قانون الجنسية في اسرائيل ولم شمل المقدسيين

ميساء ابو غنام

الحوار المتمدن-العدد: 2705 - 2009 / 7 / 12 - 09:07
المحور: القضية الفلسطينية
    

ستون عاما وما زالت الدولة العبرية تسعى لتحقيق حلم الصهيونية في خلق واقع مضمونه دولة

نقية من اي عرق غير يهودي،دم لا يحتوي على اي مركب عربي فلسطيني لانه حسب رؤيتها

سرطان ينزع كل محتوى لحياة يهودية ذات استمرارية للبقاء.

يعيش المجتمع الاسرائيلي منذ ثلاثة عقود مرحلة تغيير جوهري في كافة مجالات الحياة ،وقد

تسارع هذا التغيير في العقد الاخير،اي التسعينات وبداية الالفية الثالثة،حيث بدأت التحولات

الاساسية بعد حرب 1967 حينما ضمت اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية

وتعاملت مع اهالي القدس كحالة خاصة بأعطائهم هوية اسرائيلية زرقاء للاقامة فقط وجنسية

اردنية.

تزامنت التحولات التي احدثها الانقلاب السياسي في اسرائيل عام 1977 بسقوط النخب

الاشكنازية المتمثلة بحزب العمل بدورها في تسريع عملية التغيير في بنية وتركيبة المجتمع

الاسرائيلي لخلق مجتمع جديد مختلف تمام الاختلاف عن الذي عرف حتى الثمانينات ،فكثيرا

من التطورات الخارجية والداخلية ساهمت في الحاجة لهذا التغيير وتسريعه منها انهيار الاتحاد

السوفيتي وفتح باب الهجرة امام اليهود وغير واليهود (بما فيهم اليهود الروس)،ودور العولمة

وتأثيرها في مضمون الهوية الاسرائيلية ،و تأثير الاوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة

(الانتفاضة الاولى عام 1987 والتي شارك بها اهل القدس الشرقية،والانتفاضة الثانية عام

2000 والعملية السلمية وتبعاتها).


ان الزيادة السكانية المتسارعة لدى الفلسطينيون في اسرائيل خصوصا في القدس الشرقية،

خلقت حالة من الفوبيا في صورة ومضمون هذه الدولة بعد خمسين عام،حتى ان العديد من

المختصين والمحللين وعلماء الاجتماع بدأوا بالحديث عن بداية ذوبان وانهيار هذه الدولة ليس

بالعسكر وانما من خلال زيادة الميزان الديمغرافي للعرب،على حساب الزيادة الضئيلة

لليهود،فمعدل الانجاب لدى الاسرة العربية في شرقي القدس هو خمسة ابناء، وقد حاولت

اسرائيل موازنة هذا الواقع بتشجيع الانجاب لدى اليهود الا انها فشلت فسعت الى ايجاد حل بديل

وهو الهجرة العكسية من الخارج اليها.

يعتمد المجتمع الاسرائيلي في تركيبته على المهاجرين اليهود،ويشكل قانون العودة لسنة

1950 احد السبل لنيل الجنسية الاسرائيلية بموجب قانون الجنسية لسنة 1952،اضافة الى الاقامة

والولادة والتجنس،ويجسد القانونان صبغة الدولة اليهودية ويبلوران تركيبتها السكانية ايضا.

يمنح قانون العودة كل يهودي في اي مكان في العالم الحق في القدوم الى اسرائيل كمهاجر

ليصبح مواطنا اسرائيليا،فهذا القانون يعطي المنشأ اي الانتماء الاثني اليهودي ثقلا كبيرا،ويعطي

الجغرافيا اي الوطن ثقلا ضئيلا.

وفي سنة 1970 كرست الدولة ثقلها لتعديل قانون العودة ،بحيث سمح ذلك في توسيع الهجرة

وذلك بمنح حق الهجرة للذرية غير اليهودية التي تنتمي الى أصل يهودي حتى الجيل الثالث،حيث

عرف اليهودي على انه من ولد لام يهودية او تهود ولا ينتمي الى دين اخر.

ان هذا التعديل بالقانون يعد تحولا جوهريا عميقا في الفكر الصهيوني،فهو توجه ليبرالي يمنح

الحق في الهجرة والامتيازات المادية لابناء واحفاد من زواج مختلط على الرغم من تعريف

الدولة بأنها دولة يهودية ،ودولة للشعب اليهودي وهو يتضمن تجديدا مهما اذ انه لاول مرة منذ

الحرب العالمية منذ الحرب العالمية الثانية يقوم مشرع في دولة ديمقراطية بالاعتراف بأبناء

الزواج المختلط بأنهم يشكلون فئة ذات مكانة قانونية مختلفة عن بقية السكان،ولكن هذا يشكل

تناقضا كبيرا في التعامل مع قضايا لم الشمل لدى فلسطينيو الضفة الغربية.

واضافة الى اكتساب الجنسية الاسرائيلية عن طريق قانون العودة،ينص قانون الجنسية لسنة

1952 مع تعديله سنة 1980،على انه يمكن اكتساب الجنسية الاسرائيلية عن طريق الاقامة،وذلك

بعد استيفاء شروط معينة هدفت الى حرمان الفلسطينين من الحصول عليها،على الرغم ان

القانون يعطي الحق لمن ولد في اسرائيل أو خارجها من الحصول على الجنسية الاسرائيلية اذا

كان احد ابويه مواطنا اسرائيليابموجب قانون العودة او الاقامة او التجنس.

ان تعامل اسرائيل قانونيا مع سكان القدس الشرقية كان مختلفا،حيث انها لم تستند في تسجيل

السكان على القانون الذي اعتمد عام 1948،والذي من خلاله يحق للسكان حمل الجنسية

الاسرائيلية،وكان مبررها في ذلك انها غير قادرة على اثبات من كان متواجدا في القدس عند قيام

الدولة فاعتمدت على قانون عام 1952(قانون الدخول الى دولة اسرائيل).

وبعد احتلال القدس الشرقية عام 1967،ولتطبيق قانون 1952 باشرت اسرائيل بأجراء عملية

احصاء للسكان المتواجدين فيها ،وعليه تبين ان 90% ممن شملهم الاحصاء متواجدون داخل

حدود المدينة،وتم منحهم الهوية المقدسية غير المجنسة،والسماح لهم بحمل الجواز الاردني

واعطائهم لاسيباسيه(وثيقة عبور)للسفر من خلال المعابر الاسرائيلية.

ان العلاقة المستمرة بين سكان القدس الشرقية والفلسطينيون في الضفة الغربية،سواء على

الصعيد الاجتماعي او المهني او الاكاديمي،سمح بحدوث تزاوج بينهما،وهنا وحسب القانون

الاسرائيلي يحق للزوج|الزوجة ممن يحمل الهوية الاسرائيلية من لم شمل شريكه في الحياة

الزوجية ،اذا استوفى الشروط المنصوص عليها بالقانون وعدم وجود اية موانع امنية كأن يكون

سجينا سابقا او نشيطا سياسيا مع جهة معادية لدولة اسرائيل حسب تعريفهم لها،مع احتفاظ الابناء

بالهوية الاسرائيلية بشرط ان يولودوا في اسرائيل من ناحية الام.

تعتبر اسرائيل من الدول اللينة في التعامل مع قضايا لم الشمل مقارنة مع الدول الاخرى في

العالم،حيث انه من السهل على اي شخص الحصول على الجنسية الاسرائيلية اذا كان يحمل

جنسية اية دولة في العالم مع السماح له بالاحتفاظ بها ملازمة للجنسية الاسرائيلية،الا ان اهالي

القدس ممنوعون من هذا الحق،فأذا تزوج|ت احد من شرقي القدس من مواطن|ة من فلسطينية

48 ،يحق لأحد الزوجين اعطاء الطرف الاخر الجنسية الاسرائيلية مقابل التنازل عن الجنسية

الاردنية من قبل المواطن|ة المقدسي|ة،مع حصول الابناء على الجنسية الاسرائيلية.
الا ان هذا التعامل اللين يتوقف كليا عندما يكون لم الشمل لمواطن من الضفة الغربية،وقد حاولت

اسرائيل مرارا وتكرارا تغيير القانون للحد من ظاهرة لم الشمل،خوفا من الزيادة السكانية للعرب

الفلسطينيون في اسرائيل،وتأثيرهم الديمغرافي لاحقا على الدولة العبرية، واعتبارها انه جزءا من

حق العودة لهم ولكن بصفة قانونية ،عوضا عن العبء الذي يحمله

هؤلاء الناس للدولة بحقهم في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة، كالتأمين الوطني

والصحي(كوبات حوليم)والضمان الاجتماعي والبطالة ،وغيرها من مساعدات للعائلات الفقيرة

كالمساهمة في دفع جزءا من اجرة المسكن او تخفيض الارنونا بسبب عدم توفر فرص عمل

للزوج|الزوجة من الضفة الغربية،بحيث تجبر الدولة حسب القانون من تغطية الحد الادنى من

النفقات،علما ان اغلب الزيجات من القدس الشرقية لذكور من الضفة الغربية،وبالتالي يصبح

العبء الاكبر على المرأة في توفير حاجيات الاسرة،خصوصا بعد انتفاضة الاقصى ،وبناء

الجدار وعدم اعطاء تصاريح للزوج|ة للدخول الى اسرائيل لاسباب عائلية والمبيت في القدس،اثر

وبشكل كبير في تحميل الزوجة المسؤولية الاكبر في نفقات البيت.

لقد بدأت صعوبات لم الشمل بعد انتفاضة الاقصى وبالاخص في شهرايار 2002،عندما سن

القانون الاسرائيلي باجماع في الكنيست على منع لم شمل عائلات من الفلسطينيون من الضفة

الغربية ممن يحملون الهوية،وهذا القانون لا ينطبق على الفلسطينيون من الاردن ممن لا يحملون

هوية ضفة،وهنا بدأت الصعوبات تتجلى في كيفية الوصول الى المسكن،خصوصا ان التصاريح

التي تعطيها اسرائيل لحاملي الضفة الغربية محدودة بفترة زمنية محددة غير شاملة المبيت،وهنا

بدأة المعاناة بالتواجد غير القانوني للزوج بحيث انعكس سلبيا على الاسرة واصبحت العلاقة

مرهونة بخطر قد يؤدي الى طرد الاب او سجنه او اخراجة بكفالة مع التعهد بعد العودة.

ان سهولة لم الشمل الذي كان سائدا في فترة اوسلو،شجع على الزواج من سكان الضفة

الغربية،على الرغم من قسوة الشروط التي كانت تضعها اسرائيل،وكانت الموافقة على اعطاء

الاقامة غير المقرونة بالحقوق غير ملزمة لها،بشكل يحق لوزارة الداخلية عدم تجديدها لاسباب

فردية،وتعتبر موافقة المخابرات هي الامر الحاسم في اغلب الاحيان للقبول او الرفض.

في عام 2005 سمحت اسرائيل مرة اخرى بعد النضال من قبل النواب العرب وبعض اليساريين

في اسرائيل على التصويت بتعديل القانون للسماح بلم شمل للزيجات من الضفة الغربية،الا ان

اللعبة السياسية اخذت مفعولها وبدون مبررات بحيث تم السماح للزوج فوق 35سنة وللزوجة

فوق 25 سنة بتقديم الطلب فقط،علما ان معدل الزواج في المجتمع الفلطيني هو 27 سنة للذكور

و22 سنة للاناث تقريبا،والسؤال هنا كيف ستعيش هذه الاسر وفي ظل الاوضاع الحالية ووجود

جدار الفصل العنصري؟.

وهنا لابد من الاشارة وحسب ما ورد سابقا ان اهل القدس الشرقية لا يحملون الجنسية

الاسرائيلية،وان هوية الاقامة تجبرهم على البقاء في القدس ،واثبات ذلك من خلال بيت مستأجر

بعقد اجار او تمليك،يدفع صاحبه ضريبة الاملاك بشكل دائم،مع توفير فواتير الماء والكهرباء

في اي وقت يحتاج به لاجراء معاملات رسمية ،علما ان مؤسسة التأمين الوطني تقوم بارسال

مندوبين عنها يقومون باجراء فحص للتأكد من ان الزوج|ة المقدسي يعيش في القدس وليس في

الضفة الغربية،وفي حالة ثبوت عكس ذلك تحرم العائلة من حقوقها.

وقد بدأ العبء الاكبر عندما اجبرت العائلات المقدسية على توكيل محامين للحصول على الاقامة
فأصبح عامل المنافسة وبأموال طائلة تصل الى الالاف الدولار بين المحامين ،بحيث لجأ بعضهم

الى ايهام هؤلاء الناس بقدرته على كسب القضية الا ان اكثر الحالات ما زالت بانتظار

المجهول،وقد لجأت بعض الاسر الى المحكمة العليا لأخذ امر احترازي يسمح لطالب الاقامة

بالحصول عليها وقد نجح البعض في ذلك،بعد صدوررفض من وزارة الداخلية بعضها مبرر

بأسباب امنية (رفض مخابرات) واخر معلق ما بين الرفض والقبول،وهنا لابد من التنويه الى ان

وزارة الداخلية تجري مقابلة مع الزوجين المطالبين بلم الشمل بشكل فردي،بحيث يتم التحقيق مع

كل منهما حول مكان السكن طيلة فترة الزواج،وكيف تم التعارف فيما بينهما بالاضافة ،وعن

مصادر الدخل وغير ذلك بالتنسيق مع التأمين الوطني الذي يكون قد زود وزارة الداخلية بملف

هذه الاسرة،علما ان هذا اجراء غير قانوني.

ومع فشل بعض الاسر في تحقيق هدفها بلم شمل بعد التنقل بين المحامين اليهود والعرب،اضطر

بعضها لاستأجار او شراء بيوت في منطقة كفر عقب وسميراميس وام الشرائط شمال

القدس،والواقعة بعد حاجز قلنديا وتخضع لبلدية القدس وقريبة من رام الله،بحيث يستطيع حامل

هوية الضفة الغربية من الوصول الى مسكنه غير محتاج الى تصريح دخول،كحل بديل عن

الحصول على الاقامة الا ان هذا قد شكل عبئا اضافيا على الاسرة خصوصا ان اجرة السكن

مرتفعة وشراء بيت ليس بالامر السهل،والبعض منهم يمتلك بيتا في الضفة الغربية ولا يحتاج

لشراء بيت اخر ،وبالتالي اصبحت الاسرة المقدسية تعيش حالة من الصراع ما بين الرغبة في

الاستقرار الاسري وعدم حرمان الابناء من احد الابوين،وما بين الحق في الاحتفاظ بحقوقها التي

ينص عليها القانون اهمها حرية الاختيار لشريك|ة الحياة.

وللأسف نجد اليوم وبعد ما انتجته السياسة الاسرائيلية لوضع الفلسطينين في القدس محصلة

تحاول من خلالها فصل المقدسيين عن اخوانهم في الضفة الغربية ليس من خلال الجدار وحسب

وانما ايضا من النتيجة التي توصل اليها بعض اهالي القدس برفض تزويج بناتهم لشاب يحمل

هوية الضفة الغربية خوفا من النتيجة بالعجز عن لم شمله وبالتالي بداية معاناة ابنتهم نتيجة بعد

الزوج وعدم قدرته على السكن في القدس،مع صعوبة سكن ابنتهم في الضفة للأسباب نفسها وهي

خسارة هويتها وحقوقها.

#ميساء_ابو_غنام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات