الدكاترة المعطلون بالمغرب والسؤال السياسي/الثقافي

علي اوعسري

الحوار المتمدن-العدد: 2575 - 2009 / 3 / 4 - 05:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تمهيد في شكل أسئلة راهنة وملحة
في الأيام الأخيرة قام أعضاء مجموعة التجمع للأطر العليا المعطلة – وليس العاطلة كما تدعي بعض الجهات التي سنأتي عليها في معرض هذا المقال- بالتظاهر في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، وفي قلب مركز حزب الاستقلال بالرباط.
بادئ ذي بدء لا يفوتنا التنويه أنه ليس في المجتمع المدني والسياسي وحتى النقابي من يمتلك هذه القدرة على الحركة والمباغتة؛ فالقدرة هذه كانت ولا تزال ميزة خاصة بالمعطلين وتحديدا الدكاترة والأطر العليا الذين يتواجدون بشكل يومي في شارع محمد الخامس بالرباط، وعلى مدار العقد الأخير، لا يبرحونه إلا وهم مدمجون في أسلاك الوظيفة العمومية، شاء من شاء وأبى من أبى. وهم في هذا الحال، وعلى هذا العهد، سائرون إلى أن تفكر الدولة، يوما، في إيجاد حل جذري لعطالة هذه الفئة من الدكاترة والاطر العليا، ومعها كل الفئات الأخرى المعطلة.
ففئة الدكاترة، سواء عن وعي أم عن غير وعي منها، أضحت الأقرب، إن شئنا القول، إلى لعب دور الفئة الطليعية في الحقل الاجتماعي. لا ينقصها، في طليعيتها، إلا وعيها بأهمية ومحورية نضالاتها في خلخلة مجموعة من القيم والموروثات المجتمعية التقليدوية.
كما أنها، وبفعل تجذرها الاجتماعي واستمراريتها على نحو أكثر من عقدين، وكذا قدرتها على تصريف تناقضاتها الداخلية بشكل ديمقراطي، باتت تزعج كل المؤسسات الرسمية والحزبية المحافضة القائمة على نوع من علاقات القربى والولاء الخ...
بيد أنه ما أثارني، بشكل شخصي، هو أن هذا الاجتماعي المأزوم في اللحظة الراهنة، والذي يتكشف، في شكل منه، من خلال عطالة ونضال هذه الفئة الأكاديمية ضد الإقصاء والتهميش الاجتماعي، قلت أن هذا الاجتماعي أضحى في تماس/مواجهة مع ذلك الثقافي المسيطر الرديء، وفي مواجهة مباشرة مع ذلك السياسي المحافظ الفاقد لكل شرعية تمثيلية وديمقراطية، كما دلت عليه انتخابات السابع من شتنبر 2007 ... كيف ذلك؟
مما لا شك فيه أن الكل الاجتماعي، بما هو ترابط وتمايز بين السياسي والاقتصادي والثقافي، أو قل للدقة الإيديولوجي، يطرح أسئلة مقلقة في المرحلة الراهنة من تاريخنا الوطني، بسبب من عدم تمكن بلادنا من انجاز نقلة نوعية إلى الديمقراطية الفعلية. تتجلى غياب الديمقراطية، إذن، في هذا العبث – قمع الدكاترة بما ينطوي عليه من دلالات مجتمعية خطيرة - الذي أضحى مألوفا، من دون أن تطرح النخبة السياسية والثقافية، وتحديدا الحقوقية والأكاديمية، أسئلة جريئة في دلالات ومضامين هكذا أحداث بالرغم من استبطانها – أي هذه الأحداث – لدلالات مجتمعية مصيرية وحاسمة.
فما الذي دفع الدكاترة المعطلين – وليس الإرهابيين كما تدعي جريدة العلم – إلى التظاهر في المعرض الدولي للنشر والكتاب واللجوء إلى مقر حزب الاستقلال في غير ما مرة؟ أليس ذلك مرده إلى الإحساس بالغبن والإقصاء والتهميش؟ وهل أمكن للتهميش والإقصاء أن يضلا عنيدين في رحاب "دولة الحق والقانون" !؟... وهل أمكن لهما – أي التهميش والإقصاء - أن يتعايشا مع الدولة الديمقراطية !؟ .... أكيد أن الإجابة ستكون بالنفي؛ بمعنى أننا لازلنا لم نلج بعد الزمن الديمقراطي ودولة الحق والقانون. لذا فلا غرابة أن يضل هذا العبث سيد الموقف، ومعه ستضل الاعتصامات و"الاقتحامات" – برغم تحفظنا عن مفهوم الاقتحام – السبيل الوحيد أمام فئات متعلمة واسعة من أبناء الشعب المغربي للوصول إلى تحقيق الحد الأدنى من حقوقهم الاجتماعية المشروعة.
أليس فعل الدكاترة المعطلين نابعا من إحساسهم بانسداد الأفاق، في غياب الديمقراطية الفعلية وفي غياب سيادة دولة الحق والقانون؟ ... ما هي، إذن، الرسالة المجتمعية التي يتلقفها الشعب المغربي من خلال عطالة وقمع الدكاترة المعطلين، خاصة ذوي وأقارب هؤلاء المعطلين الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل استكمال أبنائهم لدراساتهم العليا قبل أن ينوجدوا في مسلسل جديد من النضال والتضحيات؟.... أليست النتيجة المنطقية لهذه المسارات هي تنامي مزاج وطني عام نحو مزيد من مقاطعة شتى أنواع العمل الوطني في أبعاده السياسية - الانتخابية - والمدنية والثقافية؟....
ألا يشكل هذا المأزق الاجتماعي/السياسي، على المدى البعيد، نوعا من انكفاء الشعور الوطني إزاء العديد من القضايا الوطنية، مع ما يتمخض عن ذلك من شتى أشكال العودة إلى حاضنات ما قبل وطنية، من قبيل العشيرة والقبيلة والتعصب العرقي وهلم جرا... أليس لما يجري اليوم في المغرب، من قمع الدكاترة المعطلين ومن سلب حقوق الدكاترة العاملين بمختلف القطاعات الحكومية، خصوصا قطاع التربية والتكوين، تأثير وأثر بنيويين على تدنى المستوى العام لمنظوماتنا الوطنية، ومن ضمنها المنظومة الأساس منظومة التربية والتكوين، سواء في شقها البيداغوجي أم في شق البحث العلمي؟

الدكاترة المعطلون في المعرض الدولي للنشر والكتاب/السؤال الثقافي!
عود على بدء، لقد وقف زائري المعرض الدولي للنشر والكتاب، وخاصة منهم الأجانب، على حقيقة ليست هي التي أرادت وزارة الثقافة إظهارها، بل قل تسويقها. أما الحقيقة التي أرادت وزارة الثقافة ب "مثقفيها المحافظين الجدد" إظهارها فهي: قولو العام زين.... غير أن تواجد الدكاترة المعطلين في المعرض جاء بنتائج عكسية على المنظمين، وربما كان تظاهرهم في ذلك المعرض أسمى فعل ثقافي تصحيحي ساهمت به هذه الفئة الأكاديمية المهشمة في المعرض الدولي للنشر والكتاب. ذلك أنهم – بفعلهم هذا – إنما وضعوا الأصبع على مكمن الخلل الثقافي والتعليمي بشكل خاص، فكيف لدولة تقمع أطرها العليا/الدكاترة أن تشجع القراءة في صفوف الناشئة!؟ هنا يتكشف المشكل البنيوي الأساس وهنا يكمن مربط الفرس في الإشكالية الثقافية والتعليمية ببلادنا.
فطالما لم نتمكن من الإمساك بهذا المربط، فإننا سنضل سائرين إلى المجهول/الهاوية، ولو خصصت، لهكذا معارض، ميزانيات ضخمة لتشجيع "الثقافة" على الطريقة المعروفة ببلادنا... أكيد أن الدكاترة المعطلين، من خلال تظاهرهم في المعرض الدولي للنشر والكتاب، أبلغوا الرأي العام الوطني والدولي رسالة مؤداها أن هناك خلل، في البلاد، وجب معالجته قبل فوات الأوان.
بفعلهم هذا، فان الدكاترة المعطلين يكونوا قد حازوا شرف دحض الثقافة السائدة التقليدوية في إحدى لحظات "تجليها" الرسمية. ذلك أننا على يقين من أن وزارة الثقافة ما كانت لتستدعي هذه الفئة الأكاديمية للمشاركة في الأنشطة الموازية المقامة على هامش المعرض الدولي للنشر والكتاب، لو أن هذه الفئة تقدمت بطلب رسمي للوزارة من أجل تأمين مشاركتها وطرح وجهة نظرها في المسألة الثقافية والتعليمية ببلادنا.
ففي غياب الديمقراطية، وفي ضل محاولات تسييد نمط ثقافي رسمي متجاوز، سواء من خلال هذا المعرض أم من خلال وسائل أخرى، من دون الانفتاح على الرأي الأخر، قلنا في غياب كل هذه الشروط يبقى حضور الدكاترة المعطلين في هكذا معارض أمرا متفهما ومفهوما، وهذا الحضور إنما يرتبط خاصة بسرعة بديهتهم وبقدرتهم على ابتكار آليات تنظيمية مبنية أساسا على عنصر المباغتة، وهو ما نجحوا فيه بامتياز.
بالمناسبة، فان هذه الأنشطة التي جرى تنظيمها على هامش المعرض الدولي للنشر والكتاب ضلت في، طابعها العام، محافظة على عناصر تقليدوية هدفها تسييد نمط "ثقافي" سائد ضدا عن كل محاولات ثقافية تنويرية، فجاءت بعض من تلك الأنشطة في شكل سهرات "العيوط والشيخات الخ ..."، حيث صرفت فيها أموال دافعي الضرائب من دون أية إضافة ثقافية نوعية. السؤال/الإشكالية المطروح (ة) هو: هل صارت مهمة بعض "المثقفين المحافظين الجدد" التابعين لوزارة الثقافة منحصرة فقط في البحث عن أصول وتراث "العيوط" أم أن دورهم كان يجب أن يتمحور على تشييع ثقافة تنويرية تقطع مع كل ما هو معيق للتطور والتقدم؟

الدكاترة المعطلون في مقر حزب الاستقلال/السؤال الاجتماعي السياسي
أما فيما يتصل بلجوء الدكاترة المعطلين إلى مقر حزب الاستقلال في غير ما مرة، فهذا السلوك لا يمكن تصنيفه بأي حال من الأحوال ب "الهجوم الإرهابي" كما جاء على لسان جريدة الحزب العلم. كما أن نعت سلوك الدكاترة المعطلين بالإرهاب غير مقبول، وهو أمر في غاية الخطورة، إذ أن السكوت عن مثل هذه النعوتات في حق حركة اجتماعية مطلبية قد يفتح الباب للمزيد من الهجوم على الحقل الاجتماعي، بشكل عام، من طرف قوى اجتماعية وسياسية محافظة تعتبر نفسها وصية عن المصلحة الوطنية، حيث يشكل حزب الاستقلال التعبير الصريح لهذه القوى الماضية في الهجوم على المسألة الاجتماعية ببلادنا اليوم.
في هذا السياق يمكن لنا فهم مواقف الاتحاد العام للشغالين، كمركزية تابعة لحزب الاستقلال، من إضرابات ونضالات الطبقة العاملة، بحيث أنها نأت بنفسها عن خوض كل المعارك النضالية التي تهم الطبقة العاملة. بل الأكثر من ذلك، فهي – الاتحاد العام للشغالين – أضحت تصطف إلى جانب الباطرونا والى جانب حكومة عباس الفاسي الفاقدة لكل شرعية تمثيلية بحسب نسبة المشاركة في اقتراعات 7 شتنبر 2007. ففي سياق هذه الهجمة الشرسة على المسألة الاجتماعية، يندرج أيضا إقدام حكومة عباس الفاسي على اقتطاع أجور الموظفين وعموم الشغيلة، بدون أي سند قانوني، مما يضع الحكومة الحالية أمام مأزق قانوني واجتماعي وسياسي ستكون له مضاعفاته السلبية على البلاد، لا محالة.
ربما كان لجوء الدكاترة المعطلين إلى مقر حزب الاستقلال ينم عن اعتقاد هؤلاء الدكاترة في كون هذا الحزب الذي يقود الحكومة الحالية هو القادر على تحمل مسؤوليات توظيفهم؛ وهذا صحيح نسبيا، ولكنه ليس الحقيقة كاملة. ذلك أن حزب الاستقلال الذي يقود أضعف حكومة، من حيث نسبة تمثيليتها ومن حيث طبيعة تركيبتها الفسيفساء، ليست له القدرة السياسية على حل المشاكل المطروحة على الساحة الوطنية، على الأقل في شقها الاجتماعي.
تاريخيا، وبناءا على التجارب التي خاضتها مجموعات الدكاترة المعطلين خلال العقدين الأخيرين، أمكن لنا القول - ونحن أيضا عشنا تجربة مريرة على عهد الوزير الأول السابق إدريس جطو سيأتي الوقت لبسطها أمام الرأي العام الوطني - أن ملف الدكاترة المعطلين لن يحل إلا بإرادة سياسية عليا تفوق القرارات الحكومية؛ أي أن حل هذا الملف ومعه ملفات اجتماعية أخرى ليس بيد الحكومة، بقدر ما هو بيد الدولة التي لا تقدم على طي هكذا ملفات إلا عندما تتقاطع مصالحها الحيوية مع ضرورة إيجاد حل سياسي مؤقت لهذه الإشكالية الاجتماعية.
من هنا نقول – وبحكم تجربتنا المتواضعة – أن التركيز على توجيه بوصلة نضالات الدكاترة المعطلين في اتجاه حزب الاستقلال ليس ذا نفع كبير. وأود الإشارة هنا إلى أن بعض المجموعات المعطلة سابقا كانت تنزع باستمرار نحو اللجوء إلى مقر الاتحاد الاشتراكي بوصفه يقود الحكومة آنذاك؛ وكان هناك نقاش في إطار تنسيقى وحدوي قطع الطريق، في نهاية المطاف، عن أية محاولة تروم وضع الدكاترة المعطلين في مواجهة – تضاد مع - أي حزب سياسي، انطلاقا من الوعي بضرورة التمييز بين البرنامج الحكومي وبرامج الأحزاب المشاركة في الحكومة.
بالعودة إلى ما نحن بصدده، نقول يكاد يكون حزب الاستقلال المستفيد السياسي الأول من عملية لجوء المعطلين إليه؛ ذلك أن مثل هذا اللجوء يترك انطباعا لدى العديد من الفعاليات ولدى الرأي العام من أن حزب الاستقلال هو من له القدرة/الالتزام على توظيف المعطلين؛ وهذا خطأ لن يستفيد منه سوى الحزب في التعبئة الجماهيرية. من جهة أخرى، يعمل الحزب، من خلال جريدته العلم، على تحويل المطالب المشروعة للدكاترة المعطلين في الإدماج إلى نوع من المزايدات التي تمارسها "تنظيمات سياسية معينة" من داخل المعطلين، وهذا أيضا منزلق آخر من الضروري تجنبه من طرف المعطلين.
في سياق محاولات حزب الاستقلال ضرب الطابع الاحتجاجي السلمي لمجموعات الدكاترة المعطلين، تتبعنا في الأيام الأخيرة ما قدمته جريدة العلم، للرأي العام، على أنه هجوم إرهابي على مقر الحزب، من طرف مجموعة التجمع للأطر العليا المعطلة. كيف ذلك ؟ إن جريدة العلم في عددها ليوم الأربعاء 18 فبراير 2009، عدد 21283 وفي صفحتها الأولى، أوردت عنوانا مثيرا "في هجوم ارهابي خطير لعاطلين من مجموعة التجمع على مقر المركز العام لحزب الاستقلال بالرباط"؛ وهذا العنوان مصحوب بصورة، لاشك أنها اختيرت بعناية وبانتقائية، حيث لا يظهر منها إلا وجه ملتح "إسلامي متطرف" للتأكيد على أن الهجوم كان "ارهابيا". فبكل صراحة، لو لم أكن معطلا سابقا وعارفا بعدة أمور تخص المعطلين، لخيل إلي منذ الوهلة الأولى من قراءتي جريدة العلم أن مقر حزب الاستقلال تعرض فعلا "لهجوم ارهابي" ولتولدت لدي أسئلة في ما هي حاجة المعطلين إلى "الإرهاب". هكذا يراد للرأي العام أن لا يتلمس الحقيقة كاملة من خلال محاولات إعلامية ديماغوجية!
... كم تبدو الصورة "صورة ذلك المعطل الملتحي" متهافتة، وربما مشمئزة، بالنسبة للفاعلين السياسيين وكل المتتبعين لهذا الملف! أما إذا استحضرنا أن خلفية إخراج وانتقاء تلك الصورة كانت هي التأثير على وعي تلك الكتلة من الجماهير البعيدة عن السياسة وعن الشأن العام -وهذا ما نعتقده خلفية صحيحة- فان الصورة، في تهافتها، نجحت في قلب الحقيقة/المشكلة. فأي قارئ بعيد عن الأحداث سيعتقد منذ الوهلة الأولى أنه حصل بالفعل هجوم ارهابي على مقر حزب الاستقلال، وهو ما يسيء ولو مؤقتا للمسيرة النضالية للدكاترة المعطلين.
أخلاقيا، يلزم جريدة العلم أن تضع قراءها في صورة تطورات ذلك الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر حزب الاستقلال، وليس فقط أن تشير إليه من خلال استعمال ديماغوجي وانتقائي لتلك الصورة. فأي هجوم ارهابي لا يمكن أن يمر بين عشية وضحاها، بل يترك أثره على المجتمع ككل، ويصبح حديث الساعة، مما يجعل كل وسائل الأعلام تتناقله لمدة معينة من الزمن وليس ليوم واحد فقط.... أيضا، إذا كان ما تقوله جريدة العلم هجوما ارهابيا، فلماذا تم إخلاء سبيل "الإرهابيين" من دون إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، إن هم فعلا إرهابيين! إن الدكاترة المعطلون ليسوا إرهابيين، وذلك بشهادة الدولة، التي تفاوضهم وتدمجهم من حين لأخر.
فكيف أمكن لحزب الاستقلال وجريدته أن ينزلقا إلى هكذا محاولة بئيسة لاستغلال بؤس الدكاترة المعطلين الذين يمارسون احتجاجاتهم السلمية أمام الملأ/المجتمع والدولة؟... إن توظيف تلك الصورة ونعت الدكاترة المعطلين بالإرهاب لا يمكن أن يصدر إلا عن جهات تحمل كل الحقد للحركة الاحتجاجية، وهي بذلك لن تكون إلا يمينية محافظة ترى الحاضر بعين الماضي وترى المستقبل بعين الحاضر أي دائما بعين الماضي.
إننا كرأي عام، ننتظر بشغف كبير أن تطلعنا جريدة الأيام على تطورات ذلك "الهجوم الإرهابي الخطير"! فما حصل أن أعلنت صحيفة أو جريدة خبر هجوم ارهابي من دون متابعة تداعياته وتأثيراته المجتمعية ووضع الرأي العام الوطني في صورة ما يجري. من هذه الزاوية المهنية الصحفية، على جريدة العلم أن تمدنا بتطورات ذلك "الهجوم الإرهابي" أو أن تسارع إلى التراجع عما سبق وأصدرته من نعوتات في حق الدكاترة المعطلين.
إذا كانت الدولة ووزارة الداخلية تتوفر على لوائح المجموعات المعطلة، وأنه لم يحصل أن عثرت مصالح وزارة الداخلية على أي "ارهابي" ضمن تلك اللوائح، إذا كان ذلك فكم يبدو تصرف جريدة العلم متهافتا وديماغوجيا.
نحيي في النهاية نضالات الدكاترة المعطلين بصفتهم احدى طلائع العمل الاجتماعي في المرحلة الراهنة، ونقول لهم ما ضاع حق وراءه طالب، وخير طريق لتحقيق المطالب المشروعة هو توحيد الجهود وتنسيقها والإسراع في فرز لجنة تنسيق وطنية تعنى بحل هذه الإشكالية لما فيه مصلحة العباد والبلاد.

#علي_اوعسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات