تظاهرات التضامن مع غزة، إستفتاء جماهيري، وصرخة -لا- مدوية في وجه الطرح الإقليمي

الاستاذ خالد كلالده المحترم
تحية واحترام
انا ما تفضلت به يعتبر من وجهة نظري رؤية حضارية يمكن بمقتضاها تحقيق نقلة نوعية في المجتمع الاردني، واسمح لي ان اضيف ملاحظة وهي ان تقدم البند الثاني على كافة البنود والذي قلت فيه - ترتبط الإصلاحات السياسية بإصلاحات اقتصادية، تضمن للمواطن القدرة على اتخاذ موقف حر، دون أن يكون مضطراً لتقديم تنازلات على حساب رأيه، بسبب ظروفه المعيشية، وإلا عدنا إلى ظاهرة شراء الأصوات ووصول الأثرياء والمتنفذين إلى الأغلبية. وعليه فإن المناداة بتعزيز الدور الاجتماعي الرعائي للدولة، ومحاربة البطالة والفقر، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأية دعوة إصلاحية، وسيعزز من استقلالية موقف المواطن ويعتبر شرطاً ضرورياً لها-؟
حيث انني لا اعقد انه يمكن تحقيق اي من الاهداف الكبرى التي طرحتها دون الاصلاحات الاقتصادية، وهنا اسمح لي ايضا بان اطرح بديلا لتعبير الاصلاحات الاقتصادية واقول التنمية الاقتصادية التي تؤدي الى الازدهار الاقصادي
فطالما ان الاقتصادي الوطني قائماعلى التداول العقاري وثقافة -الدونم- فلا يمكن تحقيق اي من الامال العظيمية التي يناضل حركتكم الموقرة.
مع خالص الشكر والتقدير

         49 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الطرح جريء ومبدئي لقضية شائكة ومعقدة، إلا انه متوازن. المشكلة في العالم العربي هي دائما تزوير إرادة الناخبين وحصول الزعماء على نسبة 99,9 % أو على الأغلبية النيابية كما هو الحال في الأردن. الإتحاد الأوروبي وأمريكا قد تتغاضى عن إرسال مراقبين دوليين للأردن
وذلك لأن النظام يستخدم فزاعة الإسلاميين لديكم، وهو بذلك يضمن السكوت الغربي عن التزوير، إضافة للتعاون الأمني للأردن مع الغرب. أعتقد أن المسألة بحاجة إلى تغيير الخطاب السياسي للإسلاميين، وإلى قوى يسارية برامجية لتعزيز الطرح العلماني.

         69 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

عندما يتم حظر الأحزاب والنشاط السياسي تأخذ حركة الاحتجاج والتغيير أشكالا أخرى تقليدية، كالتحركات العشائرية أو الدينية أو الطائفية أو الإقليمية. وأعتقد أن القوى المحافظة هي المستفيد الأول من إثارة النعرات الإقليمية لإجهاض الإصلاح بإخافة المجتمع، والإدعاء أن الشعب لم ينضج بعد للحياة الحزبية والأحزاب غير مؤهلة بعد، وبحاجة إلى التنمية السياسية.
ولذلك ينبغي عدم الخوف من الحوار.

         82 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أهلا بالرفاق الأشاوس من جبال عمان وسهول إربد، كما عهدناكم دائما، بمواقفكم الصلبة العنيدة كصخور البتراء. تقاسمنا وإياكم الحلوة والمرة. إن من يطرح الأمور بهذه الطريقة نأتمنه على القضية الفلسطينية أكثر من المدعين بالوطنية لدينا. لو أن الطرق سالكة دون الحواجز الإسرائيلية لانتخبناك نائبا لجنين كما انتخبنا يعقوب زيادين عن القدس.

         47 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

طرح ناصع وواضح ويناقض كل الأطروحات الإقليمية المتخفية والعلنية

         49 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

thank you it is a great article

         87 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

شكرا على هذه المقالة المهمة ونتمنى من الدكتور خالد اثراء القراء بمزيد من المقالات التي توضح الكثير من القضايا والاشكاليات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين في الاردن وموقف حركة اليسار منها وحبذا لو كانت على شكل حلقات

         67 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأستاذ خالد، الأردن وطن المهاجرين والأنصار، والعشائر الأردنية تشمخ وتعتز بالعروبة، ونحن لفلسطين والعراق ولكل العرب وهم لنا في ظل القيادة الهاشمية، لكن مسالة الديمقراطية الجرعة الزائدة منها ستؤدي إلى التخمة بل وتآمر بعض من حولنا علينا. فيجب أن لا نبتعد كثيرا أمام الركب وإلا سنكون في عزلة. أعتقد أن برلمان توافقي هو الحل الواقعي الآن لحين إصلاح القوانين وجعلها دستورية. بعد ذلك يمكن الحيث عن إنتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى تعويم الوضع السياسي بين حكومات يمينية ويسارية ولكن بتوافق بين المواطنين على العلمانية والوسطية. فلا مجال للتطرف الديني أو العقائدي أو الإقليمي أو الجهوي.

         53 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

لا جدل ان مقالة الرفيق خالد ستقبل الاجماع السياسي من كل الاطياف و الاطراف ما عدا هؤلاء المستفيدين من اثارة النزعة
الاقليمية و المروجين لها ان كانو اعضاء احزاب او منظمات او افراد او حتى اطراف حكومية رسمية و من هنا اود ان اشدد ان طرح الاقليمية و بهذا الوقت الحرج من صراع القوى الوطنية و اليسارية من اجل اقامة الدولة الفلسطينية و دعمها لمبداء المقاومة الشريفة ضد الاحتلال ان كان في فلسطين او العراق و اعادة تشكيل اليسار العربي فان الطروحات الاقليمية لا تخدم الا الاعداء و مصالحهم
نشكر الرفيق خالد على هذة المقالة القيمة

         48 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

مشكلة الأردن حكومة وشعبا هو في غياب المؤسسات الدمقراطية فعلا وممارسة , بالتالي النقص العام في مؤسسات المجتمع المدنية المنبثقة عن تلك الأحزاب والهيئات .

وكذلك سيطرت وتدخلات المخابرات في تلك المؤسسات للحيلولة بينها وبين التنمية الشاملة , معتقدة إعتقادا خاطئا أنه من الممكن المصالحة والتقدم مع إمانية غياب تلك المؤسسات المدنية

         53 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

؟ كلام جميل يا رفيق لكن ما هي الاليات ؟ وما هو حجم اليسار ان وجد؟ علما ان الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية هو مطلب ثوري في مواجهة المشروع الصهيوني

         86 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

ولماذا كان اليسار الأردني يا أستاذ خالد ينتظر رحيل الغرايبة وغيره ليقودوا مبادرة الملكية الدستورية وغيرها،، وأين اليسار الاجتماعي بالذات من الحراك السياسي الجاري وما هي فرص وجود يسار حقيقي في ظل انضواء اليساريين دائماً في التظاهرات واللطميات التي تقودها قوى الظلام الذين يبدو أن اليسار الأردني يجد فيهم شريكاً جيداً في مواجهة الفقر والبطالة والإقليمية

         48 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

المحاصصة هي الحل الوحيد لانصاف الاردنيين من اصول فلسطينية
بعد 40 عام من التهميش
كيف يمكن اصلاح الوضع في اجهزة الامن الاردنية التي يشكل الشرق اردنيين رافدها الوحيد من دون خطة محاصصة حقيقية؟

         47 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

المسألة ليست في الدستور، ولا في الميثاق الوطني كما يذهب أصحاب مبادرة -الملكية الدستورية- أو -الحقوق المنقوصة-، بل في مصادرة الحريات، وفي تزوير الانتخابات وتوفير أغلبية نيابية مريحة لصالح الحكومات اليمينية والرجعية، وعند تعذر ذلك، نتيجة النهوض الجماهيري، كان يتم تجاوز الدستور وتعطيل الحياة النيابية، وانتشار القمع بتواطؤ مع الحركة الإسلامية. وكان الأردن يحظى بدعم الغرب تحت حجة مكافحة الشيوعية. وبعد انتهاء الحرب الباردة كان يجب الانتهاء من هذه الصيغة إلا أنها تفاقمت، وأصبحت أكثر خبثا وتعقيدا، والتزوير أكثر نجاحا مع قانون الصوت الواحد واستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقم الوطني.
وتقوم دائرة المخابرات العامة بتنظيم العملية من الألف إلى الياء، ابتداء بتحضير المرشحين، ودفع هذا للترشح، وثني ذاك عن الأمر بالترغيب والترهيب... وهي متهمة بالاعتداء الجسدي على النواب، أو الإعدام السياسي بواسطة بناء قضايا تؤدي إلى السجن لأغراض غير سياسية، وبالتالي الحرمان من الحياة السياسية.
وإذا كانت الدائرة قد مارست الضغط على المواطنين لمنعهم من العمل السياسي أيام الأحكام العرفية، فمع دخول الأردن مرحلة الديمقراطية، فقد جاء دور الأحزاب لإبعاد الدائرة عن العمل السياسي كأفراد ومؤسسة. وإلى أن يتحقق ذلك، يتع

         95 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---