الحكومه الاتحاديه العراقيه.. المشكله والحل

علي النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 2653 - 2009 / 5 / 21 - 02:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتصف أداء الحكومات الائتلافية في بعض الأحيان بالضعف عند حدوث ا اضطرابا ت سياسيه كبيره في البلد مما يادي الى التلكئ في اداءالبرنامج المتفق عليها والذي سبق طرحه من قبلهاعند محاولة فوزها بثقه البرلمان عند التشكيل . الحكومه العراقية الحالية لها خصوصية دون عن حكومات العالم فهي حكومة غريبة عجيبة شيئ هلامي لا يمكن ان تنعتها بأي صفه ! الاانها مجموعه حكومات كل حكومة لها أجندتها الخاصة ومرجعيتها اللتي تعود إليها في كل أمورها ليست واحده فلكل وزير مليشياته اختارهم من أقاربه وعشيرته لا يثق بسواهم لحمايته وفرض سطوته على المقاطعة اللتي وهبها له حزبه مقابل تسهيل أمور الحزب ومنتسبيه من سرقه المال العام بما يمكنه من فبركه المشاريع الوهمية ومنحها لحزبه بعد اقتطاع حصته الدسمة... فكل وزاره لا يدخلها إلا من كان انتمائه لحزب الوزير فهي إمارات داخل أماره فضفاضة هي الحكومه إلام المسماة الحكومه الاتحادية. ولهذا السبب يلوح للمتتبع ان اغلب القرارات للمستشارين في مجلس الوزراء اليد الطولي في إصدارها على ان تكون هذه القرارات متناغمة مع عقليه أصحاب العمائم !!! على سبيل لاستئناس الضعف في معالجه أمور مفصليه كاجرائات الحكومه من. موقف محافظ النجف أللذي ليوافق تسليم منصبه للمحفظ الجديد ولحين روق مزاجه وبحماية المليشيات وكذا رئيس الجامعة ألمستنصريه وهو استاذجامعي بتمرده على وزير التعليم العالي و تمرد قائممقام سنجار وقسما من مدراء إدارات البلدية في نينوى!!! ومواقف متميعة غير واضحة من للحكومة بالنسبة لعقود النفط أللذي أبرمته حكومة كردستان مع شركات نفطية ولسنا مع مشروعيه أو عدم مشروعيه العقود ولكننا نلاحظ ان كل يتصرف على هواه والمثال الأبرز أللذي نعرج عليه هو انسحاب وزراء جبهة التوافق والقائمة العراقية ما يقارب ألسنه من الحكومه دون حل من رئيس الوزراء وحتى عودتهم عندما أرادوا هم وليس بوازع أخر والمشكل في كهذا هوالمحاصصه اللتي دمرت كل امل بالإصلاح والنتيجة المنطقية ان النظام الذي تقوم عليها الحكومه وطريقه إدارتها فاشلة تساعد في استمرار الفوضى والتكتل الطائفي والمفترض بها حله وليس تجذيره ولن تنجح حلول الترقيع على تجاوز الانحدار السريع في كل مفاصلها والخدمات اللتي تقدمها فهل من حل؟؟؟ ان الحل هو إلغاء مرتكزات العملية السياسية السقيمة وصياغة نظام سياسي بعيدا عن المحاصصه بكل ألوانها وتشريع قانون انتخابات جديد يحريم التحزب الديني وتحريم المذهبية والطائفية والمحاسبة عن الانتهاكات اللتي طالت المواطنين قبل الاحتلال وبعده على ان يكون كل ذالك تحت إشراف دولي ليشفى العراق وتصبح محنته من التاريخ.

#علي_النقاش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل