الأحياء العشوائية بأبي الجعد على موعد مع الجرافات

حميد عنتار

الحوار المتمدن-العدد: 2569 - 2009 / 2 / 26 - 08:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أمام التهاب أسعار العقارات ، الذي يشهده المغرب في السنوات الأخيرة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن ، باتت ضئيلة هي الطموحات التي يحلم بها المغاربة في ظل ظروفهم الصعبة، فلم يعد المواطن يحلم بأكثر من الحصول على" قبر الدنيا" كما يقال يحميه وعائلته من البرد ..، في وقت بات تأمين المسكن يشبه المعجزة. مما دفع عددا من المواطنين للتوجه نحو السكن العشوائي، الذي بدأ يتصدر قائمة التحديات التي تواجه الدولة المغربية، والتي تتطلب وضع حلول مناسبة . ليس كما حدث بأبي الجعد يوم 17-02-2009 حيث تم تشريد أسر معوزة بعد أن تعرضت مساكنها للهدم بدوار ايت بنهكو المتواجد بهوامش مدينة أبي الجعد الذي عرف انتشارا واسعا للبناء العشوائي ، إذ وصل عدد المنازل الغير القانونية حوالي 300 منزل.وقد تم بناء جل هذه المنازل على أراضي الجموع التابعة لساكنة أبي الجعد وسلالة أولاد كواوش. لقد تم تجزيء أراضي الجموع بطرق غير قانونية وتم بيع مجموعة من البقع للمواطنين بوسائل تتسم بالنصب والاحتيال أمام أعين المخزن و أعوانه ، وهو ما يمكن إعتباره اعترافا بمشروعية البناء العشوائي، وتكريسا لواقعه ،مما شجع السكان المعوزين و عددا من المضاربين على اقتناء البقع وبنائها .
بتاريخ05يناير09انتقلت السلطات المعنية إلى عين المكان من أجل تنفيذ عملية الهدم إلا انها ووجهت باحتجاجات المواطنين مما جعل السلطة تتراجع عن قرارها وتؤجله إلى وقت لا حق . وبتاريخ11/01/09 عقد عامل إقليم خريبكة اجتماعا مع سكان الحي المذكور أعلاه بقاعة دار الثقافة بابي الجعد.وقد حضر هذا اللقاء بعض أعضاء المجلس البلدي إضافة إلى بعض الفعاليات السياسية والحقوقية بالمدينة.وإذا كان عنوان هذا اللقاء هو الحوار والتواصل فإن جوهره هو التهديد والوعيد.لقد حاول العامل من خلا ل هذا اللقاء أن يحمل المسؤولية با لدرجة الأولى إلى المضاربين العقاريين والسكان ،دون أدنى إشارة إلى مسؤولية السلطة التي غضت الطرف عن هذا البناء العشوائي و تركته يتناسل كالفطر أمام أعينها وأعين أعوانها إلى أن بلغ هذا المستوى الخطير خاصة و أن السيد العامل إعترف بأن أغلب هؤلاء المواطنين وقعوا ضحايا النصب و الاحتيال .وفي هذا الإطار أيضا طالب السكان المتضررين برفع دعاوى قضائية ضد هؤلاء المضاربين العقاريين من أجل استرجاع أموالهم .
وبتاريخ 17-02-2009 انتقلت السلطة الإقليمية و معها عناصر مكثفة من القوة العمومية بكل ألوانها ، إلى الحي العشوائي المذكور و شرعت في عملية الهدم ، و هو الأمر الذي خلف ظروفا اجتماعية مأساوية و استياء كبيرا وسط سكان مدينة أبي الجعد ، خاصة و أن المسؤولين الحقيقيين عن إنبات هذا الحي لم تطلهم المساءلة القانونية لحد الآن .
يبقى الحل الأمثل لمحاربة هذه الآفة ، هو القضاء أولا على الأسباب و تفعيل دور السلطة وتوجيهها لإعمال القانون خدمة لمصالح الوطن العليا و تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لرجال السلطة الفاسدين الذين يغضون الطرف بل يشجعون أحيانا هذه الظاهرة التي تدر عليهم الملايين .

مدونة حميد عنتار http://www.anter.c.la

#حميد_عنتار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل