مصير قطاع غزة والمشروع الوطني بين مجلس أمن متواطئ وقمة عربية بغير إجماع

إبراهيم ابراش

الحوار المتمدن-العدد: 2528 - 2009 / 1 / 16 - 09:31
المحور: القضية الفلسطينية
    

يلمسون غموض أهداف العدوان على قطاع غزة الذي أخذ شكلا غير مسبوق من حيث درجة إجرامه،ربما كان صناع القرار في إسرائيلي لم يحددوا بشكل نهائي وقاطع الهدف النهائي للعملية وتركوه مرنا حسب مجريات الأمور العسكرية على الأرض وحسب ردود الفعل السياسية والدبلوماسية الدولية وربما حددوا الهدف النهائي والاستراتيجي ولكنهم لا يريدوا ان يصرحوا به إما خوفا من عدم القدرة على تنفيذه مما سيُظهر الجيش بمظهر العاجز والفاشل إن لم يتحقق الهدف،أو لأنه ليس من المصلحة كشفه خشية من ردود الفعل الدولية وربما الداخلية،وإن كنا نعتقد أن وقف إطلاق الصواريخ والهدنة طويلة الأمد من الأهداف الرئيسة إلا أن إسرائيل قد ترمي لتنفيذ المرحلة الأخيرة من خطة شارون للانسحاب من قطاع غزة والتي بدأ تنفيذها عام 2005 ،وخطة شارون جزء من خطة اشمل تهدف للتخلص نهائيا من المسؤولية عن القطاع وإعادة ترتيب أوراق الصراع في المنطقة بمعادلة سياسية جديدة تلغي مشروع الدولتين وتعيد غزة لشكل من الوصاية المصرية وما يتبقى من الضفة للأردن.وحيث أنه ليس من مهمة الجيوش رسم الأهداف السياسية بل خلق الظروف المناسبة لينفذ السياسيون أهدافهم،فإن هدف العدوان على غزة هو تحريك عملية سياسية ودبلوماسية تؤدي لترتيبات سياسية وأمنية جديدة تضع المخطط المشار إليه موضع التنفيذ.
في هذا السياق يمكن الربط بين العدوان على غزة وما صرح به الرئيس المصري حسني مبارك و العاهل الأردني عبد الله وكذا جون بولتون المندوب الأمريكي السابق بالأمم المتحدة في نفس الوقت تقريبا ومن منطلقات مختلفة بأن الحل القائم على الدولتين لم يعد قابل للتطبيق وهناك محاولات لربط غزة بمصر والضفة بالأردن،والربط بين هذه التصريحات وقرار مجلس الأمن الأخير والمبادرة المصرية والتحرك العربي الرسمي.لا شك أن مجلس الأمن متواطئ مع العدوان الإسرائيلي ولكنه في نفس الوقت ملتزم بقرارات دولية سابقة واتفاقات موقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل ومبادرات تسوية لها طابع دولي نسبيا،وكلها تتعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة ترابية واحدة وبمرجعية سياسية واحدة هي السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ،وبالتالي لا يرغب أو لا يستطيع مجلس الأمن الآن أن يتخذ بشكل مباشر ومفضوح قرارات تتناقض مع قراراته السابقة أو يُستنتج منها إنهاء مسلسل التسوية وجهود الرباعية الدولية، وعليه رمى مجلس الأمن الكرة بالملعب العربي والمصري تحديدا لوضع الترتيبات التي تحدد الوضعية القانونية لقطاع غزة من حيث العلاقة بمصر و العلاقة بالضفة الغربية والسلطة،ومجلس الأمن يأمل أن يكون قرار تكريس فصل غزة عن الضفة وإنهاء المقاومة و المشروع الوطني الفلسطيني، قرارا عربيا وفلسطينيا ويُستحسن أن يكون من خلال قمة عربية وبعد ذلك يمكن مباركته دوليا.
عليه، فإن العدوان على غزة و قرار مجلس الأمن و المبادرة المصرية والحديث عن إرسال قوات أو مراقبين دوليين لقطاع غزة وهدنة طويلة المدى كلها خطوات تضع الفلسطينيين أمام منعطف مصيري يتجاوز مسألة غزة ليمس جوهر القضية الوطنية،بالتالي فإما أن ينساق الفلسطينيون وراء ما ترمي إليه إسرائيل ومن يدورون في فلكها من تكريس الفصل بين الضفة وغزة وتصفية المشروع الوطني وخصوصا أن إرسال قوات أو مراقبين دوليين للقطاع فقط وبدون وحدة شطري الوطن يعني نهاية المقاومة والمشروع الوطني التحرري لأن هذه القوات لن تأتى لترعى حركة تحرر أو تسهل مهمتها،وإما الانسياق للمصلحة الوطنية العليا والربط بين كل القضايا وخصوصا المعابر والتهدئة والمصالحة الوطنية بما يضمن الحفاظ على وحدة الضفة والقطاع ووحدة السلطة الوطنية. وقف العدوان وفتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة يجب أن يكون على سلم الاهتمامات ولها الأولوية،ولكنها لوحدها لا تكفي ولا تعطي أية ضمانات بعدم تكرار المجزرة بعد حين في غزة أو في الضفة.

إذا ما اقتصرت الجهود الآن على وقف العدوان ورفع الحصار وفتح معبر رفح،يبقى السؤال الأهم ،ما هو الثمن الذي على الفلسطينيين دفعه مقابل ذلك؟وماذا بعد ذلك؟.ماذا بالنسبة للوضعية القانونية الدولية لقطاع غزة؟هل هو كيان مستقل أم خاضع للاحتلال؟وهل العلاقة بين مصر وغزة ستكون علاقة دولة بدولة؟وما نوع جواز السفر الذي سيستعمله المسافرون عبر معبر رفح؟ هل هو الجواز الفلسطيني الموحد الحالي أم جواز خاص بأهل غزة؟وإن كان الجواز الحالي فمن سيصدره ويمنح التأشيرات اللازمة،حكومة غزة أم حكومة الضفة؟ وإن كان موحدا ألا يحتاج الأمر للتنسيق بين الضفة وغزة وبالتالي لمصالحة وطنية؟ وماذا بالنسبة للاقتصاد: الجمارك والضرائب وغيرها من الأمور؟فمن المعروف أن ما يحكم الجانب الاقتصادي حتى الآن هو بروتوكول باريس ،فهل ستكون اتفاقية اقتصادية جديدة بين مصر وحكومة حماس بالقطاع أم سيستمر اقتصاد الأنفاق والتهريب؟ وماذا بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية؟ هل ستكون ممثليات أجنبية في القطاع وأخرى في الضفة؟وهل ستكون سفارات لدولة غزة وسفارات لدولة رام الله في الخارج؟ ،ويمكن أن نتساءل أيضا حول مناهج التعليم وهل ستبقى موحدة أم سيكون منهاجان مختلفان وإن بقي موحدا ألا يحتاج الأمر لمصالحة حتى تكون شهادات موحدة ،وعشرات التساؤلات الكبيرة التي تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة وتنظر للموضوع في كليته الوطنية.
.قد يقول قائل إنه ليس وقت هذه التساؤلات فوقف المجزرة له الأولوية على كل شيء،وهذا كلام صحيح ولكن بسبب هذه النظرة الجزئية حدث العدوان والمجزرة،بمعنى انه قبل العدوان وبسبب أن حركة حماس ومن يدعمها خارجيا أرادوا فقط فتح معبر رفح ورفع الحصار بعيدا عن المصالحة الوطنية والتعامل مع القضية ببعدها الوطني الشمولي،حدث العدوان،وبعد أن كانت الأولوية لرفع الحصار أصبحت اليوم لوقف العدوان ولا نعرف غدا ما هي الأولوية فربما تكون فتح الطريق بين شمال القطاع وجنوبه. إن مَن يسعى لاختزال المعركة بفتح معبر رفح فقط خارج إطار المصالحة الوطنية إنما يشارك في تدمير المشروع الوطني وفي تقديم خدمة للعدو الصهيوني بوعي أم بدون وعي،ومن العار والظلم أن تُوظف دماء أكثر من ألف شهيد وخمسة آلاف من الجرحى والدمار الهائل في البيوت والمؤسسات ورعب الأطفال والنساء، للحديث عن نصر موهوم يوظف لخدمة مشروع حزبي على أنقاض المشروع الوطني التحرري.وفي هذا السياق يجب التحسب من العملية السياسية والدبلوماسية الجارية سواء بالنسبة لمجلس الأمن أو القمة العربية والموقف المصري منها.
من يتابع الجدل الحاد حول عقد القمة وخصوصا بين المحور الذي تقوده مصر والسعودية والمحور الذي تقوده قطر وسوريا،سيضن بأن الأمة العربية استعادت عافيتها فجأة وان هذه القمة ستغير الأوضاع في المنطقة وأنه سيصدر عنها مبادرة سياسية وربما قرارات عسكرية تكون بديلا أكثر تصلبا للمبادرة العربية للسلام التي يطالب أمير قطر بتجاوزها،فيما كل المؤشرات تقول بأن الوضع العربي الرسمي في أسوء حالة ،ومع ذلك لا بد من ان يتحمل العرب دورهم وان يتم عقد قمة عربية متمنين ألا يكون هناك أمور خفية تقف خلف هذا الجدل حول القمة و ألا تكون هناك مؤامرات تحاك لتمريرها من خلال القمة.قد تعتقد القمة العربية بحضور مصر والسعودية أو بدونه وحيث أن دولة قطر وسوريا هما الداعيتان للقمة والمتحمستان لها فإن أهم القرارات المتوقع صدورها من القمة هي وقف إطلاق النار وسحب القوات الإسرائيلية وهدنة سيتم الاتفاق على مدتها والأهم من ذلك فتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة،وحيث أن القمة العربية لا تملك الحق ولا الآلية لتنفيذ قراراتها وخصوصا في ظل الخلافات بين الدول العربية وحالة الضعف في الموقف الرسمي العربي ،وحيث أن مفتاح تنفيذ الجزء الأهم من القرارات بيد مصر ،وحيث أن مصر لا تريد أن تتحمل لوحدها مسؤولية فتح معبر رفح لما سيؤدي إليه من تكريس فصل غزة عن الضفة والاعتراف ولو بحكم الأمر الواقع بدولة أو إمارة حماس بغزة،لكل ذلك سيعود الملف مجددا لمجلس الأمن ليصدر قرارا جديدا معتمدا على هذه القرارات أو مستأنسا بها.
الخطورة في العملية الدبلوماسية الجارية أنها تجري في ظل استمرار حالة الانقسام الفلسطيني والعربي بل زاد الانقسام تعمقا،وأن تعود المسألة مرة أخرى لمجلس الأمن في ظل هذا الانقسام فلن تكون قراراته إلا تكريسا لحالة الانقسام .حيث أن موازين القوى في مجلس الأمن معروفة، فنخشى أن قراره لن يكون إلا بما يرضي إسرائيل أولا،ونعتقد أن هذا القرار ستقبل به كل الأطراف مع بعض التحفظات الشكلية.ستقبل حركة حماس بالقرار لأنه سيرفع الحصار ويفتح معبر رفح وسيعترف لها بدور سياسي وربما بصفة تمثيلية في قطاع غزة ،وستقبل به إسرائيل لأنه سيضع حدا للمقاومة وخصوصا إطلاق الصواريخ وسيؤمن حدودها مع القطاع والاهم من ذلك سيكرس الفصل بين الضفة وغزة وكعادة إسرائيل مع القرارات الدولية ستقوم بتفسير القرار وتنفذه بما يتوافق مع مصالحها فقط،وسيُرضي القرار أيضا مصر لأنه سيبعد عنها الضغوط والاتهامات الشعبية بالتواطؤ مع الاحتلال وسيبعد عنها المسؤولية التي ستترتب عن فتح المعبر بدون مصالحة فلسطينية لان مصر ستتذرع بقرار قمة عربي وبقرار مجلس أمن،أيضا سيرضي القرار أنظمة عربية ستجد في الحفاظ على سلطة لحركة حماس في القطاع نصرا لأجندتها ومشروعها السياسي و يكرس لها دورا عربيا وإقليما وسيُظهرها وكأنها قامت بواجبها القومي والديني وكانت عند حسن ظن الجماهير الشعبية ما دامت رفعت الحصار عن غزة.وقف العدوان ورفع الحصار إنجاز مهم ولكن وحتى لا تكون قرارات القمة تجاوزا للمشروع الوطني الفلسطيني ولتبديد التخوفات من مؤامرة تصفية هذا المشروع بتكريس القطيعة بين الضفة وغزة وقطعا للطريق على قرار دولي يصفي القضية الفلسطينية لغير صالح الشعب الفلسطيني ،نتمنى أن تكون كل الخطوات في إطار مصالحة فلسطينية أو على الأقل بتنسيق ما بين حركني فتح و.حماس وبقية القوى السياسية الفلسطينية وبما يحافظ على الثوابت الوطنية وخصوصا وحدة الضفة وغزة وسلطة واحدة وحكومة واحدة.

#إبراهيم_ابراش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات