لو كان أصبعي بعثيا لقطعته

حيدر سهر

الحوار المتمدن-العدد: 2588 - 2009 / 3 / 17 - 07:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لا شك أن دعوى رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة للمصالحة مع البعثيين أثارت حفيظة الشارع العراقي بسبب ما كان يعانيه من ويلات من هذا الحزب الهمجي في فترة حكم (اله البعثيين صدام المقبور) وما خلفه من تركة ثقيلة من مقابر جماعية ومئات الآلاف من الأرامل واليتامى نتيجة لقمعه لهذا الشعب بكافة الطرق والأساليب نتيجة لحروبه المزاجية التي ما زال المجتمع العراقي يئن منها، ولم تنتهي هذه المعاناة بسقوط الصنم المقبور صدام بل امتدت الى وقتنا هذا من خلال سياراتهم المفخخة ومليشياتهم المسلحة التي تريد قتل الحياة في البلاد انتقاما لقائدهم (المقبور) ودعمهم وتبنيهم لأغلب العمليات والمجازر التي حدثت بحق الأبرياء على يد تنظيم القاعدة الإرهابي بعد سقوط النظام البعثي، ظنا منهم أن هذه الأفعال ستعيدهم إلى كرسي الحكم، خاصة أن الشعب العراقي قد قال كلمته بأبعاد هؤلاء من العملية السياسية وتصويته (بنعم) للدستور الذي أقر ذلك حيث نص الدستور على حضر حزب البعث في البلاد ومنع أي ممارسة أو عمل سياسي له، فتشكلت (هيئة اجتثاث البعث) التي وقع على عاتقها أبعاد البعثيين من المناصب العليا في مؤسسات الدولة كافة التي كانوا يستحوذون عليها في عهد النظام المقبور، فأستبشر العراقيون خيرا بهذه الهيئة التي أخذت بالعمل الجاد من اجل تحقيق الأهداف التي أسست من اجلها، ولكنها جوبهت بحرب خفية وبتمويل وتحريك خارجي لتقويض عملها، فدخل البعثيين من الشباك إلى العملية السياسية بمسميات عدة لكي يضعوا أساسا لهم في الحكومة الجديدة رغم الأصوات المطالبة بأبعادهم من العملية السياسية، فأخذوا يكيدون المكائد ويثيرون الفتن ويدافعون عن قتلة الشعب العراقي بحجج واهية ويطالبون بحل (هيئة اجتثاث البعث) وان من المؤسف قد تحققت اهدافهم بحل هذه الهيئة وتم أبدالها بقانون المساءلة والعدالة بحجة أن هناك بعثيين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين. ولم تكتفي تلك الشراذم بهذا القدر من النفوذ بل أخذت تغتنم الفرص في كل أزمة لكي تطرح مشاريعها الرامية لإعادة البعثيين إلى السلطة في السر والعلن وبدعم إقليمي لا محدود، وأخذت يوما بعد يوم تتعالى أصواتهم بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والقيام بالمصالحة الوطنية مع البعثيين كي يستتب الأمن في البلاد بضغط من أمريكا ودول إقليمية وقد لاقى هذا النداء أذان صاغية من قبل الحكومة فأخذت تتحرك باتجاه المصالحة مع البعثيين في السر والعلن وما كان لقاء نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي العام الماضي بشخصيات بعثية كبيرة في عمان ألا مقدمة لهذه المصالحة. وقد تطور الأمر بعد ذلك وأصبح واقع، خاصة بعد التصويت على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الامريكية وما تحقق لبعض الكتل السياسية المعروفة بمطالبتها أعادة البعثيين للعملية السياسية من خلال تهديدهم بعدم تمرير هذه الاتفاقية ألا بالتوقيع على ورقة الإصلاح السياسي التي تنص على أعادة البعثيين للحكومة وإعادة كتابة الدستور. فتحقق لها ما أرادت بإقناع الكتل السياسية المكونة للحكومة على هذا المشروع والتوقيع عليه. ومررت هذه الورقة ، وغدا ستصبح قانون يحمي ويعطي الحق للبعثيين بممارسة العمل السياسي تحت شماعة أنهم لم تتطلخ أيديهم بدماء العراقيين. ضاربة عرض الحائط اللاءات الكثيرة وتصويت الشعب على أبعاد البعثيين عن العمل السياسي ،كل هذا حدث تحت مرأى عين الحكومة التي هي غالبيتها من المعارضة التي عانت ما عانت من النظام البعثي وطوردت حتى خارج البلاد، وان الطامة الكبرى توجه قيادات في تيارات أسلامية معروفة الى هؤلاء البعثيين يقودها الحنين إلى أصولها البعثية ، فلقاءاتهم المتكررة في السر والعلن وما اللقاء الأخير الذي جمع بين نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وممثل قيادة قطر العراق لحزب البعث محمد رشاد الشيخ راضي الأمر محرج لهذه الأحزاب التي كانت تكن العداء للبعثيين حيث يضعها في زاوية الانتقاد والاتهام.
نستنتج من هذا كله أن هناك ضغوط أمريكية وخارجية على الحكومة والأحزاب السياسية الكبيرة على أعادة البعثيين للمشاركة في العملية السياسية وإدخالهم في الحكومة لان هناك تخطيط مبرمج لتنفيذ هذه العملية التي بدأت أول خطواتها بحل (هيئة اجتثاث البعث) وإبدالها بقانون المساءلة والعدالة الذي عطل هو أيضا والوصول إلى ورقة الإصلاح السياسي المتفق عليها بين الكتل السياسية.
على الحكومة ان تعي خطورة الموقف لأنها بهذه المصالحة ستخسر تأييد أغلبية الشارع العراقي الذي أوصلها الى كرسي الحكم وليس البعثيين ولا أمريكا.! ومن يعتقد بأن المصالحة مع البعثيين ستجلب الأمن والأمان للبلاد فهو واهم وعليه أن يعيد قراءة التاريخ من جديد فالبعثيين معروفين بانقلاباتهم العسكرية وعشقهم لكل لون احمر.
أن دعوى رئيس الوزراء نوري المالكي للمصالحة مع البعثيين هي دعوى مخالفة للدستور لان الدستور نص على حضر حزب البعث في البلاد ، وهنا نهمس في أذن رئيس الوزراء ونذكره بمقولة السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس) ((لو كان اصبعي بعثيا لقطعته)) ونقول له لا تعيد سيوف البعثيين على رقاب العراقيين بحجة أن أيديهم لم تتلطخ بدمائنا التي ما زالت تسيل في أنحاء البلاد؟!.

#حيدر_سهر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل