أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - بهزاد علي ادم - آراء صائبة لحل صائب للقضية الكردية في العراق















المزيد.....


آراء صائبة لحل صائب للقضية الكردية في العراق


بهزاد علي ادم
محامي وناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الانسان

(Behzad Ali Adam)


الحوار المتمدن-العدد: 758 - 2004 / 2 / 28 - 06:43
المحور: القضية الكردية
    


لحل كل معضلة أو مسالة شائكة لا بد من فهمها, فالمسألة الكردية معقدة نظرا للظروف التي تحيط بها منذ نشوء الدولة العراقية, فهي  ولدت منذ اتفاقية سايكس بيكو 1916, بتقسيم كردستان إلى أربعة أجزاء بين تركيا وسوريا وإيران وضم ولاية الموصل إلى العراق,أي أنها ولدت مع تأسيس الدولة العراقية1921.
ولابد لنا كمواطنين عراقيين ولا سيما الساسة الجدد والمثقفين فهم هذه المسألة فهمًا جيدًا وجديدًا وخاصًة جذورها التاريخية, والإطلاع على تاريخ العراق الحديث وكيفية نشوء هذه الدولة بولادة قسرية وذلك بالإطلاع على تاريخ الوزارات العراقية و تاريخ العراق السياسي للأستاذ عبد الرزاق الحسني و تقرير لجنة التحقيق التابعة لعصبة الأمم حول عائديه ولاية الموصل في سنة1925 المنشور في يقظة الكورد للأستاذ المحامي جرجيس فتح الله ومشكلة الموصل د. فاضل, وكتاب المسألة الكردية في العراق للأستاذ عزيز شريف, ودور الكرد في بناءه وضم ولاية الموصل إلى العراق أثرين العيش مع الشعوب العراقية ألأخرى, لأسباب سياسية واقتصادية وللوعود التي تلقوها من قوات ألانتداب والساسة العراقيين انذاك, والويلات و الكوارث التي نالوها على مدى83 سنة.
و سوف أتطرق إلى بعض الحقائق التاريخية و أراء  بعض الساسة العراقيين والبريطانيين خلال العهد الملكي الذين ادركو باستفحال المشاكل وعدم استقرار العراق إذا لم يفوا بوعدهم بمنح الكرد حقوقهم المشروعة لعل التذكير ينفع.

تقرير لجنة عصبة ألأمم حول مشكلة الموصل:
من خلال دراسة هذا التقرير يتبين للقارئ جملة من الحقائق, منها بأن أغلبية سكان هذه الولاية كانوا من الأكراد, وكانت تضم المحافظات الحالية, الموصل, دهوك, أربيل, كركوك, السليمانية.
ورد في الاستنتاجات السياسية لهذا التقرير  في الفقرة أ-  الاستنتاجات القانونية (( ترى اللجنة إن الإقليم المتنازع عليه يجب أن يعتبر من الناحية القانونية جزءً لا يتجزأ من ألأراضي التركية حتى تتنازل عليه تلك الدولة. وليس بوسع العراق الادعاء بالإقليم المتنازع عليه لا استنادا إلى حق الفتح والى أي حق شرعي أخر.... الخ)).
وورد في الفقرة ج- رغبات الأهالي(( مع التحفظات التي أوردناها في التقرير حول الآراء المستحصلة, فقد تأكد لدينا أن الرَغبات التي أبداها السكان على نطاق ألإقليم كله تفضل العراق على تركيا. وينبغي مع هذا أن ندرك بأن موقف معظم ألأهالي قد تأثر برغبتهم في المزايا التي يقدمها{ الانتداب} لهم, و بالاعتبارات الاقتصادية أكثر مما كان متأثرا بأي شعور من التعاضد والتلاحم مع الحكومة العربية. واو لم يكن لهذين العاملين وزنهما عند الأشخاص الذين استشيروا, فربما كانت أغلبيتهم تفضل العودة إلى تركيا على الانضمام إلى العراق)).
ونص التقرير في استنتاجات ختامية في الفقرة ب-(( يجب النزول عند رغبات الكرد. وذلك بتعيين موظفين منهم لإدارة بلادهم ولتولي أمور القضاء فيها وللتدريس في معاهدها. وان تكون اللغة الكردية هي اللغة الرسمية. في كل هذه الفروع من الإدارة. واللجنة مقتنعة بأن أغلبية السكان كانت تفضل السيادة التركية على السيادة العربية لو علمت بأن عصبة تزمع إنهاء إشرافها عند انقضاء السنوات ألأربع المشروطة في المعاهدة النافذة ألان بين بريطانيا العظمى والعراق ولو علم الكرد بأنهم لم يعطوا ضمانات معينة في ألإدارة الذاتية)).
 
ومن الجدير بالذكر إلحاق  ولاية الموصل كان بدواعي أثنيه أكثر مما كانت سياسية واقتصادية, أي بعبارة أوضح للتوازن بين الشيعة والسنة, حيث كان نسبة الشيعة قبل ضم الولاية 79 بالمائة مقابل 18 بالمائة, ولكن بعد الضم سيكون45 مقابل 55 بالمائة, وقد انتبه إلى هذه المسألة الملك فيصل الأول بعد تنصيبه ملكاً على العراق ولهذا حاول بكل جهده لضم الولاية لإعادة التو زان, وهي فكرة لم ينتبه إليها البريطانيون في البداية.

 مؤتمر القاهرة:
انعقد مؤتمر القاهرة في 12 أذار1921 وكان من ضمن جدول أعماله العراق و القضية الكردية, وجاء في المذكرة التي قدمتها دائرة الشرق ألأوسط للجنة السياسية))  رأينا القوي أن المناطق الكردية الخالصة القوام يجب أن لا تدخل في الدولة العربية التي ستقام في ميسوبوتاميا, بل يجب العمل من جانب حكومة صاحبة الجلالة وبقدر المستطاع على تشجيع مبدأ الوحدة الكردية, ورعاية الهوية القومية)) .
وكان تشرشل وزير المستعمرات البريطاني من اشد المطالبين بإعطاء الكورد وضع خاص يحافظ على هويتهم القومية, وذلك درءً للمخاطر التي سوف يتعرض له العراق وبالتالي الحكومة البريطانية.

 

 


ساسة عراقيون نصحوا بحلول صائبة:
أدرك الساسة العراقيون منذ تشكيل الدولة العراقية بان المشاكل سوف تستفحل ما لم يحصل الكرد في كردستان الجنوبية(العراق) على حقوقهم المشروعة, وليسود ألاستقرار في العراق.
ففي خطاب لرئيس الوزراء العراقي المرحوم عبد المحسن السعدون في مجلس النواب في 21/ك2/ 1926 فقد قال سادتي:
((لا يمكن آن تعيش هذه البلاد ما لم تمنح الأكراد حقوقهم, وينبغي آن يكون موظفيهم من بينهم, ويجب أن تكون لغتهم اللغة الرسمية, ويجب آن يتلقى أبناؤها الدروس بلغتهم ومن المحتم آن نعامل جميع العناصر, سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين بالحق والعدل, وأن نمنحهم حقوقهم)) .


وفي خطاب لجلالة الملك فيصل ألأول في 24/2/1926:
(( إن من بين الوظائف المهمة المترتبة على كل عراقي صادق هو تشويق أخيه الكردي على التمسك بجنسيته, و الالتحاق به في الانضواء تحت العلم العراقي, رمز سعادة البلاد و سعادة الجميع, المادية والعقلية, وسيكونون باتحادهم واشتراكهم أعضاء عاملين لإسعاد الوطن المشترك, و لا شك أن في كل عراقي صادق يشترك معي في هذا الشعور نحو جميع العناصر الموجودة في بلادهم)) .
وفي خطاب وكيل المعتمد السامي ورد و مايلي:
(( يجب آن يكون غرض الحكومة العراقية جعل العناصر التي يتألف منها العراق أبناء صادقين للدولة العراقية وغرضها كذلك وهي تعمل هذا العمل الأفضل بالتشويق على التمسك بالأديان, والجنسية, لا التثبيط, إن الكردي ليس عربيا اكثر من أن يكون ألأسكوجي انكليزيا, ولا يمكن ان تجعلوه وطنيا صادقا للعراق بإجباره على استعمال اللغة العربية, او العادات العربية, و بالاختصار لا بمحاولة جعله عربيا جيدا, بل بان يعطي جميع التشويقات لآجل آن يكون كرديا جيدا, وهذه الوحدة في الدولة التي لابد منها, لتقدم الدولة لا تحصل بإبادة العادات الخصوصية, التي تجري عليها العناصر المختلفة, بل بتشويقهم على التمسك بها, وأن يمهد للجماعات المختلفة طريق التقدم على المنوال الذي يستحسنه كل منهم وهذه السياسة التي جريتم عليها وحكومتكم وهذا العمل يفيد كثيرا من كل شئ في سبيل إقناع عصبة الأمم بأهلية العراق في الانخراط في سلك عضويتها)) .
وورد في المادة الثالثة من المعاهدة البريطانية العراقية بين مللك العراق و مللك بريطانيا:
المادة الثالثة:
((يوافق جلالة مللك العراق على أن ينظم قانونا أساسيا ليعرض على المجلس التأسيسي العراقي, ويكفل تنفيذ هذا القانون, الذي يجب آن لا يحتوي على ما يخالف نصوص هذه المعاهدة, وأن يأخذ بعين الاعتبار حقوق و رغائب, و مصالح جميع السكان القاطنين في العراق, ويكفل للجميع حرية الوجدان التامة, وحرية ممارسة جميع أشكال العبادة. بشرط آن لا تكون مخلة بالآداب و النظام العموميين, و كذلك يكفل آن لا يكون آدني تمييز بين سكان العراق بسبب قومية آو دين, آو لغة, ويؤمن لجميع الطوائف عدم نكران آو مساس حقها بالاحتفاظ بمدارسها لتعليم أعضائها بلغتها الخاصة, على آن يكون ذلك موافقا لمقتضيات التعليم العامة التي تفرضها حكومة العراق)) .
عزيز شريف يدعوا إلى إتحاد اختياري:
و من الساسة و المفكرين العراقيين اللذين تنبهوا لهذه المسألة ألأستاذ عزيز شريف في كتابه الموسوم{ المسألة الكردية في العراق}, حيث أكد لا حل لهذه المشكلة إلا بإتحاد اختياري بدلاُ من ألإتحاد ألقسري أي  بإلحاق ولاية الموصل بالعراق سنة 1925 فكتب:
 (( إن حل المسألة الكردية في العراق يتضمن:-
1- نضال الجماهير العربية الكادحة في سبيل حرية تقرير المصير للقومية الكردية بما في ذلك ألانفصال وتأليف دولة مستقلة.
2- نضال التقدميين الكرد المطلق ضد الميول الانعزالية بين الجماهير الكردية ودعوتهم إلى الاتحاد الاختياري بالعراق .))
 وللمزيد يرجى الإطلاع على كتاب ألأستاذ عزيز شريف(( المسألة الكردية في العراق, الطبعة الرابعة 1998 نشر دار أرارات)) أو كتاب الأستاذ جلال الطالباني{أغد و ديمقراطي وحرمان شعب حتى من حق الحياة. من منشورات الاتحاد الوطني الكردستاني}.
استقلال العراق:
وقد يكون خافياً على الكثيرين وخاصةًً الجيل الجديد عند مطالبة العراق برفع الانتداب عنه و الاستقلال وقبوله عضواً في عصبة الأمم كانت لا زالت القضية الكردية بدون حل صائب وكانت جهود الكرد السلمية لكي تكون كردستان في وضع خاص مستمرة, وقد تنبهت عصبة الأمم إلى هذه المسألة ووضع ألأقليات الدينية و ألأثنية في العراق فاصدر مجلس العصبة القرار التالي:
لما كان المجلس مكلفا بالنظر في القضية الخاصة المتعلقة بإلغاء الانتداب المفروض على العراق,لذ لك قرر المجلس الأمور التالية:
1. تسجيل الرأي الذي  أبدته لجنة الانتدابات بطلب المجلس, بناء على اقتراح الحكومة البريطانية.
2. اعتبار المعلومات المتيسرة كافية للدلالة على أن العراق بوحه الأجمال قد استوفى الشروط الحقيقية المذكورة في ذيل القرار الذي اتخذه المجلس في 4 أيلول سنة 1931.
3. التصريح باستعداده مبدئيا للحكم بانقضاء عهد الانتداب في العراق, عندما تتعهد هذه الدولة أمام المجلس بعهود تطبيق التوصيات الواردة في تقرير اللجنة للانتدابات, مع حق بأن التقاضي إلي محكمة العدل الدولية الدائمة منحصر في الأعضاء الذين في مجلس العصبة.
4. لذلك يطلب المجلس إلى مقرريه لمسائل الأقليات والقانون الدولي, و الانتدابات, وممثل بريطانية العظمى في المجلس, أن يهيئوا(باستشارة ممثل الحكومة العراقية) وعند الاقتضاء باستشارة ممثل اللجنة الدائمة للانتدابات, لائحة تصريح يتناول شتى الضمانات الموصى بها في تقرير اللجنة الدائمة للانتدابات, وعرض تلك اللائحة على المجلس في دورته التالية.
انه ذا حكم المجلس(بعد فحصه العهود التي تقطعها الحكومة العراقية) بتقلص ظل الانتداب عن العراق, ينفذ هذا الحكم ابتداء من تاريخ انضمام العراق إلى العصبة الأمم لا غير.  
 وتطبيقاُ للقرار أعلاه أصدرت الحكومة العراقية تصريحا تعهدت بموجبه منح الحقوق الكاملة وبدون تمييز لجميع السكان:-
  نص التصريح المقدم من قبل العراق إلى مجلس العصبة, والذي قبله المجلس النيابي العراقي في يوم 5 مايس 1932:
تصريح يتضمن تعهدات العراق إلى الأمم كما وضعتها اللجنة التي ألفها المجلس المذكور بقراره في 28 كانون الثاني 1932.
المادة الأولى:
يعترف بالشروط الواردة في هذا الفصل كقوانين أساسية في العراق, فلا يجوز آن يناقض هذه الشروط أو يعارضها أي قانون, أو عمل رسمي, كما انه لا يجوز أن يتغلب عليها أي قانون اوعمل رسمي لا الآن آو في المستقبل.
المادة الثانية.
1. يمنح جميع سكان العراق حماية الحياة والحرية, حماية تامة وكاملة, من غير تمييز بسبب المولد أو الجنسية أو اللغة أو العنصر أو الدين.
2. يكون لجميع سكان العراق الحق في أن يمارسوا بحرية في الأماكن العامة أو الخاصة, شعائر كل إيمان أو دين أو عقيدة, مما لا يكون منافيا للنظام العام و الأخلاق الحسنة.

 

المادة الثالثة:
يعتبر جميع الرعايا العثمانيين المقيمين في العراق في تاريخ 6 آب 1924 انهم اكتسبوا في ذلك التاريخ  الجنسية العراقية دون الجنسية العثمانية, وفقا للمادة 30 من معاهدة الصلح المعقودة في لوزان, وبموجب الشروط الموضوعة في قانون الجنسية العراقية المؤرخ 9 تشرين الأول 1924.
 المادة الرابعة:
1. يكون جميع الرعايا العراقيين متساوين أمام القانون, ويتمتعون بعين الحقوق المدنية والسياسية, من دون تميز في العنصر, أو اللغة, أو الدين.
2. يتضمن نظام الانتخابات تمثيلا عادلا للأقليات العنصرية, والدينية, واللغوية, في العراق.
3. الاختلاف في العنصر, أو الدين, لا يخل بحق أي من الرعايا العراقيين في التمتع بالحقوق المدنية, والسياسية, كالقبول في الوظائف العامة, والمناصب, ورتب الشرف, أو ممارسة المهن والصناعات المختلفة.
4. لا يوضع قيد ما على حرية استعمال أي من الرعايا العراقيين لآية لغة في العلاقات الخصوصية, أو في التجارة, أو في أمور الدين, أو في الصحافة, أو النشريات, من جميع الأنواع, أو في الاجتماعات العامة. 
5. رغما من جعل الحكومة العراقية اللغة العربية لغة رسمية, ورغما عن التدابير الخاصة التي ستتخذها الحكومة العراقية بشأن استعمال اللغتين: الكردية والتركية, تلك التدابير المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا التصريح, يعطي الرعايا العراقيون الذين لغتهم غير اللغة الرسمية, تسهيلات مناسبة لاستعمال لغتهم شفهيا وكتابة أمام المحاكم.
 المادة الخامسة:
الرعايا العراقيون الذين ينتمون إلى أقليات عنصرية آو دينية أو لغوية, يتمتعون قانونا وفعلا بنفس المعاملة و اللامان اللذين يتمتع بهما سائر الرعايا العراقيين. ويكون لهم بوجه خاص نفس الحق في أن يحفظوا ويديروا ويراقبوا على نفقتهم, أو أن يؤسسوا في المستقبل, معاهد خيرية أو دينية أو اجتماعية, ومدارس, وغير ذلك من المؤسسات التهذيبية مع حق استعمال لغتهم الخاصة, وممارسة دينهم فيها بحرية.
  المادة السادسة:
توافق الحكومات العراقية على أن تتخذ بحق الأقليات, فير المسلمة, فيما يتعلق بقانونها العائلي, وأحوالها الشخصية, كل التدابير التي تسمح بتنظيم هذه الأمور, وفقا لعادات وعرف الطوائف التي تنتمي إليها هذه الأقليات.
توافي الحكومة العراقية مجلس عصبة الأمم بمعلومات عن الطريقة التي تم بها تنفيذ هذه التدابير.
المادة السابعة:
1. تتعهد الحكومة العراقية بأن تمنح الحماية, والتسهيلات,والرخصة التامة, إلى الكنائس ومعابد اليهود( التوراة) و المقابر, والمؤسسات الدينية الأخرى, و الأعمال الخيرية, والأوقاف العائدة إلى طوائف الأقليات الدينية في العراق.
2. يكون لجميع هذه الطوائف الحق بأن تؤسس, في المناطق الإدارية المهمة , مجالس لها صلاحية إدارة الأوقاف , والهبات الخيرية, ويكون لهذه المجالس سلطة معالجة جباية الواردات الناتجة من تلك الأوقاف, والهبات, و إنفاقها وفقا لرغائب الواقف, أو الواهب,أو للعادة المستقرة بين الطائفة, ويجب أن تقوم هذه الطوائف بمراقبة أموال الأيتام وفقا للقانون. توضع هذه المجالس تحت إشراف الحكومة.
3. لن ترفض الحكومة العراقية, من أجل تأسيس معاهد دينية أو خيرية جديدة, أية من التسهيلات الضرورية, التي تضمن للمعاهد الموجودة الآن, من ذلك النوع.
المادة الثامنة:
1. تمنح الحكومة العراقية, فيما يتعلق بالتعليم العام في المدن والمناطق, التي يقيم فيها قسم كبير من الرعايا العراقيين, الذين لغتهم غير اللغة الرسمية, تسهيلات مناسبة من أجل تلقين العلم في المدارس الابتدائية, إلى أولاد هؤلاء الرعايا العراقيين, بلغتهم الخاصة, ولا يمنع هذا الشرط الحكومة العراقية من أجل تعليم اللغة العربية في المدارس المذكورة إجبارياُ.
2. في المدن والجهات التي يكون فيها قسم كبير من الرعايا العراقيين,ممن ينتمون إلى الأقليات العنصرية, أو الدينية, أو اللغوية, يؤمن لهذه الأقليات نصيب عادل من حيث التمتع بما يرصد من الأموال العامة, بموجب ميزانية الدولة, أو البلديات, أو غيرها من الميزانيات, للمقاصد التهذيبية أو الخيرية, ومن حيث استعمال الأموال المذكورة.
المادة التاسعة:
1. توافق الحكومة العراقية على أن تكون اللغة الرسمية في ألأقضية التي يسود فيها العنصر الكردي, من ألوية الموصل و أربيل و كركوك و السليمانية, اللغة الكردية بجانب اللغة العربية.
أما في قضائي كفري و كركوك من لواء كركوك, حيث قسم كبير من السكان هم من العنصر التركماني, فتكون اللغة الرسمية بجانب اللغة العربية, أما الكردية و أما التركية.
2. توافق الحكومة العراقية على أن الموظفين في ألأقضية المذكورة يجب أن يكونوا, ما لم هناك أسباب وجيهة, واقفين على اللغة التركية أو اللغة التركية, حسبما تقتضي الحال.
3. إن مقياس انتفاء الموظفين للاقضية المذكورة وان كان الكفاءة ومعروفة اللغة قبل العنصر, كما هي الحال إلى ألان , وعلى قدر الإمكان من بين الرعايا العراقيين الذين أصلهم من تلك الأقضية.


المادة العاشرة:
إن الشروط الواردة في المواد المتقدمة من هذا التصريح, تشكل بقدر ما لها مساس بالأشخاص المنتمين إلى الأقليات العنصرية, أو الدينية, أو اللغوية, تعهدات ذات شأن دولي, وتوضع تحت ضمانة جمعية الأمم, ولا يجري أي تعديل فيها إلا بموافقة أكثرية مجلس عصبة الأمم.

هكذا استقل العراق  بموجب الشروط التي فرضت على الحكومة العراقية والبريطانية آنذاك من قبل عصبة الأمم, ويعتبر هذا الإعلان أو التصريح ساري المفعول لحد الآن  وللمزيد من الإطلاع انظر مقالنا المنشور في جريدة الاتحاد البغدادية العدد673 في 26/1/2004.
 وسبق وان أقرت حكومة بريطانيا والعراق,بحق الكورد بإقامة حكومة خاصة بهم وذلك في تصريح مشترك في 25 /12/1922.
وفي قرار لمجلس العصبة في 16 كانون الثاني1925, فقد ورد في الفقرة الثالثة منه((المجلس يدعو الحكومة البريطانية بصفتها الدولة المنتدبة على العراق إلى أن تقدم التدابير الواجب اتخاذها في سبيل ضمان الإدارة الذاتية للكورد في ضوء توصيات اللجنة الأممية)).
 
 المسألة الكردية مسالة دولية:
إن المسألة الكردية ليست بمسألة محلية, بل أضحت مسألة دولية و هنا يجب أن نتذكر القرار 688 في 4/نيسان 1992, و أصبحت مسألة إقليمية مهمة, وسياسية وثقافية, ويجب علينا كعراقيين خاصة وعلى الأخوة العرب عامة, أن ينظروا إليها كما هي, أي أن يتفهموا أبعادها التاريخية والسياسية, لكي نعيش في وطن يسوده المحبة والسلام, وعدم تركها مصيدة لأعداء هذا الوطن الذي عان الكثير نتيجة السياسات الخاطئة التي مارستها الحكومات الدكتاتورية الشمولية السابقة, وعدم تكرارها.
وعدم الخوف من المصطلحات كالفدرالية وحق تقرير المصير, لان العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني, فحق تقرير المصير حق أقرته الشرائع الإنسانية وخاصةُ بعد الحرب العالمة الأولى, ووردت في البداية ضمن مبادئ ولسن التي أعطت الحق للشعوب المنسلخة من الإمبراطورية العثمانية بتقرير مصيرها ومن ثم وردت ضمن ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والعديد من المواثيق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان ومن الجدير بالذكر بأن حق تقرير المصير يتضمن:-
1. حق الانفصال(( الاستقلال)).
2. الاتحاد الطوعي الاختياري.
3. الحكم الذاتي.
ولما كان الشعب  الكردي ممثلاُ بالبرلمان الكردي في 4/10/1992 وكذلك القيادات الكردية, اختار الاتحاد الطوعي للعيش مع الشعب العراقي  بدلا من الإلحاق القسري منذ تأسيس الدولة العراقية, يتبين للجميع مدى حرص الكرد في العراق على وحدته وبنائه على أسس ديمقراطية اكثر من الكثييرن, حيث يتنازل عن الكثير من الامتيازات التي يتمتع بها منذ 12 سنة ولا سيما السيادية  من اجل مصلحة الوطن, وهذا يدحض الكثير من الاراء الشوفيبية والعنصرية التي تثير هنا وهناك ولا سيما الفضائيات العربية.

لذا لا بد لنا جميعا أن ندعو إلى حل راسخ و دائمي للوضع العراقي, بسن دستور دائمي يجسد مبادئ الديمقراطية والتعددية و حرية الرأي وسيادة القانون و فصل السلطات الثلاثة و إقرار الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية السالفة الذكر, والتأكيد على مبدأ الأخوة و الشراكة العربية الكردية في العراق الجديد, والمساواة بين العراقيين جميعاُ والتأكيد على الانتماء الوطني دون تميز بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو العقيدة أو الانتماء الطائفي أو الانحدار الاجتماعي أو القومي, وتحريم التمييز و الاضطهاد القومي و الشوفيني ومعاقبة كل من يثيره, يمارسه, يشجعه أو يتستر عليه سواء بستار الدين أم بالشعارات الشوفينية والعنصرية و ألا ثنية البعيدة عن روح المواطنة المتكافئة والمساواة.
لذا فأن على الأخوة المثقفين والساسة العراقيين أن يتعاملوا مع المسألة الكردية في ظل المعطيات التاريخية و الظروف الحالية بمزيد من روح الاخوة والتسامح والعصر, وعدم اللامبالاة و الإهمال والعدائية أحياناُ, وعدم تناسي دور الكرد في تاريخهم السياسي والعسكري و الحضاري , وكذلك في مستقبل العراق, ونضالهم الدؤوب ضد الدكتاتوريات منذ تأسيس الدولة العراقية و لغاية تحرير العراق, وكذلك تفهم حق الكرد بالحفاظ على هويته القومية وكيانه كما هو حق مشروع للآخرين.
وعلينا جميعا كعراقيين قبل غيرنا فهم الواقع الذي الحالي نعيشه, ولاسيما بعد أن أصبح العالم كقرية صغيرة, والعصر الذي نعيشه {عصر العولمة}, وان ندرك بان الوضع ألان يختلف عن سابقه, وان الأفاق منفتحة بشكل واسع أمام الشعوب العراقية, و ألأقليات الدينية و ألأثنية , فهناك كم هائل من المواثيق والمعاهدات الدولية و ألإنسانية التي تدعمها بالدفاع عن حقوقها المشروعة, وأخص بالذكر بالإضافة إلي الإعلان العالمي والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية, وللحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية,{ إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنيه وإلى أقليات دينية ولغوية في 18/كانون الأول1992 , وإعلان بشأن حق الشعوب في السلم في 12/تشرين الثاني 1984, وكذلك السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية في 14/كانون الأول 1962}.



#بهزاد_علي_ادم (هاشتاغ)       Behzad__Ali__Adam#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الفيدرالية والكونفدرالية والفرق بينهما
- كتاب - جريمة العراق في الإبادة الجماعية- حملة الأنفال* ضد ال ...
- الكورد وحقوقهم بعد تأسيس الدولة العراقية, وشرعية المطالبة با ...


المزيد.....




- آلاف يتظاهرون في عدة محافظات بالأردن تضامنا مع غزة
- شيكاغو تخطط لنقل المهاجرين إلى ملاجئ أخرى وإعادة فتح مباني ا ...
- طاجيكستان.. اعتقال 9 مشبوهين في قضية هجوم -كروكوس- الإرهابي ...
- الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات برّاً لأكثر من مليون شخ ...
- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...
- اليابان تعلن اعتزامها استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي ...
- الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا ...
- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...


المزيد.....

- سعید بارودو. حیاتي الحزبیة / ابو داستان
- العنصرية في النظرية والممارسة أو حملات مذابح الأنفال في كردس ... / كاظم حبيب
- *الحياة الحزبية السرية في كوردستان – سوريا * *1898- 2008 * / حواس محمود
- افيستا _ الكتاب المقدس للزرداشتيين_ / د. خليل عبدالرحمن
- عفرين نجمة في سماء كردستان - الجزء الأول / بير رستم
- كردستان مستعمرة أم مستعبدة دولية؟ / بير رستم
- الكرد وخارطة الصراعات الإقليمية / بير رستم
- الأحزاب الكردية والصراعات القبلية / بير رستم
- المسألة الكردية ومشروع الأمة الديمقراطية / بير رستم
- الكرد في المعادلات السياسية / بير رستم


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - بهزاد علي ادم - آراء صائبة لحل صائب للقضية الكردية في العراق