السفير
الحوار المتمدن-العدد: 158 - 2002 / 6 / 12 - 07:17
المحور:
اخر الاخبار, المقالات والبيانات
>ادانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في استراسبورغ امس تركيا لخرقها قانون الانتخابات التشريعية الحرة بإعلانها إسقاط عضوية 13 نائبا من اصل كردي في البرلمان.
وكانت المحكمة قد تلقت طلبا من النواب السابقين ال13 الاعضاء في حزب الديموقراطية (مقرب من الاكراد) كانت صدرت بحق سبعة منهم احكام قاسية بالسجن العام 1994 . ولاذ النواب الستة الاخرون بالفرار بعد حل حزبهم هربا من الملاحقات بحقهم بتهمة الانفصال والمس بسيادة الدولة ووحدة الامة.
واعتبر قضاة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان السلطات التركية بحلها حزب الديموقراطية وباسقاطها عضوية النواب الذين ينتمون اليه، تكون قد خرقت المادة الثالثة من بروتوكول الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان التي تضمن <<حرية التعبير عن رأي الشعب في اختياره الجسم التشريعي>>.
الى ذلك، مثل 25 فتى تتراوح اعمارهم بين 11 سنة و17 سنة امام محكمة في مدينة ديار بكر بتهمة دعم المقاتلين الاكراد من خلال ترديد هتافات مؤيدة لتدريس اللغة الكردية.
وفي سياق اخر، قال نائب رئيس الوزراء التركي دولت بهجلي، زعيم حزب العمل القومي، ان تركيا لن تتمكن من الانضمام الى الاتحاد الاوروبي قبل عشرة اعوام على الاقل، وهي لا تحتاج الى الاستعجال في تطبيق الاصلاحات التي يطالبها بها الاتحاد الاوروبي مثل الغاء عقوبة الاعدام. واكد ان حزبه لن يقبل ابدا بالشروط الاوروبية التي من بينها السماح للاكراد بتعليم اللغة الكردية واستخدامها اعلاميا.
(ا ف ب ، اب )
جريدة السفير
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟