الخصخصة في خدمة كبار الرأسماليين الاسرائيليين والاجانب الذين دينهم دولارهم، وليس الصالح العام كما يدعون

مريد فريد

الحوار المتمدن-العدد: 2729 - 2009 / 8 / 5 - 09:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشدق اسرائيل، بأنها نظام دمقراطي، لا بل واحة الدمقراطية في الصحراء الدكتاتورية في منطقة الشرق الاوسط. وللأسف الشديد، هناك الكثيرون من صدّقوا هذه الاكذوبة الاسرائيلية الصهيونية البرجوازية، لا يمكن في عجالة، او في مقال من عدة اسطر التطرق لهذا الموضوع من كل جوانبه.
ما اريده في هذه العجالة التطرق الى ما بثته القنال الاولى من التلفزيون الاسرائيلي مساء الثلاثاء 28/7/09 حيث خصصت امسية كاملة لبث فيلم الصحفي المعروف ميكي روزنطال، بعنوان "شيطات هشكشوكة" (أي اسلوب الشكشوكة). هذا الفيلم التلفزيوني الذي انجز منذ اكثر من سنة، والذي رفضت قنوات التلفزة التجارية والقناة الرسمية الحكومية ودور السينما تيك بثه خوفا من اصحاب "هحفراة ليسرائيل" الشركة لاسرائيل لعائلة الاخوة عوفر، التي تمتلك الكثير من الممتلكات وعلى رأسها مصانع التكرير في خليج حيفا ومشاريع البحر الميت وشركة النقل البحري "تصيم" وغيرها وغيرها.
كما هو معلوم للجميع، هنالك ستون عائلة في اسرائيل تسيطر سيطرة شبة تامة على الحياة الاقتصادية في البلاد، فهي تسيطر في مجال الصناع، الخدمات، وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. ولهذه العائلات علاقات متينة مع احزاب الحكم في ليكون، معراخ، كديما، وهذه العائلات تقدمالتبرعات السخية للمتنافسين في الانتخابات التمهيدية لهذه الاحزاب. واحيانا يقدم نفس الراسمالي التبرعات لعدة احزاب وزعماء في آن واحد، بالرغم من ان هذه الاحزاب تظهر وكأن سياستها ومواقفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية مختلفة.
الفيلم الذي اعده الصحفي ميكي روزنطال، فيلم تلفزيوني، له طابع التحقيق يدور حول عائلة عوفر وطريقة واسلوب سيطرتها على عدة مشاريع هامة في البلاد مثل مصانع تكرير البترول وتصميم شركة النقل البحري ومصانع البحر الميت وعلى الطرق والاساليب التي اتبعها "الاخوة عوفر" للحصول على هذه المشاريع وشراءها من "القطاع العام" أي من الدولة، ومن العلاقة الحميمة بين رأس المال والحكم.
يتضح من الفيلم بشكل واضح ان عملية الخصخصة في الاقتصاد الاسرائيلي، والتخلص من القطاع العام ي كل المجالات تريبا، جاءت لخمة كبار الرأسماليين الاسرائيليين والاجانب، وان الكثير من المرافق الاقتصادية، قدمت لهؤلاء على طبق من ذهب. فمثلا شركة الملاحة البحرية بيعت بمبلغ زهيد، وخلال سنة واحدة استردت الشركة لاسرائيل التابعة للاخوة عوفر، اكثر من المبلغ الذي دفعته مقابل شرائها الشركة من القطاع العام من الدولة. احيانا يغلق الرأسماليون ما يقومون به بدوافع وطنية خدمة الصالح العام والمجتمع، او كما هو اصبح متداولا ومعروفا في اسرائيل، "بالدوافع الصهيونية" الخ.. الفيلم يوضع بشكل قاطع ان لا علاقة ابدا بين شراء املاك الدولة، أي عملية الخصخصة والدافع "الوطني" او "المصلحة العامة".
اكد العديد ممن كانوا يعملون لسنوات طويلة، في شركة الملاحة البحرية الاسرائيلية انه كان عدد كبير من البحارة الاسرائيليون يعملون في شركة الملاحة البحرية. واكثرية هؤلاء ممن خدموا في سلاح البحرية الاسرائيلية، هؤلاء ليسوا عربا. الا انه بعد خصخصة هذه الشركة، ارغموا عمليا وبشتى الطرق على انهاء عملهم في هذه الخطوط البحرية، واستبدلوا ببحارة اجانب يعملون بشروط عمل قاسية جدا وبدون حقوق اجتماعية، قال احدهم بقي بحار اسرائيلي واحد يعمل على هذه السفن. لأن البحارة الاجانب من الدول الاسيوية والافريقية الفقيرة، يكلفون الشركة اقل بكثير جدا، مما كان يكلفهم البحارة الاسرائيليون.
منذ انجاز هذا الفيلم التلفزيون حول الشركة لاسرائيل والاخوة عوفر، لا بل منذ البدء بهذا المشروع قاومه الاوة عوفر حسب ادعاء منتج الفيلم الصحفي ميكي روزنطال بالرغم من انه طلب التعاون معهم خلال تصوير الفيلم وقبل انجازه. وتعهد لهم بان يتضمن الفيلم ردهم وموقفهم من المعطيات والاتهامات الواردة في هذا الفيلم. بدلا من التعاون مع فتح الفيلم وتبيان الحقيقة اختارت الشركة لاسرائيل الاخوة عوفر اللجوء للضغط والتهديد باللجوء للقضاء.
الغريب العجيب انه عندما لم يتراجع الصحفي ميكي روزنطال واستمر في مشروعه قدمت دعوة ضده الى المحكمة وعندما طلب من الشركة لاسرائيل تقديم مواد ولوائح اثبات للمحكمة، تراجعت الشركة وسحبت القضية من المحكمة ثم عادت من جديد وقدمت دعوة اخرى تطالب بان يدفع لها الصحفي ميكي روزنطال مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمئة الف شاقل كرد اعتبار مقابل "الضرر" الذي لحق بالشركة لاسرائيل.
ظهر من هذه القضية خوف وسائل الاعلام التجارية المرئية، المسموعة والمكتوبة من كبار الرأسماليين الذين يسيطرون على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والذين لهم علاقات حميمة مع نظام الحكم في البلاد. هؤلاء الرأسماليون الكبار يسيطرون على وسائل الاعلام التجارية بقوتهم الاقتصادية لأن وسائل الاعلامهذه، تعتمد لحد كبير في مدخولاتها على الاعلانات التجارية لهؤلاء الرأسماليين.
من الواضح ان مصلحة الاذاعة والتلفزيون العامة – التابعة للدولة، للحكومة تخدم سياسة الدولة، الحكومة في القضايا الاساسية، مثل قضايا السلام، الامن، الموقف من حقوق الشعب العربي الفلسطيني، الموقف من قضايا الجماهير العربية في هذه البلاد، الموقف من القضايا الطبقية والاجتماعية الخ.. ومع ذلك فهي مستهدفة من قبل كبار الرأسماليين، ومن قبل ممثليهم، خدامهم في السلطة التنفيذية – الحكومة.
الحجة المحجوجة ان سلطة البث مكلفة وغير محببة على الجمهور، لذلك يجب خصخصتها، أي بكلمات اخرى احكام قبضة الرأسماليين على ما تبقى من وسائل الاعلام. بالمناسبة ما شاهدناه من على شاشة التلفزة، ذكرني بما شاهدناه مرارا وتكرارا من على شاشات التلفزة العربية، خاصة الافلام والمسلسلات المصرية. مما يثبت ما قلناه دائما، الرأسماليين، المستَغلين، بغض النظر عن انتمائهم القومي، الطائفي الديني، همهم الوحيد هو زيادة ابراحهم وثرواتهم.
دينهم دولارهم، دينهم يوروهاتهم، دينهم المزيد المزيد من الشواقل والذهب.
(ام الفحم)

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل