بين صراع القوانين وتفتق قريحة المشرع...ضاعت شريحة المفصولين السياسيين

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2677 - 2009 / 6 / 14 - 05:46
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

عاش العراقيون في عهد النظام البائد ظروف صعبة لا يحسدون عليها ولم يمر بفوضيتها شعب من شعوب العالم فالحروب العبثية لرئيس النظام وما تبعته من حصارات وشضف العيش وصراع الخيرين مع تلك السلطة الضالة وتغييب الالاف من العراقيين فس سجون ذالك العهد واعدام كل من يحلم او يتمنى في خلده انه سعيش في عهد غير هذا العهد تراه قد صودر هو حلمه الى اخرته مع الاحتفاظ بحق الحكومة بتغريم اهل ذالك الحالم بثمن الطلقات او ربما ثمن الحبل الذي شد على رقبته وكل ذالك الذي جرى على اولاءك الشهداء والمناضلين والحالمين لم يتوقف بمجرد ان اهيل التراب على جثثهم بل بقي الامر طويلا بعد ان انعكست جريرته على اقرباء المتوفي حتى انقطاع النفس فلا وضائف ولا حصة تموينة ولا جنسية ولا شهادة جنسية وكل من كان موظف وقريب لذالك الشهيد قد طرد من وضيفته بتهمة الخيانة العظمى والدعوة لقلب النظام والمساس بمبادء القائد الضرورة وهكذا صار في العراق ملايين من المرفوضين في قوانين الحكومة والمرميين في الشوارع والمتسولين والايتام والثكالى كل ذالك لأن ابن لهم من العشيرة الفلانية قد مس البعث اوسب العنب الاسود او يريد فتح لوالب الجسر المعلق ....
بعد ان ولى ذالك العصر كان اكثر الناس فرحا هم ذوي اولاءك الشهداء خاصة وان من جاء لقيادة هذا البلد هم من الفقراء والذين خرجوا من رحم الشعب فكان الحلم هذه المرة ليس ان يصبح هؤلاء المتضررين وزراءا ولا مستشاريين في تعدد الحكومات بل كان حلمهم ان يأكلوا الخبز ويشعروا بطعم حريتهم في ابتلاعه ومنذ اليوم الاول بادر هؤلاء المتضررين الاوائل العراقيين الى احتضان الحكومات الجديدة ابتداءا من مجلس الحكم والى حكومة اليوم الذي يقودها السيد المالكي والسيد الطالباني ...
بادر البعض ممن كان له بعض من الحظ والذي كان يعمل في وظيفة ما في ذالك الزمن وقد فصل منها للأسباب التي ذكرناها بادر هؤلاء بتنظيم مظاهرة خجولة كخجل امنياتهم ليذكروا المجلس في ذالك الوقت للالتفات لهم وتذكرهم ولمهم من قارعة الطريق واعادتهم الى وضائفهم مع التذكير ان البعض من هؤلاء المتضاهرين يعملون في وضائف حساسة ولهم مؤهلات علمية راقية فليس من المعقول الاستغناء عنهم والعراق اليوم يحتاج الى كل ابناءه ويستطيع ان يحوي ويضم كل ابناءه ولايمكن في حكومة الفقراء ان يبقى فقير في العراق وفعلا تم ذالك وحسب القرار رقم (51) الصادر من مجلس الحكم وكذالك البيان الصحفي من المجلس ذو
الرقم (66) والمصادق من يوم الاثنين وبتاريخ 29 -6—2003
وعاد المفصولين وحسب تعليمات الوزارة التابعيين لها ومنها هيئة التصنيع العسكري وبشروط جدا معقولة لضمان عدم التلاعب واندساس الغير مشمولين مع هؤلاء المشمولين
1-تاركي العمل لاسباب سياسية
2--تاركي العمل لاسباب امنية
3-تاركي العمل لاسباب دينية وعشائرية
4-تاركي العمل لاسباب عدم انتمائهم لعضوية حزب البعث
5- اسباب عرقية او اثنية او مذهبية
ومن ضمن الشروط جلب تاييد من جمعية السجناء او جمعية الشهداء او شهود اثبات قضائيا يثبت تعرضهم للمضايقات وضغوط جعلتهم يتركون العمل من جراء ذالك
بعد فترة ليست طويلة صدر قرار اخر وبعد فترة ليست طويله صدر قرار اخر اربك المفصولين السياسيين وبتاريخ 17-12-2003 يلغي قرار(51) وكان السبب لعدم دخوله حيز التنفيذ لاكن كان القرار قد نفذ والدليل اكثر من 1200 موظف اعيدو عليه وتمت مباشرتهم واستلمو راتب ايضا وبعد ان اثبتنا بانه قد نفذ صدر كتاب اخر في تاريخ 17-12-2003 من الامين العام لمجلس الحم مفاده (ان المفصولين السياسين الذين اعيدو بين تاريخ صدور القرار رقم 51 في 29-9-2003 وبين تاريخ كتابهم اعلاه في 17-12-2003 يبقون في وظائفهم التي اعيدو اليها اذ ليس من المعقول يعاد فصل المظلومين مرة اخرى في العهد الجديد ...
وتنفس الناس الصعداء وبداوا يمارسون عملهم بدوائرهم كأناس منتجين وهكذا بقانون اخر وهو ذو الرقم (24) لسنة 2005 هذا القرار بدأ بارجاع المفصولين السياسيين وبتعليمات جديدة وتم تطبيقه شهر 12 سنة 2007 وصدرت التعليماته التي تنص ان المفصول السياسي له اسباب
يجب ان يكون محكوم او معتقل سياسي
لديه معدوم من اقاربه لغاية الدرجة الرابعة
لديه مهجر من اقاربه لغاية الدرجة الرابعة
ان يكون يحمل جنسية تبعية ومهجر من قبل النظام السابق
هذا القانون الذي تعمل عليه الان الدوائر ومن عاد على اثره قد اطمئن كما يبدوا من أي قرار اخر ينكثه او يعدله ...
اما المعادين على اساس القرار رقم(51) فقد طلبت أضابيرهم واحيلت الى عدة لجان لجنة النزاهة ولجنة ي البرلمان ومجالس المحافظات وبعد التاكد منها تم احتساب مدة الفصل للمفصول السياسي وهذا تم بتاريخ 23-8-2007 واحتسبوا الخدمة باثر رجعي من تاريخ 26-12-2005 ,,,بتاريخ 31—8— 2008 صدر اعمام بارسال اضابير المعادين من المفصولين سياسيا الى لجان تحقيقة في مجلس الوزراء للتأكد من شروط عودة هؤلاء العائدين الى دوائرهم ولقد استلمت الدوائر تعليمات هذا الاعمام بتاريخ 16—3--2009 ويعمل (باثر رجعي)وهذا مخالف للدستور لانه توجد في الدستور مادة على ما اضن رقم 100 تلغي مسائلة الأثر الرجعي يعنيانهم عادوا على قرار 51 وبشروطه والان يريدون محاسبتهم على قرار 24 والذي لم يعودوا بشروطه بشروطه...
بالحقيقة ان هذه الدربكة من القوانين والقرارات التي اصدرت من قبل الدوائر الرسمية العراقية ابتداءا من مجلس الحكم الى يومنا وبعد مرور كل هذه السنين تجعل اولاءك الموظفين في موضع نفسي مضطرب وغير مستقر حتى انهم سيتاثرون وعوائلهم بهذه الاختلافات صعودا ونزولا وبتفسيرات يومية وكل يريد ان يدلي بدلوه امام مسئوليه ويقترح العمل بهكذا صيغة او الغاء تلك الصيغة او البدا بالمباشرة بقانون اخر يعتقد انه الصحيح كل تلك الارهاصات تؤثر على سير العمل في الدوائر الحكومية ويتحمل هذا الارباك الدولة التي بالكاد بدات تنشر روح المحبة والالفة بين اطياف الشعب وتبتعد قدر الامكان وتشعر المواطن بالابتعاد عن تسييس او تاثير الاجواء الطائفية على قراراتها بالامس والتي تتغير اليوم نتيجة طلب جهة معينة واعتقاد جهة اخرى ,, والجميع يعرف ان ايقاف الالاف من الموظفين السابقيين والعائدين منذ اكثر من خمس سنوات له مردود سلبي على العائلة العراقية التي بدات تتنفس الصعداء اليوم باستتباب الامن في البلد ,,
لذا نعتقد ان التدخل المباشر من دولة رئيس الوزراء ليقاف الاجراءات المهزوزة ليس في هذا المجال فقط بل في بعض القرارات التي اتخذت سابقا واطمئنان المواطن على مستقبله هو الحل الموفق لذالك المسكين الذي عانى الامرين في تلك الفترة المضلمة ويجعلوه يعيش نفس تلك الماساة في فترة الضياء الجديد .

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل