القضاء الفرنسي يرمي الكرة في ملعب المعارضة السورية ومناضلوها ينامون في عسل الأمل بالمصالحة مع القتلة !!

ناديا قصار دبج

الحوار المتمدن-العدد: 799 - 2004 / 4 / 9 - 10:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

أصدرت محكمة الاستئناف الباريسية ظهر اليوم (8 نيسان) قرارا مبرما بشأن قضية زميلنا نزار نيوف مع رفعت الأسد . ويؤكد القرار على أن الحكم الصادر عن محكمة جنح الصحافة في باريس (الغرفة 17 ) بتاريخ 31 كانون الثاني 2001 " هو قرار صائب من الناحية القانونية شكلا ومضمونا ولا تشوبه أية شائبة " . ومن المعلوم أن محكمة جنح الصحافة كانت قد ردت دعوى " القذف والتشهير " التي تقدم بها رفعت الأسد ، نائب رئيس الجمهورية ورئيس مكتب الأمن القومي وصاحب " سرايا الدفاع " سابقا في سورية ، ضد الزميل نزار نيوف مطالبا إياه بدفع 100ألف فرنك فرنسي (حوالي 17 ألف دولار) عقوبة له على " الإساءة لسمعة شخصية وطنية كبيرة [رفعت الأسد ] تتمتع بمحبة الجماهير العريضة في سورية " كما ورد في دعواه !! وكان الزميل نيوف قد اتهم ـ بالوثائق ـ رفعت الأسد ، في برنامج بثته قناة الجزيرة صيف العام 2001 ، بالمسؤولية المباشرة عن المذبحة التي نفذتها وحدات كوماندوز محمولة من " سرايا الدفاع " بحق المعتقلين السياسيين في سجن تدمر الصحراوي العسكري في ساعة مبكرة من يوم 27 حزيران 1980 بالمدافع الرشاشة والقنابل اليدوية وراح ضحيتها المئات ( حوالي الألف ) من المعتقلين العزّل النائمين في مهاجعهم وزنازينهم ، معظمهم من الإخوان المسلمين . وقد تم دفن هؤلاء ، مع الآلاف غيرهم ممن قضوا تحت التعذيب أو إعداما ، في مقابر جماعية بمنطقة وادي عميرة قرب تدمر ـ مدينة جدتنا العظيمة زنوبيا !! وذلك قبل أن تعمد السلطات السورية إلى إعادة نبش هذه المقابر وطحن الهياكل العظمية المدفونة فيها بالكسارات المستخدمة لطحن الحجارة ، ومن ثم نثرها في البادية السورية بعد أن تحدث الزميل المذكور عن هذه المقابر صيف العام 2001 .

ومن المعلوم أن وزارة الإعلام السورية ، المشرفة على نشاط جميع الصحفيين في سورية (محليين وأجانب) ، قامت عقب حديث زميلنا عن هذه المقابر (قبل مغادرته سورية في 15 تموز 2001 ) ، باصطحاب ثلاثة صحفيين شهود زورها ( على رأسهم مراسل صحيفة السفير زياد حيدر ـ نجل الديبلوماسي السوري المعروف !! ) في سيارات مواكبة بعناصر من المخابرات العسكرية إلى وادي عميرة ليكتبوا تقارير صحفية تؤكد على أنهم " لم يلحظوا ما يشير إلى وجود أي أثر لمقابر جماعية في المنطقة التي تحدث عنها نيوف " وفق ما جاء في تقرير زياد حيدر إلى صحيفته !! ويقول صحفي سوري عرض عليه الذهاب لتغطية كرنفال الكذب هذا ، ورفض أن يكون شاهد زور ، إن زيارة زملائه إلى منطقة المقابر " لم تستغرق أكثر من عشر دقائق "!؟

سذاجة هؤلاء الصحفيين وانحطاط أخلاقهم المهنية وتبعيتهم الغذائية ، واستعدادهم للنصب على قرائهم ، أعمت أبصارهم وبصائرهم عن مجرد التفكير في أن أبسط عملية تحقيق جنائي في جريمة من هذا النوع تحتاج لفريق كبير من خبراء الأدلة الجنائية ، وإلى زمن عمل لا يقل عن أسبوع كما يقول أحد الاختصاصيين . فردا على سؤال لنا عما إذا كان بالإمكان إخفاء آثار تدل على وجود مقابر جماعية حتى في حالة نقل محتوياتها وتربتها إلى مكان آخر ، يقول الدكتور ابراهيم شاوي ، أستاذ البيولوجيا والكيمياء العضوية في جامعات النمسا ورئيس مكتب البيئة في " المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية " ، " إن هذا أمر مستحيل من الناحية العلمية . ذلك لأن التربة ، وفي شروط طبيعية معينة ، تظل تحتفظ بمكونات وعناصر عضوية ، خلفتها الجثث المتفسخة في التربة ، لسنوات طويلة . وفي مطلق الأحوال التحقيق في جرائم من هذا النوع لا يمكن أن يقوم به أطباء شرعيون Medical Examiners فقط . إذ لا بد أن يتم دعمهم بخبرات متخصصين في الكيمياء العضوية وتقنيات مخبرية متطورة " . ومع ذلك لا يجد زياد حيدر وزملاؤه حرجا في ممارسة " البلف " Bluff الصحفي على قرائهم !
قرار المحكمة الفرنسية ، وعلى حد تعبير المحامي الفرنسي الشهير وليم بوردون William Bourdon ، الأمين العام السابق للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومحامي زميلنا ، لفت انتباه الصحافة إلى جملة وردت في قرار الحكم تقول " إن المدعى عليه الصحفي السوري والناشط في مجال حقوق الإنسان نزار نيوف يملك من وثائق وأدلة الإثبات ما يسمح له باتهام الطرف المدعي ، السيد رفعت الأسد ، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية " . وهذه الطريقة في الصياغة القانونية غير مألوفة في نصوص قرارات الحكم التي تفصل في قضية لصالح مدعى عليه . ذلك لأن المحكمة ، لم تكتف فقط بتبرئة المتهم ، بل زادت على ذلك وعمدت إلى ما يشبه وضع سلاح قانوني في يده ، واتهمت ضمنا رفت الأسد بالمسؤولية عن الجريمة المذكورة ، حسب تعبير بوردون . ويتابع بوردون " لو أن الدعوى مقامة من قبل نيوف أو ذوي الضحايا ، لكانت النتيجة في صالحهم ، لأن المحكمة اعتبرت الأدلة المقدمة لها كافية لإثبات مسؤولية المذكور عن الجريمة . وفي مطلق الأحوال إن السيد رفعت الأسد لم ينف واقعة الجريمة في دعواه التي أسسها ليس على واقعة حدوث أو عدم حدوث الجريمة ، بل على نص قانوني فرنسي يمنع تناول جرائم ضد الإنسانية أمام القانون أو في الإعلام بعد مضي عشر سنوات على حدوثها " . وكان إصدار هذا القانون بدافع قطع الطريق أمام أبناء المستعمرات الفرنسية السابقة ، لا سيما أبناء الجزائر ، من ملاحقة ضباط الجيش الفرنسي أمام القضاء الفرنسي على جرائمهم التي ارتكبوها إبان الحقبة الكولونيالية .

ورغم أن القضاء الفرنسي قال كلمته الفصل في هذه القضية التي حظيت بمتابعة واهتمام الرأي العام السوري خلال العامين الماضيين ، ووجد كثيرون من ممثليه في هذا الحدث القضائي أملا بإمكانية ملاحقة مجرمي الطغمة الحاكمة في دمشق أمام القضاء الدولي المختص ، بالنظر لانشغال القضاء السوري بملاحقة المثقفين الذين يحضرون المحاضرات واعتقالهم ، وتحوله إلى هراوة غليظة بيد أجهزة المخابرات ، أو " ميليشيا قضائية " من ميليشيات حزب البعث ،حسب تعبير أحد زملائنا ممن لا يفتقرون لملكة السخرية ، إلا أن جميع فصائل المعارضة السورية ، والمنظمات الحقوقية التي تم الاتصال بها من أجل ذلك ، لزمت ولا تزال تلزم الصمت . بل أكثر من ذلك : بعضها حرّض ذوي الضحايا الذين أرسلوا وكالات تخولنا بملاحقة المجرمين أمام القضاء الدولي على سحب وكالاتهم . وهذا ما كان ! ووصل الأمر بأحدهم ـ من تنظيم الإخوان المسلمين ومعظم الضحايا من أتباعه ـ إلى اتهام زميلنا نزار نيوف ـ على مسمع أكثر من مئة وعشرين من المشاركين في ندوة على البالتوك في كانون الثاني الماضي ـ بأنه " ينسق مع رفعت الأسد من أجل تبرئة حافظ الأسد من الجريمة عبر إلصاقها بشقيقه " . وزاد هذا الفصامي " إن نزار نيوف علوي كلب ، والكلب لا يعض ذيله " . وأضاف " إن نزار نيوف علوي زنديق متزوج من مسيحية مارونية وابنته معمدة في كنيسة وهي ، بالتالي ، ابنة زنا . وليس مقبولا شرعا أن يدافع الزنادقة والزناة عن المسلمين " !
أما " المعارضة الأخرى " فلا تزال تنام في عسل الأمل بالمصالحة مع القتلة وأن يعترف هؤلاء بها . فهذا زمن سوري بامتياز ، مطمح الضحية فيه أن تحظى باعتراف القاتل أنها " مواطن " !

#ناديا_قصار_دبج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل