تسخير وسائل الاعلام في انتخابات مجالس المحافظات

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 2534 - 2009 / 1 / 22 - 09:08
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

تعد وسائل الاعلام من أهم ضمانات سلامة العملية الانتخابية، فكلما قامت وسائل الاعلام بواجبها في تغطية الانتخابات بحياد وشفافية، كلما كانت إمكانات التلاعب في نتائج الانتخابات أو في المراحل السابقة لها صعبة، أما إذا تم فرض تعتيم على متابعة الصحف والصحفيين للانتخابات فان ذلك دليل على رغبة في القيام بعمل تريد أن تبقيه بعيداً عن أعين الرأي العام، وهو في الغالب الأعم القيام بعمل غير مشروع. ويهتم الصحفيون بمتابعة العملية الانتخابية في أدوارها المتعددة منذ لحظة بدء الحملة الانتخابية، وربما قبل ذلك بقليل وحتى لحظة إعلان النتائج، على أن ذلك ينبغي أن يجعلهم يلاحظون بإنصاف وإيجابية التحديات التي تواجه ذلك العملية المعقدة والبيئة السياسية التي تنمو فيها.
والدعاية الانتخابية كما يعرفها الفقه الدستوري هي تلك الفترة الزمنية التي يحددها المشرع بغية تقديم البرامج الحزبية في الانتخابات للمواطنين، بحيث يتضمن برنامج كل حزب مشارك في الانتخابات تشخيصا دقيقا للمشاكل التي يمر بها البلد مع إعطاء حلول واقعية لهذه المشاكل. وهي أيضا يمكن ان تكون مستترة ما دامت خارج نطاق الزمن القانوني الذي لم يحين لإطلاقها، اذ أنها تصاحب اختيار الكيانات السياسية لمرشحيها، او حين يقرر أصحاب القوائم الفردية إعلان أنفسهم، حيث يجري ذلك عبر تشكيل تنظيمات او مجاميع لها للاقتراب الفعلي من المواطن وتشجيعه على ممارسة حقه في الانتخاب وقد يكون لقيادات تلك الكيانات تحركات عديدة لإثبات وجودهم تحت عناوين ويافطات مختلفة، ويمكن ان يلمس ذلك المواطن عبر وسائل الإعلام الخاصة او العامة، وينتشر ذلك كثيرا في التجمعات العفوية او الاجتماعية. وقد وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قواعد عامة للدعاية الانتخابية بموجب نظـام رقم (4) لسنة 2008 وتحت عنوان (الحملات الانتخابية) حددت فيه (فترة الحملة الانتخابية) وهي ان تبدأ الكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها لدى المفوضية حملاتها الانتخابية من تاريخ تسجيل المرشحين لدى المفوضية وتتوقف قبل اربع وعشرين ساعة من وقت فتح مراكز الاقتراع. وان تكون حرة وضمن حدود القوانين وأنظمة المفوضية. ويشترط فيها ان تكون ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وقواعد السلوك التي وقعها رئيس الكيان السياسي كجزء من عملية المصادقة. وان يمنع استخدام الأبنية المشغولة من قبل الوزارات ودوائر الدولة كافة وممتلكاتها ومواردها الاخرى من قبل الكيانات السياسية والائتلافات في حملاتهم الانتخابية. كما يحظر إستعمال شعار الدولة الرسمي والهيئات الحكومية لأغراض الحملة الانتخابية. ولايجوز لموظفي الحكومة والسلطات المحلية على إختلاف درجاتهم استغلال مراكزهم الوظيفية للقيام بالحملة الانتخابية لصالح أي مرشح او كيان سياسي. وعند الخوض في فقرات هذا النظام نجدها متوافقة تماما مع احكام قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 في مواده من 27 ـ 37 حيث تناولت مواعيد انطلاق الدعاية الانتخابية وتوقفها، ولا نجد فرقا في التسمية أي (ان تسمى حملة او دعاية) لان كلا المصطلحين يفي بالمعنى المطلوب. ووفق هذا الاجراء تمت معاقبة المخالفين لهذه اللوائح والتعليمات منهم اكثر من مئة كيان وائتلاف وفق بيان صادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ويمكن القول أن أي تحليل صحفي لصحة عملية الانتخاب يتعين أن يجيب على سؤالين أساسيين الاول: هل تمت إدارة عملية الانتخاب حسب مواد قوانين الانتخابات والمعايير الدولية؟ والسؤال الثاني هو: إلى أي درجة أثرت أي مشاكل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تأثير مادياً على نتيجة الانتخابات؟
ويمكن القول أن هناك مبدأين رئيسين يحكمان الإجابة على هذين السؤالين.. المبدأ الأول: لابد أن يعطى لجميع الأفراد الذين لهم حق الانتخاب فرصة عادلة ليقترعوا. وهذا المبدأ ينبع من الحق المعترف به دولياً بممارسة الاقتراع، وعندما يتم منع الناخبين الذين لهم أهلية الانتخاب من الاقتراع بطريقة خاطئة، يمكن أن يقال أنهم قد حرموا من التصويت وأن حقوقهم السياسية قد انتهكت. على أنه حينما يحدث الحرمان من حق التصويت بدرجة كبيرة تؤدي إلى تغيير نتيجة الانتخابات يؤدي ذلك إلى التساؤل حول مدى شرعية تلك الانتخابات بالأساس.
اما المبدأ الثاني فهو: يجب أن تحمي عملية الاقتراع الحريات الأساسية وهي حرية التجمع وحرية التعبير، وغيرها، ولكن عندما تقوم بتقييم وجود تلك الحريات لابد أن نضع في أذهاننا أن قرارنا لابد يتخذ بشكل نسبي، مع الوضع في الاعتبار أن بلداً مثل العراق يمر بظروف صعبة على المستوى السياسي والاقتصادي، الأمر الذي يجعل تقييم تلك الحريات ليس تقييماً مطلقاً ولكنه تقييم نسبي في النهاية.
ولا يمكن أن نعتبر أن الاقتراع قد أجري بحرية إلا إذا أدرك الناخبون أنهم ليسوا ممنوعين من الإدلاء بأصواتهم وفقاً لإرادتهم الفردية. وعلى ذلك فإن أعمال التهديد والرشوة والفشل في ضمان سرية الاقتراع سواء كانت حقيقة أم متصورة تعتبر تهديدات خطرة لأي بيئة اقتراع حرة.
ان وسائل الاعلام سلاح ذو حدين اذ بامكان تسخيرها وتجييرها لصالح نجاح العملية الانتخابية بشفافية وسلاسة وقد تستخدم اي وسائل الاعلام ويتم تجييرها من قبل الخصوم السياسيين للتشهير والقذف وارباك الواقع السياسي والتشكيك بنزاهة الانتخابات خاصة من قبل القنوات الفضائية الماجورة والتي لاهم لها الا تحقيق الربح الوفير على حساب المهنية واخلاقيات العمل الاعلامي والحكم الفيصل هنا والذي نعول عليه هو وعي لمواطن بين الدعاية والرويج الرخيص وبين الاعلام الهادف ذو المصداقية العالية والمهنية في نقل الحدث كما هو دون اضافات او رتوش.. لذا فمعكة انتخابات مجالس المحافظات هي معركة اعلامية قبل ان تكون معركة انتخابية.

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل