حقوق الإنسان بين رئاسة الدولة ورحمة احزابنا

سمير اسطيفو شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 2660 - 2009 / 5 / 28 - 09:05
المحور: حقوق الانسان
    

في مقدمة كل مقال او دراسة حول حقوق الإنسان لا بد ان نتطرق الى تاريخ نشوء وتأسيس هذا الفكر الذي برأينا المتواضع نقول: انه فكر العصر حقاً! فكر عملي وتطبيقي كون مفهومه هو مفهوم تطوري جار! اي لا يقبل الركود والكسل والاعتماد على الماضي والاتكاء عليه، بل يسير بخطوات ثابتة وموزونة مع تطور المجتمع والشعب والوطن! كل وطن! وهذا يعطيه صفة خاصة يختلف عن باق منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والدينية كونه واضح المعالم! اي تفكيره ومفهومه سلس ومفهوم وغير مخفي ويعتمد على الواقع الملموس! كيف يكون بهذا الوضوح؟ او كيف يأخذ او يحص على هذه الصفة "الوضوح؟"

يأتي هذا الوضوح من التطبيق العملي للمساحة التي يتحرك بها من ناحية، ومن ناحية اخرى في تطبيق الحرية التي يمنحها له القانون المحلي والقوانين العالمية، ويستمد قوته في الممارسة العملية وتطبيق افكاره لصالح المضطهدين والمهمشين والذين صادرت حقوقهم ان كانت خلال الحروب او في عدمها! من خلال سقف رجال حقوق الانسان العالي ووسع مساحة التحرك من جهة، ومن جهة اخرى ان هؤلاء الرجال هم أُناس متطوعين ومنظماتهم خيرية غير نفعية! وهذه مهمة جداً كما سنرى

واجبات حقوق الانسان
من الواجبات الرئيسية لجميع جمعيات ولجان ومنظمات ووزارات حقوق الإنسان هي ليس الدفاع عن حقوق الافراد والمجتمعات والشعوب والتضامن معها فقط! بل هناك واجبات رئيسية تتجلى في كون "حقوق الانسان" كجسر يربط العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعضها مع البعض وبينها وبين المجتمع والدولة! اذن نحن امام ينبوع يستمد مجراه الاساسي من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 1948، والعهدان الدوليان 1966، او الاتفاقيات الخاصة بالتمييز والاضطهاد "المرأة – الطفل" وحقوقهم 1979 وخاصة اثناء الحروب، وغيرها الكثير من القوانين والمواثيق التي تخص البيئة وعدم التدخل واخيراً انشاء المحاكم الدولية،،،،نعم كجسر بربط بينها وبين المجتمعات والشعوب منها شعبنا العراقي! اذن "حقوق الانسان" هي حلقة الوصل في المفهوم والفكر والتطبيق العملي بين القوانين العالمية والوطنية وتفرعاتها وممارستها على ارض الواقع بإتجاه الفرد والمجتمع والشعب وفي نفس الوقت بإتجاه الشعوب العالمية، اذن نحن امام حركة دائمة نحو الامام

لكن نطلب رحمة احزابنا ومنظماتنا
كما نعلم واقع حال منظماتنا وخاصة التي لها ارتباط فكري وايدولوجي مع الأحزاب السياسية والدينية والتي لها لجان او منظمات تخص حقوق الانسان، مما يعني ان هذه اللجان او المنظمات التابعة لهذه الاحزاب والتي تمولها مادياً حتماً، نعم تعمل كمنظمة او لجنة في مساحة ومجال حقوق الانسان لكن حتماً تمشي على عكازة لانها سوف يكون مفهومها جزء من الكل! اي تعمل حسب توجيه ومصلحة هذا الحزب اليساري او اليميني او الوسط او الديني او المذهبي او الطائفي او العشائري او الملكي او الارتباط الدولي! من هنا نطلب الرحمة من احزابنا ومنظماتنا لكي يكونوا في مستوى المسؤولية الوطنية قبل الحزبية وخاصة رجال حقوق الانسان الذين يعملون في هذه الاحزاب المحلية والمنظمات الدولية

لماذا الرحمة؟
نطلب الرحمة بالفرد والمجتمع والشعب لأن هناك ربح مادي، هناك منح وتبرعات من شخصيات في احزاب متنفذة، فعندما تقبل منحة ما، او تبرع يصل في كثير من الاحيات الى مئات الالاف من الدولارات ان لم نقل الملايين في حالات خاصة! عندما تقبلها اية منظمة او جمعية او لجنة حقوقية! هذا يعني انها ستعمل او على الاقل تميل الى نهج وفكر المتبرع! مما ينتج الابتعاد عن فكر ومفهوم "حقوق الانسان" وبالتالي تصبح تلك اللجان او المنظمات او الافراد كلعبة بيد المانح، والخاسر الاكبر هو المجتمع والشعب والدولة! وهذا هو واقع حالنا خلال الست سنوات الماضية

الحل من وجهة نظرنا
الحل يكمن في القليل المتبقى من جمعيات ومنظمات التي تعمل ليل نهار من اجل حقوق الانسان العراقي اينما وجد، ولا اظلم احدا ان قلت ان من بين تلك الجمعيات القلائل التي ليس لها تمويل داخلي ام خارجي والتي تتمتع باستقلالية معنوية وسلوك مادي سليم وصحيح هي جمعيتنا (الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية) ومنها ممثليتنا في ولاية نيفادا والفروع الاخرى المنتشرة في الولايات الامريكية! نعم هناك اكثر من منظمة وجمعية في داخل العراق وخارجها لها استقلاليتها وانها حقاً يُطلق عليها "منظمات المجتمع المدني" ولكن كل طير يعرف سربه، من هنا كان مقترحنا حول "تشكيل قائمة موحدة لحقوق الانسان تشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة" فإلى جبهة وطنية لحقوق الانسان

الحل: يكمن في احتضان الدولة لهذه الجمعيات والمنظمات واللجان القليلة المستقلة التي مساحتها اكبر من ملعب الشعب، وسقفها اعلى من اي سقف سياسي وديني، ومنحها حقوقها "المادية والمعنوية" لتتمكن من الاستمرار في حركتها وجريانها والحفاظ على استقلاليتها وفكرها وتميزها عن الاخرين! لأن خزينة الدولة هو مالها ومال الشعب، عندها يكون سقفها هو الوطن ومساحتها هو الشعب

#سمير_اسطيفو_شبلا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل