حادثة الزوية .. وضعتهم في الزوية

محمد سوادي العتابي

الحوار المتمدن-العدد: 2737 - 2009 / 8 / 13 - 08:16
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

لم تمثل حادثة سرقة مصرف الزوية الا فضحا جديدا للمسؤولين الذين انتخبهم الشعب ( الغافل ) لكي يكونوا حماته ، واذا ( الحامي حرامي ) والعجيب ان وقوع الحادثة كان على مراى ومسمع من الحكومة والشعب وتحولت اللعبة الى مناورة في اخفاء الفعل بعد كشفه وكان كل البرلمانيين والحكوميين والشعب ساذجون ( ما لكم كيف تحكمون ) ...
ان كلينتون رئيس امريكا السابق سقط من عين شعبه نتيجة حادثة مشبوهة بتلك العشيقة
, سقط مع اننا نعرف مقدار الحرية التي يتمتعون بها .. نعم بالرغم من هذا فان النظرة الى المسؤول تكون ادق ويكون بنظر شعبه شخصية غير عادية لانه يمثل قدوة للمجتمع , ولا يريد المجتمع ان يكون مسؤوله منحرفا ...
هذه النظرة التي يحترمها زعماء الغرب لا نراها في مسؤولينا المسلمين الذين يدافعون عن القتل والسطو المسلح والسرقة ... ان كل الاديان لا ترضى بمثل هذه الافعال ومسؤولينا يبررون ويعتمون الحقيقة ويرون براءتهم امام المستغفلين هي الاهم .
لا تستغرب انها ميلشيات هؤلاء القادة الذين يرون انفسهم فوق القانون ويعاقبون الخارجين عن القانون .. وليتني اعرف أي قانون هذا الذي يكيل بمكيالين ( اذا سرق فيهم الشريف _ صاحب الجاه والوزير وميلشياته _ تركوه , وان سرق فيهم الضعيف _ الذي لا يملك قوت عياله _ اقاموا عليه الحد ) ، وهذا حال من يجعل من اذنه اذنا صماء عن سماع الفضائح التي صمت الاسماع وزكمت رائحتها الانوف .
يجب ان يكون الرد عنيفا على اؤلئك المتورطون في حادثة الزوية مهما علت مناصبهم ومهما كانت اتجاهاتهم ومذاهبهم ... انه دم الشعب ، انه الدم الذي سفك ظلما وعدوانا ...
فيا ايها المدافعون عن القانون ما هذا السكوت وعماذا تسكتون ... الهذه الدرجة تكون مصالحكم الشخصية فوق حقوق الضحايا الذين قتلوا دفاعا عن الوطن .. الوطن الذي قلّ من يدافع عنه في هذه الايام ..
وعلى دولة القانون التي تدعي حماية القانون ان تفكر مرة واحدة بشعبها بدلا من مكاسبها التي حصلت عليها بفضل تطبيق القانون وها هو القانون نفسه يداس باقدام من يتجنى على الاسلام وهو يدعي انه من الدعاة اليه ، ويقول بان همه هو المصلحة العامة ، بينما نراه يبحث عن المصالح الشخصية التي يريد بها سد جشعه ...
نعم لم تكفهم الرواتب المكوكية ولا المقاولات الدسمة ولا الاختلاسات المفضوحة ولا سرقة الاموال العامة تحت الذرائع المختلفة ولا الحصص الخيالية من واردات التهريب ..
ماذا يشبع هذه الكروش التي اعتادت اكل الحرام الا التراب وحساب رب الارباب !!!
ان كل عراقي .. عراقي شريف يطالب الحكومة بمعاقبة الجناة ، وحذار من تمرير هذه الجريمة النكراء كما مررت تلك السيارات المفخخة التي وجدت في بيت احد المسؤولين لقتل الابرياء من النساء والاطفال والرجال ...
الشعب لا يريد مصالحات على حساب دمه وشرفه ولقمة عيشه .. ولا تهمه مصالحكم الضيقة .. انه يطلب من المسؤول الذي انتخبه ان يكون شريفا حتى لو قبض الملايين , على الاقل ان يحس المواطن باهتمام من لدنه ...
قال احد القراصنة للامبراطور الاسكندر المقدوني بعد ان تم القاء القبض عليه متلبسا بالسطو على احدى السفن :: (( انا اسلب الاموال بزورق صغير فتسموني لصا وسارقا بينما تسرقون الاموال انتم بالاساطيل وتسمون ابطالا ))

فما الفرق ؟؟؟

#محمد_سوادي_العتابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل