على شفير الهاوية الاقتصادية...سوريا //الجزء الثاني//

عصام خوري

الحوار المتمدن-العدد: 2731 - 2009 / 8 / 7 - 04:17
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يغيب عن وزارة التخطيط والاقتصاد جدول زمني لبنى الاستثمار في سوريا، وهذا ناجم عن تبدل الحكومة السورية بقيادة د. محمد ناجي عطري لثماني مرات متوالية خلال تسع سنوات "فترة تسلم الرئيس د. بشار الاسد الحكم"، إن هذه التبدلات الغير منتظمة، تدلل على غياب التنسيق بين الوزارات السورية، وغياب الرؤية المنهجية لانفتاح السوق السورية على السوق العالمية، مما يجعل القرارات الاقتصادية قابلة للمماطلة والأخذ والرد، بدون أي اسس منهجية واضحة.

الرأي الرسمي:
صرحت الحكومة وعلى رأس أهم شخصياتها، توجها عريضا للانفتاح الاقتصادي القائم على سياسة السوق الاجتماعي، وتفاخر رئيس مجلس الوزراء من خلال استعراضه للمؤشرات الاقتصادية لعامي 2007-2008 التي صرح بها في اجتماع 25/3/2009، مبينا أن النمو الاقتصادي وصل 6.5 % ضمن الخطة الخمسية العاشرة التي تنفيذها الحكومة الآن، وأكد أن القطاع العام هو أحد مرتكزات القوة لدى سورية وان الحكومة حريصة على معالجة اوضاع هذا القطاع وتطويره. كما أن القوى العاملة في الدولة سواء أكانت في القطاعات الصناعية أم الإنشائية سيتم الاحتفاظ بها، ولن يتم تسريح أي عامل في الدولة وهناك خيارات متاحة توضع أمام العمال لافتاً إلى دخول 200 ألف عامل جديد الى سوق العمل سنويا في ظل تزايد سكاني يتطلب مشروعات واستثمارات طموحة يتم العمل على إنجازها وتنفيذها مع مطلع العام المقبل في القطاع الزراعي منها خلق مساحات جديدة تقدر بنحو180ألف هكتار في الحسكة ومشروع جر مياه الفرات إلى المنطقة الوسطى وتأمين مستلزماتها لخلق صناعات بتروكيماوية تحتاج لمياه وتأمين المياه للمدينة الصناعية في حسياء.‏
‏الغريب في تصريح رئيس الوزراء تزامنه مع احتراق معمل نسيج اللاذقية قبل اشهر وهو واحد من أكثر القطاعات العامة امتصاصا للطاقات العاملة، وغياب اشارته لمعدلات التضخم الاقتصادية "التي قدرها الباحث الاقتصادي زياد زنبوعة في جمعية العلوم الاقتصادية ب 29% في نهاية عام 2007، بعد أن كان 16% في عام 2006، و 19% في عام 2005، (أي بمتوسط قدره 20%)، وبالتالي فإن معدلات التضخم المحسوبة من قبل الباحث تفوق بكثير معدلات النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية والثابتة معاً، في الوقت الذي أكدت فيه الخطة الخمسية العاشرة أن معدل التضخم يجب أن لا يزيد عن 5%". وتنامي البطالة التي تجتاح الواقع الاقتصادي السوري، وتركيزه على رقم النمو الاقتصادي فقط، وعدم تطرقه لسبب تأخر تنفيذ استجرار نهر الفرات التي تحدثت عنه الحكومة مرارا وتكرارا في سنوات سابقة.
في حين يأتي تصريح الباحث الاقتصادي نبيل مرزوق //كلنا شركاء شهر آذار// إنه منذ الإعلان عن نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي، لم يلمس المواطنون الجانب الاجتماعي منه، بل تكرس السوق بمعناه الحر والمتحرر من الضوابط والقيود من خلال العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تكريس أزمات الاقتصاد الوطني وزيادة حدة تناقضاته، ومنها تعديل النظام الضريبي لمنح رأس المال مزيداً من التخفيضات على الأرباح، وإلغاء العديد من القيود والضوابط على الاستيراد، وتخفيض النسب الجمركية على الواردات وتطبيق إعفاءات كاملة لبعضها الآخر من الدول التي نشترك معها باتفاقيات تجارة حرة.
وأضاف مرزوق في المحاضرة التي ألقاها مساء 22/3/2009 //نفس المصدر// في جمعية العلوم الاقتصادية بدمشق حول دور السياسات الاقتصادية السورية في مواجهة الأزمة: "أن الحكومة لم تصدر أي تشريع يضمن حق المواطن بالعلاج والطبابة، ولم تصدر قوانين تمنح العاطلين عن العمل مساعدة اجتماعية، كما لم تصدر قوانين لحماية الإنتاج الوطني والمال العام، ولا تشريعات للمحاسبة والفساد والتخريب في الاقتصاد، كما أن المسؤولين الحكوميين يتحدثون عن برنامج للإصلاح الاقتصادي لكنه لم يعلن حتى الآن، وكل ما أعلن هو التحول إلى اقتصاد السوق فقط.
أما الخبير الاقتصادي أسامة قاضي مدرس فقد صرح لكلنا شركاء في شهر آذار أن لا غنى من ضرورة تلازم المعايير التالية: احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون وتطبيقه بحزم، المشاركة الشعبية في العملية السياسية، نظام اقتصادي على طريق اقتصاد السوق الاجتماعي، وتدابير حكومية ذات توجه تنموي.
وقال قاضي الذي شارك في اعداد تقرير مسارات التنمية السورية 2025 //تقرير شارك به أكثر من 70 باحث سوري//، إنه لا يعرف لماذا لم ينشر التقرير وهو الآن في ذمة رئيس هيئة تخطيط الدولة، ولا مصلحة لأحد في إخفاء تقرير بهذا الحجم... وبين قاضي أن المشروع الاستشرافي (سورية 2025) رسم سيناريوهان واقعيان ومختلفان، ما سيكون وما يجب أن يكون، "والفيصل بينهما هو أداء الإدارة الحكومية وإصرارها إما على التغيير الحقيقي أو الحفاظ على مكتسبات سابقة"... وفي حديثه عن سيناريو ما يجب أن يكون في 2025 لنشرة كلنا شركاء الالكترونية، بين أن التقرير دعا المشرّع السوري إلى تعديل المادة 13 من الدستور السوري التي تنص على ان الاقتصاد اشتراكي مخطط، أوضح أن على صانع القرار السوري أن يمنع تدخل الحزب الحاكم بالشؤون اليومية، وتحييد أعضائه من الحياة العامة وترك المجال للصحافة الحرة لتقوم بواجبها بالرقابة على القطاعين العام والخاص بحيث لايجرؤ مسؤول أن يسيء استخدام منصبه مهما صغر أو عظم، ويتم استقدام الخبرات المحلية المغتربة والعربية والدولية للاستفادة من خبراتهم في بناء الدولة وجذب الاستثمارات بهدف خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد السوري".

الواضح والخفي:
من خلال التصريحات سالفة الذكر يتبين وبوضوح، عدم التزام الحكومة السورية بالخطط الاقتصادية للخبراء الذين تستعين بهم، وهذا ان دل على أمر فإنه يدلل على غياب وجود استراتيجية في السياسة الناظمة للاقتصاد السوري، وسعي الحكومة على إظهار الوجه المشرق فقط للاعلام.
من هنا قد تقتصر الاستراتيجية إن وجدت، على مبدأ الرغبة العارمة بفتح قنوات الاستثمار في سوريا، وتعديل القوانين التي تعيقها، من أجل امتصاص أكبر قدر من العملة الصعبة لصالح خزينة الدولة كمشروع البورصة، على أن لا تخسر هذه العملة الصعبة. أو عن طريق تعديل قوانين اقتصادية تسهل عمل المستثمرين المرتبطين مع شخصيات نافذة من السلطة.
فقد غيرت الحكومة السورية عدد كبير من القوانين، لكنها في الوقت ذاته لم تغيير من سلوكها تجاه آليات التنفيذ التي ترتبط بالبيروقراطية والفساد العشوائي. فأدت لتفشيل الكثير من المشاريع الاستثمارية البسيطة "المناطق الصناعية، مشاريع السكن الشبابي" التي تطال الفئة الفقيرة والقريبة من المتوسطة في سوريا، كما عرقلت عدد واضح من المشاريع الكبيرة "البورصة السورية".

المشاريع الصغيرة //أمثلة في محافظة اللاذقية//:
- تم استملاك منطقة الكورنيش الجنوبي في المدينة "العصب الرئيسي للسياحة الشعبية " لشركات سياحية لم يبادر اغلبها بالعمل حتى اليوم، رغم مرور قرابة العام على هذا القرار، وهذا الامر انعكس سلبا على شكل المدينة السياحي، وقلل من فرص العمل التي كانت السياحة الشعبية تمتصها من فئة الشباب العامل!!...
- أعلنت بلدية اللاذقية ضرورة إخلاء المحال الصناعية من داخل المدينة للمنطقة الصناعية "طوق المدينة"، وأمهل أصحاب المحال مدة ستة أشهر لتنفيذ هذا الامر، لكن المفاجئ هو أن المنطقة الصناعية غير مكتملة الخدمات لاستقبال اصحاب هذه المحال "كهرباء، صرف صحي، ماء"، ورغم ذلك بادر الكثير من اصحاب هذه المحال على بناء مباني حديثة لهم في المنطقة الصناعية "طوق المدينة"، لكن البلدية تغاضت عن قرارها القديم، واستمرت حرف النجارة والالمنيوم في العمل من داخل المدينة.

المشاريع الاستثمارية الكبيرة:
- مشروع استملاك مسبح الشعب:
أعلن منذ قرابة العام ونصف العام عن قرار باستملاك منطقة مسبح الشعب في اللاذقية للقيام باستثمار فيها، وحتى اليوم لم يبت بهذا القرار عمليا، ولم يعوض أصحاب المنازل المزمع تهجيرهم منها بمبالغ مالية، كما لم تبنى دور سكن بديلة لهم، وهم حتى الان في بيوتهم ولا يدرون ماذا تخبأ لهم الايام المقبلة!...

- البورصة السورية:
تحدثت الحكومة السورية مرارا وتكرارا عن قرب افتتاح سوق الاوراق المالية السورية منذ عام 2007، لكن البورصة لم تطلق اعمالها حتى عام 2009. وهذا ادى إلى غياب ثقة المواطنين السوريين بهذه البورصة، حيث لم يهيئ الشارع السوري لتعريف بآلية عمل البورصة، وكيفية التداول فيها، مما جعل حجم التداول خلال الشهرين الأوليين لعملها لا يتجاوز ما قيمته 3 آلاف دولار، ولست شركات متفاعلة فقط، أربعة منها بنوك خاصة.
كما أن الحكومة السورية لم تحفز الخليجيين على الاستثمار في السوق السورية، نتيجة آلية تداولها مع القطع الاجنبي، حيث يسمح لجميع المواطنين والمغتربين والمتفاعلين في سوريا استقدام اموالهم من الخارج، لكن يمنع أي مواطن أو متعامل نقل امواله للخارج بحرية، ويشترط بالمبلغ المسحوب من البنوك السورية أن يكون أدنى من المبلغ القادم من الخارج لنفس الشخص، وهذه الالية صحيح أنها تحافظ على النقد للخزينة، لكنها في ذات الامر لا توفر إمكانية طمأنينة للمستثمر الخليجي أو الاوروبي بمدى إمكانية استفادته من ارباح البورصة السورية في حال تعامل معها وحقق ارباح. مما جعل مشروع البورصة السورية مشروع واجهة اعلامية، بغياب أي مردود واقعي على السوق المحلية.

بإمكانكم الحصول على التقرير كاملا عند الاتصال بمركز التنمية البيئية والاجتماعية، حيث يتضمن الجزء الاخير //الثالث// منه دراسة في الخيارات الاقتصادية الممكنة والتي من الممكن أن تناور عليها الحكومة من اجل زيادة استثماراتها، بالاضافة لجدول بنود من اقتراح المركز يوفر امكانية بناء استراتيجية انمائية متكاملة مستقبلا، تكون عمادا لستشراق اقتصادي يطمح له المواطن والدولة معا. أسعار خاصة للجهات الاعلامية العربية والسورية.

#عصام_خوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات