في النشاط الاقتصادي حالما يعطى وحوش وديناصورات إفلاس القرن الماضي القبر المناسب.
وهناك البعض – ومما يبعث على السعادة أن عددهم يتناقص – ممن يقفون على اليسار والذين أصيبوا منذ زمن طويل بفايروس كاريكاتور الاشتراكية، الرأسمالية المغالى فيه. إنهم يرون الرأسمالية على أنها نظام ثابت وغير متغير، حيث الجهود المنصبة على الإصلاح تافهة في طبيعتها الأساسية – التقدم إلى الأمام من المحتم أنه سيسحق، والفقر سيكون في النهاية مطلقاً ولا ريب فيه، والتحول "الثوري" هو الوحيد القادر على تحرير الشغيلة من الاستغلال.
كما أن الاشتراكية صورت من خلال مصطلحات لا تقل مثالية، هي من الناحية الواقعية لا صلة لها بالنضالات اليومية إلا في كونها فرصة "لعرض" "خداع وزيف" الإصلاحات. وبالنسبة لمعظم شغيلة القرن الماضي في البلدان الرأسمالية المتقدمة لم يلقوا المساعدة من خلال هذه النزعات والميول، وفي الواقع تم تجاهلهم إلى حد بعيد، حيث النتيجة أن الكثيرين منهم جرى تهميشهم إلى درجة خطيرة. وبالرغم من المشاعر التي صورت بطريقة رومنتيكية، فإن البعض في اليسار المهمش جسدوا الحركات الثورية ضد الهيمنة الاستعمارية والهيمنة الاستعمارية الجديدة في العالم النامي، هذه الحركات، حتى عندما أجبرت على اللجوء إلى السلاح في غياب حتى الحد الأدنى من الحقوق الديمقراطية، كانت في الواقع في المقدمة تنأى بنفسها عن العقيدة وتبتكر ابتكارات جوهرية في التطور الاقتصادي المختلط. هذه الجهود أنتجت معدلات نمو غير مسبوقة، وكانت السبب الرئيس في خفض معدلات الفقر العالمية في نصف القرن الماضي.
إن العمليات الشعبية التي تحدث الآن تلقي الضوء على الابتكار الذي بواسطته تنهض جموع من الناس في الولايات المتحدة أيضاً ويعيدون تعلم وتجديد وتحديث مبادئ علوم الاقتصاد والسياسات الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية. إن التحالفات العدوانية المعادية للشيوعية والمعادية للحكومة والمعادية للنظام لكل من نكسون وفورد وريغن وتاتشر وبوش الأب وبوش الابن قد أدخلت الاقتصاد العالمي في أزمة عميقة. البعض يرى هذه الأزمة تهوي إلى أدنى مستوياتها قريباً، ولكن قلة، إن وجد، يرون سبيلاً للنهوض واسترداد العافية الحقيقي الذي تستطيع الأسواق وحدها أن تجده.
وفي الوقت الذي تبدو الملايين، واقعياً وموضوعياً، وهي تعطي "الاشتراكية" نظرة جديدة، وتلقي بأصولية السوق الحرة في مكب نفايات التاريخ، فإن هذا لا يعني أنهم يرتدون إلى نماذج فاشلة من الاشتراكية – مثل أيام ستالين وماوتسي تونغ. وهكذا فإن الكثيرين، بدلاً عن ذلك، ينبذون سريعاً الكثير من مصطلحات المناقشات والمناظرات التي كانت تدور في القرون الماضية حول الاشتراكية والشيوعية مقابل الرأسمالية لأنها تافهة – كل من المعاداة الهستيرية للشيوعية في خمسينيات وستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب النزعات والميول المؤكدة من غير بينة ودليل، وغير العلمية في داخل اليسار.
السؤال الثاني
عند مقارنة الأهداف القائمة على توجهات السوق والمعلن عنها من إدارة أوباما وإقرارها الواضح لضرورة التدخلات العامة وعلى مستوى كبير، فإنه لا حاجة لمبدأ أو حكمة للكشف عن التناقضات الضخمة للمصالح ما بين الطبقات في سياسات الولايات المتحدة. وتحدد هذه المقارنة بوضوح المهمات الرئيسة التي تواجه الطبقة العاملة، واليسار في الولايات المتحدة:
التمدد والتوسع السريع والعاجل للقاعدة المؤسساتية للتقدم الديمقراطي المفاجئ والضروري لدحر الجناح اليميني، وجهود الشركات لسد الطريق في وجه الإصلاح الهيكلي.
توحيد الطبقة العاملة والقوى الديمقراطية الاجتماعية التقدمية خلف الحدود الدنيا للبرنامج الضروري والملح الهادف لعودة دخول الطبقة العاملة إلى وضعها السوي وتعزيز السلم والعدل الاقتصادي والأمن والنمو المستقر.
على المرء فقط أن يتفحص التسويات التي نوقشت بين أوباما والقوى النيابية المختلفة على كل جبهة برامجية رئيسة لتقدير الأهمية الحيوية المطلقة لهذه المهمات. إن دحر مشروع القانون الخاص بإصلاح الرهن العقاري الذي قدمه السيناتور ديك ديربن، الديمقراطي عن ولاية إيلينوي – الإنصاف الوحيد لمالكي البيوت الذي اقترح في الكونغرس – يظهر قوة المقاومة. حتى أنهم لم يجتمعوا مع ديربن، الذي ختم قوله: إنهم (لوبيات القطاع المالي) يملكون المكان.
إن تخريب أي تفكير جدي وهام لحل أزمة الرعاية الصحية من قبل قوى الشركات الدوائية والتأمين، وصراعهم الحالي القائم على – لا نستطيع تحمل نفقاته – ضد أي خيار عام، يعيد تأكيد هذا التهديد، في وجه التأييد الساحق للطبقة العاملة.
كما أن تأجيل أي برامج إصلاحية للسياسة الزراعية العامة وخفض التلوث للبيئة ومن أجل التغيير نحو حلول الطاقة المتجددة لسنوات عديدة، هو إثبات آخر.
إن كورس الاستنكارات والاتهامات القائمة على "الاشتراكية!! الاشتراكية!!" الموجه لتظاهر أوباما بملكية شركة جنرال موتورز وشركة كرايسلر والأداء البائس إلى حد ما لقيادة عمال صناعة السيارات في أزمة السيارات، كلاهما يهدد بعمق إمكانية وضع أساس جديد وصحي لولادة جديدة للصناعة المحلية.
إن الانحدار والاستخفاف بأولوية تمرير قانون اختيار الموظف الحر يظهر أن ما لدى الشركات الكبيرة والجناح اليميني من بغض وخوف للتنظيم الذاتي للعمال قد ضغط بالفعل على الحكومة والكونغرس لإلقاء السلاح. ومع ذلك إن قدرة العمال على التنظيم وأخذ زمام المبادرة والقيادة في كارثتهم ومصيرهم هو سلاح الإصلاح الأكثر قوة وفعالية في تغيير توجه أمتنا نحو زيادة الدخل والثروة للطبقة العاملة.
لقد لقي الإصلاح التنظيمي المالي الذي قدمه الرئيس التأييد الفاتر من قبل اليسار، لكن الناطقين باسم القطاع المالي لم يخفوا أية أسرار تتعلق بإصرارهم وتصميمهم على قتله – واصفين هذا الإصلاح وبدقة بأنه التدخل الأكبر للتنظيم الاتحادي في أسواق رأس المال المالي على مدى سبعين عاماً. وهو يواجه أيضاً سبيلاً غامضاً في الكونغرس.
إن الأزمة المالية وإفلاسات الجنرال موتورز والكرايسلر والرعاية الصحية وسياسة الطاقة، كلها تكشف النقاط الواضحة والحادة للصراع والنزاع في السياسات الطبقية لهذه الحقبة. إن الاختبار فيما إذا كانت السنوات الخمس القادمة سترسلنا إلى الأمام نحو النور والتقدم، أو إلى نصر فاشل، واضعة إيانا أمام خطر الفوضى الاجتماعية ونتيجتها التي يمكن أن تجعل من النزاعات الإيرانية تبدو هادئة.
باختصار، هذه التهديدات تجيب على السؤال الثاني: إن برنامج أوباما هو فرصة لتقدم عظيم. هناك بعض الانتصارات الصغيرة ولكنها غير هامة – ولكن الاختبارات الرئيسة للتقدم لازالت موضع شك، ومصيرها يكمن في أيدينا.
أخيراً، في خطابه الذي ألقاه في القاهرة، للعالم أجمع، أخذ باراك أوباما الخطوات الأولى والأصيلة إلى الوراء من الأيديولوجية الإمبريالية، والقبول الحقيقي الأول لمبادئ حل النزاع واللا عنف في مئة سنة من تاريخنا الوطني. إنه لمن المستحيل فهم تأثير هذا الفعل بالنسبة لسلام العالم. ومع ذلك، هو ونحن، لدينا الكثير من الأعداء على هذا الطريق. إنه الرئيس ونحن الجنود – أم لا – وما يمكننا فعله فقط هو جعل إلقاء السلاح حقيقة.
السؤال الثالث
لقد أجاب كارل ماركس على هذا السؤال بكلمات تبدو حقيقة على امتداد 160 عاماً:
إلى أي حد يقف الشيوعيون مخلصين للبروليتارية ككل؟ إن الشيوعيين لا يشكلون حزباً مستقلاً معارضاً لأحزاب الطبقة العاملة الأخرى. وليس لديهم أية مصالح منفصلة ومنعزلة عن أولئك البروليتارية ككل. إنهم لا يقدمون أية مبادئ طائفية متعصبة خاصة بهم، كي يكيفوا أو يقولبوا من خلالها الحركة البروليتارية.
إن الشيوعيين تميزوا عن أحزاب الطبقة العاملة الأخرى بما يلي فقط:     
1- في النضالات الوطنية للبروليتاريا في البلدان المتخلفة، إنهم يلفتون النظر إلى المصالح المشتركة للبروليتارية كلها ويضعون هذه المصالح في المقدمة، وعلى نحو مستقل عن كل القوميات.    
2- في المراحل المختلفة للتطور التي يمر بها نضال الطبقة العاملة ضد البرجوازية، هم يمثلون دائماً، وأينما كان، مصالح الحركة ككل.
باختصار، ليس هناك أي فرق أو امتياز بين مصالح الاشتراكيين والشيوعيين باختلاف معتقداتهم وجماعاته. والمطالب الديمقراطية الاجتماعية التقدمية والأممية التي تعكس أيضاً آراء ومصالح أكثرية الناس الشغيلة، في هذا العصر، في هذا الزمن، في السنوات القليلة القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية.
يجب علينا تقبل الأفضل مما تتضمنه رؤية باراك أوباما ونعتبره وكأنه خاص بنا وندعمه على ضوء الحاجة والضرورة، وأن ندعمه ونقف مع الجماهير في وجه قوى الظلام التي تعترضه.
تعريب هاني مشتاق

عن مجلة البوليتيكال أفيرز

المجلة النظري للحزب الشيوعي

في الولايات المتحدة الأمريكية
 

#هاني_مشتاق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات