الكيت السياسي والمدني يهدد بإنفجار الأوضاع في إيران (تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان)

أحمد لاشين

الحوار المتمدن-العدد: 2674 - 2009 / 6 / 11 - 09:54
المحور: حقوق الانسان
    

الكبت السياسي والمدني يهدد بإنفجار الأوضاع في إيران
ـ تقرير منظمة العفو الدولية عن حقوق الإنسان:
رغم ما يمر به المجتمع الإيراني من أزمات داخلية على المستوى الإقتصادي خاصة خلال الأربع السنوات السابقة في فترة رئاسة (محمود أحمدي نجاد) ،وكذلك الأزمات السياسية الدولية المصاحبة لرد الفعل العالمي والأمريكي خاصة حول المشروع النووي الإيراني،والداخلية المتزامنة مع الإنتخابات الرئاسية التي ستجرى خلال الفترة المقبلة.جاء تقرير منظمة العفو الدولية (الصادر هذا العام 2009 ليغطي أحداث فترة 2008) مؤكداً على الواقع الإيراني الآني بكل ما يحمله من صراعات وتناقضات،حتى إن كان التقرير محملاً ببعض المبالغات أو التوجيهات السياسية العالمية،التي لا أستطيع أن أبرئ التقرير منها بشكل كامل على الأقل،إلا أن الفكرة النهائية التي يُعطيها أن المشاكل الداخلية في إيران قد وصلت لحد يثير معه العديد من التساؤلات.
التقري يقول إن حالة من العنف الاجتماعي تسكن إيران ضد كل الأقليات الدينية والعرقية بل ضد كل معرضة ممكنة للنظام بكافة أشكاله،فكانت بداية التقرير كالآتي : (واصلت السلطات فرض قيود مشددة ضد حرية التعبير وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات،وشنت حملات قمع ضد نشطاء المجتمع المدني،..وأعدم ما يزيد عن 346 على حد علم المنظمة..منهم من أعدم بالرجم...)،بداية تنم عما سوف يأتي من تفاصيل تؤسس للهدف الأصلي من التقرير.
يشير إلى ما سماه حالة الإرهاب التي يتعرض لها بعض النشطاء في مجال حقوق الإنسان،خاصة ما تعرضت له (شيرين عبادي) الناشطة الحقوقية،والمحامية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2003،من اقتحام لمكتبها والإستيلاء على بعض الملفات السرية الخاصة بموكايها،والجدير بالذكر أن شيرين عبادي قد منعت من الدفاع عن روكسانا صبري التي أُتهمت بالجاسوسية وتم إخلاء سبيلها منذ فترة قبل ذهابها للولايات المتحدة.كما أشار التقرير كذلك إلى حالة الإضطهاد الذي تتعرض له النساء في إيران بشكل عام،وأن مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) قد ناقش قنوناً يتم بموجبه تحديد تعليم المرأة ومنعها من المشاركة في كافة أوجه التعلم المجتمعي.
هذا و من جانب أخر ركز التقرير على حالة الترهيب والتميز الذي يقع على الأقليات في إيران خاصة إذا وضعنا في الأعتبار أن الطبيعة السكانية في إيران تتسم بالتنوع العرقي،فالأعراق في إيران ظلت محتفظة بسماتها الخاصة ولم تندمج بشكل كامل في الحياة المدنية ولم يغلب العنصر الفارسي الأصيل بشكل عام على سماتها الأصيلة رغم كل المحاولات التي تمت على مدار قرون بداية بالتهجير إنتهاءاً بمحاولات النظام الإيراني لإشراك الأقليات ولو بنسب ضئيلة في الحياة السياسية،فالتقرير يذكر منع تدريس لغات الأقليات مثل الأذريين (ولغتهم التركية الأذرية ويقيمون في المناطق الشمالية) أو الأكراد (ولغتهم الكردية ويقيمون في المناطق الشرقية من إيران)،وتم إلقاء القبض على بعض النشطاء الأذريين بتهمة الإحتفال بالعيد القومي للغة الأم،وكذلك إتهامهم بالمساس بالإستقرار الإجتماعي وتهديد نظام الحكم.وكذلك وقعت بعض الصدامات العسكرية بين القوات الإيرانية و وحزب (حياة حرة في كردستان) تم على إثرها مجموعة من الإعتقالات وأحكام الإعدام العشوائية والتي تجاوزت 11 شخض من الأكراد.حتى أن العرب في المناطق الجنوبية من إيران خاصة إقليم الأهواز وأغلبهم من السنة قد عانوا الكثير في ظل النظام الإيراني،خاصة في أزمة المظاهرات الأخيرة،للمطالبة ببعض حقوقهم في وصول عناصر الحياة إليهم من ماء لكهرباء لغير ذلك.
أما الأقليات الدينية وهذه أزمة أخرى في ظل نظام الدولة الدينية الإيرانية،فقد مُنع البهائيون من ممارسة طقوسهم الدينية ـ حسب ما ورد في التقرير ـ وعُدوا من الفرق المخربة للحياة الاجتماعية،ومنعوا من دخول التعليم العالي،وهُدمت أماكن العبادة لديهم.كما قُتل عدد من رجال الدين السنة في ملابسات غريبة.
الغريب أن الدستور الإيراني ينص مثلاً أن من أحقية أتباع الدين الزردشتي أن يكون لهم ممثلين في مجلس الشورى الإيراني، فهناك مثلاً مقعد لليهود،ومقعد للزادشتيين،وواحد للمسيحيين الآشوريين،وإثنين للمسيحيين الأرمن.هذا كما يدل على وجود ديمقراطية على مستوى الظاهر من الممارسة السياسية ولكن يدل على أن مفهوم المواطنة ليس مجرداً،ولكنه مرتبط بالطبيعة العرقية والدينية في إيران،وبالتالي رغم ما أتسم به التقرير من مبالغة أو إنتقائية،إلا أن القضية مثارة بالفعل داخل المجتمع الإيراني بشكل عام.
ـ أحكام الإعدام :
في تقرير منظمة العفو الدولية الخاص بتنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم الصادر في شهر مارس 2009 وقد سبق هذا التقرير الذي كرر نفس الفكرة،وأن إيران أحتلت الثاني على العالم في نسبة المحكوم عليهم بالإعدام في العالم،بعدد (346)،بعد الصين،منهم العديد ممن لم يبلغ 18 عاماً بتهم القتل أو الزنا أو التخريب الاجتماعي.
و بعيداً عن تقارير المنظمة فمن ضمن أحكام الإعدام التي أثارت ضجة في المجتمع الإيراني العام الماضي(والتي وردت في العديد من مواقع المعارضة الإيرانية سواء في داخل إيران أو خارجها)،ففي شهر أغسطس (2008) تم إعدام (رضا حجازي) الذي لم يتجاوز عامه العشرين بتهمة القتل العمد نتاج مشاجرة في إحدى أحياء أصفهان،ولم يعرض على محكمة الأحداث بل حوكم أمام المحاكم العامة،وقد أثار هذا الحكم إستنكار منظمة العفو الدولي.وكذلك إعدام (30) شخص في شهر يونيه(2008) في طهران على الملأ بتهمة تهريب المخدرات وترويع المجتمع،ونشر صور المعدومين في الصحف الرسمية كنوع من الردع لمنع وقوع تلك الجرائم.والجدير بالذكر أنه بعد تنفيذ هذا الحكم بأربعة أيام فقط تم إيقاف أحكام الإعدام العلني وتعليقه بقرارات رئيس السلطة القضائية مباشرة بما يرى فيه صالح المجتمع في الإعلان من عدمه.وفي شهر يوليو من العام الماضي اعترضت منظمة العفو الدولية على إعدام (محمد حسن زاده) البالغ 18 عام بتهمة قتل طفل يبلغ من العمر تسع سنوات،واعتبرت هذا تعدي على حقوق الإنسان والطفل في إيران.
المشكلة الحقيقية تكمن في إيران أن السن القانوني للبلوغ والرشد في القانون الإيراني،خمسة عشر عاماً للشاب،وتسع سنوات للفتاة،وذلك طبقاً للمادة (49) من قانون العقوبات الإسلامية المعمول به في المحاكم الإيرانية.وبالتالي لا يُعد البالغين لهذا السن أطفال في نظر القانون الإيراني،بل راشدين يستوجب تحملهم مسؤولية جرائمهم.ولكن قد يكون لهذا ما يبرره في سياق الديموغرافيا الإيرانية،فنسبة الشباب في المجتمع الإيراني قد تزيد عن 75% بمعنى أنه قد يتجاوز (55) مليون نسمة،وبالتالي كان لابد من حفض سن الرشد تبعاً لهذه الرؤية حتى يسهل السيطرة على مجتمع بكل هذا العنفوان،خاصة إذا علمنا أن أغلب الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية لم يكن يتجاوز عمرهم وقتها (18) عاماً.
رجم الأطفال:
ولكن ما يثير التساؤل فكرة الإعدام بالرجم التي يتم ممارستها في إيران ففي مارس (2008) تم إعدام سيدة بتهمة الزنا في شيراز،وكذلك إعدام فتاة لم تبلغ بعد الثالثة عشر،فإذا قبلنا جدلاً أنه من حق القوانين الإيرانية تحديد سن الرشد تبعاً للطبية السكانية،فمن الصعب قبول آلية الإعدام تلك على الأقل خاصة على الأطفال،أو في جرائم يستحيل الإثبات القطعي فيها كالزنا مثلاً.
ويذهب المراقبون إلى أن فكرة العلاقة بين سن التكليف الديني وسن الرشد القانوني تحتاج إلى نقاش،فمنذ بداية الثورة والقانون اعتبر أن سن البلوغ هو سن التكليف وهو سن المساءلة القانونية،بوصف أن الفرد إن كان مسؤولاً عن أفعاله أمام الله سبحانه،فكيف لا يحاسب عليها أمام القانون.وبالتالي يحق للقانون محاسبة الفتاة التي بلغت سن التاسعة و أن يحكم عليها بالرجم في قضايا الزنا والدعارة مثلاً،دون الوضع في الإعتبار حداثة سنها.ولكن للفكرة وجه أخر مطروح للمناقشة كذلك،وهو التفرقة بين سن التكليف الشرعي والسن القانوني،ففي الحالة الأولى المسؤول هو الله،فكيف يمكن المساواة بين العدل الإلاهي وعدل المحاكم الإنسانية البشرية،بل كيف تتحول القوانين والقائمين عليها إلى محكمة إلاهية،مع الوضع في الإعتبار أن الهدف من التشريع الديني هو إعادة صياعة المجتمعات وبناءها لصالح الدين ذاته،ولأهداف أخروية تساعد على إزكاء مفهوم الأحلاق والضمير بشكل عام ،في حين أن دور القانون هو وضع إطار الثواب والعقاب لصالح المجتمع في داخله ،فيجب الفصل بين ما هو ديني وما هو قانوني مجتمعي.ومن المستحيل أن تنتقل الحسابات السماوية إلى عالم المحاكم القانونية.
ـ الإستغلال السياسي:
وقد تم إستغلال تلك الفكرة من قبل بعض المرشحيين لرئاسة الجمهورية الإيرانية على رأسهم (مهدي كروبي) رئيس مجلس الشورى الأسبق،والمرشح الإصلاحي الوحيد للأن،فقد أصدر بيان في 29/4/2009،تحت مسمى (كفى لإعدام الأطفال)،مع مجموعة من الناشطين السياسيين والحقوقيين على رأسهم شيرين عبادي،يُجرم فيه إعدام من هم دون الثامنة عشر ويُطالب برفع سن التكليف بشكل عام،واعتبر ذلك مخالف لكل الشرائع الدينية والإنسانية.وأثار هذا البيان ضجة لا يُستهان بها في المجتمع الإيراني فهو في هذه الحالة يضرب في صلب القانون والقائمين عليه من المحافظين.
تلك الضجة أو البروباجندا السياسية هي التي يحتاجها كروبي في حملته الإنتخابية،فإعدام من هم دون الثامنة عشر قائم في إيران منذ سنين،فلماذا الأن،القضية واضحة،فمع زوال شعبية الإصلاحيين ومحاولات المحافظين تطبيق المناهج الإصلاحية على طريقتهم الخاصة،وبغياب خاتمي بشكل كامل عن الساحة الإنتخابية،كان لزاماً على (مهدي كروبي) إستغلال تقارير المنظمة في حملته والإستفادة من حالة الرفض العام في المجتمع لسياق الإعدامات المتوالية تلك.وتوجيه خطابه للشباب بكل ما يشكلوه من نسبة لا يستهان بها في العملية الإنتحابية.
وبشكل عام إيران ليست الدولة الوحيدة التي شملها التقرير فهناك العديد من الدول التي تعاملت معها المنظمة بوصفها أدوات للقمع الإجتماعي،ولكن الذي لا خلاف عليه أن المجتمع الإيراني يمر بحالة من الكبت السياسي والمدني قد تؤدي إلى إنفجار تام،وضياع لكل ما حققه النظام خلال الثلاثون عاماً السابقة منذ قيام الدولة الدينية،ذلك الكبت يأخذ أشكال عدة بين ديني وطائفي وإجتماعي،وثقافي . فطوال الوقت يوجد العديد من حقول الألغام على الساحة السياسية الإيرانية.

#أحمد_لاشين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات