سوء التخطيط يؤدي الى هدر المال العام

مهدي زاير جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2589 - 2009 / 3 / 18 - 05:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التخطيط فكرة حديثاً نسبياً ، لاقت اهتماماً كبيراً في مختلف دول العالم ، وكان أول من طورها ووضعها في أطار متكامل للعمل المنهجي العلمي هو العالم النرويجي (كريستيان ستانهيدار )عام 1910 ، ثم ما لبثت أن انتشرت في الدول الغربية والدول النامية وأخذت تنشئة الوزارات والمجالس والمعاهد المتخصصة لتأهيل الإداريين وتزويدهم بالمهارات الأساسية لوضع الخطط وبرامج الأعمال .
يعتبر التخطيط احد أهم الوظائف الرئيسية وبة تبدأ العملية الإدارية وتنتهي بالرقابة ويعرف ( بأنة احد مكونات العملية الإدارية وعمل يسبق التنفيذ وبموجبة يتم تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها في المؤسسة خلال فترة زمنية محددة).
وهنا يجب إن نميز بين التخطيط والخطة ، فالتخطيط هو وضع الخطط والأهداف ووضع القواعد والإجراءات وهو اشمل من الخطة، وهو الجهد الذي يبذله المخططون من اجل وضع صياغة للأهداف العامة والتفصيلية، إما الخطة فهي مجموعة برامج عمل عديدة يتحدد فيها الزمن والقواعد والاجرءات الأزمة للتنفيذ.
وأن الخطة هي امتداد العملية التخطيط وكلهما معيار للحكم الناجح على هذا العمل أو ذاك ، وذلك بمقارنة الانجاز الفعلي مع ما هو محدد ومدروس في الخطة ،وهكذا نجد أن العمل الإداري داخل المنظمة أساسة عملية التخطيط ، باعتباره الأداة الفعالة لمواجهة التغيرات الواسعة التي تحصل في المستقبل ويوثر سلباً وإيجابا على عمل ونظام المنظمة ، فقدا ثبتت الدراسات إن 80 % من المؤسسات التي لا تعتمد على التخطيط الصحيح الذي يراعي التبوء المستقبلي للمؤسسة تصفى وتنهى إعمالها.
إن أول خطوة في التخطيط هو تحديد الأهداف المراد الوصول إليها ، مع مراعاة الوقت اللازم لبلوغ تتللك الأهداف وتامين الموارد البشرية والمادية الكافية لانجاز تلك الأهداف المرسومة. .
ومما يأسف له أن معظم مؤسساتنا تفتقر للخطة المنظمة والواضحة ،وان وجدت الخطة فهي لا تعمل على ما موجود فيها أصلاً ،ولا تقوم الوزارات بمتابعة خطط المؤسسات التابعة لها ، ونتمنى على هاذه الوزارات إن تؤسس شعب داخل دوائرها لمتابعة انجاز خططها ،وما أنجز فعلاً منها ، وما هو الوقت المتبقي للانجاز الباقي منها.
فنحن ننظر إلى عمل بعض الوزارات فلا نجد إن هناك خطة تعمل عليها ، وليست هناك أهداف قريبة المدى أو بعيدة ،ويسود عملها التخبط الواضح ، مع ضياع الصلاحيات وانعدام الرقابة ،وزيادة الروتين الممل ،كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تأخر إعمال تلك الوزارات ناهيك عن إن بعض هذه الوزارات لأتقدم تقارير في نهاية السنة توضح الميزانية المصروفة مقارنة بالمشاريع المنجزة أو التي هي تحت الانجاز، لكي نضمن ولو قدر بسيط من الشفافية في عمل تلك الوزارات.
وهذا ما افرزتة إعمال إيصال الخدمات الضرورية إلى مناطق بغداد من قبل الأمانة فرأينا (العجب العجاب) من حيث غياب التخطيط والرقابة ، حيث تم تبليط الشوارع ومن ثم حفر التبليط لمد أنابيب الماء أو حفر المجاري وتبقى أكوام التراب ومخلفات العمل باقية في الشوارع أياما بل أسابيع دون إن تجد من يرفعها (اللهم إلا بقدرة قادر ) ،ويستمر العمل دون وجود خرائط لتلك الشوارع ، فعند الحفر يقطع كيبل الكهرباء الرئيسي، ويضرب أنبوب الماء ، ويغرق الشارع ويصل الماء إلى المواطن ولكن ليس عن طريق الحنفية بل عن طريق الفيضان ،كما إن اخذ المقاولات والمناقصات يمر عبر (بورصة كبيرة) لان المقاول الكبير يبيع المقاولة إلى مقاولين اصغر منة (وعلى هل رنة طحينج ناعم)حتى تصل إلى أخر مقاول بسعر بسيط جداً لا يسد جشعة ، ناهيك عن غياب الرقابة على التنفيذ وسيادة الرشوة والمـحسوبية ،مما يؤدي إلى هدر أمــــوال الدولة (على الخالي بلاش) .

ونتمنى لو أسندت هاذة المقاولات إلى شركات عالمية معروفة، لنحصل على سرعة في الانجاز ،ودقة في التنفيذ ،ولا اعرف لماذا الأعمار في بلدنا لايهتم إلا بل الجزرات الوسطية والأرصفة ؟ وكأننا لا نحتاج إلى أعمار البنى التحتية ،وتأهيل المشاريع الخدمية كالماء والكهرباء ؟ وان تكون هذه المشاريع مبنية على التخطيط السليم، وفرض الرقابة عند إسناد المقاولات ، وان تشكل عدت لجان تدقيق خلال تنفيذ المقاولة لضمان نزاهة العمل ، والقضاء على الرشوة والمحسوبية ، وانجازه على دقة عالية لكي نضمن عدم هدر المال العام

#مهدي_زاير_جاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل