الى الوراء در كبول البعير

نبيل قرياقوس

الحوار المتمدن-العدد: 2505 - 2008 / 12 / 24 - 00:27
المحور: حقوق الانسان
    

في معظم دوائرنا الخدمية تتفنن كوادر منظومات الفساد والارتشاء في ايصال صوتها مغلفا بعبير الحرص على عمل دوائر الدولة ، مولدة تعليمات بعيدة عن كل اوجه المنطق لتصفق وجه المواطن ، ولتضطره للاستسلام لجبروت الفساد والروتين وليصبح ذاك المواطن ( ممنونا ) لشغل طرف في معادلة الراشي والمرتشي .
قبل اكثر من عقد من الزمن كان المواطن الذي يشكو من عطل هاتفه الارضي ، يراجع دائرة الهواتف ويصدم بتعليمات ( عبقرية ) يمتنع فيها شباك الشكاوي في دائرة الهواتف من استلام الشكوى حيث يقال للمواطن: ( ارجع وخابرنا من جيرانك على هاتف الشكاوى ) ، وهكذا يبقى المواطن يوما ويومين وشهرا وشهرين يتصل بالشكاوى ، وبعد ان يمل منه اقاربه او جيرانه او اصدقاؤه الذين يستخدم هاتفهم الارضي للاتصال بالشكاوى ، يضطر لكشف طريقة للتعارف بأحد ( الخيرين ) من العاملين في دائرة الهواتف او ربما شرطي حراسة الدائرة ، ليتفق معه على مبلغ تصليح الهاتف الارضي العاطل دون شكوى ودون اتصال ودون اي شيء غير الرشوة !
تطورت الامور الادارية والفنية بعد فترة ، حيث وافق شباك دائرة الهواتف على استلام شكاوى المواطنين ذوي الهواتف العاطلة ، فحصل ازدياد عدد المراجعين مع كثرة الاعطال بسبب رداءة انجاز التصليحات وخاصة في امور التوصيلات تحت الارض التي تعطل بعد كل عطسة رطوبة من السماء مثلا ، وازاء تلك الزحامات ابتدعت ( العبقريات ) العاملة في الدائرة سبلا عديدة لاشغال واعاقة وصول الموطن الى شباك الشكوى دون منافذ التوسط والرشى ، ومن امثلة تلك السبل اعادة المواطن الى بيته وعدم استلام شكواه الا بعد ان يجلب اّخر قائمة استيفاء اجور هاتف !
بربكم ، ما دخل هذه القائمة في امور تصليحه ؟ فان كان يقصد بها معرفة اذا كان الهاتف قد اوقف عن الخدمة بسبب عدم تسديد ديونه فذلك سيتبين باول لحظة فحص حالة خط الهاتف على الحاسوب ، وان كان يقصد معرفة عائدية الهاتف فهنالك الف طريقة بديلة ، وهكذا كان المواطن يعود ادراجه الى البيت ولـ ( يتمالخ ) مع زوجته باحثا عن قائمة الهاتف المسددة قبل اشهر او ربما سنة ، لكنه ما ان يهدأ حتى يقرر الاستعانة بصديق من ( الخيرين ) ، لثقته ، ومن تجارب سابقة ، بان هاتفه سوف لن يصلح حتى لو اصطحب معه ( 100) قائمة هاتف لشباك الشكاوى في دائرة الهواتف !!
في الهواتف النقالة بعد 2003 وجد العراقيون ضالتهم المنشودة للهروب من معاناة تفاقم سؤ خدمات الهواتف الارضية يوما بعد اّخر ، وهكذا سبت الهواتف الارضية لفترات طويلة في معظم المناطق ، بل ورفعت اجهزة الهواتف الارضية في كثير من البيوت ، بينما اجور الاشتراك في الخدمة ما زالت تحسب على المواطن .
هذه الايام ، سمعت بوجود حملة لاعادة تشغيل الهواتف الارضية المتوقفة ، فحلمت ان افاجأ بصوت الهاتف يرن بعد ان اعيد ربط اسلاكه التي فارقها سنين ، خاب رجائي ، ومع ذلك فلم اتعظ ، اذ حلمت بعدها بطرقة باب مقبلة مع عامل دائرة هواتف يستفسر عن حالة هاتفي ، تكررت خيبتي ، وما اتعظت ! اذ حاولت الاتصال بهاتف الشكاوى، فتثلثت خيبتي ، وما اتعظت ايضا ! حيث تركت عملي متجها الى دائرة الهواتف الارضية حالما بقباحة الذي لا يتعظ ابدا ، ان اجد اعتذارا من الدائرة وموظفيها للمشتركين عن التقصير في اداء الخدمة للظروف المعينة ، لكني اول ما وصلت ، انصت الى تفاصيل مشادة بين احد المواطنين المشتركين وموظف شباك الشكاوى ، فقد اشتكى المواطن من عطل هاتفه بعد ساعة من اعادة عمله بعد سنتي انقطاع ، المواطن اجهر امامنا انه منح ( الاكرامية ) الاجبارية لعامل الهواتف ، والظاهر انها لم تكن ضمن مستويات التسعيرة ، ما ادى الى انقطاع عمل الخط الهاتفي مرة اخرى حسب زعمه .
جاء دوري للتحدث مع موظف الشكاوى ، اخبرته بعطل هاتفي منذ اكثر من عامين ، اجابني : ارجع ، اجلب اّخر قائمة تسديد اجور الهاتف !! واضاف : هذه توجيهات ادارة عليا !!
قبل اربعين عاما كنت طالب دراسة متوسطة ، كان معي زميل لا يجيد فهم موضوع الصوت والهواتف في درس الفيزياء ، وكلما كان مدرس المادة يمنحه فرصة للنجاح باعادة الامتحان ، كان زميلنا يحصل على درجة ادنى ، الى ان قال له المدرس مقولته التي لازلت اتذكرها للان : انت درجاتك مثل بول البعير !
مرت الايام والسنون ، سمعت بعدها ان زميلي عين موظفا محترما في دائرة الهواتف !!
من يدري ، قد يكون صاحبي هو السبب في استمرار عمل بعض الدوائر بشكل يتناسب مع الدرجات التي كان يحصل عليها في موضوع فيزياء الصوت والهواتف الارضية .
اخيرا ، اود المساهمة باقتراح وسيلة لتسهيل قبول شكوى الهواتف العاطلة ، فهناك احتمال ان يكون المواطن قد عثر على قائمة هاتف ، عليه يجب مطالبته جلب الوثائق التالية معه ايضا حين تقديم الشكوى :
1. تعهد امام كاتب عدل يقر فيه بعطل الهاتف .
2. تأييد موقع من سبعة اشخاص ( خمسة نساء ورجلين ) يؤيدون فيه عطل الهاتف مع رفق النسخ الاصلية من شهادة الجنسية العراقية للتأكد من كونهم بالغين .
3. كتاب من المجلس البلدي يؤيد فيه انتهاء خضوع العراق لوصاية البند السابع من قرارات الامم المتحدة .
4. نسخة من شهادة جنسية القابلة المأذونة التي ولدت صاحب الشكوى يدرج عليها وبخط اليد دعواه لها بعدم التوفيق لتوليده اياه في دولة شرق اوسطية .

#نبيل_قرياقوس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل