على هامش أزمة وزارة التجارة... آن الأوان لتشكيل مؤسسة واحدة للغذاء

باسم العضاض

الحوار المتمدن-العدد: 2668 - 2009 / 6 / 5 - 02:29
المحور: الطب , والعلوم
    

شهد الأسبوعين المنصرمين تداعيات استجواب السيد وزير التجارة في البرلمان ... وما تكشف عن نقاط ضعف كثيرة في أداء عمل الوزارة المعنية بتوفير مفردات البطاقة التموينية ، رغم أن لدينا اعتراضات كثيرة على البطاقة من حيث صلاحية موادها وكذلك مدى سدها للحاجات التغذوية اليومية الأساسية للمواطنين ولكن الذي لفت نظري هو ما صرح به السيد المفتش العام السابق للوزارة، والذي قال بأنه فكر باستحداث مختبر خاص، ولم يسمح له، يرتبط بمكتبه لفحص مفردات البطاقة التموينية وذلك لعدم قناعته بنتائج مختبرات الوزارة في البصرة وبغداد... هنا علينا التوقف قليلا لا بد من معرفة الجذر التاريخي لمختبر الغذاء قي بغداد و التابع إلى وزارة التجارة ، حيث استحدث عام 1985 من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل حيث أعطي هذا المختبر صلاحية استثنائية لفحص المواد الغذائية التي تستوردها وزارة التجارة، والمعروف ان صلاحية فحص الأغذية وإطلاقها للاستهلاك البشري بالكامل هي من صلاحية وزارة الصحة وهي المخولة الوحيدة بحكم القوانين النافذة .
وعراقيي الداخل أيام الحصار والحروب العبثية للنظام السابق يعرفون كيف ان هذا المختبر الاستثنائي!! أطلق للاستهلاك البشري الجبن المر والرز المتعفن ودهن الطعام الذي يلتصق باللهاة والطحين المخلوط بالرمل وبقايا الزجاج وكذلك الصابون الذي لا يرغوه.... وغيره الكثير الذي بقى عالق في ذاكرة فقراء العراق، أي ان هذا المختبر يسير لإرضاء رغبات قيادة وزارة التجارة؟!!
وكنا نتوقع بعد سقوط النظام إلغاء هذا المختبر الاستثنائي الا انه للأسف الشديد استمر الوضع على ما هو عليه وهي مخالفة قانونية وأخلاقية حيث الوزارة تقوم باختيار العقود والتوقيع عليها ون ثم استلامها و فحصها واطلاقها للاستهلاك أي كامل العملية من الألف إلى الياء وهذا باب من أبواب الفساد وهو ما حصل فعلا!!!!
ومن الجدير بالذكر أن نعرف ان ملف الغذاء في العراق حاليا تشترك فيه حوالي ستة وزارات هي الصحة/ البيئة/ التخطيط ( الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية)/ التجارة/ الزراعة / العلوم والتكنولوجيا، ان هذا التشتت هو ضياع للجهد والوقت والمال وكذلك باب للفساد....
عليه أرى للخروج من هذا الوضع الشاذ هو أنشاء مؤسسة واحدة تعنى بسلامة الغذاء لا ترتبط بوزارة معينة أنما ترتبط بالبرلمان او مجلس الوزراء أسوة بما موجود في دول العالم المتطور مثل FDA أدارة الدواء والغذاء في أمريكا ونفس الشيء في كندا والمملكة الأردنية الهاشمية وغيره.
.... بقي شيء واحد يجب ذكره على سبيل المثال ان متوسط عمر الشخص السويدي هو 82 عاما في حين ان متوسط عمر العراقي هو 52 عاما ، أي ضياع 30 عاما من عمر العراقي مقارنة بالسويدي لأسباب كثيرة منها انهيار النظام الصحي و سوء الملف الغذائي الذي نحن بصدده هو سبب رئيس في هذه الفجوة الكبيرة لضياع عمر العراقيين!!
نعرض هذا المقترح على دولة الرئيس المالكي لتشكيل هذه المؤسسة (أدارة الغذاء العراقيةIFA) بالدعوة لتشكيل لجنة مختصة لوضع التشريع القانوني للمؤسسة و التي ستقوم بضبط ملف سلامة الغذاء الذي لا يقل أهمية عن الملف الأمني لتوفير غذاء آمن وسد الأبواب بوجه الفاسدين




الدكتور باسم العضاض
عضو الجمعية العراقية للتغذية و سلامة الغذاء

#باسم_العضاض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل