المشهداني يخلف زوبعة سياسية في البرلمان

ناجي الغزي

الحوار المتمدن-العدد: 2556 - 2009 / 2 / 13 - 07:08
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

خلفت استقالة المشهداني في 23/12/2008 زوبعة سياسية لازال غبارها ثقيل في اروقة البرلمان العراقي , وخلقت أنشقاق في جبهة التوافق التي تعتبر الممثل الرئيسي للمكون السني في البرلمان التي تشغل 28 مقعداً بعد أن كانت 44 مقعد من مجموع 275 مقعد حسب توزيع خريطة المحاصصة السياسية السابقة برئاسة عدنان الدليمي . مما ادى الى أنسحاب الحوار الوطني وكتلة مستقلون .

وقد جاءت استقالة المشهداني نتيجة تحديات له ولحزبه وتهجماته اللفظية النابية كما سميت وكلماته وتجاوزاته الجارحة لاعضاء البرلمان , في آخر أسبوع قبل استقالته عقب حادثة الصحفي منتظر الزيدي. وقد سبقت تلك الاحداث تصريحات لعدد من البرلمانيين. عدنان الدليمي أكد في تصريحه أنه سيجبر المشهداني على تقديم استقالته. وكذلك تصريح نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور من التحالف الكردستاني أن كتلته تشاطر الائتلاف الشيعي بضرورة اقالة المشهداني عن رئاسة البرلمان

وقد توالت الانسحابات من الجبهة نظرا لعدة ملاحظات ومسببات حسب قول اعضاء الجبهة وهي: 1- فشل أداء رسالة الجبهة التي تشكلت من أجلها .
2- تفرد الحزب الإسلامي بإتخاذ القرارات الخطيرة دون الرجوع إلى شركائه في الجبهة.
3-التحالفات التي ينوي عقدها الحزب الاسلامي دون موافقة الآخرين، لذا لم يعد مبرر لوجود أعضاء جبهة التوافق من الناحية العملية .
لذلك فإن قرار حل الجبهة أصبح ضرورة حتمية لتكسير التحالفات الطائفية والعرقية التي بنيت عليها تلك التحالفات, وليذهب كل مكون الى سبيله الذي يستطيع من خلاله خدمة ابناء بلده.
وجبهة التوافق مكونة من الحزب الاسلامي بزعمامة طارق الهاشمي , ومؤتمر اهل السنة بزعامة عدنان الدليمي, ومجلس الحوار بزعامة خلف العليان إضافة الى كتلة مستقلون.

وقد خلقت استقالة المشهداني أزمة على صعيد الجبهة الداخلية, فقد توارت وجوه التحالفات واضهرت الاتهامات والتصريحات والتخوين والتهوين في الكثير من القرارات والمواقف داخل قبة البرلمان . النائب خلف العليان اتهم الحزب الإسلامي " باتخاذ مواقف مشبوهة " كتمرير الدستور وعدم التصويت على قانون العفو العام .

جدل الترشيح وأزمة المنصب

أستمر الجدل ولا يزال حول اختيار شخصية لمنصب رئاسة البرلمان بعد ان طالت قائمة المرشحين لهذا المنصب العتيد , فقد رشحت القائمة العراقية مرشحها النائب اسامة النجيفي والنائبة ميسون الدملوجي والنائب مهدي الحافظ , وعن الجبهة العربية المستقلة عبد مطلك الجبوري , وعن الحوار الوطني النائب صالح المطلك، والنائب خلف العليان والنائب خليل جدوع , وعن الحزب الاسلامي أياد السامرائي. ومنصب رئيس البرلمان كأنه بذلة فصلت لقياس المشهداني التي يطل من خلاله على الجمهور العراقي والمشاهد العربي من خلال الجلسات العلنية , فقد أعتادت الناس على تصريحاته الصريحة والظريفة ومفرداته الاستفزازية ولسانه السليط بنكهة المزاح الثقيل , الذي لم يسلم من حلاوته وقساوته لاقريب ولا بعيد , ولامعمم ولا أفندي.

واليوم يشتد الجدل الكبير حول مواصفات الشخص البديل وكأن المنصب قياس من نوع نادر. فهل نحن أمام أزمة منصب أم تجاذبات ومشادات تريد أن تصفع العملية السياسية بضربة الانهيار , فقد صرح النائب سليم الجبوري حول نسف العملية السياسية في حالة رفض مرشحهم أياد السامرائي. بينما نجد تصريحات من قبل كتلة الائتلاف بعدم قبولها لمرشح الحزب الاسلامي وذلك بسبب ان الحزب حصل على استحقاقه السياسي من المناصب وعليه ترشيح بديل له من غير الحزب . وبين الاصرار والرفض يسبح البرلمانيون في بحر المشادات الكلامية والتصريحات النارية.

وتطرح كتلة الحوارالمشهداني من جديد على لسان النائب خلف العليان حول أعادة ترشيح المشهداني كرئيس للبرلمان مرة أخرى , وبرر العليان ذلك بانه سيكون الحل الامثل والانسب كون المشهداني اكتسب خبرة ادارة البرلمان لتوليه ذلك المنصب لمدة 3 سنوات ولديه المام كامل في تشريع القوانين والمصادقة عليها. أن طرح ترشيح المشهداني جاء نكاية بالحزب الاسلامي , لكون الحزب الاسلامي لم يطرح مرشح جبهة التوافق بل طرح مرشحه, والعودة الى رئيسه القديم هو تفويت الفرصة على الحزب الاسلامي.

تصعيد الازمة السياسية

تصعيد الازمة السياسية وأنعكاساتها داخل قبة البرلمان تأخذ مسارين :
الأول - داخل جبهة التوافق وقد شهدنا أنسحابات وتفكك في نسيجها الذي قام على أسس طائفية ضيقة وليس على أسس توافقية كما تحمله الجبهة. وقد تترك تلك الاثار تضاريس واضحة على خارطة العلاقات السياسية , وهذا ما ظهرت بوادرها في أنتخابات مجالس المحافظات, والاطراف المحسوبة على جبهة التوافق سابقا لاتريد مرشح الحزب الاسلامي بأعتباره يتمتع بمناصب كثيرة. وقد أكد النائب خلف العليان لجوءه لمقاضاة كل من يتعامل مع الحزب الإسلامي وعدنان الدليمي على أنهم يمثلون جبهة التوافق وهي جبهة منحلة ووصف الحزب الإسلامي بأنه أحد التنظيمات الرئيسية للإخوان المسلمين.

والثاني – داخل البرلمان هو خلق كتلتين في البرلمان " كتلة الدعوة والتيار الصدري والمستقلون " لترشيح النائب خليل جدوع من مجلس الحوار الوطني لهذا المنصب. و" كتلة التحالف والمجلس الأعلى والقائمة العراقية" لترشح أياد السامرائي . وبين أنفاس تلك الكتل السياسية داخل البرلمان هناك أطراف تستفيد من تلك الازمات من أجل تمرير بعض طلباتها وهي تمارس الضغط أو تحاول التعامل مع الاحداث بصفقات سياسية.

وهناك كتل تكثف جهودها بمحاولات ثقيلة لانها تريد من هذا العجز تمرير مشروع حل البرلمان وهدم العملية السياسية. وقد أكد مصدر في التحالف الكردستاني ( إذا لم تتوصل الكتل النيابية الى إتفاق توافقي لترشيح رئيس جديد للبرلمان في غضون الاسبوع الجاري ) فإن خيار طلب حل البرلمان سيطرح نفسه بقوة . وقد توافق مع هذا الطرح االمجلس الاسلامي الاعلى والقائمة العراقية , مبررين ذلك بأن هناك قوى وأطراف سياسية تريد أن تنتخب رئيسا ضعيفا للبرلمان وذلك بهدف إضعاف دوره على الصعيد السياسي" في البلاد.

وفي غضون تلك التجاذبات صرح " عدنان الدليمي " حول تراجع الجبهة حول تعهدها السابق بالعمل على إقالة المشهداني من منصبه , ويقول – " لازلنا متمسكين بالمشهداني وببقائه في منصبه كرئيس لمجلس النواب وكأنه يتفق مع طرح العليان . وقد تم تكليف نائبين متخصصين بالقانون لكتابة مذكرة توضح ان النظام الداخلي وقوانين مجلس البرلمان لا تعطي لأحد الاحقية بعزل رئيسه او اجباره لتقديم إستقالته. وسوف نقدم هذه المذكرة لرئيس الجمهورية، واذا قرر الرئيس عزل المشهداني فسوف نرفع قضية امام المحكمة الاتحادية، كما سنتصل ببقية الكتل السياسية المشاركة في مجلس النواب للتوصل الى حل ينهي هذه الأزمة ويبقي المجلس موحدا " .

وبين تلك التجاذبات يبقى المشهد السياسي في البرلمان الكسيح يعيش حالة تهجس من عواقب الامور وأن الاصوات التي تتعالى في قبة البرلمان هي أصوات غير مكترثة بمصلحة المواطن والوطن بقدر ما يكون همها الاول هي مصلحتها الحزبية الضيقة والخوف على مقاعدها . والدليل هو تأخير الكثير من القرارات المهمة التي تساعد العراق وشعبه في النهوض نحو الامام وتطوير قدرته بالاتجاه الصحيح , الذي يطمح له المواطن على كل الاصعدة . هناك قرارات معطلة وهي صميمية في حياة العراق وشعبه " منها موازنة 2009 , وقانون الاحزاب , وقانون الشهداء , وقانون التقاعد , وقانون المهجرين , وقانون رعاية الارامل .

فهل حل البرلمان هو الحل المثالي للخروج من الازمة وهل يحتاج العراق الى المزيد من الصراعات المزاجية بين أغلب الاطراف السياسية التي هي بحاجة الى نضوج سياسي وبلورة تجربتها نحو تشخيص الخلل وأصلاحه والاعتراف بالاخطاء التي مزقت نسيج المجتمع ,والاعتذار أمام الجماهير للقصور والتقصير في الاداء. فهل تشهد الايام انفراج أم زوبعة سياسية تعصف بالعديد من الرؤوس وتحصد الاخضر واليابس.

#ناجي_الغزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل