مخيم غزة: سنوات الحرمان... بانتظار العودة

خالد كلالدة

الحوار المتمدن-العدد: 2557 - 2009 / 2 / 14 - 09:32
المحور: المجتمع المدني
    

أظهرت الدراسة المسحية التي أجرتها وكالة الغوث, لجميع الأسر في مخيم غزة أيار/2007, مدى الحرمان الذي يعاني منه أشقائنا أبناء غزة الصامدة البالغ تعدادهم 20 ألف نسمة, وغالبيتهم من حملة جوازات سفر أردنية لمدة عامين.

نتيجة للوضع القانوني لإقامتهم فهم لا يتمتعون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل العمل في القطاع العام, أو مزاولة المهن التي تتطلب التسجيل في النقابات المهنية, كالطب والهندسة... أو الحصول على سجل تجاري خارج المخيم, أو العمل ضمن جمعيات تعاونية أو في قطاع السياحة, أو تملك العقار, وصعوبة العمل في المدارس الخاصة واقتناء وسيلة نقل.

يعامل سكان المخيم كالأجانب في برامج التدريب والتعليم العالي, وهم لا ينتفعون ببرامج التأمين الصحي الحكومية, أو بيوت المسنين, أو معونات التنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان المخيم تتطلب معالجة من نوع خاص, توفر الحد الأدنى لظروف معيشية إنسانية, وتتماشى مع ابسط الحقوق المدنية للإنسان.

إن مشروع العودة السياسية الذي أعدته حركة اليسار الاجتماعي الأردني يكفل وبشكل كامل رفع المعاناة عن أشقائنا, ويضمن حياة كريمة ومستقبل مأمون. إن التطبيق الفعلي لهذا المشروع سوف يمكن سكان المخيم من نيل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية, دون المساس بحق العودة والهوية الفلسطينية وذلك بالحصول على:-

1- وثائق سفر رسمية لمدة خمس سنوات, من دون رقم وطني تمكن حاملها من السفر أينما أراد, وتعمل كوثيقة إثبات شخصية لدى الدوائر والمعاملات القانونية.

2- فتح المجال للعمل في القطاع العام.

3- فتح المجال للانتساب للنقابات المهنية, الأطباء, المهندسين, أطباء الأسنان, والمهندسين الزراعيين, المحاميين, الصيادلة, المحاسبين القانونين, التمريض.

4- حق تأسيس والانتساب للجمعيات التعاونية.

5- العمل في البنوك دون الحاجة إلى موافقات أمنية مسبقة.

6- العمل في القطاع السياحي: الفنادق والمطاعم والاستراحات والمنتجعات.

7- الحصول على رخصة سواقة عمومي.

8- السماح لسكان المخيم للعمل في المدارس الخاصة.

9- الالتحاق بالتعليم الجامعي الأساسي, وبرامج الدراسات العليا (الماجستير , والدكتوراه) بشروط مماثلة للطلبة الأردنيين.

10- إمكانية الالتحاق بالمدارس الثانوية الحكومية وبرامج التدريب المهني الحكومية بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

11- السماح بتملك العقارات ( الأراضي والأبنية).

12- السماح باقتناء وتسجيل المركبات ووسائل النقل.

13- التمتع بالتأمين الصحي الحكومي أسوة بالمواطنين الأردنيين.

14- شمولهم بالإعفاءات الطبية للأمراض الصعبة (وحدة شؤون المرضى التابعة للديوان الملكي).

15- الاستفادة من معونات وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطني.

16- المعاملة كالأردنيين بما يخص برامج الضمان الاجتماعي.

17- حث وكالة الغوث الدولية الاضطلاع بدورها في تقديم خدماتها للسكان (التعليم والصحة) وفتح مدارس ثانوية داخل المخيم للإناث من قبل وكالة الغوث, أو وزارة التربية والتعليم.

18- شمول المخيم بخدمات الصرف الصحي وخدمات المياه والكهرباء وجمع النفايات الصلبة وخدمات الطرق.

19- دعم مطالب سكان المخيم الخاصة بمشاركتهم السياسية والتمثيلية في انتخابات المجلس التشريعي, والرئاسة الفلسطينية, الأمر الذي يبقي حق العودة مصونا, باعتبار أن سكان المخيم هم رعايا دولة فلسطين الشقيقة.

إن تنفيذ هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود كافة القوى الخيرة في أردننا الحبيب, والتعاون الوثيق بين الحكومة ودولة فلسطين, ومع وكالة الغوث الدولية والدول المانحة.

* الأمين العام لحركة اليسار الاجتماعي الأردني

#خالد_كلالدة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل