ردودنا على تعليقات القراء على مقالينا عن الإستثمار العقاري في دبي وحكومتها الإلكترونية

أمير ماركوس

الحوار المتمدن-العدد: 2493 - 2008 / 12 / 12 - 01:11
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تفضل قراؤنا الأفاضل فأرسلوا لنا تعليقات على مقالينا عن الإستثمار العقاري في دبي وعن أداء الحكومات الإلكترونية في عالمنا العربي من خلال عرضنا لأداء حكومة دبي الإلكترونية الحاصلة على جوائز دولية في هذا المجال.

ونلخص فيما يلي ردودنا على ما وصلنا من القراء الأعزاء:

1- يقول قاريء فاضل أن عنوان المقال الأول عن الإستثمار العقاري ليس له علاقة بما ورد فيه ، فهو كان يتوقع أن يقرأ تحليلا إقتصاديا عن أسباب الأزمة العقارية في دبي، وندعو القاريء العزيز لتأمل عنوان المقال، فقد قلنا أنه مجرد "تعليق" على هامش الأزمة ، ولم نقل أنه عرض تحليلي إقتصادي لأسبابها، وخلاصة ما قلناه هو أننا كنا نتوقع من شركة نخيل (على سبيل المثال) وهي شركة مملوكة لما يسمى "دبي العالمية" وهي كيان حكومي بالكامل تابع لحكومة دبي، أن يكون أداؤها إلكترونياً بالكامل حتى تكون للإعلانات التجارية المدفوعة الأجر الصادرة عنها مصداقية لدى المتعاملين، وقد أخفقت "نخيل" في إثبات ذلك وإستغرقت دورة الأوراق في مكاتب إدارات الشركة أكثر من ثلاثة أسابيع لترد لنا تأمينا قابلا للإسترداد، كنا نتوقع أن نتسلمه من (الكاونتر) بمجرد تسليمنا براءات الذمة المطلوبة منا، ودون الحاجة إلى تحرير أوراق وإرسالها للتوقيع من الإدارة العليا الموجودة في مبان أخرى. وشرحنا في مقالنا أن الحل في رأينا كان يكمن في تصميم برنامج إلكتروني يسمح بالرد الفوري لقيمة التأمين.

نقتطع الفقرة التالية حرفيا من موقع حكومة دبي الإلكترونية:

"تقدم حكومة دبي الإلكترونية العديد من الخدمات الأساسية عبر بوابتها الإلكترونية dubai.ae التي تضم الخدمات الإلكترونية المقدمة من الدوائر الحكومية المختلفة. وتشمل الخدمات الأخرى الدفع الإلكتروني، التعلم الإلكتروني، الإستضافة الإلكترونية، خدمة إسأل دبي، وكذلك الخدمات الإلكترونية المتنقلة مثل بوابة الهاتف المتحرك، وخدمة الاستعلام والإشعار".

نرجو من القاريء الكريم ملاحظة عبارة "الدفع الإلكتروني"، أي سداد الرسوم والمطالبات إلكترونياً من جانب المتعامل، وقد تصورنا أن معنى كلمة "الدفع" يمتد ليشمل أيضاً سداد مستحقات المتعامل من قبل الحكومة الإلكترونية، كما تصورنا أن المعنى يمتد ليشمل إلتزاماً مماثلا من قبل الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الإلكترونية، إلا أن التجربة العملية على أرض الواقع أثبتت أن الوضع خلاف ذلك وفقاً لما عرضناه بالتفصيل في مقالنا.

2- يتساءل قاريء فاضل آخر، هل كنت تتوقع أن تسترد التأمين في فترة أقصر لو كان التعامل يجري في مصر؟، ونرد بقولنا أن الحكومة المصرية لم تزعم في أي وقت أنها حكومة إلكترونية بالكامل ولم تطلق دعايات بهذ المعنى، وكل ما زعمته هو وجود كيان إلكتروني يسمى "القرية الذكية"، ليس له وجود فعلي على الأرض، وهناك مباديء أخرى يطبقها المتعامل في السوق المصرية، أهمها أنه لا يصدق أي وعود تطلقها الحكومة المصرية ، وهذا موضوع آخر لم نتعرض له في مقالنا.

3- يدافع قاريء خليجي فاضل ثالث عن صفات الإنسان الخليجي، ويقول أن ما ذكرناه ينطبق فقط على العناصر المواطنة من سكان إمارة أبوظبي، فهم الذين ينحدرون من أصول بدوية كانت تسكن الصحراء، أما سكان دبي الأصليين فهم من الحضر أي سكان المدينة، ونرجو من قارئنا الفاضل أن يذكر لنا كيف كانت منازل أهل دبي منذ (40) عاماً قبل الحقبة النفطية وإزدهار التجارة في المنطقة، لقد شاهدنا في أوائل السبعينيات من القرن الماضي منازل في مناطق دبي القديمة مثل القصيص، من طابق واحد مبنية من مواد بدائية ويتوسط المسكن ساحة مكشوفة تفصل بين الغرف من جهة والمجلس من جهة أخرى، وقام المغفور له الشيخ راشد بن سعيد المكتوم حاكم دبي الأسبق بهدمها وبناء إسكان شعبي متوسط، مازال قائما حتى اليوم لإسكان محدودي الدخل، ويلاحظ أن هذا النوع من الإسكان ذي الضرورة الحيوية قد إختفى تماما من المشاريع الجديدة، وإقتصرت المشاريع الجديدة على الإسكان الفاخر، مما لم يترك أي حل يسمح بحصول الوافدين من الجنسيات غير الخليجية على سكن بإيجار معقول، فإضطر معظمهم إلى إعادة أسرهم إلى مواطنهم الأصلية، ونعلم جميعاً الآثار الإجتماعية المترتبة على ذلك.

4- إعترض قاريء فاضل آخر على النقد المُوجه منا إلى أداء حكومة دبي الكترونية، ويهمنا أن نوضح أن ما قصدناه هو إثبات أسباب إهتزاز الثقة في أداء تلك الحكومة، وفقدانها لمصاقيتها لدى المتعاملين وضياع سمعتها في السوق العالمي، حيث لاحظ الجميع مدى تذبذب وعشوائية القرارات الصادرة عنها، وربما يكون ذلك قد أدى ضمن أسباب أخرى إلى فقدان الثقة في الإستثمار العقاري في دبي، إضافة إلى الآثار المترتبة على تداعيات أزمة الإئتمان العالمية، ونورد مثالا صارخاً آخر لتأكيد ما ذهبنا إليه، وهو موضوع الوعود التي أطلقتها الشركات الحكومية للتطوير العقاري (ومنها "نخيل" و"إعمار" وغيرها، وجميعها شركات حكومية عملاقة) ضمن دعاياتها التجارية منذ 6 سنوات عند الشروع في إطلاق المشاريع العقارية الضخمة والسماح رسمياً ولأول مرة بالتملك الحر للعقارات من قبل الجنسيات الأخرى من غير مواطني الدولة، حيث ورد في إعلانات الشركات الحكومية المذكورة أن المشتري سيُمنح إقامة شرعية بالدولة طالماً كان مالكاً للعقار، ونتصور أنها قد حصلت مسبقاً على موافقة الحكومة على ذلك على إعتبار أنها جزء منها، وتعذر تنفيذ ذلك على أرض الواقع بعد أن وقع الكثيرون في الفخ وصدقوا تلك الإعلانات، وفي هذا الخصوص ندعو القراء الأعزاء للإطلاع على المواقع الآتية التي تُثبت صدق ما ورد بمقالنا.

http://www.arabianbusiness.com/arabic/522117
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pages/2008/10/06/46_page.pdf
http://www.alaswaq.net/articles/2008/08/16/17837.html
http://www.uaest.com/vb/showthread.php?t=237
http://www.uaeec.com/vb/t83065.html
http://www.uaeec.com/news-action-show-id-15054.htm
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=122602
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gdfe9A_kaFtOrb7FQ4XFyn9o9Rqg

#أمير_ماركوس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل