عزيزي الفلسطيني بكم تبيع حق العودة؟

نافزعلوان

الحوار المتمدن-العدد: 2495 - 2008 / 12 / 14 - 03:33
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

دعونا نكون واقعيين. حق العودة للفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وفي أي مكان في العالم يتوجد به فلسطينيون يتطلعون إلي العودة إلي فلسطين ، تم وضع حد له وإجابة له ، وتم الإتفاق علي أن لن يزيد مجموعهم عن المائة فلسطيني ألف بعد رفع هذا السقف من عشرين ألف إلي خمسين ألف وأخيراً إستقر الرقم علي مائة ألف فلسطيني كما سيعلنون عليكم عما قريب. وبالمناسبة هذه المائة ألف هي قوات فلسطينية متواجدة في القواعد الفلسطينية في لبنان وبعض ما تبقي من ( فيلق ) بدر المتواجد في الأردن تحتاج إلي عودتها السلطة الوطنية الفلسطينية ( لتأمين ) الحدود الإسرائيلية وقمع فيمن ترغب في قمعهم من مثيري القلق لإسرائيل وللسلطة الوطنية والفلسطينية بدون ذكر أسماء.. يبقي السؤال الذي إتفق الجميع علي إيجاد جواب له لدي الفلسطينيين ، بكم سيبيع الفلسطينيون حق العودة?

هذا السؤال ينتظر إجابته بانكي مون سكرتير عام الأمم المتحدة وينتظره سعود الفيصل حتي يقدم الإعلان الرسمي لقبول إسرائيل والإنفتاح عليها وينتظره أيضاً اللبنانيون حتي يتحول المسلمون السنة في لبنان إلي تعدادية تقترب من المسلمين الشيعة بعد توطين الفلسطينيين فيها أحب هذا أو كره كل المسيحيون في لبنان. وينتظر أيضاً هذه الإجابة الإخوة في دمشق لتحويل مخيم اليرموك وكل المخيمات الفلسطينية إلي أحياء سكنية عادية وتسميتها بأسماء جديدة بعد توطين هؤلاء الفلسطينيون الذين أصحبوا سوريون الهوي وقريباً الهوية أكثر من بعض السوريين في سورية. وينتظر هذه الإجابة كل دولة عربية يتواجد عليها فلسطينيون.

الرقم المطروح عرضة علي الفلسطينيين يتأرجح بين الستون ألف دولار والمائة ألف دولار. وهناك مفاوضات جادة في إيصال المبلغ إلي نصف مليون دولار لكل فلسطيني للتنازل عن حق العودة ليصل المجموع النهائي الذي سيتكبده العالم إلي ما يقترب إلي تقريباً نصف المبلغ الذي عومت فيه الولايات المتحدة مجموعة سيتي بانك البنكية وبقية البنوك الأمريكية المنهارة وهو ثلاثة تريلون دولار أمريكي ، مبلغ تافه بالنسبة لأمريكا وحدها فما بالك للعالم مجتمعاً ، وذلك حتي يكون للمبلغ المعروض علي الفلسطينيين مغرياً للفلسطينيين وللدول التي سيتم توطين هؤلاء الفلسطينيون علي أراضيهم ، عملية إرضاء وإغراء متكاملة للجميع.

وسواء استقر رأي العالم علي أدني رقم أو سواء إستقر رأي العالم علي أقصي رقم ، هناك رقم ما سيتم وضعه لحق العودة هذا. وبما أن الشعب الفلسطيني كما نشاهد لا رأي له منذ قيام مأساته من بيع أراضية إلي إحتلالها فسوف يكون هناك من يقررون عن الشعب الفلسطيني ، وسواء هذا القرار سيصدر عن من يطلقون علي أنفسهم الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني ونعني هنا منظمة التحرير أو سواء أولائك من يطلقون علي أنفسهم دولة فلسطين ممثلين بالسلطة الوطنية الفلسطينية ، والمشكلة ليست هنا. المشكلة هي أنهم إذا توصلوا إلي رقم من سيقوم بتسلم هذا المبلغ لتوزيعه علي مستحقيه من الفلسطينيين? هل سيتم تسليم هذا الرقم إلي الدول المظيفة والتي لن تصبح مظيفة لهم وسيصبحون من مواطنيها ورعاياها ساعتها من سيضمن أن يصل هذا المبلغ إلي مستحقيه من الفلسطينيين وهل سيدخل الفلسطينيون في مآسي ودوامات تحصيل هذا المبلغ من دول جنسياتهم الجديدة من خصومات ستوقعها وضرائب ستتفنن هذه الدول في خلقها لهؤلاء المواطنين الجدد وتتم سرقة الشعب الفلسطيني من جديد كما تمت سرقة هويته وأرضه في بداية الأمر? أم أن هذه المبالغ سيقوم العالم بتسليمها لمنظمة التحرير لتوزيعها علي الفلسطينيون ( بمعرفتهم ) أو ربما تسليمها للسلطة الوطنية الفلسطينية وسيقوم هؤلاء بتوزيعها علي كل فلسطيني ( سابقاً ) ويدخلون بدورهم في دوامات تحصيل هذه الأموال من حيتان منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية وكما تعلمون الداخل في بطون هذه الحيتان مفقود ومفقود أيضاً أي أمل أن يتمكن الفلسطينيون من تحصيل مستحقاتهم من منظمة التحرير و من السلطة الوطنية الفلسطينة والتي نعلم أنها لن تقوم بسدادها لهؤلاء الفلسطينيون لا منظمة التحرير ولا السلطة الوطنية الفلسطينية تحت حجج حاجة المنظمة لهذه الأموال أو حاجة السلطة الوطنية لهذه الأموال وربما ستطالب منظمة التحرير والسلطة الوطنية دول جنسيات الدول الجديدة إضافة هذه المبالغ إلي قائمة ( ديونها ) فيخرج الشعب الفلسطيني مرة أخري صفر اليدين??

كل ما نعرفه هو أن هناك بيع قريب لحق عودة الفلسطينيين إلي ديارهم. ولكن ما لا نعرفه إذا ما كان كل فلسطيني سيقبض ثمن بيع حقه في العودة هذا أم لا؟

#نافزعلوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل