سيناريوهات متقاربه للمعاهدات العراقيه الانكلوامريكيه

حمودي جمال الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2454 - 2008 / 11 / 3 - 09:06
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

الضجيج الإعلامي المهيمن ألان على قنوات الاتصال المرئي منها والمسموع والمقرئ سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي والدولي حول بنود الاتفاقية الامنيه المزمع توقيعها مع الولايات المتحده الامريكيه والتي تظهر للمتلقي والمتتبع كان العراق ألدوله الوحيده في العالم التي تحاول إن تربط نفسها بعقود ومواثيق مع الدول الكبرى وكان هذه حاله أو تجربه جديدة على العراق يحاول خوض غمارها متناسين تاريخه الحديث المفعم بالأحلاف والمعاهدات السيئ النوايا والمقاصد منها أو النبيل الصادق وعلى حد سواء ومع اختلاف الأمم وتنوعها .
فالأحلاف والمعاهدات بأنواعها وإشكالها ليست غريبة أو أمر مستحدث على أمم وشعوب العالم حيث عرفتها الخليقة وتعاملت بها ابتداء من نشأتها فاي دوله في هذا الكون لا يمكن لها إن تكون في معزل عنه , فعلاقتها جدليه ومتشابكة مع بقية الدول وتربطها مواثيق وصلات ومصالح متبادله بغض النظر عن مدى قوتها أو ضعفها فسنة الحياة وديمومتها قائمة على تبادل المصالح ,والذكي الحصيف من يستغل ويسخر هذه العلاقات ألمصلحيه لصالح بلده وأمته من اجل تعزيز وتنمية قدراتها وإمكانياتها في جميع مناحي الحياة ألاقتصاديه والسياسية والاجتماعية والعسكريه والامنيه.
على إن لا تمس تلك العلاقات والمواثيق بسيادة واستقلال وطنه وعلى إن لاتكون على حساب كرامة ومستقبل شعبه وامته .
وهذا الإجراء ألمصلحي المتبادل بين الشعوب يقتضي التكافؤ والتوازن في السيادة دون ألتفرقه والتميز على أساس القوه والاستكبار وهو ما نصت عليه مواثيق وأعراف هيئة الأمم المتحدة في صدارة موادها.
فالفقره الاولى من الماده الثانيه من ميثاق الأمم المتحدة تنص على التمتع الكامل في الحقوق السياديه للدول الاعضاء المنضوية تحت لوائها فليس هناك سيد ومسود الكل متساو بموجب هذا البند .
فضلا على إن المادة 43 من هذا الميثاق تنص ((على إن القوات المسلحه وأماكنها وعددها لاتوضع في أي بقعه من بقاع الأعضاء إلا بناء على قرار من مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة .فلا يجوز والحالة هذه إن تكون قواعد وأماكن عسكريه لهذه القوات في ارض دوله من دول الأمم المتحدة لمصلحة دوله من هذه الدول )).
فوفقا لهذه المواد ولغيرها من ميثاق الأمم المتحدة والمصادق عليه من قبل أمريكا والدول العظمى يجب إن تضمن السياده التامه للعراقيين على أرضهم وتجعلهم في مركز الند المساوي لأمريكا أو لبريطانيا لا إن يكونو تابعين ذيلين لهما .

إلا إن التعامل الامريكي من اجل إقرار هذه المعاهدة يبدو انه خارجا عن مثل وقرارات الأمم المتحدة التي نصت على المساواة والسيادة بين أممها الأعضاء . فأسلوب الترهيب والترغيب الذي تسلكه الولايات المتحدة من اجل التصديق على هذه المعاهدة وتحديد فترة زمنيه محدودة ومشروطة على إن يمتثل لها العراق يعتبر أهانه وإذلال بحق العراق وشعبه وانتقاص من سيادته ومكانته الدولية .وهو بالتالي نكث وتخلي للعهود التي قطعتها أمريكا على نفسها للشعب العراقي حين دخلت غازية لأراضيه بحجة تحريره من ربقة نظامه الدكتاتوري الجائر وبناء نظام ديمقراطي دستوري تعددي بديلا عن نظامه السابق.فسياسة الفرض والإكراه التي تنتهجها أمريكا حاليا دون إن تعطي مجالا واسعا للساسة والقادة العراقيين للتدارس والتحاور مع شعبهم ومنظماته وأحزابه حول بنود الاتفاقية الامنيه يعني إن امريكا كانت تضمر في دخائلها احتلالا طويل الامد يؤمن مصالحها ووجودها أولا في هذا البلد وليس كما كانت تدعيه من انها جاءت محررة له وان بقائها مرهون بموافقة الحكومة العراقيه .لكن عنجهيتها والأسلوب اللااخلاقي الذي تسلكه ألان مع الحكومة العراقية يدلل وبشكل لا يقبل التأويل من انها تطالب بثمن مقابل الاحتلال وبذلك تسقط وتزيف كل أدعاتها في التحرير والإنقاذ .

هذا السلوك المتعالي يرجعنا إلى عهد الاحتلال البريطاني الأول ويصور لنا مدى التقارب في الخطوات والطرق والسيناريوهات المتشابه بين الاحتلالين . فالبريطانيين جاءو محررين وليس فاتحين كما ادعوه وانطلت كذبتهم هذه على بعض العراقيين إلا أنهم اجبرو العراق على قبول معاهدة الانتداب التي فرضوها باالقوه والاكراه على الجانب العراقي وكانت حججها في حينه إن العراق لن يكون دوله ذات حدود وسيادة معترف بها دوليا مالم تصادق على معاهدة الانتداب, فضلا عن إن العراق بمجرد توقيعه على المعاهده سيدخل إلى عصبة الامم المتحده عضوا مستقلا , ناهيك على مااثارته من ازمة ولاية الموصل وادعائها إن الأتراك مصرين على ضم الموصل وإلحاقها بتركية كولاية من ولاياتهم لان العراق دوله ضعيفة غير معترف بها ,وإذا ماقبل العراق على شروط مواد المعاهده وملاحقها سيصار إلى فظ النزاع التركي العراقي وترجع ولاية الموصل عراقيه صميميه.
وبالمقابل وضمن منهج التهديد في حالة رفض العراق هذه المعاهده ,ستتخلى عنه بريطنيا وتحيله إلى الإشراف الدولي وتحت رحمة الأمم المتحدة لأنه قاصر غير معترف به دوليا .
لم يهدئ أو يتوانى شعب العراق طيلة فترة المفاوضات حيث عمت البلاد الاحتجاجات والاضطرابات رافضة بنود المعاهدة ومعارضة شروط الانتداب التي تمليها دولة الاحتلال والتي تلزم العراق وتخضعه تحت الوصايا البريطانية ولمدة عشرين عاما قابله للتجديد وبنود الاتفاقية تظهر إن العراق دولة صغيره وضعيفة وتابعه لدولة كبرى تهيمن على مقدراته وكرامته وسيادته وتستغل موارده ألاقتصاديه وتستبيح أرضه ونفطه ومواصلاته وموانئه وسككه الحديدية لتتنقل قطعاتها بكل حرية وتختار الأرض المناسبه لإنشاء قواعده العسكرية .
ولما كان مجلس البرلمان يصر بأغلبية أعضائه على المثول تحت رغبة الشعب العراقي وعدم الرضوخ للمطالب البريطانية بتصديق المعاهدة كما إن رجال الدين والمراجع الشيعية والسنية ومعظم أبناء الشعب العراقي .وقفو بحزم وشجاعه رافضين هذه المعاهده مما حدى باستقالة بعض الوزراء من حكومة عبد الرحمن النقيب .وكانت تنحصر مطالب المتظاهرين والمحتجين بإلغاء الانتداب وإزالة أي سلطه أجنبيه على الحكومة العراقية , وإسقاط أي وزاره تعترف وتصدق على بنود المعاهدة.
وإمام هذا الضعف والوهن الذي أصاب الحكومة العراقية نتيجة لهذه الاحتجاجات والإضرابات التي عمت البلاد طلبت الحكومة من الملك لإدارة البلاد مباشرة متعذرة بأنها غير قادرة على مسك الأمن أو تهدئة الوضع المضطرب والتحكم بشأن البلاد وبما إن الملك منتخب من قبل الشعب فهو اقدر على إدارة دفة ألدوله من الحكومة والشعب يحترمه ويطيعه .
ويبدو إن الملك نفسه لم يكن مقتنعا تماما ببنود المعاهدة وكان السير برسي كوكس المندوب السامي يتهمه بأنه وراء إثارة الاضطرابات في البلاد ويضيف الأستاذ عبد الرزاق الحسني في كتابه الأول تاريخ الوزارات العراقية إن الملك دعا إلى جلسة خاصة في البلاط الملكي لأعضاء البرلمان وخطب فيهم قائلا((إنا لا أقول لكم اقبلو المعاهده أو ارفضوها إنما أقول لكم اعملو ما تروه الأنفع لمصلحة البلاد فان أردتم رفضها فلا تجعلو فيصل معلقا بين السماء والأرض بل اوجدو لنا طرقا غير المعاهده فلا تضيعو ما بيدكم من وسيله للمحافظة على كيانكم وتحينو الفرص لتحصلو على ماهو اكثر مما هو في يدكم )).
وإزاء هذا الوضع المضطرب والتماطل والتسويف من قبل الحكومة والبرلمان في التأخير والمصادقة على مواد المعاهدة . يلجئ المندوب السامي إلى أسلوب التهديد والوعيد حيث يصدر امرأ بحل البرلمان ولكن برجاء وطلب من الملك والحكومة بالتريث بتنفيذ هذا القرار وإعطاء البرلمان فرصة قليله من اجل الاجتماع وتصديق الاتفاقية ,إلا إن المندوب السامي وإمعانا بذل العراقيين يوعز إلى الملك والحكومة بانه لا يقبل أي تأخير أو تأجيل وعليه يجب إن يحضر كافة المندوبين هذه ألليله وحتى منتصف الليل ونزولا عند هذا الأمر الاستعلائي وخشية من التهديد والقوه التي يمكن إن تلجئ إليها دولة الاحتلال .قام مدير شرطة بغداد بالدوار على بيوت المندوبين من أعضاء البرلمان ليلا وبسيارته الخاصة لتبليغهم بالحضور أو باصطحابهم معه وكان اغلبهم لا يعرف إلى أين يريدون بهم إلى الإعدام أم إلى السجن .
وفعلا تم حضور 68 عضو من مجموع 100 أعضاء البرلمان وبذلك كان النصاب مكتملا . وصوت الحاضرون على مواد المعاهدة بعد إن طلب رئيس المجلس بقراءة صوريه للوائح المعترضين والموافقين على بنودها حيث فازت بأغلبية الأصوات .علما إن بناية مجلس النواب كانت موصدة الأبواب ومحاصره من قبل رجال الحرس البريطاني وبوجود المندوب السامي .
وبذلك اعتبرت هذه المعاهدة نافذة المفعول من تاريخ تصديق المجلس النيابي عليها وذلك في 10 حزيران 1924 تضمنت هذه المعاهده 18 ماده وكثير من المواد والبروتوكولات الملحقة بها .استمرت فيها المفاوضات لمدة عشرة أشهر تخللتها عدة تعديلات إلى إن وصلت إلى ماهي عليه.
إلا يشكل أسلوب الترهيب والترغيب الذي اتبعته بريطانيا في سنة1924 بفرض معاهدتها على الشعب العراقي على بعض الجوانب المتقاربة على ما تسلكه ألان أمريكا مع العراق من انها تعمل على تخليص العراق من بند الفصل السابع الذي كانت هي لولب فرضه على العراقيين من قبل مجلس الأمن الدولي والذي جعل العراق دولة ناقصة السيادة وقاصرة في إدارة شئنها ألاقتصادي وطرق مواصلاتها البرية والجوية والبحرية والذي أتاح هذا البند احتلال العراق من قبل التحالف بحجة تهديد العراق للسلم والأمن الدولين حيث ينتهي مفعول هذا البند بنهاية العام الحالي بموجب قرار مجلس الأمن 1946 الذي فوض بموجبه دول متعددة الجنسيات حماية العراق والإشراف على إدارة شئنه الامني والعسكري على إن ينتهي هذا التفويض نهاية 2008 .وبذلك يخرج العراق من الفصل السابع على إن يخضع لوصايا دولة كبرى تحل محل الإشراف الاممي ,لهذا تضعنا امريكا بين خيارين أحلاهما مر اما إن نبقى تحت رحمة وهوان الفصل السابع وبالتالي يستمر قصورنا وتستمر رضاعتنا وعنايتنا من قبل الأمم المتحدة أو إن تضعنا تحت رعايتها وهيلمانها إلى أمد لانعرف مرفئه ومرساه ولا نعرف المصير الذي ينتظرنا ,إلا يعني هذا نفس الأسلوب الذي اتبعته بريطانيا مع العراق في 1924 اما المعاهده أو تخضعنا للام المتحده.
إلى ماهنالك من تهديدات وابتزاز مالي وامني أو الانسحاب من العراق لتجعله عرضة لمن يروم التربص بأمنه واستقراره أو الانقضاض عليه وهي بهذا التهديد تعرف مسبقا إن العراق سيكون في وضع ضعيف ومخيف لان قدراته العسكرية والامنيه وتسليحه بعد خمسة سنوات لم يؤهله بالمحافظة على نظامه وأمنه ولم يستطع درئ أي هجوم خارجي يهدده من أي جهة حيث عملت وبتخطيط ذكي جدا على إن توصل العراق إلى هذا الموقف المحرج من عدم إتمام قدرته الدفاعية وتسليحه بشكل قادر عليه للدفاع عن نفسه إمام أي هجمات حاقدة ولكي يظل دائما بحاجه إلى الاعتماد عليها امنيا لهذا وضعته امام المحك فإما الاعتراف بالمعاهدة وإما الانهيار التام للنظام الجديد الذي ساعدت هي على بنائه .وليس بمستبعد من إن تسلك امريكا نفس السلوك إياه الذي اتبعه المندوب السامي البريطاني وتحل البرلمان أو تقيل الحكومة وتفرض حكومة جديدة تؤيدها وتصادق على بنود المعاهدة ما دامت بيدها كل مقدرات البلد وقواه السياسية والعسكرية فكل الاحتمالات وارده طالما كشرت أمريكا عن أنيابها في الوقت الحرج وحشرت العراق وحكومته في زاوية ضيقه لاتدري من أين تستطيع الولوج منها لإنقاذ وضعها دون إن يمس ذلك بكرامتها إمام شعبها والتاريخ الذي لايرحم لمن لم يضع مصالح أمته وبلده فوق كل اعتبار ويفضلها على مناصبه الحكومية ومصالحه الشخصية .ولا يتبادر لذهننا الشك من إن سياسينا وحكومتنا قرءوا التاريخ العراقي الحديث وتلمسو من خلاله المواقف الوطنية والجريئه التي وقفها بعض الساسة والقياديين العراقيين الذي تضامنو مع شعبهم واستندو إليه في مواقفهم حيث كان لهم دورا فعالا في إفشال خطط وبرامج وانتهاكات المحتلين.
وإمامهم خير مثل يتوج وجه تاريخ العراق معاهدة جبر بيفن التي أطلق عليها معاهدة بورتسموث وكيف وقف الشعب العراقي وقفة رجل واحد في التصدي بقوة وإصرار لإفشال هذه المعاهدة الجائرة التي أرادت بها بريطانيا ربط العراق لأكثر من ربع قرن وهي امتداد لمعاهدة 1930 التي حولت العراق من حالة الانتداب إلى حالة الحماية و التي أجازت لبريطانيا إنشاء القواعد الجوية على الأرض العراقية في منطقة الشعيبه والحبانيه وخولت بريطنيا استغلال كل موارد ومواصلات العراق وارضه واجوائه ومياهه في الحرب العالميه الثانيه.
إلا إن يقضه الشعب العراقي والتفافه وتلاحمه مع بعض قادته وسياسيه والتي قدمو فيها أروع وأنقى مثال للتضحية والفداء في سبيل الوطن والتحرر حيث راح القرابين من مئات الشهداء والجرحى كانت نتيجتها رفض المعاهدة وإفشالها واستقالة الوزارة نزولا عند رغبة الشعب وفرار المسؤلين الذين جارو المحتل ومالئوه على حساب كرامة الشعب وسيادة الوطن .
ومن هذا المنطلق ولتجارب العراق السابقه مع المعاهدات التي لم يحصد شعب العراق منها إلا الذل والهوان والتأخر بسبب عدم إشراكه واطلاعه على فحوى وبنود هذه المعاهدات قبل تصديقها مما أدى إلى إن تكون حاجزا منيعا بين هذا الشعب وحكوماته وبينه وبين المحتل يتخلله انعدام الثقة والخيبة ومن أي أمل يرتجى تقوم به أي حكومه من هذه الحكومات .
فالتعمق والاستفاضة بدراسة بنود الاتفاقية ومدى نفعيتها ومردودها على مستقبل بناء الوطن وتقدمه دون المساس بسيادته واستقلاله واطلاع أبناء الشعب واستفتائهم على بنودها لكي يكونو على بينة وتماس مباشر معها دون إن تحجب عنهم في غرف مظلمة تلاقي مصير ما لاقت أخواتها من معاهدات .والأمم والشعوب لا تدار بالعواطف والنزوات وإنما بالتعقل والاتزان وتفضيل مصلحة الوطن والشعب وجعلهما فوق كل اعتبار .

#حمودي_جمال_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات