أثر اتفاقية الجات على دول مجلس التعاون الخليجي

عبدالرازق خشبه

الحوار المتمدن-العدد: 2724 - 2009 / 7 / 31 - 09:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مما لاشك فيه أن الاتفاقية الدولية العامة للتعرفات والتجارة "جات GATT " تعد إيذانا ببداية عصر جديد للتجارة الدولية، لأنها في الواقع العملي والتطبيقي تعد اتفاقا تجاريا دوليا لتقرير حقوق والتزامات متبادلة بين الأطراف المتعاقدة في مجال العلاقات التجارية الدولية متعددة الأطراف.

ويتضح ذلك من مصطلحها الذي يشير من الناحية اللفظية إلى الأحرف الأولى لكلمات " General agreement on tariffs and trade " ، وبذلك تكون الاتفاقية من المنظور الاقتصادي أداة لتبادل المزايا التفضيلية بين الدول الأعضاء الناتجة عن تحرير التجارة بينها من القيود الجمركية ، وبالتالي فتح أسواق الدول الأعضاء في منظمة التجارة الدولية على مصراعيها أمام التدفقات السلعية عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات ، وإلغاء نظام الحصص الذي تطبقه بعض الدول ، وعدم فرض أي قيود على صادرات الدول الأطراف في الاتفاقية ، وبالتالي سينعكس أثر ذلك بصفة خاصة على الدول النامية غير المؤهلة للمنافسة التجارية ، وذلك لأن الدول النامية ليست على مستوى واحد من البنية الاقتصادية ولا الموارد ولا الدخول فهي دول غير متجانسة ، وعلى هذا فإن تأثير اتفاقية الجات على الدول النامية سوف يختلف من دولة إلى أخرى ، ففي حين أن الدول النامية الأعلى نموا مثل الصين وماليزيا والمكسيك ستكون هي بلاشك المستفيد الأول من زيادة الدخل العالمي الذي سيترتب على تطبيق هذه الاتفاقية ، فإن الدول العربية بصفة خاصة سوف تتعرض لهزات اقتصادية شديدة وذلك لكونها في موقف تنافس ضعيف في مجال التجارة الخارجية مما يؤثر على اقتصادياتها ، كما أنها ستواجه صعوبة شديدة في منافسة المنتجات المستوردة لأنها أقل سعرا وأفضل جودة ، الأمر الذي سنعكس على الصناعات الوطنية وبالتالي زيادة معدلات البطالة .

إلا أنه بلاشك سيكون لاتفاقية الجات أثار إيجابية على الدول النامية ، وذلك لأنها سوف تزيد من إمكانات النمو الاقتصادي في بعض البلدان خاصة تلك التي تنتهج سياسات اقتصادية تجارية انفتاحية ، كما ستساعدها على زيادة كفاءة استخدام مواردها المحلية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حجم انتاجها وتحويل التكنولوجيا المصاحبة للانفتاح الاقتصادي والتعاون العالمي المتزايد إلى وسيلة من وسائل زيادة هذا الإنتاج وتحقيق نموا كبيرا ، كما أن اتفاقية الجات سوف تعود على الدول غير النامية بفائدة غير مباشرة من تحرير التجارة العالمية ، ذلك أنها سوف تزيد من درجة المنافسة الدولية ، وبالتالي سوف تعمل تلك الدول على تحسين مستوى انتاجها واستغلال مواردها المتاحة لديها أفضل استغلال ممكن ، وسينعكس أثر كل ذلك على رفع الكفاءة الإنتاجية لديها ، الأمر الذي سيكون له نتائجه الإيجابية على الناتج القومي الإجمالي ، ومن ثم على مستوى معيشة الأفراد .

وقد حاولت دول مجلس التعاون الخليجي اللحاق بركب الجات ، فحصلت كلا من الإمارات والبحرين وقطر والكويت على عضوية الجات ومنظمة التجارة الدولية ، في حين أن السعودية تحظى بوضع عضو مراقب ، أما عمان فلا تزال تدرس الموقف من الإتفاقية ، بعدما كانت كل هذه الدول بعيدة عنها باستثناء الكويت التي كانت طرفا متعاقدا في اتفاقية جات 1947 م منذ عام 1963 م ، وهذا الإقبال من دول مجلس التعاون الخليجي على الانضمام للجات يدل على أن هذه الدول بدأت تدرك مدى أهميتها ، وتتبين المزايا التي ستعود عليها من الانضمام للجات ، فمن المؤكد أن هذه الدول قد أدركت الفائدة الجمة التي ستعود على الصناعات الخليجية من التخفيضات التي تنتجها الاتفاقية ، خاصة وأن بعض الصناعات الخليجية متطورة ، ولها ميزة نسبية كصناعة البتروكيماويات التي زادت صادرات مجلس التعاون لدول الخليج العربي منها من 863 مليون دولار عام 1983 م إلى ثلاثة بلايين دولار عام 1991 م ، ومع تطبيق التخفيضات الجمركية في الدول المستوردة فمن المتوقع أن يزيد الطلب عليها ، وبالتالي يزيد الإنتاج وتزيد الصادرات ، كما أن زيادة النمو في الدول الصناعية سيترتب عليه زيادة الطلب على النفط ، كما أن الدخول في الجات سوف يرفع من مستوى جودة الإنتاج في كافة القطاعات الخليجية نتيجة زيادة حدة المنافسة .

غير أن لانضمام دول مجلس التعاون الخليجي إلى الجات أثارا سلبية تتلخص في أن إلغاء الدعم على المنتجات الزراعية والصناعية في دول المنشأ سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعارها عند استيرادها في دول الخليج ، كما أن رفع الدعم عن القطاعات الزراعية في تلك الدول سيؤدي إلى توقف زراعة بعض المحاصيل مما يحتم استيرادها ، غير أننا يمكننا أن نقول أنه مهما كان حجم السلبيات التي ستعود على دول مجلس التعاون الخليجي ، فإنها أقل بكثير من الإيجابيات التي سوف تجنيها ، خاصة مع إنشاء بعض الصناعات العملاقة في بعض دول المجلس كمنطقة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية ، وتضم دولة الإمارات العربية المتحدة عددا لا بأس به من المناطق الصناعية ، كما أن دول الخليج سوف تستفيد من نظام الاستثناءات الواردة في النظم المعمة للمزايا فيمكنها من خلالها الحصول على أكبر فائدة دون أن تقابلها أية التزامات إضافية ، وبالتالي فإننا نرى أن اتفاقية الجات في صالح دول مجلس التعاون الخليجي لأنها في كثير من الأحوال ستكون متطابقة مع السياسات الاقتصادية لهذه الدول التي تنتهج اقتصاد السوق بعكس كثير من الدول العربية .

ولمواجه الآثار السلبية للجات على دول مجلس التعاون الخليجي فإن ذلك ممكن عن طريق تقوية العلاقات الاقتصادية البينية فيما بين الدول الخليجية بالمقارنة مع مجمل علاقاتها الاقتصادية الخارجية ، وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة ، وهو أمر مهم ، حيث تساهم التعريفة الجمركية الموحدة في تسهيل حركة البضائع بين الدول الأعضاء وتعزيز التجارة البينية ، و توحيد السياسات المالية والمصرفية بين دول المجلس ، عن طريق قيام اتحاد نقدي واتحاد جمركي أو سوق مشتركة خاصة إذا علمنا أن أقطار دول مجلس التعاون الخليجي تفي بشروط ومتطلبات قيام منطقة العملة الموحدة ، ومن ثم تتوافر لها إمكاتات قيام توع من التكامل النقدي الكامل الذي يمكن أن يأخذ صيغة عملة مشتركة واحدة ، و بتشجيع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لحربة انتقال رؤؤس الأموال ، وحرية التبادل التجاري للبضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية ، وتشجع حرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي ، وذلك من خلال جعل من نفسها منطقة جمركية واحدة تخضع لإدارة موحدة وتوحيد التعريفة الجمركية بينها من خلال توحيد التشريع الجمركي والأنظمة الجمركية المطبقة في كل منها ، وتنسيق السياسات النقدية و المالية والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة وفي النهاية توحيد العملة بينها في اتحاد نقدي .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل