الموقف العراقي والسوري تجاه التحديات الغربية مطلع الخمسينيات من القرن الماضي

بشار فتحي جاسم العكيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2730 - 2009 / 8 / 6 - 09:24
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

مقدمة:
أفرزت الحرب العالمية الثانية نتائج كثيرة كان لبعضها اثر كبير في تغيير خارطة العالم السياسية. ولعل أبرز هذه النتائج؛ توجه دول الحلفاء متمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا نحو إقامة تكتلات وأحلاف إقليمية ودولية في منطقة الشرق الأوسط، الغرض المعلن منها هو الوقوف بوجه الزحف السوفيتي (سابقا) إلى المنطقة العربية لما يمثله هذا التقدم من خطر على مصالح الدول فيها حسب الرؤية لها، إلا أن الغرض غير المعلن لهذه الأحلاف هو السيطرة على المنطقة وتحديدا منطقة المشرق العربي خصوصا بعد اكتشاف النفط، ولتوفير الحماية للمصالح الغربية في هذه المنطقة الحيوية، ولإبعاد الخطر عن إسرائيل في حال إذا ما حاولت الدول العربية الاعتداء عليها.
كانت البلاد العربية ساحة الصراع بين الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تمثل المعسكر الغربي والاتحاد السوفيتي (سابقا) الذي يمثل المعسكر الشرقي، فبعد تخلص اغلب هذه البلدان من مرحلة الاستعمار المباشر من قبل الدول الغربية، حاولت القوى الغربية إعادة سيطرتها على المنطقة العربية بصورة غير مباشرة من خلال ربطها بالأحلاف والتكتلات التي ستنشئها. فظهر نتيجة لذلك اتجاه معاكس للسياسة التي رسمتها الدول الغربية تمثل ذلك في المواقف العربية الرسمية والشعبية الرافضة لتلك المشاريع.
من خلال البحث الذي يحمل عنوان "الموقف العراقي والسوري تجاه التحديات الغربية منذ خمسينيات القرن الماضي"، نجد إن المواقف العراقية والسورية تجاه هذه الأحلاف قريب إلى حد كبير رغم التباين في وجهات النظر تجاه بعض المشاريع، إلا أن هذا التباين في المواقف السياسية الرسمية لا ينعكس على المستوى الشعبي الذي كان أكثر وضوحا منه، إذ أن كل المشاريع التي عرضتها الدول الغربية على الدول العربية كان مصيرها الرفض من قبل الشعوب العربية وتحديدا الشعب العربي في كل من العراق وسوريا.
يتطرق البحث إلى أهم المشاريع التي طرحتها الدول الغربية على الحكومات العربية وفي مقدمتها "الإعلان الثلاثي" الذي أعلنت عنه كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا
و فرنسا في 25 أيار 1950، و"مشروع القيادة العليا للحلفاء في الشرق الأوسط" الذي كشفت عنه الدول نفسها في 13 آذار1951بعد فشل المشروع الأول، ومن ثم مشروع "منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط" في عام 1953.

أولا : الإعلان الثلاثي 25 ايار1950.
في مطلع الخمسينيات من القرن العشرين حاولت الدول الغربية الاستئثار بمنطقة الشرق الأوسط من خلال ربطها بأحلاف وتكتلات الغرض منها جعل دولها تابعة لها سياسيا وعسكريا، فأصدرت على هذا الأساس كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ما عرف بـ "الإعلان الثلاثي"، والذي جاء فيه:" أن هذه الدول تضمن معارضة استخدام القوة في فض النزاعات"، وأكد أيضا أن الدول العربية وإسرائيل بحاجة ماسة للاحتفاظ بمستوى معين من القوات المسلحة لضمان الأمن الداخلي، وان تسليح هذه القوات سيكون وفق ما تحتاج إليه للحفاظ على أمنها الداخلي، وتتكفل الدول الثلاث بتزويد الأطراف المعنية بالتصريح بالسلاح على أن تتعهد بان لا تستخدمه ضد أي دولة مجاورة . كما نص التصريح على إقرار الحدود المشتركة (الدولية) بين الدول العربية وإسرائيل وعدم السماح بتغييرها بالقوة .
تلك كانت أهم النقاط التي أشار إليها هذا الإعلان فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وتحديدا الدول العربية في صراعها مع إسرائيل، فمن خلال البنود التي جاء بها التصريح نجد أن الدول الغربية أوجدت حماية كافية لإسرائيل لأنه إذا ما وافقت الدول العربية على بنوده فإنها ستضمن بالتالي عدم تدخلها في شؤون إسرائيل، وعدم الاعتداء عليها من قبل هذه الدول عسكريا، كما أن الدول الغربية من خلال التصريح وفرت مستوى واحد من التسليح العسكري سواء للدول العربية أم لإسرائيل، وتبقى النقطة المهمة التي أوجدها التصريح والتي تعزز وجود إسرائيل هي ضمان عدم التجاوز على حدودها من قبل الدول العربية.
هذا الإعلان ومنذ صدوره اوجد ردة فعل كبيرة لدى الشعوب العربية التي رفضت هذا الإعلان بكافة بنوده، أما المواقف الرسمية في العراق فكانت لا تقل عن مستواها الشعبي، إذ اخذ توفيق السويدي رئيس الوزراء العراقي (5 شباط1950- 15 أيلول 1950) يكثف اتصالاته بالوزراء المفوضين لكل من مصر والسعودية وسوريا ولبنان في بغداد داعياً إياهم الاتصال بحكوماتهم لاتخاذ مواقف مشتركة إزاء الإعلان الثلاثي. حيث وجه السويدي انتقادا إلى الإعلان مشيرا إلى أن الهدف منه هو خدمة إسرائيل والتدخل في شؤون الدول العربية . كما أن المواقف الرسمية الأخرى في العراق كانت لا تقل شانا عن موقف السويدي نفسه. إذ أشار كامل الجاد رجي وهو سياسي عراقي معروف: "إلى أن التصريح سيشجع إسرائيل على الاحتفاظ بالوضع الراهن كحل نهائي لمشكلة فلسطين وتقسيم منطقة الشرق الأوسط إلى مناطق نفوذ بين الدول الثلاث، كما سيشجع فرنسا على إعادة نفوذها الاستعماري إلى سوريا ولبنان" . تلك كانت ابرز المواقف الرسمية العراقية التي انتقدت الإعلان واعتبرته موجها ضد الدول العربية وخدمة لمصالح إسرائيل من دون الإشارة إلى (الخطر الحقيقي) الذي أعلنت عنه الدول الغربية والمتمثل بالخطر الشيوعي السوفيتي.
أما موقف الحكومة السورية من هذا الإعلان فاتسم بنوع من التباين بين الساسة ورجال الحكم, وهذا ما ظهر واضحا في أعقاب تسلم خالد العظم رئيس الوزراء السوري (27 كانون الثاني 1949- 28 آب 1950) نص الإعلان في أثناء زيارته لمصر آنذاك، حيث أبدى ميلا إلى قبوله, واعد بعد قراءة بنوده مذكرة بهذا الخصوص لكي يعرضها على المجلس التأسيسي السوري شرح من خلالها الايجابيات الكامنة وراء هذا الإعلان إذا ما وافقت سوريا عليه، كما أشار إلى أن هذا الإعلان هو خير ملجأ يجب الاعتصام به ريثما تكتمل الاستعدادات العسكرية لكل الدول العربية لتحرير فلسطين وحماية البلاد من إسرائيل . إلا أن موقف العظم من ذلك لم يكن متماشيا مع رغبة السياسيين السورين داخل حكومته وهذا ما نراه واضحا من خلال ردود الأفعال التي أطلقها هؤلاء الساسة. فلقد فوجئ العظم ببرقية بعثها فيضي الاتاسي وزير العدل في حكومته تضمنت معارضته للإعلان واستقالته من الوزارة، ومما جاء في برقيته: "أتقدم بكتاب استقالتي ولو في غيابكم لجهلي متى تنتهي الروحات والد لج وركوب متون الأجواء واللجج .......)" . في إشارة منه إلى السفريات المتواصلة التي كان يقوم بها العظم إلى مصر لغرض الراحة الاستجمام.
وفيما يخص الأحزاب السورية فكان لها موقفها إزاء هذا المشروع، ومنها ما أعلنه رئيس حزب البعث العربي جلال السيد في 2 حزيران 1950 رفضه للإعلان، حيث قال: "إن الإعلان الثلاثي يحمل لدى السوريين الانطباع السيئ لان القوى الكبرى الثلاث ناقشت المشاكل العربية دون تفكير في اخذ رأي العرب أنفسهم، وهي بذلك تعطي لنفسها الحق في التدخل في شؤونهم خارج نطاق الأمم المتحدة، وانه يجب أن يكون مفهوما بان هذا البيان لأجل حماية إسرائيل فقط" . وأكد مصطفى السباعي زعيم الإخوان المسلمين في بيان له "إن البيان ما هو إلا ضمان لحدود إسرائيل بواسطة القوى الثلاث، وذلك نظرا إلى أن البيان يتحدث عن الحدود الحالية لإسرائيل، هذا فضلا عن أن المشروع قد نعت المنطقة بأنها منطقة نفوذ قسمت بين القوى الامبريالية، وإنها لا تهتم بوحدة العرب" . وبسبب ردة الفعل هذه أعلن العظم رسميا رفضه للإعلان وقال: "إننا نفضل استمرار الخلاف بين البلاد العربية على استتباب السلام تحت سيطرة الأجنبي" . وعلى الرغم من رفض حكومة العظم للإعلان، إلا أن الضغوط التي تعرض لها دفعته إلى الاستقالة في 28 اب1950 . أما الجماهير السورية فلقد كان لها دورها الكبير في رفض هذه المشروع، إذ شهدت حلب مظاهرات حاشدة عبرت من خلالها عن سخطها من الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية المؤيدة في سياستها لإسرائيل، أما الصحف السورية فقد أبدت ردة فعلها على التصريح بالشك والريبة ، إذ رأت فيه حماية لإسرائيل وتقسيم الشرق الأوسط إلى مناطق نفوذ فيما بين الدول الغربية.
وفي 14 تموز 1950 اجتمعت الجمعية التأسيسية السورية لمناقشة الإعلان الثلاثي، فأعلنت الحكومة السورية عن رفضها الرسمي للإعلان، وألقى رئيس الوزراء السوري ناظم القدسي (4 حزيران - 5 ايلول1950) بيانا أشار فيه إلى أن: " الدول العربية ليست اقل حرصا من غيرها على استقرار السلام في المنطقة، لكن تأمينه يقع على عاتقها وحدها(أي الدول العربية)، وان ما تستورده من سلاح يستعمل لا في العدوان على احد بل في سبيل الدفاع عن نفسها، وهي تعتبر الإعلان الثلاثي بمثابة توزيع مناطق النفوذ في الشرق الأوسط، وهي ترفض أي تدخل أجنبي في مسائلها الداخلية" . ورغم كل المغريات التي قدمتها الدول الغربية للدول العربية ومنها العراق وسوريا للانضمام لهذا الإعلان أو الموافقة المبدئية عليها، إلا أن المواقف الرسمية والشعبية في كلتا البلدين كانت واضحة وأبدت معارضتها لهذا الإعلان، وهو ما دعا الدول الغربية إلى البحث عن مشروع جديد لربط المنطقة بسياستها فظهر مشروع جديد عرف بمشروع قيادة الشرق الأوسط.

ثانيا : مشروع القيادة العليا للحلفاء في الشرق الأوسط 13 تشرين الأول 1951.
سعت الدول الغربية بعد فشلها في تمرير مشروع الإعلان الثلاثي، إلى يجاد مشروع جديد يربط المنطقة العربية سياسيا واقتصاديا بالغرب من خلال بث الدعاية المعادية للشيوعية والتي اتخذتها الدول الغربية وسيلة للضغط على الحكومات العربية بإظهار المخاطر المحتملة من امتداد النفوذ الشيوعي السوفيتي إليها. لذلك عقد كبار المسئولين العسكريين الأمريكيين والبريطانيين على وجه الخصوص سلسلةً من المؤتمرات في جزيرة مالطا في كانون الثاني وآذار عام،1951 والتحق بهم في نيسان قادة من البحرية الايطالية والفرنسية .وفي 13 تشرين الأول 1951 عرض مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط رسميا عندما سلمت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وتركيا مذكرة إلى حكومات مصر والسعودية وسوريا والعراق ولبنان والأردن تضمن الإعلان قيام (مشروع القيادة العليا للحلفاء في الشرق الأوسط) للدفاع عن دول المنطقة ضد أي عدوان خارجي محتمل .
تزامن الإعلان عن هذا المشروع مع تولي نوري السعيد لرئاسة الحكومة العراقية (15 أيلول 1950- 10 تموز 1952) والذي عرف بميوله الغربية وخاصة تجاه بريطانيا، فسعى جاهدا لإدخال العراق في المشروع مبررا ذلك بان بريطانيا لا يمكن لها تقديم السلاح للعراق إلا إذا وقف إلى جانبها ونبذ فكرة الحياد . وعلى ما يبدو فان نوري السعيد كان حريصا على ربط العراق بالغرب إدراكا منه بان العراق لا يمكن له النهوض اقتصاديا وعسكريا إلا بمساعدة الدول الغربية وفي مقدمتها بريطانيا، كما أن الغرب كان يسعى لتحذير نوري السعيد من الخطر الذي سينتاب العراق إذا ما تمكن الاتحاد السوفيتي (سابقا) من التقدم والحصول على موطئ قدم في المنطقة العربية.
لذلك حاول السعيد العمل على حل كافة المشاكل العالقة بين الدول الغربية ودول المنطقة العربية وفي مقدمتها مصر لما تمثله من ثقل سياسي كبير فيها، حيث أدرك السعيد أن موافقة مصر على هذا المشروع يعني الحصول على موافقة العديد من الدول العربية للانضمام إلى الحلف. فعمل دور الوسيط بين بريطانيا ومصر لإلغاء معاهدة 1936 المعقودة بين الطرفين، إلا انه فشل في التأثير على مصر في لتغيير موقفها من المعاهدة التي كانت تشكل إجحافا كبيرا بحق مصر.
لم يوفق نوري السعيد في تقريب وجهات النظر بين العرب والغرب مع المواقف الشعبية في بلاده, والرافضة لفكرة انضمام العراق إلى أي مشروع غربي جملةً وتفصيلاً، فأمام هذا التوجه والرغبة التي أبداها السعيد في الانضمام إلى المشروع الغربي ظهر هنالك اتجاه مغاير لما يراه هو، وتمثل ذلك في الحركة الوطنية المعارضة التي شكلتها الأحزاب والقوى الوطنية والشعبية الرافضة لسياسة الحكومة في الانضمام لهذه التكتلات والأحلاف. حيث أدركت الحركة الوطنية المعارضة أن بريطانيا جادة في جر العراق إلى حلف عسكري تعقده الدول الغربية بشان الدفاع عن الشرق الأوسط ، فانتقدت الفكرة وطالبت بالاقتداء بمصر التي هددت بإلغاء معاهدة 1936 . وكانت مطالب الحركة الوطنية تتلخص بالاتي :
1- إلغاء معاهدة 1930 العراقية-البريطانية السيئة الصيت.
2- جلاء الجيوش الأجنبية عن ارض العراق جلاء تاما.
3- رفض مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط والمشاريع الاستعمارية بكافة أشكالها.
4- تحريم الدعاية للحرب وإفساح المجال أمام المنظمات الوطنية لممارسة نشاطها في سبيل تحقيق السلام والاستقلال الشامل .
إن النشاط الذي قام به نوري السعيد في الدعاية لمشاريع الأحلاف الغربية ومحاولة كسب البلدان العربية إلى هذه الأحلاف كان له الأثر الكبير في تعزيز موقف الحركة الوطنية في العراق الرافض لسياسة الحكومة العراقية انطلاقا من وحدة الشعوب العربية ورفضها لمثل هذه المشاريع سواء في العراق أو مصر أو سوريا.
لم ينحصر رفض المشروع على الأحزاب والحركات الوطنية المعارضة فقط، إنما شملت بعض السياسيين العراقيين الذين عارضوا سياسة نوري السعيد الداعية إلى ربط العراق بالأحلاف الغربية, وفي مقدمتهم مزاحم الباجه جي رئيس الوزراء العراقي ( 26 حزيران 1948-6 كانون الثاني 1949) والذي أشار إلى: "الاقتداء بمصر وإلغاء معاهدة 1930 بين العراق وبريطانيا، وأوضح أن مشاريع الدفاع عن الشرق الأوسط تهدف إلى جعل العراق قاعدة عسكرية للغرب" . أما طه الهاشمي(رئيس الهيئة العليا للجبهة الشعبية المتحدة) فلقد ذكر أن المشروع هو: "أسلوب استعماري جديد أريد به ذر ماء في العيون بغية ربط الدول الصغيرة بعجلة الدول الكبرى ذات المصالح الاستعمارية ، وانه ليس سوى حلقة من سلسلة أشكال السيطرة الاستعمارية"، وذكر كامل الجاد رجي (رئيس الحزب الوطني الديمقراطي) :"إن دخول الأقطار العربية في هذا المشروع سيجعل منها حليفة لإسرائيل"، وأشار محمد صديق شنشل (مسؤول تجمعات وتنظيم الشباب القومي في العراق) في مقالة بعنوان (اللصوص يقررون الدفاع عنا) نشرت في جريدة الاستقلال الصادرة في 29 نيسان 1952: "إن المادة الثالثة من معاهدة 1948 بين العراق وبريطانيا تضمنت البدايات الأولى لهذا المشروع، وان بريطانيا عادت ثانية لعرض المشروع بعد أن عجزت عن تصديق المعاهدة، لكنها أشركت معها الولايات المتحدة الأمريكية"، وكتب صادق البصام (وزير دفاع سابق في حكومة الباجة جي) مقالاً في صحيفة الجبهة الشعبية الصادرة في 17 تشرين الثاني 1951 تحت عنوان (لم نتحالف ؟ وعمن ندافع؟ ولمن؟) :"تساءل فيه عن السبب الذي يدعو العراق إلى التحالف مع بريطانيا التي وقفت باستمرار ضد مصالح العراق" .
وأمام هذه الضغوط التي تعرضت لها الحكومة العراقية سواء عن طريق الحركات الوطنية أم من قبل السياسيين العراقيين الرافضين لهذه المشاريع، اضطرت الحكومة العراقية إلى الإعلان رسميا عن رفضها لفكرة مشروع "القيادة العليا للحلفاء في الشرق الأوسط" في تشرين الثاني 1951.
الموقف السوري تجاه مشاريع الأحلاف الغربية قد يكون أكثر وضوحا من موقف الحكومة العراقية. فمنذ الإعلان عن المشروع من قبل الدول الغربية صرح فيضي الاتاسي وزير الخارجية السوري آنذاك قائلا: "إن اشتراكنا في نظام دفاع مشترك لن يكون إلا بوجود مصلحة وطنية حقيقية واضحة، ولقد بحثت عبثا عن هذه المصلحة فلم أجدها، فالدفاع المشترك يفترض وجود عدو يقف في وجهه .....، ولكن بأية طريقة نحن مهددون؟ ومن هذا العدو الذي يهدف إليه هذا المشروع؟ أي سوء اقترفه هذا العدو في حقنا؟" . ولتمهيد الأمور لدخول سوريا إلى الحلف، زار سوريا في كانون الثاني 1951 الجنرال الفرنسي فاليري، ثم اتبعه الجنرال بريان روبرت سون قائد القوة البرية البريطانية في زيارة إلى سوريا في7 شباط 1951 لنفس الغرض . إلا أنه ومنذ الإعلان عن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها مسئولين غربيين إلى سوريا لغرض عرض المشروع، شهدت سوريا موجة من المظاهرات والسخط الشعبي ضد هذه الزيارة. حيث دعا حزب البعث العربي الاشتراكي والجبهة الإسلامية الاشتراكية إلى سياسة الحياد الصارمة ضد المعسكرين (الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي سابقا)، وفي 20 كانون الثاني وضعت متفجرات في القنصلية البريطانية في حلب، واخرج حزب البعث الطلاب في مظاهرات احتجاجية في دمشق وحمص وحماة ودرعا ودير الزور، وفي 24 كانون الثاني اصدر حزب البعث بيانا جاء فيه: "إن الأمة العربية وهي تحارب لتحرير نفسها من الامبريالية الانكليزية-الفرنسية-الأمريكية، تحذر الجامعة العربية من القيام بأي خطوة للانحياز إلى أي من المعسكرين، والأمة العربية تلتزم بحياد حقيقي سيمنع الامبريالية الغربية من جعل الوطن العربي قاعدة إستراتيجية، ومن استغلال مصادره النفطية لغايات عسكرية . وقدم طلاب جامعة دمشق التماسا إلى رئيس الوزراء السوري حسن الحكيم( 9 آب - 10 تشرين الثاني 1951) يطلبون فيه منع الجنرال روبرت سون من دخول سوريا، بينما سلم وفد عمالي مذكرة احتجاج رسمية إلى المفوضية البريطانية بهذا الخصوص .
وأمام هذه المواقف اضطر المبعوثين الغربيين إلى الإعلان بأنهم جاؤوا إلى سوريا لإبلاغ الحكومة السورية بما يجري، ولم يطلبوا انضمام سوريا إلى الحلف . إلا أن هذه التصريحات لم تهدئ الرأي العام في سوريا، إذ قام ألاف المتظاهرين عقب صلاة الجمعة في دمشق يقودهم محمد المبارك وزير الزراعة في حكومة رئيس الوزراء حسن الحكيم وأعلنوا عن تأييدهم لمصر وتنديدهم بمشاريع الأحلاف الغربية، كما أن وزير الخارجية في حكومة الحكيم فيضي ألاتاسي هاجم المقترحات الغربية في البرلمان السوري .
وفي 16 تشرين الثاني 1951 أعلن فارس الخوري (ممثل سوريا في الأمم المتحدة ) في قاعة الأمم المتحدة شجب حكومة بلاده لمقترحات الدول الغربية قائلا: "لعل الدول الغربية اهتدت بميثاق هيئة الأمم على ما يبدو لإنشاء حلف شمالي الأطلسي، أما قيادة الشرق الأوسط فليس هنالك ما يبررها في أي قانون أو ميثاق دولي" . وعمل فارس الخوري بالتعاون مع ممثل العراق في الأمم المتحدة والمندوب الباكستاني على إنجاح اقتراح بإنشاء لجنة فرعية لتخفيف التسلح، وقد وافقت اللجنة السياسية على الاقتراح بالإجماع .
وجراء الإصرار الشعبي والرسمي من قبل الشعب السوري والسياسيين السوريين المعارضين للمشروع وبسبب الانقسام داخل حكومة حسن الحكيم، اضطر الأخير إلى الاستقالة، وشكل معروف ألدواليبي حكومة جديدة في (28 تشرين الثاني 1951- 29 تشرين الثاني 1951)، وقد بدأها بالهجوم على المشروع وجاء فيما قاله "إذا أردنا الاهتمام بالأهم فيجب المبادرة بالقضاء على الخطر الصهيوني الذي ذاق منه العرب الأمرين، أما الخطر السوفيتي آنذاك فهو بعيد، فإذا كان هذا المشروع المعروض علينا لا يساعدنا على القضاء على إسرائيل، فأي فائدة يمكن أن نجنيها منه" .
وبذلك وقفت سوريا موقف الحياد من المعسكرين الشرقي والغربي ورفضت الدخول في مشروع القيادة العليا للحلفاء والانسياق وراء المغريات التي قدمتها الدول الغربية لكسب سوريا أو أي دولة عربية أخرى إلى هذه المشاريع، مما دفع الدول الغربية إلى البحث عن مشروع جديد، فظهرت فكرة إنشاء منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط.

ثالثا : منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط 1953.
لم يكن الرفض العربي سواء الرسمي أم الشعبي عائقا أمام رغبات الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا في ربط المنطقة بسلسلة من الأحلاف والاتفاقيات التي تؤمن سيطرتها على مقدرات الوطن العربي السياسية والاقتصادية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لذلك لجأت إلى البحث عن مشروع جديد يحقق لها ما تريد بعد فشل مشروعيها السابقين. فظهرت فكرة إنشاء "منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط" والذي لا يختلف في مضامينه عن المشاريع السابقة. إذ اقترح ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني إنشاء "منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط" وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في كانون الثاني 1952، وصدر بيان مشترك أكد فيه الجانبان الأمريكي والبريطاني على ضرورة تحقيق أهدافهما المشتركة بإنشاء "منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط" . ولتحقيق هذا الهدف قام وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس بزيارة إلى المنطقة العربية للتعرف على موقفها وردود أفعالها تجاه المشروع الجديد.
بدأ دالاس جولته في المنطقة العربية بزيارة كل من العراق وسوريا والسعودية ولبنان ومصر والأردن. فزار العراق في 17 أيار 1953 والتقى بالعديد من المسؤولين العراقيين للتباحث معهم حول هذا المشروع، كان في مقدمتهم جميل المدفعي رئيس الوزراء العراقي ( 7حزيران 1953- 17ايلول 1953) وعلي جودت الأيوبي نائب رئيس الوزراء وتوفيق السويدي وزير خارجية العراق وموسى الشاهبندر سفير العراق لدى الولايات المتحدة . وكانت مواقف المسؤولين العراقيين تجاه المشروع تنسجم والمطالب الداعية إلى إيجاد حلول للمشاكل الكبيرة والتحديات التي تواجه الدول العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. إذ أعرب جميل المدفعي وحسبما أشارت إليه الوثائق الأمريكية في مجمل رده على المشروع : "أن القضية الفلسطينية هي العائق الأكبر في طريق تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، والتسوية يجب أن تقف في صالح المساواة والعدالة وإعادة الثقة من جديد في الولايات المتحدة، وان العالم العربي مضطرب ليس بسبب الوضع في فلسطين فقط وإنما أيضا بسبب الوضع في شمال أفريقيا، وما لم يتم التوصل إلى تسوية حياله فانه يصبح من المستحيل على العرب إبداء المساعدة إلى حلفائهم وأصدقائهم" .
أما وزير الخارجية العراقي توفيق السويدي فلقد قال: "عند إثارة التعاون مع الغرب فان جواب العرب وطبقا للتجربة هو ان الغرب فقد مصداقيته وان الحل المجحف للقضية الفلسطينية زاد من عداء الرأي العام للغرب، وأشار انه طالما هنالك أجزاء من الوطن العربي في شمال إفريقيا رازحة تحت نير الهيمنة الاستعمارية فليس هنالك فرصة لتحقيق تعاون مع الغرب" . وهكذا كانت مواقف بقية السياسيين العراقيين الرافضة ضمنيا لمشروع "منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط"، إذ ربط معظم الساسة وخلال مواقفهم الرافضة للمشروع عن أن أية فرصة للتقارب مع الغرب يجب أن يكون منطلقها حل المشكلة الفلسطينية ومشكلة المستعمرات الأفريقية. ونرى من خلال هذه المواقف ناحيتين ايجابيتين. الأولى هي حل للمشاكل العالقة بين العرب والدول الغربية كمشكلة فلسطين والمستعمرات الأفريقية. والثانية وتحقيقها مرهون بتحقيق الغاية الأولى، هي أن إيجاد حلول جذرية للمشاكل بين العرب والغرب سيعطي حافزا للعراق للتعامل مع الغرب من منطلق المصداقية وبالتالي حصوله على المساعدات التي ستخصصها الدول الغربية ضمن مشاريع الأحلاف المقترحة.
أما بالنسبة للموقف السوري فقد أثار الأمريكان مسألة ازدواجية رئيس الوزراء السوري آنذاك أديب الشيشكلي (19 تموز1953-25 شباط 1954) في تعامله مع الغرب من خلال وثيقة كشفتها الإدارة الأمريكية قائلة: "إن المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن الشيشكلي سيدعم المشروع شخصيا، ومن جهة أخرى وخلال تصريح لصحيفة المصري في القاهرة يقول أن سياسة وامن العرب هما مسؤولية سكان المنطقة فقط" . توضح الموقف الأمريكي من شخصية الشيشكلي في تقرير لمجلس الأمن القومي الأمريكي بتاريخ 5 تشرين الثاني 1952 حيث أكد: "أن الشيشكلي رجل عسكري يريد المساعدات والمعدات العسكرية، ولأجل جذبه إلى المنظمة الجديدة يجب تحقيق تلك الأشياء، وهو أكثر اهتماما بشان إسرائيل منه بالاتحاد السوفيتي، وهو يؤكد انه يجب قبل النظر في هذه المنظمة إحراز تقدم في المشكلة الفلسطينية وتسوية المشاكل مع إسرائيل، ولكن من جانب آخر فانه لم يقبل الدعم العسكري الأمريكي وكان ضد فكرة توقيع الاتفاقيات مع الولايات المتحدة من حيث المبدأ، وهو يقاوم علنا التورط مع الغرب" .
وعلى ما يبدو فان وجهة النظر الأمريكية تجاه الشيشكلي كانت منقوصة أو أن المعلومات المتوفرة لديها كانت غير دقيقة، ولتأكيد هذا القول فقد كشف تقرير بعثه السفير البريطاني في دمشق إلى وزارة الخارجية في لندن عن موقف الشيشكلي إزاء المشروع. إذ أفاد التقرير أن الشيشكلي قال لوزير الخارجية الأمريكي دالاس عندما زار سوريا لعرض المشروع: "إن سوريا لم تدع للمشاركة في منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط، وعندها رد دالاس عليه بالقول: "إنني ادعوكم ألان"، فأجابه الشيشكلي: "إن سوريا تنوي الوقوف إلى جانب مصر وان تلبية مطالبها بجلاء القوات البريطانية عن قناة السويس هي مقدمة أساسية للتعاون مع الغرب في منظمة دفاعية" . ومن خلال هذا التقرير الذي كان أكثر وضوحا من التقرير الأمريكي، نجد أن الشيشكلي كان ملتزما بالمسائل القومية العربية، وانه ربط دخول سوريا إلى الأحلاف الغربية بجلاء القوات البريطانية من قناة السويس، وهو يشبه في هذا إلى حد كبير موقف الساسة في العراق من المشروع ومطالبتهم بحل القضية الفلسطينية ومسألة المستعمرات الأفريقية. إلا أن المطالب العراقية والسورية لم تتحقق. فلم تحل القضية الفلسطينية إلى وقتنا الحاضر ولم تجل القوات البريطانية من قناة السويس إلا بقوة السلاح، ولم يتخلص المغرب العربي من الاستعمار ألا بالكفاح المسلح.
وأمام كل المحاولات والمطالب التي قامت بها الدول الغربية لضم سوريا إلى المشاريع التي أعلنت عنها الدول الغربية مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، إلا أن سوريا لم تنصاع لهذه المطالب، ولعل السبب في ذلك يعود إلى الموقف الشعبي و بعض المواقف الرسمية الرافضة لفكرة الأحلاف الغربية بكل مضامينها.

نتائج:
بعد التعرف على المواقف التي أعلنها كل من العراق وسوريا من مشاريع الأحلاف الغربية مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، برزت بعض النقاط التي يجب الوقوف عندها ومن هذه النقاط :
1- تعد الحرب العالمية الثانية نقطة تحول كبيرة في مسار العالم سياسيا، إذ شهدت الفترة التي أعقبت الحرب تحركات غربية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا لخلق نوع من الاستعمار الجديد يعتمد السيطرة على المنطقة العربية من خلال خلق أحلاف وتكتلات الغرض المعلن منها حسبما أعلنته الدول الغربية هو مساعدة الدول العربية للوقوف بوجه المد الشيوعي الذي يشكل خطرا على مصالح الدول العربية من وجهة نظر الدول الغربية.
2- الغرض الأساس من وراء هذه المشاريع والذي لم تعلن عنه الدول الغربية هو توفير الحماية لإسرائيل والسيطرة على أبار النفط الغنية التي تمتلكها الدول العربية وخصوصا المشرق العربي.
3- رغم إدراك الدول الغربية بان الشعوب العربية ذاقت الأمرين من السيطرة الاستعمارية الغربية وغير راغبة في التعامل معها بأي صورة من الصور، إلا أنها استمرت في سياستها لربط دول المنطقة بأحلاف وتكتلات، فبعد رفض مشروع الإعلان الثلاثي، سعت إلى إيجاد مشروع جديد فظهر مشروع القيادة العليا للحلفاء في الشرق الأوسط، وعندما فشل هذا المشروع ظهر للعيان منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط.
4- سعت الدول الغربية من خلال المشاريع المقترحة إلى التفريق بين السياسيين العرب لاسيما وان الدول الغربية تدرك تماما أن الكثير من السياسيين العرب لا يحبذون فكرة الأحلاف وارتباط الدول العربية بها، فظهرت هنالك ردود أفعال متباينة من قبل الساسة العرب، فمنهم من أيد هذه المشاريع ومنهم من رفضها، ويبدو أن الغرض الأساسي من هذه المشاريع هو توجيه أنظار السياسيين المعارضين عن المطالبة بحل قضية العرب الأولى ألا وهي قضية فلسطين، والتي دائما ما كانت الدول الغربية تتنصل من تعهداتها والتزاماتها تجاه هذه القضية.
5- النقطة المهمة التي يجب الوقوف عندها والتي لها صلة مهمة بالمواقف الشعبية، هي أن الشعوب العربية في الفترة قيد البحث أو الفترة التي سبقتها أو التي تلتها لفترة قصيرة كان لها الأثر الكبير في صنع القرار السياسي العربي، حيث كانت الشعوب العربية -بغض النظر عن أية دولة عربية كانت- ومن خلال المظاهرات والتعبير عن الرأي الرافض لأي مشروع تلزم الحكومة على تغيير موقفها أو تجبرها على تقديم الاستقالة خصوصا إذا كانت المسائل تمس التوجهات القومية كما رأينا من خلال مشاريع الأحلاف الغربية ودور الشعوب العربية في الوقوف بوجه هذه المشاريع وإجبار الحكومات العربية الداعية إلى الدخول في هذه المشاريع إلى تغيير مواقفها، وهذا ما تفتقده الشعوب العربية في الوقت الحاضر، إذ نجد التحديات تعصف بالأمة العربية من كل مكان والشعوب العربية متفرجة ولا تحرك ساكنا أو إن التحديات التي تواجهها بعض الدول العربية لا تمس الدول الأخرى.
6- هنالك تباين بين مواقف السياسيين في كل من العراق وسوريا، فهنالك بعض الساسة في العراق كانوا يرغبون في دخول العراق إلى هذه المشاريع وكان هنالك آخرون رافضين لهذه الفكرة ، والأمر نفسه ينعكس على مواقف الساسة في سوريا، و مواقف هؤلاء السياسيين في البلدين تتبع الفلسفة السياسية أو التوجهات التي تحكم هؤلاء الساسة، في حين الأمر مختلف تماما مع الشعبين في العراق وسوريا والتي كانت مواقفهم واضحة وصريحة برفض هذه المشاريع جملة وتفصيلا.

#بشار_فتحي_جاسم_العكيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات