الكوتا ملائمة للظروف الانية للعراق

عماد خليل بِله

الحوار المتمدن-العدد: 2574 - 2009 / 3 / 3 - 09:55
المحور: ملف 8 اذار/مارس يوم المراة العالمي- 2009-اهمية وتاثير التمثيل النسبي (الكوتا) في البرلمان ومراكز صنع القرار في تحقيق مساواة المراة في المجتمع
    

يتحدد دور المرأة ، بالاظافة للدور الفعلي للرجل حسب طبيعة المفاهيم الاجتماعية السائدة في المجتمع والمعبرة عن اقتراب وبعد المؤسسات الاجتماعية في ذلك البلد عن مفاهيم المجتمع المدني المتبعة في البلدن المتحضرة حيث الابواب القانونية والعرف الاجتماعي يسمح للمرأة ان تأخذ حقوقها كاملة ، مع الاشارة الى ان القوى ذات المصالح المسيطرة على شؤون الدولة هي من يوجه في النهاية حصيلة دور المرأة والرجل لتصب كلها في مصلحة تلك القوى على الغالب. وفي وضع العراق الحالي حيث نشهد نكوصا ثقافيا ، وتراجعا نحو مفاهيم واعراف ظن الناس انها انحشرت في زوايا صغيرة ، وحيث يفقد حتى الرجل دوره لتنحصر الادارة في قوى محددة العدد والتوجه، واراها مرحلة انتقالية رغم انها قد تأخذ سنوات عديدة من الزمن حتى تتجه البوصلة مرة ثانية بالاتجاه الصحيح ، وسرعة هذا كما هو معروف مرتبط بطبيعة وسرعة عملية البناء الاقتصادي التي ستتم. ان المفاهيم التي تطرح باسم الدين اولا والعرف العشائري ثانية لن تفتح الباب للمشاركة الندية للمرأة مع الرجل بالاستناد الى الكفاءة التخصصية والقدرة القيادية اللتين يمكن لكلا المراة والرجل ان يمتلكانهما، ومن هنا اجد ان وضع كوتا في ظروف خاصة ومرحلية كالتي يمر بها العراق تشكل الزام قانوني للقوى المتحكمة في سلطة الدولة لاعطاء المرأة دورا في العملية الجارية، مع الاشارة ان ليس المهم هو العدد المفترض اذا كما نرى ان كل من الرجال والنساء في مجالس المحافظات ومجلس النواب ليسوا الا اعداد تكميلية ،وتنفيذية لقرارات تتخذ خارج البرلمان ، ان ما ينجح اختيار المرأة والرجل هو امتلاك كل منهما على ما يناسب الموقع. مرة اخرى اجد ان الالتزام بالكوتا هو الحد الادنى الذي يجب عدم التراجع عنه ، على ان تترك لعملية الانتخاب ان تتجاوز الكوتا نحو الافضل. وبالمناسبة نجد حتى في اكثر دول العالم تحضرا في النظرة الى المرأة ان عدد النساء في مجالس المقاطعات او البرلمانات الوطنية لا يتناسب مع عدد النساء في البلد كما هو الحال في كندا والولايات المتحدة الامريكية ودول اوربية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل