لأجل -ديمقراطية لبنانية- غير مشوّهة

كميل داغر

الحوار المتمدن-العدد: 2693 - 2009 / 6 / 30 - 10:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تلازمت الانتخابات النيابية اللبنانية الاخيرة مع تطورات إقليمية بالغة الأهمية من المرجح أن تترك بصماتها الواضحة ، في الاشهر القليلة القادمة ، وما بعدها ، على الحياة السياسية بوجه اخص ( ولكن ايضاً شتى نواحي الحياة الاخرى)، في كامل المنطقة العربية وما حولها، ومن ضمنها لبنان.




فقبل موعد تلك الانتخابات، كان قد تسلم السلطة في إسرائيل تحالفُ قِوى من أقصى اليمين يحمل برنامجاً لتصفية القضية الفلسطينية لن تتمكن الأنظمة العربية المسمّاة "أنظمة الاعتدال" من هضمه والاستجابة له بسهولة، كما سوف يربك بالتأكيد مساعي الادارة الاميركية، بقيادة باراك أوباما، لتمرير تصور هذا الاخير لحل الدولتين. اكثر من ذلك، كان الاسبوع ، الذي سبق تلك الانتخابات مباشرة ، مناسبة لمناورات كبرى، على مدى ايام عديدة، شهدتها الدولة الصهيونية، استعداداً لحرب محتملة ترجّح حصولها القيادة الراهنة لتلك الدولة، في وقت لاحق، وتشارك فيها، بمواجهة اسرائيل، كل من ايران وسوريا وحركة حماس وحزب الله ، وذلك وسط تهديدات للبنان من جانب حكومة نتنياهو، في حال اسفرت انتخاباته عن انتصار المعارضة اللبنانية!!

كانت تلك التهديدات شكلاً من اشكال التعبير عن الاهمية التي علقتها قوى خارجية عديدة على تلك الانتخابات، ودفعت بها الى التدخل فيها، بصورة أو بأخرى، وعلى رأس همومها بالتأكيد الحيلولة دون حصول ذلك التحول في واقع السلطة في لبنان الذي اعتبرته ، في حال حدوثه، انتصاراً لحزب الله وتعزيزاً مشهوداً لموقعه في تلك السلطة. حتى أن الولايات المتحدة الاميركية ارسلت، على التوالي، الى بيروت، كلاًّ من وزيرة خارجيتها، هيلاري كلينتون، ونائب رئيسها، جوزيف بايدن، لشد إزر الطرف الذي تعتبره حليفاً لها في الصراع على السلطة فيها، وضمان نصره وغلبته. ولم يحجم الرئيس أوباما، بالذات، عن الادلاء بدلوه، هو ايضاً، في تلك المعركة الكبيرة، في البلد الصغير، حين ضمَّن خطابه في القاهرة ، في الرابع من حزيران، الموجه أساساً الى الشعوب العربية والاسلامية، رسالة دعم وحماية الى "موارنة لبنان"، فهم الكثيرون انها رسالة دعم لما بات يسمّى "مسيحيي 14 آذار"!!

هذا وقد ارتفع اسهام المملكة العربية السعودية في دفع كلفة ذلك الانتصار الى مئات الملايين من الدولارات جرى انفاقها في شراء الأصوات، من جهة، وتأمين انتقال عشرات الألوف من المغتربين اللبنانيين، المستعدين للاقتراع لصالح الطرف المشار اليه، الى دوائرهم الانتخابية، من جهة اخرى. وقد كانت أصوات هؤلاء حاسمة في اكثر من واحدة من الدوائر التي قلبت موازين القوى، بما يتناقض تماماً مع ما كان متوقعاً على مدى الاشهر التي سبقت استحقاق السابع من حزيران الجاري، من فوز مريح للمعارضة.

في شتى الأحوال، لم تكن تلك التدخلات بالامر العجيب، او المستغرب، في واقع لبنان الخاص، الذي طالما كانت انتخاباته، سواء منها النيابية او الرئاسية، بوجه اخص، مجالاً رحباً لها. بيد أنها لم تكن في يوم من الايام بتلك الحدة وهذه الكثافة، علماً بان سبب ذلك عائد على الأرجح، إلى الموقع الذي بات يشغله لبنان في الصراع العربي – الاسرائيلي، منذ نمو المقاومة المسلحة فيه للعدوان الصهيوني، الذي بدأ مع المقاومة الوطنية في السنوات الثماني الأولى للاحتلال الاسرائيلي، وتصاعد مع إجبار ذلك الاحتلال على الانسحاب بلا قيد او شرط من معظم الشريط الحدودي (باستثناء مزارع شبعا ومرتفعات كفرشوبا) في العام 2000، ومن ثم إنزال الهزيمة به في حرب صيف 2006، وذلك على يد المقاومة الاسلامية هذه المرة. وهي المقاومة التي باتت تحسب اسرائيل لها حساباً خاصاً جداً في أي حرب محتملة قادمة، ولا سيما في تلك التي يبدو انها تستعد لشنها في تاريخ غير بعيد على ايران، بذريعة حرمان هذه الاخيرة من استكمال ما تنسبه اليها من مساع لانتاج سلاح نووي في السنوات القليلة القادمة.

هذا وسوف نعمد في ما بقي من هذا المقال الى توضيح مسألتين أساسيتين، انطلاقاً من الانتخابات اللبنانية الاخيرة، تتعلق اولاهما بما بات يصطلح على تسميته "الديمقراطية اللبنانية"، كما تكشفت حقيقتها عميقة التشوه، خلال الاستحقاق الاخير، فيما تتعلق الثانية بالأسس الأهم لإزالة تشوُّهاتها، وهي الأسس التي لا يمكن أن نتصور استيفاءها من دون دور وازن ليسار ثوري فاعل، ومعافى وقادر على تحقيق اختراق حاسم في الوسط الجماهيري.

أولاً: حول أكذوبة "الديمقراطية اللبنانية"

لا ريب أنه، على الرغم من المخاوف المعبر عنها، على امتداد اشهر طوال، من احتمالات تخريب انتخابات 7 حزيران او الحيلولة دون إتمامها، حصلت هذه الانتخابات في جو هادئ نسبياً وفي كامل الاراضي اللبنانية في يوم واحد!! وهو ما جعل العديدين يتغنون بـ"الديمقراطية اللبنانية"، ليس فقط على المستوى المحلي، بل في انحاء عديدة من العالم، بحيث شارك في هذا التغني الرئيس الأميركي بالذات، باراك أوباما (وان كان يمكن ان نجزم بان رأيه هذا لكان تعرض لتعديل عميق لو أن المعارضة هي التي كسبت الرهان)!!

وبالطبع، ربما كان من السهل ان يُطلق على العملية السياسية في لبنان وصف "الديمقراطية"، في مقارنة مع الواقع التسلطي للبلدان العربية المحيطة، وعدد واسع من بلدان العالم الثالث، بيد ان هذا الوصف يكشف قصوره العميق وخطأه المُبين اذا تمعنا في حقيقة ما جرى في 7 الشهر الجاري، وما تلاه في الايام اللاحقة، وهو ما سنمر به أدناه، ولو باختصار، مكتفين بما ظهر الى العلن حتى الآن من واقع تلك الانتخابات، بما هي:

1 – انتخابات غاب عنها الى أبعد الحدود الفهم الجوهري للديمقراطية ، بما هي شكل من ممارسة المواطن للسلطة، وإن بصورة غير مباشرة عبر اختيار ممثلين له إليها، ولكن بكامل حريته، وبوعي جدي لحقيقة اولئك الممثلين، ولمدى تعبيرهم عن مصالحه الفعلية، وذلك بعيداً عن وساطة البنى التقليدية القديمة، سواء منها الدينية، او المذهبية، او العشائرية، او العائلية، او ما الى ذلك. وقد جاءت بالتالي محكومة الى أبعد الحدود بالانقسام الطائفي، بوجه عام، والمذهبي بوجه اخص، وهو ما ظهر إجمالاً بانصباب كتل مذهبية متراصة لصالح هذه اللائحة او تلك، ولكن أيضاً في السعار المذهبي الحاد، الذي حكم قرار الغالبية العظمى من المقترعين. وهو واقع جعل فوز اكثرية ساحقة من المرشحين (اكثر من المائة) محسوماً سلفاً، وقبل الانتخابات بوقت غير قصير.

وقد شارك الجميع، موالاة ومعارضة، في وسم الانتخابات الاخيرة بهذه السمة، سواء حين اقروا قانون عام 1960 (الموضوع أساساً، وقبل حوالي الخمسين عاماً، للتعبير عن البنية السياسية المتخلفة جداً للبلد، في ذلك الحين، وبعد فتنة طائفية انتجت أحداث عام 1958 المشؤومة)، أو في الحملات التي سبقت هذه الانتخابات ولازمتها يوم الاقتراع بالذات. وحتى ميشال عون الذي عاد من المنفى، قبل اربعة أعوام، ببرنامج علماني، سرعان ما تحول الى الخطاب الطائفي المغرق في البؤس، بعد ان كان تحدى أياً كان، في الكلمة التي ألقاها يوم وصوله ، امام جماهير ساحة الشهداء، أن يأخذ عليه، في يوم من الأيام ، كلاماً يُستشم منه التمييز الطائفي، او مواقف من هذا القبيل!

2 – انتخابات تلت حديث كثيرين، في كلا الضفتين، عن اهتمامهم بمكافحة الفساد، فيما جاءت تعبيراً عن أعتى درجات هذا الوباء الشائع في المجتمع السياسي اللبناني، ومخالفةً لأبسط القوانين، بما فيها قانون الانتخاب بحد ذاته. وهو ما كشفه استخدام المال الانتخابي الى أقصى الحدود، بحيث وصلت الامور في بعض الدوائر، الى رفع سعر الصوت الواحد الى اكثر من الف دولار، ناهيكم عن احتجاز تذاكر هوية مرتشين غير موثوق بمدى التزامهم بالتصويت لصالح اللائحة الراشية، مع الاكتفاء هكذا بالحيلولة دون انتخابهم اللائحة المنافسة. وقد كان بالغ التعبير ما كشفه التسجيل، الذي تداولته وسائل الاعلام، لكلام النائب ميشال المر، المتضمن تهديدات مقزِّزة لكاهن سرياني، بسبب عدم التزام الاخير بكامل ما طُلب منه، لقاء مئات الالاف من الدولارات المقدمة لمطرانية طائفته، فضلاً عن التوعُّد باستخدام إمكانات وزارة الدفاع (التي يتولاها ابنه، الياس) ضد الكاهن المشار إليه!!

3 – لقد تحدث عدد واسع من المرشحين في لوائح المعارضة، عن مخالفات وجرائم انتخابية كثيرة، لا تقتصر فقط على شراء الأصوات، بل تتجاوز ذلك الى تخريب نتائج وتزوير صناديق، وطرد مندوبين الى الدوائر الانتخابية وحرمانهم من حضور أعمال الفرز، وما الى ذلك. ولكن سرعان ما أعلن قادة اساسيون في المعارضة عن قبولهم بالنتائج ، في حين بدأت تظهر إشارات التقارب بين طرفي الصراع ، وملامح الاتفاق على الرئاستين الثانية والثالثة، وأبدى المرشح الوحيد الى هذه الاخيرة، سعد الحريري، استعداده لتقديم كل الضمانات المطلوبة لسلاح المقاومة، بعد ان كان رأس هذه الاخيرة في أعلى جدول اعمال قوى الموالاة. اكثر من ذلك وبعد أن كان هذا الموضوع اساسياً في تحريض تلك القوى اثناء الحملة الانتخابية، دعا السيد الحريري المعارضة الى أن تضع هي بنفسها الجانب من البيان الوزاري المتعلق بهذه المسألة! وهكذا، بعد ان جرى، خلال اليوم الانتخابي واليوم الذي تلاه، الاكثار من الحديث عن الطعون التي يتم إعدادها ضد المخالفات، تراجع هذا الحديث تماماً بحيث لا نعرف اذا كان الاهتمام، الذي ظهر قبل الانتخابات مباشرة باستكمال تكوين هيئة المجلس الدستوري، كان مفيداً حقاً، بحيث يكون لهذا الاخير دور فعلي، في الايام والاسابيع القادمة، في تصحيح تلك المخالفات والغاء كل انتخاب تلازمه شوائب حقيقية، طالما ان نظامه لا يسمح له بالتدخل الا في حال تقدمت طعون من جانب المرشحين بالذات.

في كل حال، ان الواقع الموصوف أعلاه يكشف مدى ازدراء القوى السياسية المسيطرة الى الآن، في جهتي الموالاة والمعارضة، في آن معاً، للارادة الشعبية وللهمّ الديمقراطي، وبالتالي للناخب الذي يتم التوجه اليه، بين معركة انتخابية واخرى، بأطنان المواقف والشعارات، التي ينحسر دورها كثيراً كلما اقترب وقت تقاسم المواقع والمناصب، والانفاق على توزيع الحصص.

ثانياً : هل يمكن انقاذ "الديمقراطية اللبنانية" من تشّوهاتها؟

لقد نزل في صناديق الاقتراع هذه المرة، اكثر من أحد عشر الف ورقة بيضاء، بصورة تلقائية، تعبيراً عن رفض عينة هامة من اللبنانيين للمهزلة الانتخابية، في ظل قانون انتخاب طائفي مقيت، ووسط انقسام حاد على قاعدة الانتماء الطائفي والمذهبي. وليس من ريب في ان معظم من فضلوا هذا الشكل من الامتناع عن التصويت للشريحة السياسية السائدة لدينا، يريدون إخراج "الديمقراطية اللبنانية" من حالتها المشوهة الراهنة الى رحاب مجتمع ديمقراطي علماني، من الواضح أنه لن يمكن التطلع اليه إلا عن طريق انضاج قيام يسار جماهيري ثوري يحمل برنامجاً انتقالياً متقدماً، بين عناوينه الاساسية المهام التالية:

أ – استكمال تنفيذ الجانب الاصلاحي من اتفاق الطائف عبر تشكيل الهيئة المفترض تكليفها ببلورة الاجراءات العملية لإلغاء الطائفية السياسية، على أن يتلازم ذلك مع وضع قانون مدني للأحوال الشخصية يضع حداً للانشطار العميق القائم الى الآن بين المواطنين، على الاساس الطائفي والمذهبي.

ب – المباشرة في اقرب وقت ممكن، في وضع قانون جديد للانتخابات اللبنانية على اساس التمثيل النسبي غير الطائفي ، ولبنان دائرة واحدة، مع إعطاء المرأة حصة في المجلس النيابي لا تقل عن الـ 30% من مقاعده ، التزاماً بمقررات مؤتمر بكين للعام 1996، وجعل الاقتراع في مكان السكن.

ج – الأخذ بالاقتراحات التي كان قدمها العلامة ادمون نعيم، قبل اثني عشر عاماً، وبالتحديد في مقابلة معه اجراها ملحق "حقوق الناس"، الصادر عن جريدة النهار في 2 حزيران 1997، وذلك في ما يخص المجلس الدستوري الذي رأى انه يجب ان "ننقش في الدستور نصوص نظامه بكليته"، وهي:

«1 – تحديد اجراءات تعيين اعضائه، وتحديد عددهم كي لا تبقى في ايدي السلطة التشريعية العادية اي وسيلة تهدد بها المجلس الدستوري، عندما يراقب اعمالها او يراقب صحة الانتخابات التشريعية او الرئاسية...

2 – تحديد اختصاصاته دون أن يترك للسلطة التشريعية مباشرة، او بضغط من السلطة التنفيذية، امكان تعديل تلك الاختصاصات بقوانين عادية تهدّد بتبنيها في كل مرة تشتم فيها ان المجلس الدستوري يسير في اتجاه يخالف رغباتها.

3 – إعطاء المجلس الدستوري اختصاص بت دستورية القوانين حكماً وتلقائياً، وإعطاؤه ايضاً اختصاص بت صحة الانتخابات التشريعية برمتها، والانتخابات الرئاسية حكماً وتلقائياً».

د – العمل في الاشهر والسنوات القليلة القادمة على انضاج الظروف، والقيام في آن بالتعبئة الضرورية، لأجل انتخاب جمعية تأسيسية، تضع دستوراً ديمقراطياً علمانياً للبلد.

ه‍ - الخروج نهائياً على السياسة المديدة التي اعتمدتها الحكومات السابقة ، منذ العام 1992، لصالح النيوليبرالية الرأسمالية، وذلك باتجاه سياسة اجتماعية – اقتصادية تأخذ بالاعتبار، في المقام الأول، مطلب العدل الاجتماعي ومصالح الشغيلة والمنتجين، وقيام اقتصاد انتاجي متقدم، في الزراعة والصناعة، يتيح التقليص الجذري للبطالة، وعودة أعداد مؤثِّرة من الادمغة المهاجرة وانخراطها في مشروع تنموي حقيقي يقوم على الامكانات الفعلية للمجتمع اللبناني والثروات الطبيعية المتوفرة في بلدنا، ومن بينها مصادر المياه، والنفط والغاز الموجودان على الارجح في مياهنا الاقليمية، مع بذل اشد الحرص على حماية البيئة. على ان يتلازم ذلك بالتأكيد مع إلغاء جزء اساسي من الدين العام، المتشكّل في غالبيته الكبرى من حساب فوائد فاحشة للمصارف التي اكتتبت بسندات الخزينة، والمحاسبة الصارمة على النهب والهدر الماليين، في العقدين الأخيرين.

ناهيكم عن حماية القطاع العام وتعزيزه واعتماد محاسبة دقيقة في تشغيله، ورقابة صارمة على اعماله يشارك فيها الاتحاد العمالي العام، بعد استعادة استقلاليته الحقيقية، وتحقيق انغراسه الجدي في الطبقة العاملة المحلية.

و – تأمين حماية حقيقية للسلاح المقاوم وتعزيزه، بالتلازم مع تحويل الجيش اللبناني الى جيش وطني شعبي قادر على الجمع بين القتال النظامي وقتال العصابات، وبين العمل العسكري لحماية الوطن والعمل الانمائي. على أن يستعيد اليسار اللبناني دوراً اساسياً في عمل المقاومة يتيح تحويلها الى مقاومة شعبية وطنية شاملة، وخروجها بالتالي من طابعها المذهبي الحصري الحالي. وعلى أن يتم في الوقت ذاته بناء ملاجئ حصينة في كامل الجنوب اللبناني والعاصمة بيروت، تحسباً للحروب العدوانية الاسرائيلية القادمة.

لقد انتجت اربعمائة سنة من السيطرة العثمانية على بلدنا، ومن ثم بوجه اخص، ربع قرن او اكثر قليلا من الانتداب الفرنسي، ديمقراطية لبنانية مشوهة لا تزال تدفع به نحو مزيد من التشوه والانحطاط، في ظل سلطة برجوازية طائفية تجدد بلا انقطاع شروط انتاج حروب اهلية متمادية. ولقد آن الآوان لأن يخرج لبنان من هذا الواقع الكئيب الى رحاب ديمقراطية بريئة من التشوهات ، تجمع بين الديمقراطية السياسية الفعلية وديمقراطية اجتماعية – اقتصادية حقيقية.

#كميل_داغر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات