لقد كتب الكثيرون عن الرواتب وادخل في متناقضاتهم والبنك الدولي

وسن امجد

الحوار المتمدن-العدد: 2427 - 2008 / 10 / 7 - 00:56
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لقد اصبحت النتائج للرواتب وخلاصتها التمييز بين الحاكم والمحكوم ؛ووأد الحقوق الدستورية وعدم العمل بالقوانين واعتماد اسس خارجها وخارج الدستور وتجاوز الحقوق التي لايجيزها الدستور ؛ واصبحت من البديهيات الحقوق المكتسبة لايمكن تخطيها وتجاوزها للمادة -126- كحقوق لايجوز تغييرها الا بعد دورتين انتخابيتين ، وفروقات حقوقهم المعطلة قد اوقع المستشارين الدولة في وضع حرج ويجب صرفها ؛ كما ان تجاوزات التشريع والنظر بطبقية قد ولد شعور لدى المواطن ان السلطة تعمل من اجل تحقيق مكاسب ولو خارج اطار القوانين النافذة وتجاوزا على الدستور ؛ واحكام التشريع والاجراءات لاتسري عليها ومعفوة منها .
اما البنك الدولي وشروطه فهي تسري على رواتب الصغار رغم عدم شمولهم بشروط البنك الدولي دستوريا وضمن القوانين وتشريعاتها ؛ اٍذ رواتبهم ليست دعما من الدولة وصندوق القاعد وارداته تتألف من دفوعات الموظف من راتبه الخاص ومقابله من دائرته ، تشكل تلك الدفوعات 17% على مدى 420 شهرا ( 35 سنة ) لتأمين الر اتب التقاعدي ، وصندوق التقاعد ملكية خاصة تم الغاء الصندوق من قبل الدولة عام 1977وتدخل الواردات مع الميزانية وتصرف مع المصروفات استمر الحال لغاية تعديل قانون التقاعد رقم 27/2006 في 10/10/2007 ، وجاء فيه يمنح الصندوق من الميزانية لتسديد الرواتب لعدم قدرته بذلك والسبب تقاعد النخبة المليوني ، بالوقت الذي جاء بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل يمكن اقراض الصندوق من الميزانية ؛ فمنح الصندوق من الميزانية تجاوز دستوري لان الاموال في الميزانية هي ملك الشعب لايجوز التصرف فيها ؛ وليس للمؤتمن الحق التصرف يها ؛ والدستور يحتم استعادة الصندوق لامواله الخاصة من الميزانية واعادة الصرف منه ؛ وان تم الصرف من الصندوق لرواتب الخاصة المليونية ايضا تصرف لهم من اموال الغير وهو غير جائز
شروط البنك الدولي لاتجيز زيادة الصرف من الميزانية للرواتب من اجل الاصلاح الاقتصادي ؛ في ميزانية2008 اصبحت تخصيصات الرواتب1’8 مليار $ بدلا من 5’4 مليار $ ، لسد رواتب الخاصة المليونية وتخفيض رواتب المتقاعدين الدستورية ؛ فالبنك الدولي ساكت عن ذلك للطبقة وللطبقيين على حساب الموظفين.
ما جاء بتعديل قانون التقاعد27/2006 باعتراف هيئة التقاعد تجاوز على الحقوق المكتسبة واعتماد الحقوق جاءت بالقانون قبل التعديل وفقا للقوانين النافذة ووفقا لقانون التقاعد 33/966 لمن تقاعد قبل نفاذه بالمادة -19- منه ؛ لماذا تم الغاء المادة -19- والغاء قانون 33/966 رغم مناعة الحقوق دستوريا وفق المادة -126- دستورية
وحقوق المستمرين بالخدمة وفق المادة -29 من قانون 27/2006 وهي ايضا سلبت الحقوق المكتسبة منهم ، وخلافا للدستور لم يعمل بالقوانين النافذة ومكتسباتها وانقصت الحقوق باثر رجعي خلافا للدستور بتعليمات هي ايضا مخالفة لدستور لانها لاتستند الى قانون أو بناء عليه كما جاء بالدستور ؛ وتجاوزت القوانين النافذة كما قلنا ولم تعمل بها وخفضت الاستحقاق المكتسب بنسب 40% و4’33 % و54 % للشهادات على التوالي بكلوريوس اعدادي متوسط وتقاعدهم يجب ان تكون حقوقهم كما هو لمن تقاعد قبل نفاذ قانون التقاعد27/2006 وفقا لحقوقهم المكتسبة بقوانين الخدمة والملاك وظيفيا للاسباب المذكورة آنفا .
في تعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ جميع ما جاء فيه تجاوز دستوري ، لايمكن بهذه العجالة التفصيل .
جاء التعديل من أجل الاستثناء ، جميع ما جاء بالتعديل الاستثناء معفوون من احكامه ، ولهم حقوق انشأت خلافا للسنن والتشريعات والدستور ؛ وجميع الحقوق الدستورية للاخرين سلبت منهم رغم الدستور لايجيز ذلك ؛ سواء الغاء قانون التقاعد 33/966 أو اعتماد جداول غير دستورية لاتستند الى قانون او بناء عليه ؛ وتخطيا حقوقهم وهي حقوق وفقا للفصل الثاني من الدستور ، التي لاتبيح التجاوز عليها وهي حقوق مكتسبة ولا يجوز التنازل عنها وكل تنازل يعتبر باطلا ولايعتد به ، وهي حقوق لاتتقادم مع الحياة ؛ ويجب صرف فروقاتها دستوريا .
وخلاصة القول لامحيد عن اعادة النظر على التجاوزات الدستورية ؛ ولا يجوز خلق الطبقية .
وعلى هيئة التشريع التمحيص في ذلك وعودة الحقوق الدستورية ؛ ويكون ذلك بالغاء التعديل والنظر في المادة -29- بقانون التقاعد قبل التعديل ومساواتهم بمن تقاعد قبل نفاذه ؛ والغاء تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 وهي السبب الرئيسي لجميع التجاوزات ،علما التعليمات مخالفة للدستور ؛ ولا تستند الى قانون أو بناء عليه .

#وسن_امجد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل