التدمير الشامل للصحافة المستقلة

عبد المجيد أمياي

الحوار المتمدن-العدد: 2550 - 2009 / 2 / 7 - 07:53
المحور: الصحافة والاعلام
    

لا يكاد فصل ينتهي من فصول محاكمة الصحفيين بالمغرب حتى يبدأ أخر ، هذه المرة ينطلق فصل جديد من مدينة الألف سنة، حيث قضت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة يوم الاثنين الماضي بالسجن لمدة شهر موقوفة التنفيذ في حق الصحفي يحيى الشيحي مدير نشر أسبوعية "النهضة" وفي حقي أنا عبد المجيد أمياي وتغريمنا مناصفة 5000 درهم و 30000 درهم تعويض للطرف المشتكي فريد شوراق مدير "المركز الجهوي للاستثمار" على خلفية الحوار الذي حررته ونشرته "النهضة" في يوليوز الماضي مع البرلماني عبد العزيز أفتاتي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، واتهم خلاله البرلماني فريد شوراق بتخزين الخمور في مركزه خلال سنة 2007 قصد تقديمها للفنانين الذين نشطوا الدورة الأولى من "مهرجان الراي"، وهو ما اعتبره شوراق سبا وقذفا في حقه.
الغريب أن الحكم الذي أصدره القاضي "سعيد فرح" لم يأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الشكليّة الكثيرة والمهمة التي تقدم بها دفاعنا خاصة تلك المتعلقة بصفة المشتكي والمشتكى بهما، حيث أن الشّكاية المباشرة التي تقدم بها شوراق أوردت صفته كرئيس للمركز الجهوي الفلاحي، والحال انه يدير المركز الجهوي للاستثمار الموجود مقره بوجدة، كما أن اسمي ورد في الشكاية على أساس أني عبد المجيد أعياي والحال أن اسمي كما هو مبين في الحوار المحرر عبد المجيد أمياي، هذا بالإضافة إلى دفعات أخرى . ولا يخفى على احد أن الشكاية المباشرة كما هو منصوص على ذلك في القانون يجب أن تكون دقيقة جدا، ومن شان أي دفع شكلي من النوع الذي ذكرته أن يبطلها من الأساس، وما هو مبني على باطل فهو باطل.
كما أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار شهادة البرلماني / المصرح الذي تعتبر شهادته إثباتا للواقعة والتي أكد فيها أمام هيئة المحكمة ما نسب إليه من تصريحات، بل أكثر من ذلك ذكر تفاصيل أخرى في شهادته لم ننشرها شرح فيها بالتدقيق المكان الذي خزن فيه الخمر في المركز، وأعلن أيضا استعداده الكامل للمثول أمام المحكمة في حالة ما إذا كانت هناك أي متابعة، في إشارة واضحة أن ما نسب إليه في الحوار يتحمل فيه مسؤوليته الكاملة.
إن السؤال الأهم في هذه القضية هو: لماذا لم تسجل الشكاية أصلا ضد البرلماني أفتاتي، كرد فعل منطقي لتفنيد التهم التي وجهها لفريد شوراق؟
إن الجواب على السؤال السابق سهل جدا: أولا، أفتاتي كشخص يحضى بشعبية ومصداقية كبيرتين لدى الشارع الوجدي ، ويمكن القول بأنه البرلماني الوحيد الذي يستقبل المواطنين بشكل يومي في مكتبه لحل مشاكلهم، ويؤازرهم إن اقتضى الحال.
ثانيا، أفتاتي ينتمي إلى حزب فرض قوته على الساحة المحلية والوطنية، ومن شان متابعة أي عضو من أعضائه ( الحزب) أن يخلق جدلا واسعا، وفي حالة أفتاتي العضو البارز سيدخل شوراق ومن معه في دوامة لن تتوقف إلا بعد إسقاط مجموعة من الرؤوس!
ثالثا: أفتاتي معروف بمواقفه الجريئة من السلطة المحلية، خاصة والي الجهة الذي غير ما مرة اتهمه أفتاتي بالاستيلاء على اختصاصات المجالس المنتخبة، وبممارسة الضغوطات على الفاعلين الاقتصاديين لضخ الأموال في حساب جمعية "وجدة فنون" التي يترأسها شوراق صديق الوالي والتي ( الجمعية) يحضى فيها الوالي نفسه بالعضوية الشرفية.
إننا نعتبر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في حقنا ظالما، ويستهدف إعدام الجريدة المحاصرة أصلا( شوراق يرفض أداء مستحقات الإشهار الذي نشرته النهضة للنسخة الثانية لمهرجان الراي) وممارسة الضغوط على بعض المستشهرين لثنيهم على الإعلان في "النهضة"، والحكم يستهدف بالتالي قطع أرزاق العاملين فيها ودفعهم إلى تغيير الخط التحريري للجريدة، الذي يشهد المتتبعين لها أنها تقف في الصف الشعبي، عكس الكثير من الجرائد التي لا تفوت أي فرصة للتطبيل للسلطة وبعض المشبوهين في المدينة.
هذا الحكم أيضا لا يساير إطلاقا الدعوات المتكررة التي يطلقها الملك محمد السادس في غير ما مناسبة يدعو فيها إلى إصلاح شامل للقضاء، ويبدو أن بعض القضاة للأسف فهموا هذه الدعوات بشكل مقلوب واعتقدوا أن الإصلاح الشامل للقضاء، هو التدمير الشامل لبعض الصف المستقلة، والأمثلة كثيرة على ذلك( المساء، الجريدة الأولى، الحياة الجديدة...الخ) وفي الحقيقة حتى نكون صريحين فهذه الأحكام تكرس أسلوب" الاستبداد القضائي" وتقديم صورة مشوهة للمغرب لمتابعيه من الخارج خاصة المهتمين بحرية التعبير.
إن الاستبداد القضائي يأخذ أشكالا مختلفة في بلادنا، ويبقى الغرض واحد: تكسير إرادة النزهاء من أبناء هذا الوطن، وبث الرعب فيهم للابتعاد عن الهموم اليومية للمواطنين، وصرفهم عن قضاياهم الكبرى. إن الخشية تحتدم الآن أكثر من أي وقت مضى من تحول القضاء إلى أداة في أيدي بعض النافذين لتصفية حساباتهم، ونخشى أن يستمر القضاء في لبس لباس غير لباسه، ويتمظهر في صورة كنا نعتقد أن بلادنا قطعت معها منذ أمد، لكن الحقيقة غير ذلك الحقيقة التي نعيشها الآن من إصدار أحكام الإعدام ضد الصحافة يشتم منها منطق الزجر والقيام بدور أجهزة أخرى.
للذين يعتقدون أن الأحكام القاسية ستثنينا عن المضي قدما في رسالتنا الكبرى فهم واهمون، واهمون واهمون، نحن مع كل ضربة موجعة نزداد قوة وحبا لهذا الوطن الذي يريدوننا أن يكرهوننا فيه ولن نتركه نحن باقون وهم راحلون!

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل