العدالة المأجورة

نضال نعيسة
كاتب وإعلامي سوري ومقدم برامج سابق خارج سوريا(سوريا ممنوع من العمل)..
(Nedal Naisseh)

الحوار المتمدن-العدد: 2634 - 2009 / 5 / 2 - 10:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لم نكن نتوقع في يوم ما أن تصل الأمور إلى هذه الحالة من الرثاثة والانحدار والإسفاف في التعاطي مع قضايا جد حيوية وهامة ولاسيما الجنائية والقضائية منها، بحيث بات الشك والريبة يواكب أية "حركة" قضائية دولية. بالمناسبة، يعتقد على نطاق واسع، أن الحرب المقبلة على صعيد هذه "المحكمة الخاصة" بآل الحريري، سيكو، فقط، من أجل الإبقاء على حياة هذه المحكمة، وضخ الدم في عروق لجانها القضائية، بعد سلسلة الضربات القاصمة، والفضائح المجلجلة التي واكبتها منذ يوم الجريمة الأول.

فقلد كشف الإفراج عن الجنرالات اللبنانيين الأربعة، وما تلاه من تصريحات صدمت الرأي والوجدان الشعبي العام، من قبل بعض الجنرالات المفرج عنهم، عن خضوع النظام اللبناني لابتزاز علني لم نعهده من قبل بهذا الشكل الفج، وانحداره إلى نوع رخيص من الـ"مأجورية" بكل ما للكلمة من معنى. وأنه لمن المبكر جداً التعويل على أية عدالة، أو مبادئ ومثل عليا يرفعها هذا النوع من القضاء. فلقد سقط، مثلاً، مع رفيق الحريري حوالي العشرين شخصاً، لم يأت أحد على ذكرهم، وبالكاد نستطيع أن نتذكر اسم واحد منهم، وذلك لسبب بسيط لأن ليس لدى أي من هؤلاء ملايين الدولارات الفائضة، لكي ينفقها على إقامة محكمة "خاصة" وعدالة "مأجورة" به، وطاقم قضائي كامل يستطيع أن يصرف عليه من الباب للمحراب بما فيه، طبعاً، الفراشين والسكرتيرات، تعيد له "حقيقة"، وعدالة مفقودة يبحث عنها. ولسان الحال، ها هنا، يقول من كان لديه الأموال والفلوس، فإن بإمكانه التقاضي والحصول على كافة حقوقه، وهناك ضمانات مطلقة بأن ينال "عدالة" ، وحقيقة إن كان يبحث عنها، ومن لا يتوفر لديه المال لذلك، فلن يرى أية عدالة، وستكون الحقيقة بعيدة عنه، وليذهب إلى الجحيم هو ودمه، و"ليضرب رأسه بأقرب جدار منه".

إن الوجه الأقبح للمحكمة الدولية المختصة بقتلة الحريري، وبغض النظر عن بعدها العدلي والقضائي، ومع التأييد الكامل لكشف حقيقة هذه الجريمة البشعة وبدافع إنساني حقيقي، ولو جه الله والعدالة، لا وجه دعائي وتجاري أو سياسي بحت، وهو جانب قلما ينظر إليه، ها هنا، هو أنها محكمة من أجل شخص واحد من بين مجموعة كبيرة سقطت معه، أي محكمة "خاصة" من أجل فرد واحد، وأنشئت بفائض ماله الخاص، ولولا الأموال، لما وجدت النور على الإطلاق، ولما بحث أي كان عن أي قاتل في أي مكان. وإلا لماذا لم يكن هناك أية محاكمة للكشف عن قتلة "زملاء" الرئيس الحريري الذين سقطوا معه في يوم التفجير في نفس المكان، هل لأن ليس لدى ذويهم المال الكافي لتمويل محكمة، أم لأن موتهم لا يهم كثيراً أحداً في هذا العالم الظالم، بما فيه العدالة الدولية، أم أن القضاة الدوليون، لا يتحركون إلا بـ"الريموت كونترول الدولاري"، الذي يحركهم، ويغريهم على البحث عن العدالة من بين آلاف الكيلومترات. ثم، وبنفس السياق، والتساؤلات الساذجة والبريئة المنغصة، لماذا لا تقام المحاكم الدولية من أجل مئات الآلاف من المساكين والضحايا العراقيين الذي سقطوا في حرب وحشية شرسة هوجاء شنـّها الثنائي من مجرمي الحرب بوش-بلير على العراق، وسط صمت العدالة الدولية وخرسها، وصرف نظرها عن مذبحة، وعملية إبادة كبرى كانت تجري أمام نظر ومرأى العالم الذي يدعي التحضر والتمدن وعدالته انتقائية مأجورة وعوراء، بنفس الوقت. بل ماذا عن أحدث مذبحة دولية ذهب ضحيتها حوالي الألف وستمائة ضحية ثلثهم بالضبط من الأطفال، مع آلاف الجرحى الآخرين، في مجزرة غزة الأخيرة، وشعبها المحاصر، والتي لم تجد أحداً "يمول" لهم محكمة تعيد لهم شيئاً من كرامة وعدالة مفقودة، فيما أبطال تلك المجزرة، يسرحون ويمرحون في قلب العالم الحر، ويفرش لهم السجاد الأحمر، ويعاملون بكل احترام. ونفس الأمر ينطبق على العدوان الهمجي الذي استهدف لبنان في صيف العام 2006، وذهب ضحيته أيضاً ألف ومائتان من الضحايا، ناهيكم عن آلاف الجرحى الآخرين من شتى الأعمار.

لقد أظهرت هذه التطورات والممارسات الدولية القضائية، وبشكل واضح بأن العدالة الدولية باتت مأجورة، إلى حد ما بكل معنى الكلمة، ولمن يدفع، لتمويل محكمة وقضاة، "جاهزين"، للعمل من أجل تحقيق العدالة، والقضايا التي لا "تمول" لن يحقق فيها أحد، ولن تستلهم "عدالتها" أحد على الإطلاق. فإلى أين نحن ماضون في ظل هذا الهمجية القضائية الدولية العنصرية "الخمس نجوم"، التي لا تلتفت إلى فقراء الضحايا، الذين يسقطون، هنا وهناك، ويبقى هدفها تحقيق العدالة، وكشف الحقيقة للأغنياء، والأغنياء فقط؟ إنها العدالة المأجورة، التي تباع وتشرى بالدولارات.

#نضال_نعيسة (هاشتاغ)       Nedal_Naisseh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل