إقتراح تكوين جمعية للعراقيين جميعا باسم جمعية حقوق المواطن الدستورية

وسن امجد

الحوار المتمدن-العدد: 2685 - 2009 / 6 / 22 - 05:01
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نقترح نشرها هنا وكملف يدعوا لتاييد اعلى الواجهة
معية حقوق المواطن الدستورية / من اجل السكن والعمل والراتب القانوني / وحماية المستهلك

اقتراحات الدكتور بناءة وهي حقوق دستورية ولا تتحقق بالاماني يتطلب اسلوب عمل لتحقيقها

ولا تتحقق عبر المناشدة والطلب ؛ بل تتطلب وعيا ومعرفةًَ لمجموع المواطنين والمطالبة بها

نقترح تشكيل جمعية بالاسم المذكورفي جميع المحافظات ، ينتسب اليها كافة المواطنون لان الدستور لايخصص شريحة بالمجتمع الجميع لهم نفس الحقوق وليس للمنتسبين للدولة جاء بالدستور المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
وتكون الاهداف ومنهاج الجمعية من مواد الدستور والمطالبة بها ؛ تاخذ مجموعة بكل محافظة بالمبادرة لتأسيس الجمعية واصدار بيان تاسيسي وتحدد لها مقرا ؛ والانتساب رمزي 1000 دينار نصف دينار للهوية ونعملها داخليا ، والنصف الاخر لمتطلبات المصروفات .
نسعى لتاسيس جريدة أو نشرة بدايةً لعدم القدرة اتلمالية للجريدة ونستفيد من مواقع الانترنيت .

اهداف ومنهاج الجمعية تحقيق حقوق المواطن الدستورية المثبتة بالدستور وهي :
المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة (31): اولاًـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياًـ للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة و باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (16): تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (45):
أولاً ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المطالبة بالعمل بسيادة القانون وتفعيل ما جاء بالدستور .
هذه المبادرة مطلوب تفعيلها بالمحافظات والاتصال مع البريد الاتي
[email protected]
[email protected]
نأمل مراسلتنا للتباحث بتحقيق الجمعية وتبادل الاراء ؛ ونتخذ وسيلة طرح الاراء على الانترنيت ؛ مع بداية الموضوع بكلمة حقوق المواطن الدستورية

#وسن_امجد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل