محكمة المراجعات الدستورية العليا

سليم محسن نجم العبوده

الحوار المتمدن-العدد: 2671 - 2009 / 6 / 8 - 07:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أنها فكرة تراودني منذ زمن ولذلك فاني سوف اطرحها باختصار شديد كي لا تضيع بين الإسهاب او العبارات الرنانة المنمقة . سببها باعتقادي كون البرلمان العراقي لم يحقق طموحات الشعب ولم يثبت جدارته في انجاز المهام الموكلة إلية خصوصا فيما يتعلق بصيانة وحدة الوطن و الحفاظ على الثروات الوطنية . و دليل ذلك السمعة السيئة التي يتمتع بها برلماننا المزعوم في الشارع العراقي .
و لغرض تصحيح مسار البرلمان وتشريعاته يجب ان تخضع تشريعات البرلمان العراقي الى الفحص والمصادقة من خلال محكمة يجب ان تستحدث وتكون مستقلة تماما عن الحكومة وتكون ميزانيتها مستقلة ايظا تسمى (" محكمة المراجعات الدستورية العليا") هدفها فحص وتبيان أهمية القرارات والتشريعات التي يتخذها البرلمان ولهذه المحكمة حق الرفض و التعديل والاقتراح ومن ثم أعادتها الى مجلس الوزراء لمراجعتها وأعادتها للبرلمان للتصويت .
و هذا برأيي سوف يقوم الأخطاء التي وقع بها البرلمان العراقي بقصد او بغير قصد . على ان يحق ( لمحكمة المراجعات الدستورية العليا) مراجعة كل التشريعات التي أقرت والتي سوف تقر و تعد موافقة هذه المحكمة على التشريع أقرار نهائي غير قابل للرد وان رفضها لتشريع معين يعد رفضا قطعيا غير قابل للنقاش الا بعد ان تعاد صياغة مشروع القانون .
لقد اعتمدت السلطة التشريعية في البرلمان آلية لاستصدار القوانين التي تنظم الحياة الاجتماعية والسياسية وكذلك الحقوق والواجبات كونها السلطة التشريعية من جهة ومن جهة أخرى رقابية سواء ما شرعته من قوانين للنظام الداخلي للبرلمان ذاته والذي ينظم عمل البرلمانيين أنفسهم . او القوانين التي شرعت في الاختصاصات العامة والخاصة المختلفة .
لقد اعتمد البرلمانيون العراقيون آلية في اتخاذ او استصدار التشريعات وهذه الإلية كانت تضمن للبرلمانيين ما يلي :
1. اعتماد المصلحة الشخصية في التشريع .
2. الحصول على اكبر مكاسب شخصية غير مباشرة من التشريع .
3. تحقيق مصالح فؤية ضيقة حزبية او قومية او دينية على حساب المصلحة العامة .
4. أخر ما يحسب لة حساب مصلحة الوطن العليا .
و ذلك من خلال اتخاذ قرارات او التغاضي عن قرارات كما سنذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
• الحصول على اكبر مكاسب شخصية للبرلمانيين أنفسهم . وهذا ما لحضناه فيما يخص قانون الرواتب والتقاعد مدى الحياة على الرغم من ان اغلب البرلمانيين في العالم يعملون مجانا و لا يتقاضون سوى مخصصات رمزية على اعتبار ان عمل البرلمان هوا( تطوعي) لخدمة الشعب . وكذلك ما يخص بعض الشهادات التي تحسب لها الخدمة منذ اليوم الأول من التخرج وان كانت غير عاملة في القطاع الحكومي .مثل شهادة القانون "المحاماة" او ما يعادلها .
• نظام زيادة الرواتب و التي اقر بالكامل كي يزيد من الرواتب المهولة أصلا للبرلمانيين العراقيين .
• نظام الايفادات فان البرلماني العراقي يحصل على أيفاد وان كان في زيارة الى ذويه .
• تشريع قانون ينص على دفع مبلغ تحت عنوان (ترميم) و مبلغ ضخم اخر تحت عنوان (مكافئة نهاية الخدمة) .
• عدم حل بعض المشاكل العالقة والتي يؤدي تأخيرها الى أضرار بالمصالح العامة والأمن مثل قانون الأحوال الشخصية و النفط والغاز وما شابة .
• عدم حل بعض الإشكاليات للمحافظات المتنازع عليها مثل البصرة وكركوك وبغداد على الأقل سن قانون يمنع انضمام هذه المحافظات ضمن أقاليم وان تمتاز بالإدارة الفيدرالية المركزية .
• عدم ترسيم الحدود بين المحافظات وفض النزاعات مثل محاولة ضم بعض القاضية والنواحي الى محافظات أخرى .
و غيرها الكثير ..
.
والله من وراء القصد -----

#سليم_محسن_نجم_العبوده (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل