لابد من إنتخابات رئاسية قبل إنتهاء مدة الرئاسة!

نافزعلوان

الحوار المتمدن-العدد: 2481 - 2008 / 11 / 30 - 04:55
المحور: القضية الفلسطينية
    

بسم الله الرحمن الرحيم
نستعجب من الشعب الفلسطيني حيث لا يتم إنتخاب الرئيس الجديد قبل نهاية مدة الرئاسة للرئيس الحالي. ونستعجب وجود وخلق مثل هذا الخلل في دستورالشعب الفلسطيني ونتسأل إن كان هذا الخلل والتقصير متعمداً? وذلك لخلق هذا المجال الواسع لدس عمليات التمديد وعمليات الإستيلاء علي السلطة بدون وجه حق. إن قيام الإنتخابات لإنتخاب رئيس جديد للبلاد أو حتي إعادة إنتخاب الرئيس الحالي قبل نهاية مدة الرئاسة للرئيس الحالي فيه ضمان وإحترام كامل للشعب و لمنصب الرئاسة. أما هذه الثغرات القانونية التي تعتري كل الدستور الفلسطيني الحالي فهي وصمة عار في جبين الدستور الفلسطيني والممتلئ حتي التخمة بالثغرات علي الرغم من القانونيين وعتاة أساتذة السياسة التي يزخر بهم الشعب الفلسطيني. ولسنا نري مبرراً لإقامة الإنتخابات الرئاسية بعد إنتهاء مدة الرئيس إلا لخلق هذه الثغرة والتي تؤدي إلي جريمة فرض وجود الرئيس ( دون إنتخاب ) وذلك عن طريق التمديد أو حتي عن طريق بقائه ( لتصريف الأعمال ) كما يحلوا للبعض تسميتها. وفي كل الحالات ، بقاء الرئيس في منصبه خارج المدة القانونية وعدم إنتخاب رئيس للبلاد قبل إنتهاء مدة الرئيس الحالي لهو قمة التلاعب في مصير الشعب وفي منصب الرئاسة.

الإنتخابات الرئاسية كان من الواجب أن تكون قبل نهاية حكم الرئيس الحالي بثلاثة أشهر علي الأقل ، أما الطريقة التي هي عليها قانون إنتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية فهي من علامات التخلف في المشرع الفلسطيني ودليل علي عدم حرص ووعي المشرع الفلسطيني للخطر الذي يضع فيه الشعب الفلسطيني ومؤسساته من جراء إيصال الشعب إلي نهاية عهد الرئيس حتي تقوم إنتخابات جديدة. ليثير جدالاً كالذي يدور حالياً من وجوب التمديد كما يقوم البعض بتحريض الرئيس علي ذلك وليس ذلك فقط ولكن ما يفتحه هذا التحريض بالتمديد من أخطار ومعارك جانبية الشعب الفلسطيني في أتم الغني عنها.

وكل من ينصح بالتمديد للسيد الرئيس لا يقصد خير الشعب الفلسطيني. هناك من يقول بتمديد الرئاسة لعام كامل وهناك من ينصح بعدم تجاوزه الستة أشهر وهناك طبعاً من هم ضد التمديد جملة وتفصيلاً وتطبيق بنود الدستور التي تم تطبيقها عند وفاة الرئيس ياسرعرفات رحمه الله بأن يقوم رئيس المجلس التشريعي بتولي هذا المنصب ( مؤقتاً ) وحتي إتمام العملية الإنتخابية للرئاسة الجديدة. طبعاً في هذا الذي تقدم تتحارب وجهتان للنظر. واحدة تقول لو كان المجلس التشريعي برئاسة موالية للرئيس و ( حركة ) الرئيس كما كان الحال عليه في فترة وفاة أبو عمار رحمه الله لما كان هناك إستشكال في السير في هذا الطريق. ولكن بما أن الرئيس الحالي للمجلس التشريعي ليس موالياً للسيد الرئيس وليس من ( حركته ) أصبح هناك أزمة ( ثقة ) وأصبح هناك ( تخوين ) بالسير بالبلاد في طريق يخالف نهج الرئيس والذي قاد به البلاد للسنوات الماضية ورغم أن الأطراف المتنازعة اليوم قامت بإنتخابه مجتمعة إلا أن الشعب إنقسم علي نفسه عندما خرجت نتائج إنتخابات المجلس التشريعي بأغلبية ليست من ( حركة ) السيد الرئيس أو كما يطلق عليها ( معارضة ) لخط الرئيس وسياساته.

نحن هنا في ورطة حقيقية. التمديد هو إعلان صريح من فريق السيد الرئيس أن الرئيس قادر علي مخالفة القانون وهاهو يخالفه صراحة عندما قام بالتمديد لنفسه ، ولسرعان ما ستخرج الأصوات التي تقول أن الرئيس قادر علي التمادي وإرتكاب كل أنواع المخالفات الدستوررية وإمكانيته التأثير علي نتائج الإنتخابات لو قامت في ضوء هذا التمديد الغير قانوني أساساً من ما يفتح واسع المجال للرئيس أن يقوم بتسخير الموارد المالية وغير المالية بحكم منصبه في غير الإتجاه الذي تراه المعارضة والتأثيرعلي الشارع الفلسطيني والإنتخابات بحكم موقعه والخروج بنتائج إنتخابات رئاسية ما كانت لتخرج بهذه النتائج لو لم يكن الرئيس قد قام بهذا التمديد والذي أرسل إشارة إلي الشارع الفلسطيني بهذا التمديد تقول أن هذا الرئيس من القوة والديكتاتورية بمكان أن يقوم بالتمديد لنفسه مما يعني أن أي معارض له علي الأرض سيتم سحقه في هذه الإنتخابات ومن ذا الذي سيجروء علي الوقوف في وجه هذا الرئيس الذي يخالف القانون صراحة عندما قام بالتمديد لنفسه دون الرجوع إلي المجلس التشريعي للموافقة علي هذا التمديد فما الذي يضمن نزاهة هذه الإنتخابات في ضوء هذا التمديد وفي وجود هذا الرئيس الذي لا يتواني عن مخالفة القانون كما فعل عندما قام بالتمديد لنفسه? أما الفريق الموالي للسيد الرئيس فهو في أزمة مع نفسه ومع المجلس التشريعي والذي يمثل فيه فريق السيد الرئيس الأقلية هذا بالإضافة إلي الآداء المتواضع للسيد الرئيس خلال السنوات الماضية وفريقه أضف إلي ذلك الأنقلاب الذي قام به فريق الأغلبية من ما أضعف الصورة العامة للسيد الرئيس محلياً وإقليمياً ودولياً وجعل معظم قراراته تبدوا وكأنها تعسفية و ( ضد ) فريق الأغلبية وعكس رغبات الأغلبية الإنتخابية وهذا الذي خلق جدلاً في الشارع الفلسطيني وإنقساماً بين من يؤيدون حق الرئيس في تأديب الأغلبية علي إنقلابها في قطاع غزة وبين من يؤيدون حق الأغلبية النيابية في التمسك بحقها الدستوري في العودة إلي تولي رئاسة الوزارة وحقها في الخروج عن طاعة الرئيس لمخالفته الصريحة للأغلبية التي يملكها الفريق المناوئ للسيد الرئيس لكي يبداء التخوف من تمكين هذا الفريق من حقه الدستوري في إعتلاء سدة الرئاسة عند إنتهاء مدة السيد الرئيس عن طريق رئيس المجلس التشريعي أو نائبة وذلك لتخوف فريق الرئيس من إنقلاب كامل علي السلطة في القطاع والضفة ونهج وإتخاذ مسار مخالف لما تعهدت به الرئاسة الحالية للمجتمع الدولي والزج بالبلاد في أحضان معسكرات تعتبرها الرئاسة الحالية وبعض من المجتمع الدولي معسكرات ذات فكر ( إرهابي ) أو تحت أقل مسمي لا تناوئ الإرهاب.

وحتي نخرج من هذا المأزق لا بد من إنتخابات رئاسية قبل إنتهاء فترة السيد الرئيس الحالية وذلك للإبقاء علي الإحترام لهذا لمنصب الحساس وكذلك لضمان إستمرارية الوجود الفلسطيني وحتي لا ينتهي ويتلاشي في حروب ونزاعات تضعف الثقة في الوجود الفلسطيني وإمكانية بقائه وإستمراريته.

#نافزعلوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل