نطرة اولية في قانون ادارة الدولة

عبدالاله البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 773 - 2004 / 3 / 14 - 07:12
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

اما ان اعضاء مجلس الحكم يجهلون قوانين ادارة الدولة الديموقراطية او انهم من الخاضعين لمصالح المحتل وفي كلتي الحالتين فانهم يضحكون على انفسهم وعلى الناس بادعائهم ان قانون ادارة الدولة الاخير هو قانون ديموقراطي سينقل السلطة الى العراقيين ،فالى جانب الوعود بالحريات الفردية التي جاءت في الباب الثاني من القانون والتي هي في الواقع تتناقض بشكل صارخ مع ممارسات الاحتلال واجراءات مجلس الحكم خلال الشهور الماضية ، ليس هناك في كل قانون ادارة الدولة الموقع اية الية ديموقراطية تتيح لشعب العراق عن طريق انتخابات حرة وديموقراطية تشريع القوانين وبناء المؤسسات لتنفيذها انطلاقا من مصالحه وثقافته وثوابته الوطنية.على العكس من ذلك فان القانون يمنح الحكومة الانتقالية التي سيعينها الاحتلال صلاحيات واسعة لتمرير مصالح ومشاريع الاحتلال
اول هذه الصلاحيات هو الحق في عقد الاتفاقيات والمعاهدات ،والتي نعرف جميعا ماذا سيكون مضمونها وشرعيتها اذا كانت السلطة الانتقالية معينة من قبل الاحتلال، دون الرجوع الى اية هيئة عراقية منتخبة بحرية.
بل وان هذا القانون اعطى للحكومة الانتقالية حق الغاء وتعديل القوانين النافذة دون الرجوع الى الجمعية الوطنية او قبل انتخابها بينما منع الغاء القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة عن الاحتلال الا بتشريع
وبمعنى اخر فان الحكومة الانتقالية تستطيع ان تفعل ما تشاء طالما كان ذلك متوافقا مع مصالحها ومصالح الاحتلال بينما هي لن تستطيع فعل اي شيئ يناقض قوانين الاحتلال وفي كل هذا فان ارادة الشعب مغيبة مما يجعل ما يسمى نقل السلطة امتدادا لسلطة الاحتلال
ولم يكتفي القانون بهذا لاحكام السيطرة على مستقبل الدولة العراقية فهو قد لجأ الى جعل المحكمة الاتحادية ، التي هي بدورها ،رغم كل اللغو حول كيفية تشكيلها ،معينة من قبل المحتل ، هيئة اعلى من الجمعية الوطنية المنتخبة في الغاء واقرار القوانين
ولضبط الامور بشكل اكثر احكاما فان القانون جعل من الهيئات التي اقيمت في ظل الاحتلال كهيئة النزاهة العامة وهيئة اجتثاث البعث وغيرها سيفا مسلطا على رقاب الجميع بما في ذلك اعضاء الجمعية الوظنية ومجلس الرئاسة
من وجهة نظرنا فان الديموقراطية تعني ان مصدر التشريع الوحيد هو الشعب ممثلا في جمعية وطنية منتخبة بحرية تقترح دستورا دائما للبلاد وتعرضه على الشعب ليقره وهي سيدة نفسها وهي المعبرة عن ارادة الشعب في القوانين التي تقرها وفي خضوع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لهذه الارادة وان مبدا فصل السلطات الضروري في الدولة الديموقراطية لا ينبغي ان يجعل من السلظة القضائية او السلطة التنفيذية اعلى من هذه الارادة في سن القوانين الا في الصلاحيات التي يقررها الشعب نفسه في الدستور
وليس من حق الحكومة الانتقالية التي سيعينها المحتل اقرار اي شيئ غير التهيئة لانتخابات لجمعية تاسيسية تحت اشراف الامم المتحدة وكل القرارات والقوانين التي تشرع في ظل الاحتلال باطلة ولاغية
ان ما يجري هو تزوير ارادة الشعب لمصلحة المحتل

#عبدالاله_البياتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل