غياب الأحزاب والمجتمع المدني عن معركة مدونة السير بالمغرب

احمد ابادرين

الحوار المتمدن-العدد: 2630 - 2009 / 4 / 28 - 10:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ينعل بو السياسة التي تضطر صاحبها إلى السكوت
القطارات اكتظت بالمسافرين لدرجة الاختناق، كان الله في عون الأطفال والأمهات والشيوخ، السبب إضراب مهنيي النقل بالمغرب (حافلات، طاكسيات، وشاحنات).
لم نفهم ماذا جرى وماذا يجري.
قال المضربون إنهم يحتجون على مدونة السير المعروضة على مجلس المستشارين، بعد أن صادق عليها مجلس النواب، وبسبب استمرار الإضراب، تعطلت عجلة التشريع، ولا نعرف ماذا جرى، وماذا يجري.
في الأصل، كان الهدف هو القضاء على حرب الطرق، التي تحصد سنويا الآلاف من الضحايا الأبرياء، وتخلف خسائر مادية جسيمة تصل إلى 4 في المائة من الناتج الوطني، بعد أن فشلت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في الحد من هذه الحرب الشرسة.
حملة التحسيس، التي تنظمها بعض الجمعيات بالتعاون مع بعض الوزارات، لم تستطع الحد من حرب الطرق.
الأضواء المنظمة للتناوب على المرور لا تحترم، السرعة المحدودة لا تحترم، الحالة الميكانيكية للعربات غير خاضعة للرقابة، أماكن مرور الراجلين تدهس بلا ضمير، الشوارع في فوضى لا مثيل لها، ربما، في باقي دول المعمور. أصبحنا نسير بلا نظام، وعندما تحتج على صاحب دراجة أو سيارة يجيبك "مالك؟ انت بوليسي؟ سير ت...". هذا إذا سلمت الجرة ولم تتعرض للاعتداء.
وعن الأسباب، قيل إن الرشوة هي الداء، الرشوة سبب كل البلاوي. وعجز المربون والمثقفون ورجال الدين عن إقناع المواطنين باحترام نظام السير، كما عجز المكلفون بردع المخالفات عن فرض النظام.
ثم حضرت تجربة إسبانيا الفرانكوية، التي أخرجت البلاد من عهد الفوضى إلى عهد النظام، لتأتي بعد ذلك الديمقراطية لتنتعش.
صودق على مدونة السير في الغرفة الأولى باعتماد قاعدة "الردع، حين لا ينفع النداء والنصح"، بعد أن أدخلت عليها تعديلات لتليين بعد العقوبات، على إثر حركة إضراب قطاع النقل في السنة الماضية (شاحنات، طاكسيات كبيرة وصغيرة).
وعندما عرضت على مجلس المستشارين، تقرر إرجاء النقاش إلى حين. لماذا؟ هل مكونات الغرفة الثانية مختلفة جنسيا وسياسيا عن مكونات الغرفة الأولى؟ هل الفرق في الغرفة الثانية تنتمي إلى أحزاب مختلفة عن الأحزاب، التي تنتمي إليها الفرق في الغرفة الأولى؟ هل هي الأحزاب نفسها غيرت رأيها؟
قال المضربون إنهم يعارضون العقوبات السالبة للحرية، التي تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات سجنا، وقد تصل إلى 10 سنوات في حالة العود، وإن الغرامات المالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم. وقيل إن ارتفاع مبلغ الغرامات سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الرشوة (عوض 100 درهم، تصبح 1000 درهم).
حتى قانون الصحافة كان مثار جدل لأنه يتضمن العقوبات السالبة للحرية. الذي يسعى إلى حذف العقوبات، أو تليينها، هو ذاك الذي يعول على ارتكاب المخالفات، أو يراها مبررة، أو مقبولة، أو، على الأقل، لا تستدعي ردعا صارما.
لم نفهم ماذا جرى وماذا يجري، هل هو السعي إلى حصد الأصوات في الانتخابات، التي على الأبواب، هو السبب في هذا الصمت الرهيب حول الموضوع؟
لم نسمع رأي الأحزاب السياسية، ولا رأي جمعيات المجتمع المدني، ولا رأي المواطنين، ولا رأي اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، ولا رأي علماء الاجتماع، ولا رجال الدين.
لم تفتح وسائل الإعلام المرئية والمسموعة نقاشا حول هذا الموضوع، وكأنه لا يهم إلا مهنيي قطاع النقل.
إن موضوع حرب الطرق يهم الضحايا وذويهم، والراجلين، وأصحاب الدراجات، وباقي مستعملي الطرق، وشركات التأمين، وصناديق الإيراد والتغطية الصحية. إن الموضوع يهم كل المواطنين، وكل مؤسسات الدولة، فلماذا لا تنظم الحكومة، ولا الأحزاب، وغيرهما، حوارا وطنيا حول موضوع السير على الطرق؟
الإضراب حق مشروع، ويجب ضمان ممارسته، لكن لا بد من مراعاة تأثيراته السلبية على مصالح المواطنين، التي يجب صيانتها. والموازنة هنا بين الحق والواجب موكولة لتقديرات أجهزة الدولة، تحت رقابة السلطة القضائية.
حتى القانون المنظم للإضراب لم يستطع أحد من الفرق، الأغلبية منها والمعارضة، أن يطرحه للنقاش.
لدينا خلل.
والله يلعن "بو السياسة"، التي تضطر صاحبها إلى السكوت عن مواقف مبدئية في إبانها.

#احمد_ابادرين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل