إقصاء الكفاءات

محمد مهدي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 2609 - 2009 / 4 / 7 - 09:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وجهة نظر اطرحها أمام السادة القراء واعتقد بأنها احد الأسباب الرئيسية والمساهمة في إشاعة وانتشار الفساد الإداري بين أوساط مؤسساتنا الحكومية ، ولأجل القضاء على هذه النقطة السوداء التي اخذ سوادها بالطغيان على بياض دوائرنا المغلوب على أمرها شرعت بطرح رأيي وقد أكون في نظر البعض مخطئا في تشخيصي ، فالمهم اني اكتب ما اعتقد به وتبقى وجهات النظر مكفولة للجميع .

المعروف منطقيا وعقليا ووفق الاستقراءات الإجمالية ان نجاح أي مشروع إداري نراه في الواقع مستندا ومعتمدا على إدارة كفوءة تتمتع بمميزات تؤهلها للقيادة ، فالجهاز الإداري العلمي الكفوء والذي يتمتع بمستوى عال من العلم والمعرفة في الإدارة يكون هو احد الأسباب الرئيسة لنجاح أي عمل , ورئس الهرم في أي مؤسسة حكومية اقتصادية كانت أو اجتماعية أو ... وهو من يقع على عاتقه الحمل الأكبر في تشكيل وتكوين إدارة ناجعة , فهو الأقدر على توزيع المهام حسب المؤهلات وكذلك الأقدر على تشخيص المشاكل ومن ثم وضع الحلول لها وفق معايير وأسس علمية مدروسة بغية الحد من تلك المشاكل ، اذا فالكفاءة في دوائرنا الحكومية هو مثال صمام الأمان الذي ينبغي عليه مسك زمام الأمور.

فمن الأمور المحزنة المؤلمة أن تسمع خبر عن تنصيب إدارة غير كفوءة في إحدى دوائر دولتنا المنهارة اقتصاديا وإداريا والمزعج أكثر هو ان يكون الاختيار على أسس ومفاهيم تندرج تحت اطار المحسوبية أو الحزبية أو الطائفية ونحوه ليقدم ويترأس من هو اقل كفاءة من المرؤوس فخذ مثلا تبوء فلان صاحب شهادة الإعدادية لأعلى منصب اداري في احدى دوائرنا الحكومية ويهمش أصحاب الشهادات العليا ويبعدوا عن استحقاقهم ! وليت الأبعاد فقط كان حصتهم بل البعض منهم يتعرض للنقل والبعض الآخر يرفض تقديمه للعمل ضمن الشركات !! لماذا خوفا على مشاعر المدير والأكثر خوفا ان يصل الشخص الكفوء للمناصب العليا ويبعد من هم اقل كفاءة عن عرش الادارة ! وبالتالي نرى سيادة الصبغة العنصرية لجهة على حساب جهة أخرى بغية بسط النفوذ ولو كان على حساب دوائرنا التي تعيش حالة من أسوء بل اخطر الحالات التي مرت عليها.


والمضحك المبكي حينما ترى الساسة في دولتنا البائسة يطلفوا الشعارات القاضية بتقديم الكفاءات لتولي الإدارات ! وأكثر من ذلك سعيهم لمحاسبة كل من يوزع المناصب على أساس المحسوبيات ؟؟!!! ولا ادري أين هم من واقع دوائرنا اليوم وكأنهم نيام لا يرون ولا يسمعون ؟!!

حقيقة لا ستغرب احد من وجود الفساد الإداري المستشري في جميع دوائر دولتنا هذه الأيام بصورة لم يسبق لها مثيل ما دام المتحكمون في إدارتها هم من فئة واحدة أو ولائهم لجهة معينة أهدافها مشتركة وتصب في أطار المصالح الخاصة .
والمتتبع للأحداث التي مرت على عموم دوائرنا المنهكة يرى ان اعتماد أسلوب التعيين المبتنى على المحسوبيات هو من كان خلف استفحال الفساد الإداري وتعطيل فعلية الإدارة في كل القطاعات الحكومية مما عكس هذا الواقع صورة من التردي والتخلف وعدم ارتقاء العمل للصورة المنشودة والمتتبع للأخبار يرى ان اغلب حالات الفساد التي تم ضبطها من قبل هيئة النزاهة أكدت ان من كان وراء هذه التجاوزات جهات معروفة بهيمنتها على المناصب الإدارية لأن من يسندها حسب ما يعبرون (الأحزاب التي مكنتها من تلك المناصب ) وبالتالي مسكت زمام الأمور وعاثت في دوائرنا الفساد لأنها جاهلة بواقع العمل الذي يتطلب تولي الكفاءات أو مصالحها تدفعها لهذا الفعل الذي يكون تحت إطار الفساد الإداري .

وللقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي أنهكت اقتصادنا بسوء الإدارة والسرقة والفساد والإفساد بمؤسسات الدولة ، ندعوا من كل مخلص في الحكومة العراقية الحث على توجيه الدعوة بفتح المجال أمام الكفاءات لتولي الإدارة في جميع القطاعات فهم الأجدر بإدارتها وبخلافه فلا مصلحة ولا منفعة تأتي من لجان تقصي الفساد الإداري ما دامت المصالح الشخصية والحزبية والطائفية والمحسوبية هي الحاكمة والمهيمنة في الدوائر الحكومية وأما حال الكفاءات العراقية سيكون بين مطرقة إدارة جاهلة فاشلة وسندان الفساد والإفساد وما عليهم سوى التسليم والرضا بواقع الحال وعلى دوائر دولتنا السلام .

#محمد_مهدي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل