من يسير الجهاز التنفيذي- محاولة في فهم وظائف وأدوار حكومة الأقلية بالمغرب

عبد العزيز فجال

الحوار المتمدن-العدد: 2413 - 2008 / 9 / 23 - 05:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هلا تساءل أحد منا في يوم من الأيام عن ما يحدث في هذه البلاد؟ خاصة على مستوى الخطاب الحكومي، ولا أقول الممارسة الحكومية (غير التنفيذية بالمفهوم الدستوري). لأن الحكومة كجهاز تنفيذي تكاد تكون غير موجودة في نص الدستور. ولهذا السبب يحاول كل الوزراء الموظفين الرد أو التعقيب على ملفات أو أحداث لا يشرفون عليها في الواقع، بالرغم من أنها تدخل ضمن صميم اختصاصاتهم.
للتذكير، أسوق هنا الرد الأجوف لوزير الداخلية في شأن خلية بلعيرج، والتوضيح الأعوج لوزير العدل بخصوص معتقلي السلفية، والتعقيبات البليدة لوزير الاتصال والناطق الرسمي باسم حكومة الأقلية في كثير من القضايا الوطنية الحساسة والمصيرية.
طبيعيا أن يكون رد وزير الاتصال رسميا، أي اجترار وتكرار ما يملى عليه من طرف "حكومة الظل" الفعلية. فالوزير المكلف بالاتصال هو آخر من يعلم. وعندما يتم إخباره، يستخبر ويستعلم عن ما سيصرح به لما نسميه نحن ب"الرأي العام الوطني"، وحتى عندما لا يجد من يقدم له الرد أو التوضيح ينفي جملة وتفصيلا ما تردده الألسن...
الاختصاص الوحيد الذي تمارسه "حكومة الأقلية" بامتياز، الغير التنفيذية بالمفهوم الدستوري، والذي لم أنتبه إليه إلا مؤخرا، هو تضليل نفسها والرأي العام من خلال تصريحاتها المنشورة في وكالتها البلهاء.
فخلال الشهور الأخيرة، تسارعت الأحداث والهزات على أكثر من صعيد، وكان دور الحكومة هو التعتيم والنفي المطلق والتقليل من أهمية الحدث وتضليل الرأي العام الوطني.
وكانت أحداث سيدي إفني إحدى أهم هذه المحطات، حيث بدأت بمطالب بسيطة وعادية (المطالبة بتوزيع عادل وشفاف لثمانية مناصب شغل بالجماعة الحضرية بسيدي إفني)، كان من الممكن معالجتها على الصعيد المحلي، لو كانت هناك فعلا استقلالية للقرار بعيدا عن التسييس الرسمي لمطالب السكان واحترام كرامتهم.
لكن الذي حدث، أمر لا يمكن تصديقه، فعندما دخلت الحكومة إلى واجهة الأحداث تسببت في كارثة إنسانية (اعتقالات، مداهمات، قمع السكان،اختطافات، تجاوزات بعض أفراد قوات الأمن والجيش التي مازالت تحن لأيام الرصاص والبارود...) . واستنفرت أبواق وزارة الاتصال ووزارة الداخلية والخارجية لنفي وتكذيب الأخبار التي تداولتها الصحافة المستقلة والقنوات الدولية، وتكفلت قناتينا الرسميتين برسم صورة جميلة وهادئة لمدينة افني المحاصرة.
وزير الحصار، عفوا وزير الاتصال، صرح أن الأحداث لم تسفر عن قتلى، بل كان هناك فقط بعض الجرحى والاعتقالات، أما وزير الداخلية فقد صرح أمام البرلمان، أن عدد الجرحى لم يتجاوز 20 مواطنا ومواطنة، في حين ذكرت الصحافة الوطنية والدولية أن عدد المصابين بلغ أكثر من 300 جريح، منهم ذوو الإصابات البليغة.
وذكر وزير الداخلية أمام البرلمان، أن السلطة جندت لهذا التدخل 1400 من عناصر الأمن، وهو تصريح يكشف بالواضح عدم صدقية الرقم المعلن عنه بعدد الجرحى والمصابين.
المشكل لدى "حكومة الأقلية" ،الغير التنفيذية بالمفهوم الدستوري، هو التناقض والتضارب حتى في كيفية صياغة التصريحات والإملاءات الغوغائية، وحتى لو افترضنا أن عدد الجرحى قد انحصر في 20 مصابا، ألا يشكل هذا الرقم سابقة خطيرة في التعامل مع التظاهرات السلمية؟ علما أن تدخلات العدو الصهيوني في قطاع غزة بترسانته العسكرية وجيوشه الغاشمة قد لا تحصد هذا الرقم المخيف؟ أم أن 20 من الضحايا والمصابين لا تكفي "لحكومة الأقلية" للانتقام من التظاهرة السلمية التي تجرأ السكان على تنظيمها دفاعا عن مطالبهم العادلة والبسيطة.
عندما يصرح الوزير الأول عبر القناة الثانية أن هذه الأحداث مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة وأن كل ما في الأمر بعض العاطلين يطالبون بالشغل، وهذا من حقهم لأننا في دولة ديمقراطية نزيهة وشفافة. وعندما يعلن الوزير الأول أن لا علم له بالزيادة في أسعار المحروقات، فإننا نتأكد أن القرارات الكبرى تطبخ في جهات أخرى وأن الوزير الأول ووزرائه عبارة عن دمى بهلوانية وكراكيز مسخة تلهي الشعب بكثرة لغوها ولغطها.
وهل دور البرلمان سيصبح من الآن فصاعدا هو الاستيضاح والاستعلام فقط، دون إثارة خطورة وأبعاد هذه الأحداث ومآل المعتقلين والضحايا ، والتجاوزات التي تمت خلال هذه الأحداث الأليمة والخطيرة. ما عسى البرلمان بغرفتيه أن يقدمه في مثل هاته الحالات؟ لا شيء مطلقا...
تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لن يفيد شيئا، ما دامت وظيفة هذه اللجن واختصاصاتها جد محدودة ولا تتمتع بقوة اقتراحية، وهي لجان تفتقد المصداقية والتنفيذ، لأن الفصل 42 من الدستور واضح في هذا الشأن ولا مجال للنقاش في جدواها، إذ أن مضمون النص الدستوري ينص على "أنها تتكلف بجمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة واطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها"، كما ينص ذات الفصل على أن "هذه اللجن مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها".
الآن، يتحدث البعض عن تشكيل لجنة أخرى للنظر في ملف تفويت أراضي وعقارات لمجموعة "الضحى" السكنية، التي لولا الصراع والتهافت الذي نشب بين المضاربين العقاريين لما عرفت "حكومة الأقلية" أن عقارات وأراضي الملك الخاص للدولة توزع في الخفاء والعلن وهي آخر من يعلم..
هل أصبح الجميع محاصرا، ومتهما بالخيانة العظمى، إذا تجرأ على تكذيب أو التشكيك في القراءة الرسمية للأحداث؟
أحزاب الكراسي أصبحت الآن مرعوبة من حركة الهمة وتتسابق لتظفر برضا وعطف "صاحب السلطان" لتجد لها موطأ قدم في الخريطة السياسوية التي يطبخها صاحب حركة لكل الديمقراطيين، خاصة وأن الحركة أعلنت منذ أيام عن عزمها على تشكيل تجمع حزبي (خليط من اليمين واليسار والوسط). والفكرة أو المشروع هو في حد ذاته إهانة ذليلة وحقيرة لأحزاب الكراسي الموجودة في الساحة السياسية المغربية.
النقابات العتيدة بدورها أصابها الوهن والاحتضار وترهلت ملفاتها المطلبية ومصداقيتها الجماهيرية بعد أن قررت "حكومة الأقلية" بشكل فردي وأحادي وجريء تطبيق تصورها التقني الصرف لمطالب الشغيلة المغربية، وإلغاء نتائج الحوار الاجتماعي التي ناهزت 25 اجتماعا مع ما يسمى بالمركزيات النقابية "الأكثر تمثيلية" والاتحاد العام لمقاولات المغرب (النقابة الوحيدة التي تجمع شمل البورجوازية الكمبرادورية).
النقابات المسكينة ، طبعا العتيدة، أصبحت الآن تراهن على ملف مطلبي آني ووحيد هو استجداء ودعوة "حكومة الأقلية" للعودة إلى خشبة مسرح الحوار الاجتماعي..
الواقع، أن تعيين "حكومة الأقلية" بأطيافها المخضرمة، هو في نهاية التحليل، عقاب للشعب المغربي على تجرؤه على المقاطعة الجماعية لانتخابات 07 شتنبير 2007.
هذه الحكومة ستكلف الشعب المغربي 30 مليار درهم ، دون احتساب التعويضات الاعتباطية الغير المسجلة في ميزانية الدولة، التي يحصل عليها جميع الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الدواوين ومستشاريهم، فضلا عن تعويضات الخدم والأعوان والسائقين والطباخين ....
هذه الحكومة هي التي تكرمت على الشغيلة المغربية، بالرغم من الاكراهات الاقتصادية الدولية، ب 16 مليار درهم، وهو ما يعنى أن 24 وزيرا يتقاضى ضعف الزيادة التي قررتها "حكومة الأقلية" لمجموع الأجراء في القطاع العام والخاص !!!.

#عبد_العزيز_فجال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل